ساختار معیوب اقتصاد ربطی به تحریم ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه قبل از تحریم نیز ساختار معیوب اقتصاد وجود داشت و همه مشکلات به تحریم بر نمی‌گردد، گفت:‌ راهکار رفع مشکلات داخلی توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

کد خبر: ۲۳۵۹۳۲

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۳

صراط: عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه قبل از تحریم نیز ساختار معیوب اقتصاد وجود داشت و همه مشکلات به تحریم بر نمی‌گردد، گفت:‌ راهکار رفع مشکلات داخلی توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

علی‌محمد احمدی با اشاره به موضوع رفع تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اظهار داشت: اقتصاد کشور در 2 بخش با مشکل روبرو است که بخشی از آن به تحریم‌ها و عدم نقل و انتقال ارز و منابع برمی‌گردد، اما عمده مشکل در داخل بوده که مربوط به ساختارهای اقتصاد کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که اقتصاد مقاومتی معطوف به رفع ساختارهای داخلی اقتصاد است و باید تداوم یابد تصریح کرد: با رویکردی که در این سیاست‌ها است، پایه‌های اقتصاد نیاز به تغییرات ساختاری دارد که این موضوع قبل از تحریم‌ها نیز وجود داشت.

به گفته این نماینده مجلس اگر تحریم‌ها برداشته شود یقینا انتظارات در بخش اقتصاد شکل بهتری به خود خواهد گرفت، زیرا سرمایه‌گذاری، نرخ تورم،‌ فضای کسب و کار از انتظارات الگو می‌گیرد و اگر رویکردها مثبت باشد، قطعاً این بخش‌ها کارکرد بهتری خواهند داشت که می‌تواند امید بخش باشد.

احمدی با اشاره به این که امیدواریم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال دانش فنی وافزایش سهم تجارت برای کشور حاصل شود، اظهار داشت: فرصت خوبی است که بسیاری از موانع بانکی، بیمه‌ای و دیگر بخش‌ها رفع شود و همچنین دارایی‌های بلوکه شده با ورود در فضای اقتصاد نسبت به گذشته شرایط جدیدی را رقم خواهد زد.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان دستاوردهایی مانند کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی با آزاد شدن دارایی‌های کشور در اقتصاد حفظ کرد، افزود: پول‌های بلوکه شده به ازای صادرات نفت بوده و معادل ریالی آن را بانک مرکزی پرداخت کرده است و قطعا جزء دارایی‌های این بانک خواهد بود. همچنین منابع صندوق توسعه منابع ملی جز ذخایر ارزی کشور محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این که دولت باید سیاست انقباضی پولی برای کنترل تورم و نقدینگی را ادامه دهد، تصریح کرد: در غیر این صورت با ورود ارز‌های ناشی از رفع تحریم واردات افزایش می‌یابد و تراز تجاری کشور منفی خواهد شد که باعث از بین رفتن دستاوردهای دولت و نیز مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

احمدی خاطرنشان کرد: در صورتی که تیر ماه سال جاری مذاکرات به نتیجه نهایی منجر شود، دولت باید منابع مالی را مدیریت کرده و همچنین برای برنامه کوتاه بخش پولی و مالی اقتصاد اصلاح شود، تا منجر به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه پنجم توسعه شود.