پیشنهاد جدایی بخش تعاون از وزارت کار

نایب رئیس فراکسیون تعاون مجلس با بیان اینکه دولت باید برای افزایش حمایت‌ از بخش تعاونی اقتصاد و الزامات افزایش سهم آن طبق برنامه‌های توسعه‌ای به مجلس لایحه بیاورد، گفت: تفکیک بخش تعاون از وزارت کار به افزایش کارایی آن می‌انجامد.

کد خبر: ۲۳۸۱۰۴

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۱

صراط: نایب رئیس فراکسیون تعاون مجلس با بیان اینکه دولت باید برای افزایش حمایت‌ از بخش تعاونی اقتصاد و الزامات افزایش سهم آن طبق برنامه‌های توسعه‌ای به مجلس لایحه بیاورد، گفت: تفکیک بخش تعاون از وزارت کار به افزایش کارایی آن می‌انجامد.

سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های فراکسیون تعاون برای توجه به بخش تعاون در برنامه پنج‌ساله ششم کشور اظهار داشت: یکی از برنامه‌ها برگزاری جلسات تا دو ماه آینده با مدیران ستادی وزارتخانه و اتاق تعاون ایران برای برنامه‌ریزی درباره برنامه توسعه کشور خواهد بود.

وی افزود: با اعضای جدید هیأت رئیسه اتاق تعاون نشست‌هایی برگزار خواهیم کرد و برای رفع موانعی که موجب شده تا به نتیجه لازم در بخش تعاون نرسیم، به راهکارهایی دست پیدا کنیم.

موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه یکی از انتظارات از دولت، تهیه لایحه‌ای برای حمایت پولی از بخش تعاون است، گفت: این لایحه قطعاً باید از سوی دولت به مجلس ارسال شود، تا قوانین کوتاه مدت به صورت بلند مدت تبدیل شده و حمایت‌ها منحصر به مقاطع زمانی خاص نباشد.

نایب رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی برنامه‌های توسعه‌ای را که هر 5 سال یکبار تدوین می‌شود، برای بخش تعاون کافی ندانسته و خواستار تدوین قوانین بلند مدت برای توسعه این بخش هستند.

وی گفت: در شرایط حاضر جدیتی در بدنه وزارتخانه برای احیای بخش تعاون دیده نمی‌شود که امیدواریم با ارسال لایحه مورد اشاره با توجه به آمادگی مجلس، مشکلات تا حدودی برطرف شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به اینکه 240 تن از نمایندگان عضو فراکسیون تعاون هستند، گفت: ظرفیت بزرگی در این فراکسیون وجود دارد که آماده تصویب هرگونه لایحه حمایتی از بخش تعاون است، بنابراین با توجه به تعداد نمایندگان حاضر، امکان گرفتن رأی دو سوم نمایندگان حاضر وجود دارد.

وی گفت: یکی از اقداماتی که در فراکسیون تعاون مجلس دنبال می‌شود، بازگرداندن جایگاه تعاون در دولت است، بر این اساس پیشنهاد کردیم تا وزارت تعاون احیا شود، چرا که رساندن سهم تعاون به 25 درصد اقتصاد کشور نیازمند تشکیلاتی با جایگاه مناسب است.

موسوی لارگانی تصریح کرد: در صورت عدم موافقت با ایجاد وزارت مستقل تعاون باید سازمانی زیر مجموعه ریاست جمهوری برای حضور در هیات دولت و گرفتن سهم این بخش ایجاد شود.