اژه‌ای مطرح کرد

واکنش دستگاه قضا به اظهارات هاشمی‌: تهمت و قطعا خلاف قانون است/ با متخلف برخورد می‌شود

[این اظهارات] اگر بدون اسناد و مدارک باشد، یک نوع افترا و تهمت است. به طور قطع موضوع از سوی دستگاه قضایی دنبال می‌شود و با هر کسی که تخلفی انجام داده باشد برخورد می‌شود.

کد خبر: ۲۳۷۴۶۸

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۹

صراط: سخنگوی قوه قضاییه، گفت: درسال ۹۴ در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت بیشتر و بدون تبعیض اقدام خواهیم کرد و با هرگونه فساد و تخلف مقابله می‌کنیم.

هفتادوهفتمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور نمایندگان رسانه‌های مختلف کشور، آغاز شد.

محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود ضمن تبریک سال نو و پیروزی تیم کشتی آزاد، اظهار داشت: امیدواریم سالی پر از خیر و برکت داشته باشیم و با توجه به پیروزی تیم کشتی آزاد امیدواریم همانطور که دل مردم را خشنود کردند خداوند نیز دلشان را خشنود کند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه درسال 94 ضمن اینکه کارهای متعارف و مأموریت خود را انجام می‌دهد روی چند موضوع متمرکز شده و برنامه ریزی دارد، افزود: از جمله برنامه‌هایی که قوه قضاییه درسال 94 بر روی آن متمرکز است شامل تسهیل کار مردم و رسیدگی سریع به پرونده‌ها و کاهش حجم و فشار روی قضات است. همچنین در تأمین منابع انسانی و ارتقای سطح آموزش قضات و آموزش تخصصی نیز متمرکز می‌شود و با توجه به اینکه درسال 93 تلاش کرده امسال نیز به تلاش خود در این زمینه ادامه خواهد داد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه حدود 808 قاضی جدید مشغول به کار شده و 1200 نیرو جذب و مشغول آموزش هستند تا درسال 94 مشغول به کار شوند، اظهار داشت: مسئله دیگری که قوه قضاییه درسال 94 بر روی آن متمرکز است مسئله ارتقای سلامت قوه قضاییه است؛ جمعیت و خانواده قضایی به این شکل است که 10 هزار قاضی و تعدادی کارمند دارد و حقیقتا قشر زحمت کش جامعه هستند و کارهای سختی برعهده دارند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قضات حجم سنگین کار را برعهده دارند ولی این امر سبب نمی شود که کوچکترین تخلفی از سوی آنها صورت گیرد و به تخلفات توجه نشود، عنوان کرد: ما در جهت ارتقای سلامت قوه قضاییه گام برمی‌داریم و با افرادی که جعل عنوان و نوشته‌ای را تحت عنوان قاضی و کارمند قوه قضاییه انجام می‌دهند و سوءاستفاده می‌کنند با آنها برخورد می‌شود. همچنین ممکن است دلالان وابسته به قاضی را شاهد باشیم که تخلفی انجام می‌دهندو همچنین در دستگاه قضا نیز تخلفی صورت گیرد که ما این موضوع را نادیده نگرفته و در جهت ارتقای سلامت قوه قضاییه گام برمی‌داریم؛ جلب اعتماد مردم نیز از دیگر اقداماتی است که بر آن متمرکز هستیم.

تشریح اولویت‌های دستگاه قضایی در سال 92

وی با بیان اینکه با هرگونه تخلف برخورد می‌کنیم و امسال در راستای ارتقای سلامت قوه قضاییه تمرکز بیشتری خواهیم داشت، گفت: در جلسه گذشته قبل از آغاز سال مطرح کردم که با تعدادی از متخلفان در این زمینه برخورد و تعدادی بازداشت و حتی تعدادی سلب صلاحیت شدند؛ همچنین خاطیان و دلالان نیز در این خصوص بازداشت شدند و می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون تبعیض به خصوص با دانه درشت‌ها و متکی بر ثروت و قدرت صورت خواهد گرفت، افزود: در ماه‌های گذشته این موضوع صورت گرفت و دنبال شد و امسال مبارزه با مفاسد اقتصادی شدیدتر پیگیری خواهد شد؛ درسال 94 در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت بیشتر و بدون تبعیض اقدام خواهیم کرد و با هرگونه فساد و تخلف مقابله می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه مقابله با زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی نیز از دیگر اقداماتی است که درسال 94 بر روی آن متمرکزیم افزود: در سال 94 با تمام کسانی که به بهانه‌ای اقدام به تخریب و تعدی در منابع ملی و دست اندازی در این زمینه می‌کنند به جد برخورد کرده و خوشبختانه درسال گذشته نیز کارنامه خوب و درخشانی را در راستای مبارزه با زمین خواری شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه هم دولت و هم نهاد نظارتی و هم مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در راستای مبارزه با زمین خواری اقدام جدی انجام داده که می‌توان گفت تنها در استان تهران درسال 93 حدود 710 هکتار از اراضی تصرف شده به ناحق، رفع تصرف شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه حدود 1500 ساخت و ساز غیرمجاز نیز تخریب شد و در سراسر استان‌ها نیز میلیون‌ها مترمربع از اراضی غیرقانونی آزاد شد و همچنین ساخت وسازهای غیرمجاز که صورت گرفته بود تخریب شد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه امیدواریم با همکاری دولت در راستای برخورد با برخی نهادها و ارگان‌هایی که مجوز صادر می‌کنند نظارت بیشتری داشت چرا که خود دولت و شهرداری باید در مرحله نخست اجازه تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز را ندهد، اظهار داشت: دستگاه‌های دولتی و شهرداری باید به شکلی عمل کنند که به مرور زمان نیاز به تخریب نباشد؛ در واقع امیدواریم در این زمینه اقدامات بهتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه از دیگر اقدامات قوه قضاییه درسال 94 بر روی آن متمرکز است می‌توان مبارزه جدی با تمام کسانی که امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند اشاره کرد و گفت: مبارزه جدی با اراذل و اوباش و اشرار و افرادی که امنیت جامعه را هدف گرفته‌اند درسال 94 صورت خواهد گرفت و با آنها برخورد جدی انجام می‌شود.

واکنش معاون اول قوه قضاییه به اظهارات دیروز هاشمی‌رفسنجانی

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر موضع دستگاه قضایی نسبت به اظهارات اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مطالبی که گفته می‌شود اگر بدون اسناد و مدارک باشد، یک نوع افترا و تهمت است و چه بسا تشویش اذهان عمومی نیز باشد همواره توصیه کرده‌ایم که اگر کسی مطلبی دارد مستنداً ارائه کند و به طور قطع موضوع از سوی دستگاه قضایی دنبال می‌شود و با هر کسی که تخلفی انجام داده باشد برخورد می‌شود. به طور قطع بیان اینگونه مسائل خلاف قانون است و صحیح به نظر نمی رسد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و اینکه آیا خانواده این افراد از طریق دادسرای بین الملل پیگیر موضوع بوده‌اند یا خیر، گفت: بیان اینگونه مسائل خوب نیست؛ البته کار بسیار زشت و خلاف عرف، اخلاق، قانون و همه ضوابط شرعی توسط مأموران عربستانی انجام شده است.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: دولت، وزارت خارجه و سازمان حج و زیارت پیگیر موضوع است و براساس آنچه که شنیده‌ایم طرف عربستانی نیز قول داده این افراد را به اشد مجازات برساند. معتقدم نباید به مسئله این دو نوجوان دامن زده شود چرا که در هر صورت تعرضی صورت گرفته و طبیعتاً دولت، وزارت خارجه و دستگاه قضایی موضوع را دنبال می‌کند.

محسنی اژه‌ای ابراز امیدواری کرد: دولت عربستان هر چه زودتر این دو مأمور را به اشد مجازات برساند.

دلایل صدور حکم اعدام برای یک محیط‌بان با وجود 4 بار نقض حکم در دیوانعالی

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حکم اعدام غلامحسین خالدی محیط بان دنایی که اخیراً بعد از 4 بار نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور دادگاه برای پنجمین بار حکم اعدام صادر کرده است و اینکه گفته می‌شود دادگاه در این موضوع تحت فشارهای قومیتی قرار دارد، افزود: حقیقتاً در ارتباط با حفظ محیط زیست باید همه افراد دستگاه‌ها و حکومت تلاش کنند و کسانی هم در این ارتباط مشغول فعالیت هستند که باید از ناحیه دولت و مسئولان ذی ربط مورد تشویق قرار گیرند. دستگاه قضایی نیز به طور قطع در چارچوب ضوابط و قوانین در جایی که باید حمایت کند از این افراد حمایت می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه در جهت حفظ محیط زیست در سالهای اخیر متحمل زحمات بسیاری شده است و امسال نیز مصمم هستیم اقدامات بیشتری در این ارتباط انجام دهیم.  اگر کسی در جایی تخلفی انجام دهد یا جرمی مرتکب شود بدیهی است که نمی‌توان از جرم او صرف نظر کرد اینکه جرمی نادیده گرفته شود صحیح نیست. البته در ارتباط با پرونده‌های قصاص از اولیای دم تقاضا داریم تا جایی که امکان دارد از حق قصاص خود صرف نظر کنند و البته فرد قاتل نیز باید قدر این رضایت را بداند.

نجات 365 قاتل از قصاص در سال گذشته

وی یادآور شد: درسال گذشته 365 قاتلی که به قصاص محکوم شده بودند با رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافتند.در این مسئله نیز از آنجایی که مسئله دم و قصاص امر مهمی است اگر کوچکترین ایرادی وجود داشته باشد طبیعی است که دیوان عالی کشور حکم را نقض می‌کند و این موضوع در ارتباط با تمامی پرونده‌های قصاص صادق است.

معاون اول قوه قضاییه درباره وجود فشارهای قومیتی بر روی دادگاه افزود: بسیاری از پرونده‌هایی که  مطرح می‌شود شناختی نسبت به افراد ندارند. بلکه براساس اسناد، مدارک و عدله موجود در پرونده حکم می‌دهند و قطعا در این مسئله نیز فشار قومیتی و بیرونی مطرح نیست.

مذاکره‌ای برای رفع ممنوع التصویری و بیانی رئیس دولت اصلاحات صورت نگرفته است

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیراً از رایزنی با قوه قضاییه برای رفع ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رئیس دولت اصلاحات خبر داده بود گفت: اگر ایشان با شخص خاصی صحبت کرده باشد خبر ندارم اما تاکنون به صورت رسمی در این خصوص مذاکره‌ای نشده است البته وقتی که موضوع را از وی پرسیدم گفت فردی در مسیر از من سوال کرد که دولت در این ارتباط چه خواهد کرد که گفتم انشاءالله مشکل حل می‌شود.

وی در ارتباط با احضار معاون رئیس جمهور در امور اقلیت‌های دینی به دادگاه ویژه روحانیت نیز گفت: دادستان ویژه روحانیت تهران در این خصوص صحبت کرده و موضوع تازه‌ای ندارم تا به آن بیافزایم.
دادستان تهران به قرار مجرمیت بابک زنجانی نقص گرفت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی و اینکه به رغم گذشت 15 ماه این پرونده هنوز رسیدگی نشده است، گفت: اینکه پرونده تاکنون رسیدگی نشده حرف درستی نیست در تمام این مدت کارهای بسیاری صورت گرفت و با کمک دولت بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی اموال بسیاری شناسایی و تحویل وزارت نفت شد و اکنون نیز در مقام شناسایی سایر اموال و ارزشیابی آنها هستند. از جهت استیفای حق دولت در این پرونده نهایت تلاش‌‌ها صورت گرفته است و در داخل و خارج اموال بسیاری از این فرد ردیابی شده است.

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: تاکنون اموال قابل توجهی از متهم این پرونده شناسایی شده و کارشناسان در حال قیمت گذاری و کارشناسی هستند.

وی ادامه داد: در این پرونده قرار مجرمیت صادر شده بود که اگر مورد موافقت دادستان قرار می‌گرفت براساس همان کیفرخواست صادر می‌شد اما دادستان ایراد گرفت و قرار صادر شده برای رفع نقص مجدداً بازگشت و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

پرونده خبرنگار واشنگتن پست برای مطالعه در اختیار وکلا است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست و اینکه آیا زمان محاکمه متهمان این پرونده تعیین شده است گفت: پرونده در دست مطالعه وکلا است و زمانی که مطالعه وکلا تمام شود روز دادگاه مشخص خواهد شد.  البته این پرونده صفحات زیادی دارد و در صحبتی که با قاضی داشتم از او خواستم به وکلا بگوید وقت بیشتری را برای مطالعه پرونده بگذارند تا مطالعه آن زودتر به اتمام برسد به طور قطع پس از پایان مطالعه پرونده توسط وکلا دادگاه شروع می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص برنامه‌های دستگاه قضایی برای حبس زدایی درسال 94 نیز گفت: در این رابطه قوانین و لوایحی مطرح است که اگر به نتیجه برسد کمک شایانی در جهت حبس زدایی می‌کند و در مواردی نیز می‌توان حکم حبس به افراد نداد. یک بخش نیز قوانین و آیین نامه‌هایی است که قبلاً نوشته شده و در صورت به تصویب رسیدن و فراهم شدن زمینه اجرای آن از سوی چند دستگاه از جمله برخی وزارت‌خانه‌ها و شهرداری‌ها درسال 94 اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه اوایل امسال تعدادی از زندانیان مشمول عفو شدند و همچنین به مناسبت هفته زن برخی زنان نیز شامل عفو شدند، گفت: باید بگویم کسانی که جبران، توبه کرده و شاکی خصوصی نداشته باشند می‌توانند از عفو استفاده می‌کنند؛ همچنین برخی افراد که از مرخصی سوءاستفاده نکرده باشند می‌توانند از مرخصی استفاده کنند در واقع مرخصی نیز مانند عفو دارای شرایط خاص خود است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تلاش است تا افرادی که ضرورت ندارند در زندان باشند، به زندان نروند، افزود: برخی افراد بازداشت موقت می‌شوند ولی ظرف کمتر از 10 روز از بازداشت موقت موانع موجب شده را رفع می‌کنند که این افراد نباید حتماً تا زمان بازداشت موقت در بازداشت باشند در واقع سعی داریم تا حتی‌الامکان افرادی که ضرورت ندارد به زندان نروند؛ همچنین قرارهایی که منجر به بازداشت می‌شود به همکاری ثبت و کارشناسان و صحبت‌هایی که صورت گرفته مقرر شد تا اگر مأموران ثبت و کارشناسان هماهنگی باشند در روزهای تعطیل را راه بیاندازند.

وزیر بهداشت حساسیت بسیاری نسبت به سلامت مردم دارد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً در یکی از چشم پزشکی‌ها ما شاهد از دست دادن چشم برخی از شهروندان بودیم آیا قرار نیست نظارت بیشتری در وزارت بهداشت وجود داشته باشد چرا که سلامت مردم در خطر است، گفت: آقای هاشمی تلاش خود را در ابعاد مختلف انجام داده و حساسیت بسیاری نسبت به سلامت مردم دارد؛ با تمام این تلاش‌‌ها نمی‌توان گفت که نقصی وجود ندارد ولی هشدارهایی که وزارت بهداشت به مردم می‌دهد باید مردم به آن توجه کنند چرا که اکنون شاهد بی توجهی مردم نسبت به برخی از هشدارهای وزارت بهداشت هستیم.

وی در ادامه بیان کرد: در خصوص مسئله زیبایی نیز ما تأکیدات و گفته های بسیاری را شاهد بودیم که نباید به هرجایی اعتماد کرد چرا که حتی برخی افراد مدرک لازم را دارند ولی عمل زیبایی عوارض خاص خود را به دنبال دارد، وزارت بهداشت بیاد تلاش خود را بیشتر کند و به تنهایی نمی‌تواند بلکه باید مردم هم کمک کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ورود کالاهای قاچاق و آرایش زنانه بسیار مهم است، افزود: معمولاً داروها استاندارد لازم را ندارند و عوارض سنگینی را با خود به دنبال دارند بنابراین همه دستگاه‌ها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در امر مبارزه با قاچاق کالاهای مختلف که مربوط به سلامت مردم است ورود کرده و درسال 94 نیز با قاچاق کالا مبارزه کنند و وزارت بهداشت نیز تلاش خود را بیشتر کند تا کمتر شاهد حوادث باشیم.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص حوادثی که در چشم پزشکی افتاد و برخی شهروندان چشم خود را از دست دادند نیز گفت: برای این موضوع پرونده تشکیل شده ولی حکم صادر نشده و افرادی بازداشت شدند و با قرار آزاد شده و تحقیقات میدانی نیز صورت گرفت ولی بنده از آخرین وضعیت آن بی‌اطلاعم و نمی‌توانم جزئیات آن را مطرح کنم.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه وزارت کشور اعلام کرده است که هیچ گونه تجمعی درمقابل سفارت عربستان انجام نشده و مجوز صادر نکرده و نمی‌کند ولی ما فردا صبح مجدد شاهد تجمع افراد جلوی این سفارت خواهیم بود آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد در این زمینه ورود کند، گفت: اگر مجوز ندهند نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می‌کند بنابراین موضوع پیچیده نیست.

هیچ لایحه‌ای برای تخفیف مجازات قاچاقچیان تدوین نشده است

معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطرح شده است که لایحه تخفیف مجازات قاچاق مواد مخدر در دست بررسی است ولی این لایحه ممکن است اشرار را جری‌تر کرده و جرم آنها بیشتر شود، آیا قوه‌قضاییه با چنین لایحه‌ای موافق است، گفت: چه کسی چنین لایحه‌ای داده است. از طرف قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها چنین لایحه‌ای به مجلس نرفته و چنین چیزی مطرح نیست.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه خبرهایی در باره این لایحه مطرح شده آیا این امر صحت ندارد گفت: هیچ لایحه‌ای تحت عنوان تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نیامده و مطرح نیست در واقع چنین چیزی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نزدیک به دو سال از تشکیل پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق می‌گذرد ولی شما مطرح کردید در مرحله نظارت است آیا درسال 94 قرار نیست به سرانجام برسد، اظهار داشت: بنده نگفتم در مرحله نظارت است بلکه مطرح کردم برخی از مقامات از جمله رئیس جمهور اگر در خصوصشان اتهامی مطرح شود در دادگاه مطرح شده و دو مرحله‌ای نیست. در خصوص این پرونده باید بگویم برخی مطالب از ناحیه مجلس در دادگاه مطرح شد که درحال رسیدگی است. برای این پرونده و بخصوص پرونده‌های کیفی نمی‌توان زمان تعیین کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در اصل 142 قانون اساسی مطرح شده که دارایی رهبر انقلاب و همچنین مسئولان باید توسط رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و مشخص شود اموال آنها افزایش یافته یا خیر آیا این امر دردولت قبلی انجام شد و آیا قرار است در دولت یازدهم نیز انجام شود، گفت: درست است طبق اصل 142 قانون اساسی بعضی از مقامات موظفند لیست دارایی خود را به رئیس قوه ارائه داده و در پایان دوران مسئولیت خود لیست اموال خود و خانواده خود را اعلام کنند تا اگر افزایش یافته بود، رسیدگی صورت گیرد.

دارایی مسئولان دولت قبل بررسی شد؛ 5 نفر لیست ندادند،‌ بقیه افزایش ناحق اموال نداشتند

محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان کرد: در دولت نهم و دهم به غیر از سه نفر همه لیست اموال را ارائه کردند که این افراد شامل ابراهیم عزیزی در معاونت توسعه، محمد محمدزاده رئیس سابق محیط زیست، ملک زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی است. در واقع چندین بار پیگیری صورت گرفت و هنوز درحال پیگیری است ولی این سه نفر لیست اموال خود را اعلام نکردند. که به غیر از 5 نفر به همه لیست اموال رسیدگی شد و افزایش ناحق اموال تشخیص نداده شد و لیست اموال آن 5 نفر در حال رسیدگی است. در دولت یازدهم نیز تمام کسانی که مشمول بودند لیست اموال خود را اعلام کردند و هنوز تا پایان مسئولیت فرصت دارند. البته باید بگویم 4 نفر در دولت یازدهم نقص لیست اموال داشته که از آنها خواسته شده نقص را برطرف کنند و دقیق لیست خود را اعلام کنند.

4 نفر در پرونده جیسون رضاییان تحت تعقیب قرار گرفتند/کیفرخواست سیاسی صادر شده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در پرونده جیسون رضاییان افرادی مطرح بودند که در داخل با این فرد همکاری داشتند، در این خصوص توضیح دهید و همچنین در خصوص پرونده سیاسی نیز بگویید به کجا رسید، افزود: 4 نفر در خصوص پرونده نخست تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده یک نفر قرار منع تعقیب شد و مابقی درحال رسیدگی است ولی چون در دادگاه بدوی نیز حکم داده نشده بنده از بیان جزئیات معذورم ولی به طور کلی حکمی صادر نشده است. همچنین در خصوص پرونده سیاسی نیز ایشان با قرار آزاد شده و حکم صادر نشده و کیفرخواست صادر شده است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به حادثه‌ای که برای علی مطهری در شیراز رخ داد، بیشتر دولت پیگیر ماجرا بود آیا قوه قضاییه پیگیری هایی انجام داده است و همچنین با توجه به اینکه امسال دو انتخابات را در پیش داریم آیا قوه قضاییه مقابله با گروه های خودسر که قصد برهم زدن تجمعات را دارند انجام خواهد داد گفت: در شیراز هم شورای تأمین استان، هم دادستان وارد شد و دولت و وزارت کشور نیز ورود کردند که برخی بازداشت و برخی با قرار آزاد شدند ولی این موضوع درحال بررسی است. در خصوص موضوع انتخابات نیز باید بگویم در خصوص پیشگیری وقوع جرم فعال است و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها امر پیشگیری انجام خواهد شد و اگر دستگاه‌ها به میدان نیایند توفیق بالایی نخواهیم داشت خود دولت به میدان بیاید تا معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز موفقیت بهتری داشته باشد و ما امیدواریم با سیستم اطلاعاتی و نظارتی که داریم هیچ کس کار خلافی انجام ندهد چرا که ابتدا ضرر به خود و بعد به دیگران خواهد رسید بنابراین باید همه ملتزم به قانون باشیم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص باغ دامپزشکی که توسط ارتش به شهرداری واگذار شد چرا شهرداری قسمتی از درختان این باغ را از بین برده است و در منطقه 11 ما شاهد شکایت‌های زیادی از مردم این منطقه بودیم آیا قوه قضاییه ورود خواهد کرد، گفت: نمی دانم این باغی که می‌گویید کجا هست اما اگر موضوع خاصی است بررسی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در ایام تعطیلات نوروزی حادثه تروریستی در جنوب رخ داد که عوامل آن دستگیر شدند آیا آنها در قوه قضاییه پرونده دارند و انگیزه آنها چه بوده است، گفت: هر کسی که دستگیر شود و به بازداشتگاه برود برای آن پرونده تشکیل خواهد شد در واقع ظرف 24 ساعت پرونده تحویل قوه قضاییه می شود در این خصوص باید بگویم پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است که در مراحل بعدی توضیحات بیشتری در این زمینه خواهم داد ولی به طور کلی پرونده در دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: با توجه به این جنایت و خدمتی که مأموران خدوم در روز تعطیل انجام دادند امیدواریم زودتر این پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و به دادگاه برود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در استان تهران 500 هزار پرونده در شورای حل اختلاف درسال 93 ارجاع شده است و اکثر پرونده‌ها مختومه شده‌اند آیا قرار است در سال 94 اختیارات قضات شورای حل اختلاف افزایش یابد، افزود: شورای حل اختلاف نهادی است که از سال 81 کار خود را آغاز کرده و کارهای خوبی توانسته انجام دهد؛ اساس کار شورای حل اختلاف صلح و سازش است و باید به همین شکل باشد. در واقع به قضات شورای حل اختلاف اختیارات قضایی داده شده است ولی اساس کار آنها باید صلح و سازش باشد چرا که این امر برکات زیادی دارد.

وی در ادامه گفت: در راستای افزایش اختیارات برای شورای حل اختلاف لایحه‌ای به مجلس رفته است تا در جهت تقویت این شورا اقداماتی صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه درخصوص آخرین وضعیت دادستان سابق تهران که 5 اردیبهشت زمان رسیدگی به پرونده وی است، بگویید و اینکه آیا قرار است به غیر از پرونده تأمین اجتماعی پرونده کهریزک نیز مورد رسیدگی قرار گیرد افزود: به شکایت یکی از صاحبان دم پرونده به دادگاه رفته و مورد رسیدگی قرار گرفته است و این ادامه پرونده کهریزک است و پرونده تأمین اجتماعی وقت دادگاه نشده و بخشی از آن در دادگاه و بخشی از آن در دادسرا بوده و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در دو روز گذشته دادستان کرمان مطرح کردند که دو نفر به دلیل مباحث مربوط به سهام عدالت دستگیر شده که آن دو نفر از یقه سفیدان بودند آیا شما اطلاعاتی در این زمینه دارید، گفت: چیزی که بیشتر از صحبت‌های دادستان باشد نمی‌دانم و نشنیدم که یقه سفیدها باشند ولی ممکن است این موضوع مطرح شده باشد.

وی در ادامه در خصوص لایحه تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نیز بار دیگر افزود: در قانون موجود پیش بینی شده که کسی که مرتکب جرم شده و بعداً همکاری کرده و در جهت کشف مجرمان دیگر کمک کند، در قانون قاضی می‌تواند تقاضای تخفیف برای آنها را ارائه دهد. ممکن است افرادی در راستای جرم فریب بخورند که ما در این خصوص لحاظ‌ها را رعایت می‌کنیم و افرادی که بار اول‌شان باشد و فریب می‌خورند و همکاری داشته باشند، برایشان تخفیف لحاظ می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بحثی که اخیرا نمایندگان مجلس مبنی بر ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی راه‌انداخته‌اند گفت: چنین بحثی در مجلس مطرح است و قوه قضائیه نیز کلیت آن را رد نکرده است. نمایندگان مجلس در مقام بررسی هستند و منظور از آن راه‌اندازی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است. در حال حاضر ما سازمان بازرسی کل کشور را داریم و به طور قطع نمی‌خواهیم سازمان‌های موازی ایجاد شود. در هر صورت چنین بحثی وجود دارد و نمایندگان مجلس مشغول بررسی هستند.

اگر قانون را فصل‌الخطاب بدانیم، به همدلی و همزبانی هم می‌رسیم

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره راهکارهای تحقق شعار سال 94 نیز گفت: بحث همدلی و همزبانی اینگونه نیست که بنشینیم و بگوییم که همدل و همزبان هستیم. برخی موارد وجود دارد که اگر بخواهیم همدلی ایجاد شود باید همه در مرز قانونی تعریف شده حرکت کنیم. در پاره‌ای موارد چنانچه اختلاف برداشت از قانون باشد می‌توان با گفت‌وگو به برداشت مشترک یا نزدیک به هم رسید. برای رسیدن به همدلی باید در مواردی که از قانون اختلاف برداشت داریم بنشینیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.

معاون اول قوه قضائیه افزود: اگر ما فصل‌الخطاب را قانون قرار دهیم به طور قطع به همدلی و همزبانی دست می‌یابیم.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در مسئله هسته‌ای و توافقی که مطرح است یک عده به طور جدی نگران هستند و نگرانی آنها دو علت دارد؛ نخست اینکه از دشمن بدی، بی‌اعتمادی و خلاف تعهد دیده‌اند و آمریکا را دشمن و شیطان بزرگ می‌دانند. جهت دیگر نیز آن است که ممکن است در جریان جزئیات مذاکرات نباشد که در این مورد تیم مذاکره کننده هسته‌ای می‌تواند تا جایی که مقدور است شفاف برخورد کرده و موضوع را تشریح کند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اگر در موضوعاتی که نسبت به مسئله ابهام وجود دارد موارد تبیین و تشریح شود به طور قطع گام بلندی در راستای همدلی و همزبانی برداشته می‌شود.

هنوز خبری از اسیدپاش اصفهان نیست

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده اسید‌پاشی اصفهان نیز گفت: متاسفانه کمترین هفته‌ای بوده که موضوع را پیگیری نکرده‌ام در 2 الی 3 نوبت از معاونت امنیت وزارت اطلاعات و مدیر کل استان و دادستانی این پرونده را جویا شدم اما هنوز سیستم انتظامی و اطلاعاتی ما نتوانسته‌اند این فرد را که جرم بزرگ و خشنی را انجام داده دستگیر و تحویل دستگاه قضایی دهند.

رسیدگی به پرونده‌ تأمین اجتماعی زمان‌بر خواهد بود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره نامه اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه و انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، گفت: زمانی که روی پرونده‌ای کار نشود گله و انتقاد وارد است اما در مواردی که روی پرونده کار می‌شود و تحقیق و استعلام صورت می‌گیرد نمی‌توان گفت رسیدگی صورت نگرفته، پرونده تامین اجتماعی از جمله پرونده‌هایی است که ابعاد مختلف دارد و برخی مسائل نیازمند تحقیق و استعلام است. ماهیت این پرونده ایجاب می‌کند که روند رسیدگی قدری طولانی شود. چرا که رسیدن به این موضوع که آیا موارد موجود در گزارش جرم است یا خیر زمان می‌برد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: این توقع که قاضی همه گزارش مجلس را بپذیرد درست نیست و قطعا نمایندگان مجلس نیز چنین توقعی ندارند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابتدای تیرماه 94 و مشکلات موجود بر سر اجرای این قانون گفت: دستگاه قضایی از تنگناهای مالی دولت بی‌اطلاع نیست اما حقیقتا قوه قضائیه برای انجام ماموریت‌هایی که واگذار شده از لحاظ بودجه‌ای به شدت دچار مشکل است. دستگاه قضایی امروز در بودجه بخش تملک و بودجه جاری مشکل دارد ما حرف خود را زده‌ایم و استدلال نیز کرد‌ه‌ایم و دولت و مجلس اعلام کردند با توجه به سقف بودجه بیش از این نمی‌توانند به دستگاه قضایی کمک کنند. خوشبختانه دولت و مجلس شورای اسلامی عنایت کردند و بودجه دستگاه قضایی مقداری افزایش یافت اما واقعیت این است که ما در انجام ماموریت‌ها و اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری که قرار است از ابتدای تیرماه امسال به اجرا در آید با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم و این قانون کار بسیار سختی را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در نیروی انتظامی در زمان فرماندهی قبلی پرونده‌ای مشابه پرونده میلیاردر نفتی ایجاد شده و این نهاد نفت ایران را به فروش رسانده و وجوه حاصل از آن را به خزانه بازنگردانده گفت: مطلبی که می‌گویید نشنیده‌ام اما اگر وزارت نفت یا هر دستگاه دیگری شکایتی انجامد دهد طبیعی است که رسیدگی می‌شود.

ادامه دارد...