نتیجه شکایت سازمان بازرسی از هیات دولت

هیات تخصصی امور اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از هیات دولت برای ابطال مصوبات کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست را رد کرد.

کد خبر: ۲۳۶۵۵۸

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۲

صراط: هیات تخصصی امور اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از هیات دولت برای ابطال مصوبات کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست را رد کرد.

طبق گردشکار این پرونده سازمان بازرسی کل کشور مصوبات تصویب شده کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست هیأت وزیران را به لحاظ اینکه برابر قانون تصویب نشده و با حضور ریاست جمهور تشکیل نگردیده، مغایر با ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب 87 ذکر و ابطال آنان را تقاضا کرده است.

*خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

مشتکی عنه اظهار داشته بررسی و تصمیم گیری موضوعات خاص که در صلاحیت شورای عالی حفاظت محیط زیست است توسط اعضای شورا و در محل جلسه کمیسیون امور زیربنایی دولت صورت می‌گیرد و تصمیم گیری بر اساس حد نصاب مربوط به کمیسیون مزبور صورت می پذیرد و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست متضمن ریاست رئیس جمهور بر شورا، دلالتی بر لزوم حضور ایشان در کلیه جلسات ندارد، بلکه در ماده 20 اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون حضور لااقل 8 نفر از اعضاء را سبب رسمیت آن می‌داند و شورا در حاشیه کمیسیون امور زیر بنایی تشکیل می‌شود.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:

برابر بند 1 ماده واحده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 53 که در مورخه 24/8/71 اصلاح گردیده ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با شخص رئیس جمهور ذکر شده و دلیلی مغایر با این مطلب توسط مشتکی عنه ارائه نشده؛ لذا عقیده به ابطال مصوبات مورد شکایت دارم.

این موضوع در جلسه مورخ 5/ 12/ 93 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مطرح شد.

اکثریت این هیات بعد از استماع اظهارات اعضاء هیات و بحث و تبادل نظر، شکایت سازمان بازرسی از مصوبات کمیسیون زیر بنایی صنعت و محیط زیست درباره عدم حضور ریاست جمهوری در جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست را با توجه به حضور اعضای لازم در این جلسات را خلاف قانون تشخیص نداد.

هیات تخصصی اراضی و محیط زیست بر همین اساس رای به رد شکایت صادر و اعلام کرد که این رای ظرف 20 روز از تاریخ؛ از 15 فروردین 1394 از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات این مرجع قابل رسیدگی در هیات عمومی است.