بازداشت ۱۰مدیر به دلیل تجاوز به اراضی

معاون امنیتی دادستان تهران با اشاره به این موضوع که ۱۰ نفر از مدیران در پرونده‌های مرتبط با تجاوز به اراضی در بازداشت هستند، گفت: شهرداری‌ها بودجه خود را براساس حریم‌فروشی تعیین می‌کنند.

کد خبر: ۲۳۳۳۳۷

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۵

صراط: معاون امنیتی دادستان تهران با اشاره به این موضوع که ۱۰ نفر از مدیران در پرونده‌های مرتبط با تجاوز به اراضی در بازداشت هستند، گفت: شهرداری‌ها بودجه خود را براساس حریم‌فروشی تعیین می‌کنند.

مرتضی تورک معاون امنیتی دادستان تهران در جلسه کارگروه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجازی صورت می‌گیرد و توجیه هم ندارد، گفت: هزینه‌های بسیاری در استان تهران در سال‌های گذشته برای مبارزه با تجاوز به اراضی صورت گرفته است.
وی افزود: تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد سطحی و سازمان یافته صورت می‌گیرد. یک بعد زمین‌خواری به صورت پیچیده و سازمان یافته و باندهای فساد انجام می‌شود تا بیت‌المال را مورد تجاوز قرار می‌دهند.

تورک اظهارداشت: یکی از عوامل اصلی تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد ساده و پیچیده، بحث فساد اداری است که در دستگاه‌های متولی دیده می‌شود، این مسئله به عنوان یک اولویت از امسال در دستور کار قرار گرفت و اقدامات خوبی نیز انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی چند تن از کارکنان و مدیران دولتی تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون نیز 10 نفر در بازداشت هستند.

وی پیشنهاد داد: ما به دستگاه‌های دولتی پیشنهاد می‌دهیم که فساد را ریشه‌کن کنند و به هر طریقی ممکن است ارتباط پرسنل را در مراجعات در این زمینه قطع کنند.

وی با بیان اینکه مردم عادی تابع قانون هستند اما یک عده اشخاص خاص و زیاده‌خهاص در بیرون به گروه‌ها و اشخاص مختلف وصل می‌شوند و شبکه‌هایی برای تجاوز به اراضی ایجاد می‌کنند گفت: به عنوان مثال در یکی از پلاکهای ثبتی حوزه شمیرانات با تغییر د نقشه‌ها و برا کمیسیون ماده واحده بالغ بر 100 هکتار در اراضی ملی را در یک پرونده تصرف کردند و این نشان می‌دهد ریشه‌ها باید در جاهای مختلف مورد شناسایی قرار بگیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید نگاه به اراضی ملی و منابع طبیعی در همه سطوح و در تمامی دستگاه‌های مختلف بازنگری شود، گفت: مهمترین قانون ما در این زمینه قانون حمایت و بهره‌برداری از محیط زیست و منابع طبیعی است که متاسفانه ما حمایت را رها کرده و فقط بهره‌برداری می کنیم.

تورک خاطرنشان ساخت: حتی در حوزه وزارت جهاد و گردشگری، مسکن، راه، صنعت و معدن هرگاه دچار کمبود می‌شویم و در اموری که نیاز باشد از منابع طبیعی استفاده می‌کنیم.

وی افزود: اصلاح قانون معادن که در سال گذشته انجام شد امروز منابع طبیعی را وارد چالش کرده است و نیاز به بازنگری دارد، در بحث محیط زیست اراضی حفاظت شده در اختیار محیط زیست قرار دارد که متاسفانه در این زمینه مشکل حقوقی و قانونی داریم، اسناد این اراضی به نام منابع طبیعت و نگهداری آن به عهده محیط زیست است و وقتی در محاکم اقامه دعوا می‌شود محاکم طبق آن حکم دعوا را رد می‌کنند زیرا سند به نام محیط زیست نیست.

این مقام مسئول اظهارداشت: دوستان ما در منابع طبیعی می‌توانند با پیشنهاد یک ماده واحده و الحاق آن این مشکل را حل کنند.

وی با اشاره به اصلاح قوانین اظهارداشت: در حفاظت از محیط زیست ضعف قانونی داریم و هم‌اکنون عمده ساخت و سازها در حریم شهرها رخ می‌دهد.

وی با اشاره به حریم‌فروشی و حریم‌خواری گفت: شهرداری ها بودجه خود را براساس حریم‌فروشی تعیین می‌کنند.

تورک با اشاره به واگذاری خدمات اظهارداشت: در قانون نسبت به این موضوع پرداخته شده ولی مجازاتی برای آن تعیین نشده است، جاییکه برق، آب و گاز نباشد هیچ آدم عاقلی نمی‌رود سرمایه‌گذاری کند.

این مقام مسئول در خاتمه با اشاره به باندهای جعل اذعان کرد: پیشنهاد دادیم که کمیته مبارزه با جعل تشکیل شود.