ورود شورای امنیت ملی به پرونده‌های بانکی

تخلفات موسسات مالی غیرمجاز و انتقادات نسبت به عملکرد تخریبی آنها در شبکه بانکی تاجایی پیش رفت که اکنون با ورود جدی شورای عالی امنیت ملی باید تا شش ماه مجموعه برنامه‌ها برای ارتقای نظارت بر بازار غیر متشکل پولی به تصویب این شورا برسد.

کد خبر: ۲۳۷۸۲۷

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۱

صراط: تخلفات موسسات مالی غیرمجاز و انتقادات نسبت به عملکرد تخریبی آنها در شبکه بانکی تاجایی پیش رفت که اکنون با ورود جدی شورای عالی امنیت ملی باید تا شش ماه مجموعه برنامه‌ها برای ارتقای نظارت بر بازار غیر متشکل پولی به تصویب این شورا برسد.

گسترش حیطه فعالیت موسسات مالی غیرمجازی که به اذعان مدیران بانک مرکزی بیش از 6000 مورد تخمین زده می شوند همچنین نقش اغلب مخربی که به دلیل نداشتن هیچ تعهدی نسبت به مقررات بانک مرکزی در شبکه بانکی ایجاد می کنند خاصه در سالهای اخیر مورد انتقاد و توجه بیش از قبل نمایندگان، کارشناسان و خود بانکی ها بوده است.

اگرچه با مصوبات و اقدامات بانک مرکزی گام‌های جدی‌تری در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی برداشته شده و طبق گفته معاون نظارت بانک مرکزی برای به نظم کشیدن موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز،صرافیها، لیزینگها، تعاونی ها و صندوق ها سیاستها تعیین و راه هموار شده است ولی به طورمشخص ساماندهی بیش از 6000 موسسه مالی که هر یک باهدفی خاص فعالیت می کنند تنها از عهده بانک مرکزی بر نخواهد آمد.

رییس کل بانک مرکزی که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از دغدغه‌های مهم این بانک برشمرده هشدار داده است که آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می‌تواند خطرآفرین بوده و دارایی‌های آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده، بر عزم جدی بانک مرکزی برای انسجام‌بخشی به بازار پول کشور،‌ افزایش چتر پوشش نظارتی این بانک بر عملیات در این حوزه و ارتقای شفافیت آن تاکید و اعلام کرد که در این راستا با دستگاه‌های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم.

این در حالی است که تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- در آخرین گزارش حوزه نظارت بانک مرکزی در رابطه با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از انجام اقدامات در این حوزه با نظارت شورای عالی امنیت ملی سخن گفته است.

وی توضیح داده که با توجه به تاکیدات مقامات کشوری و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی جلسات منظم و قاعده‌مندی هر هفته با نمایندگان دستگاه‌های مختلف و با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز برگزار و آخرین تحولات در خصوص ارتقای نظارت بر عملیات مالی این قبیل موسسات بررسی می‌شود.

به گفته تهرانفر انتظار می رود ظرف مدت شش ماه مجموعه تدابیر و اقداماتی تدوین و جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه شود که قطعا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری غیر مجاز مساعدت خواهد کرد.

بر این اساس در سال گذشته چند موسسه مالی و اعتباری تا مراحل پایانی دریافت مجوز از بانک مرکزی پیش رفته و یک بانک هم مجوز فعالیت دریافت کرد. در عین حال که دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی‌ها تغییر و صرافان برای فعالیت مجاز خود موظف به اجرای دستورالعمل جدید شدند.