رفع ابهام از يك بخش‌نامه ناجا

رئيس سازمان بازرسي گفت: آنچه كه فعلاً قانون شد اين است كه اسناد مالكيت اموال منقول و غير منقول بايد به وسيله دفاتر اسناد رسمي صادر شود.

کد خبر: ۲۳۲۸۴

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۲

به گزارش خبرنگار قضايي فارس از سازمان بازرسي،‌ پورمحمدي در خصوص صدور اسناد مالكيت خودرو گفت: در اين زمينه آنچه كه فعلاً قانون شد اين است كه اسناد مالكيت اموال منقول و غير منقول بايد به وسيله دفاتر اسناد رسمي صادر شود. آنچه اين روزها مطرح شد اين بود كه بخشنامه‌اي را ناجا صادر كرد و در آن ابهامي بود مبني بر اينكه ناجا مي‌تواند سند مالكيت وسايل نقليه را صادر كند.

پورمحمدي در حاشيه پنجمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست دانشگاه تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اختلاف ناجا و دفاتر اسناد رسمي در خصوص صدور اسناد مالكيت خودرو گفت: در اين زمينه آنچه كه فعلاً قانون شد اين است كه اسناد مالكيت اموال منقول و غير منقول بايد به وسيله دفاتر اسناد رسمي صادر شود. وي افزود: آنچه اين روزها مطرح شد اين بود كه يك بخشنامه‌اي را ناجا صادر كرد و در آن ابهامي بود مبني بر اينكه ناجا مي‌تواند سند مالكيت وسايل نقليه را صادر كند. سازمان بازرسي از آنجا كه حافظ اجراي صحيح قانون است تذكري داد مبني بر اينكه ناجا نسبت به گواهي‌هايي كه بايد بدهد (نظير عدم خلافي،‌ تغيير‌ندادن مشخصات خودرو و ...) اقدام كند و دفاتر اسناد رسمي هم كار صدور سند را طبق قانون انجام دهند.

رئيس سازمان بازرسي در پاسخ به اينكه هزينه و وقت اضافه‌اي كه مردم در اين خصوص بايد صرف كنند چه مي‌شود؟ اظهار داشت: زماني كه اختلافي در اين زمينه بود مسائل ناصحيحي مطرح مي‌شد. بخش عمده هزينه، ‌ماليات و عوارضي است كه طبق قانون بايد به خزانه ريخته ‌شود و اكنون هر نهادي كه اين كار را انجام دهد بايد اين پول و عوارض را به خزانه پرداخت نمايد.

پورمحمدي تصريح كرد: مهم اين است كه مردم نبايد در فضاي ناامن حقوقي زندگي كنند،‌بايد اسناد قانوني و مالكيت‌شان معتبر باشد و به آن خدشه وارد نشود. وي خاطرنشان كرد: وقتي،‌چيزي قانون شد همه بايد از قانون تبعيت كنند.