مجلس‌و دولت از جهاد اقتصادي غافل‌اند

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مجلس و دولت كار خاصي براي جهاد اقتصادي نكرده‌اند، از دولت خواست 5 لايحه باقي‌مانده از طرح تحول اقتصادي را به مجلس ارائه كند تا نمايندگان با بررسي دقيق آن را بررسي و تصويب كنند.

کد خبر: ۲۳۴۹۴

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۶

محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه درباره شرايط لازم براي تحقق جهاد اقتصادي و عملكرد مجلس و دولت در سال جهاد اقتصادي با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس گفت‌وگو مي‌كرد، اظهار داشت: بعد از اينكه مقام معظم رهبري سال 90 را به جهاد اقتصادي نامگذاري كردند مجلس در لايحه بودجه90 صندوق توسعه ملي را به طور جدي مورد بررسي قرار داد.

وي با بيان اينكه صندوق توسعه ملي مهمترين عملكرد مجلس در سال جهاد اقتصادي بوده است، افزود: بودجه محتوا و ماهيت يك‎ساله دارد و نمي‌توان در آن مباحث اساسي را براي جهاد اقتصادي مطرح كرد اما صندوق توسعه ملي براي برنامه ريزي كلي در بخش اقتصاد مطرح شده بود و مجلس نيز در لايحه بودجه به طور جدي به آن توجه كرد.

خباز با بيان اينكه مجلس در 3 ماه گذشته به غير از صندوق توسعه ملي و چند كار جزئي اقدام جدي براي جهاد اقتصادي انجام نداده است، افزود: دولت بايد در چند ماه باقي‎مانده از سال 90 براي تحقق جهاد اقتصادي 5 لايحه به مجلس ارائه كند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها و لايحه امور گمركي از سوي دولت به مجلس ارائه شد، اما 5 لايحه ديگر درباره طرح تحول اقتصادي هنوز به مجلس ارائه نشده است، تصريح كرد: دولت 5 طرح باقي‌مانده از طرح تحول اقتصادي را در سال جاري در قالب لوايح جداگانه به مجلس ارائه كند تا نمايندگان آن را به طور دقيق بررسي و تصويب كند.

نماينده مردم كاشمر در مجلس با بيان اينكه بررسي و تصويب طرح تحول اقتصادي مي‌تواند شاخص عملكرد مثبت مجلس و دولت در سال جهاد اقتصادي باشد، خاطرنشان كرد: لازمه طرح تحول اقتصادي دقت و نظارت كافي قوه قضائيه بر اجراي قوانين است. چراكه بايد قوه قضائيه و مجلس با نظارت دقيق بر اجراي قوانين ميزان باورپذيري مردم را براي اجراي قوانين افزايش بدهند.

خباز حضور مردم در عرصه‌هاي اقتصادي را لازمه تحقق جهاد اقتصادي دانست و گفت: دولت وظيفه برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري را دارد و طبق قانون بايد تصدي‌گري در بخش‌هاي اقتصادي را به مردم واگذار كند تا مردم به اين باور برسند كه دولت و حاكميت بنا دارد موانع بخش خصوصي را از ميان بردارد.

وي با بيان اينكه شايستگي و بايستگي لازم براي اجراي دقيق هدفمند‌كردن يارانه با تدبير دولت، نظارت مجلس و هوشمندي و همراهي مردم عملي خواهد شد، تصريح‌كرد: دولت مي‌تواند با كاهش تصدي‌گري خود در بخش اقتصاد زمينه توليد و افزايش كيفيت كالاهاي داخلي را بالا ببرد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد براينكه مملكت‌داري با مماشات و مدارا با متخلفان همخواني ندارد، گفت: مجلس و دولت بعد از اينكه زمينه حضور بخش خصوصي را در بخش اقتصادي فراهم كرده‌اند بايد نظارت كافي و وافي داشته باشند و از توليدكنندگان بخواهند كه كالاهاي باكيفيت توليد كنند.

وي خواستار برخورد جدي با توليدكنندگان كالاهاي با كيفيت پايين شد و گفت: دولت اين حق را دارد با كساني كه كالاهاي بي‌كيفيت توليد مي‌كنند برخورد كند و اجازه بدهد توليدكنندگان عاقل‌تري بر سر كار بيايند؛ ممكن است يك توليد كننده بي‌عقل بخواهد به فكر امروز و فرداي خودش باشد اما اين مسئولان هستند كه بايد به فكر آينده كشور باشند.

خباز با بيان اينكه انتظار مسئولان براي افزايش كيفيت كالاهاي توليد داخل در سال جهاد اقتصادي يك مسئله به‌جا و به‌حق است، خاطرنشان كرد: توليدكنندگان داخلي بايد بدانند كه در صورت عدم افزايش كيفيت كالاهاي خود درها به روي كالاهاي خارجي باز‌تر خواهد شد و اين توليدكنندگان هستند كه با توليد كالاهاي باكيفيت دولت را مجبور به بستن درها به سوي كالاهاي خارجي كنند.