بودجه ۹۴ کسری روشن دارد

یک کارشناس پولی و مالی گفت: دولت و مجلس باید جسارت به خرج داده و رسماً شکست نظام پرداخت نقدی یارانه ها را اعلام کنند و وجوه حاصل از افزایش فرآورده ها را به یک بخش از نیازهاى مردم مثلاً درمان اختصاص دهند.

کد خبر: ۲۳۰۹۲۰

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۹

صراط: حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بر این باور است که بودجه 94 با کسری بودجه روشن مواجه است و بخش درآمدهای آن جای تأمل دارد.

نویسنده کتاب «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» معتقد است که عدم فروش اوراق مشارکت براى سال ٩٤ با حفظ سیاست هاى پولى قطعى است و در شرایط رکودی برای تشویق تولید و کار، نباید نظام مالیاتی با افزایش روبرو شود، لذا کسب درآمد از طریق افزایش مالیات نیز با عدم تحقق روبرو خواهد بود.

مستخدمین دارای مدارک تحصیلی کارشناسی اقتصاد، گرایش بانک‌داری از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت صنایع از مرکز آموزش عالی صنایع، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت است و در کارنامه‌اش دارای سوابقی همچون معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، رئیس هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، عضو شورای عالی بانک‌ها، عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای عالی بورس، عضو هیئت پذیرش اوراق بهادار، عضو شورای خرید کالاهای اساسی کشور، عضو هیئت امنای صندوق مسکن کارگران، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت‌های سازمان صنایع ملی ایران، مدیر کل دفتر تعاونی‌های مسکن وزارت مسکن، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون و مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق است.

وی مدرسی دانشگاه شهید بهشتی، علوم و فنون مازندران، رجا، مدیر گروه مهندسی مالی و مدیریت صنعتی دانشگاه رجا، عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره ایران، عضو انجمن مدیریت ایران و عضو پیوسته و بازرس انجمن خبرگان برنامه‌ریزی کشور را نیز در سوابق علمی خود به ثبت رسانده است.

دیگر نظرات این کارشناس پولی و بانکی  را در ادامه می‌خوانید.

بخش درآمدهای بودجه 94 قابل تأمل است

بودجه 94 با کسری روشنی مواجه است

بودجه 94 را چطور ارزیابی می کنید؟

مستخدمین حسینی: بودجه ٩٤ با شرایط ویژه اى توسط دولت و به موقع به مجلس ارایه و مجلس نیز در چارچوب  آیین نامه هاى خود به مهمترین موضوع یعنى بودجه پرداخت و با لحاظ نقطه نظرات دولت و اصلاحات مورد نظر در کمیسیون تلفیق و در حال حاضر در صحن مجلس آن را مورد بررسى و تصویب قرار مى دهد  .

چند نکته کلیدى که مهمترین بخش بودجه را شکل مى دهد یعنى درآمدها قابل تامل است ، هر چند بودجه ٩٤ با کسرى بودجه  روشنى مواجه است ، با این حال، از منظر موضوعات و سرفصل هاى در آمدى نیز جاى تامل و آسیب شناسى دارد که عدم عنایت به آن مى تواند مشکلاتى را براى اداره اقتصادى کشور فراهم آورد.

عدم فروش اوراق براى سال ٩٤ با حفظ سیاست هاى پولى قطعى است

تغییرات زیر ساختى در سیاست هاى پولى و  نرخ سود بانکى در برابر نرخ سود اوراق ضروری است

موارد مورد تأمل و بحث در بودجه 94 از نظر شما کدامند؟

مستخدمین حسینی : لحاظ بخشى از کسب  درآمدها از طریق فروش اوراق مشارکت ، به طور کلى موضوع ارائه وفروش اوراق مشارکت در بودجه زمانى طرح مساله می شود که بودجه با کسرى درآمد در مقابل با هزینه مواجه است و فروش اوراق نیز در چارچوب تامین منابع براى برخى از هزینه هاى عمرانى دولت یا براى اجراى پروژه هاى عمرانى شهردارى ویا به منزله سیاست انقباضى و کنترل نقدینگى توسط بانک مرکزى طراحى و اجرایى مى شود . این در شرایطى است که در بودجه سال ٩٣ نیز این مهم دیده شده است و تاکنون درآمدهاى حاصل از فروش اوراق مشارکت تحقق نیافته است و علت کلیدى آن سیاست نرخ سود بانکى است که در مقابل نرخ سود اوراق از اطمینان بیشترى برخوردار است و مردم ترجیح خواهند داد تا در شرایط برابر وجوه خود را نزد بانک قرار بدهند و از سود روز شمار آن بهره گیرند و اعتبارى نیز براى خود نزد بانک ها به وجود آورند. بنابراین عدم فروش اوراق براى سال ٩٤ با حفظ سیاست هاى پولى قطعى است و در این زمینه با عدم تحقق درآمدى مواجه خواهیم بود و براى تحقق درآمدى باید تغییرات زیر ساختى در سیاست هاى پولى و از جمله نرخ سود بانکى در برابر نرخ سود اوراق به وجود آید و مزیت هاى جدیدى بدان افزود که اجراى آن نیز وضعیت بازار سرمایه را نیز دچار تزلزل بیشتر خواهد کرد .

اقتصاد کشور علامتی از بهبود و خروج از بحران رکود از خود نشان نداده است

در شرایط رکود باید به دنبال مالیات کمتری برای تشویق تولید و کار بود

نظرات در مورد کسب درآمد از طریق افزایش مالیات چیست؟

مستخدمین حسینی: در بحث مربوط به تامین درآمد بودجه از طریق افزایش مالیات نیز باید تامل بیشترى صورت گیرد، اقتصاد کشور علامتى براى بهبود و خروج از بحران رکود از خود به نمایش نگذاشته است. اینکه با کمک دولت چند بنگاه اقتصادى بزرگ تولیدشان افزایش یافته حاکى از خروج از رکود تلقى نمى شود. در چنین شرایطى که اقتصاد درگیر بزرگترین بحران چند دهه خود قرار دارد و شرکتها و بنگاهها باید از حمایت دولت براى کار و تولید  بالا، بیشتر باید مورد عنایت قرار گیرند برنامه افزایش مالیات برایشان نوشته مى شود، در صورتى که در این شرایط باید به دنبال اخذ مالیات کمترى براى تشویق به تولید و کار بود. بنابراین از اکنون معلوم است که تحقق درآمدى از محل مالیات در تردید جدى خواهد بود مگر اینکه برنامه این باشد که پایه هاى مالیاتى افزایش یابد. به عبارتى از ٤٠درصدى که مالیات پرداخت نمى کردند و از مالیات معاف بودند مالیات اخذ شود.

* لزوم انتقال فعالیتهای اقتصادی به مردم

به دولتی که اقتصادش نفتی و دولتی است و اکنون با کاهش شدید قیمت نفت روبرو است و با کاهش درآمدهای نفتی، چه پیشنهادی دارید؟

در بررسى مربوط به بودجه ٩٤ نکته جالب اینکه از میزان درآمد نفتى در بودجه به علت کاهش قیمت آن، تحقق درآمدى کاسته شده است ولی در بحث هزینه ها با کاهشى مواجه نبوده ایم و این مورد مى تواند دولت را با تنگناهایى مواجه سازد و براى جلوگیرى از کسرى بودجه چند نکته زیر ساختى باید مورد توجه باشد. از این جمله، کاهش هزینه هاى جارى  دولت، جلوگیرى از ساخت و سازهاى ساختمان هاى جدید براى  دستگاههاى دولتى که در جاى جاى کشور شاهد ساخت و گسترش آن هستیم، متمرکز شدن بر روى برنامه هاى حاکمیتى، سیاستگذارى و نظارت و خوددارى از ورود به برنامه هایى جز این دست و... قابل اشاره هستند. همچنین گسترش پایه هاى مالیاتى، لغو قانونى هر نوع معافیت مالیاتى به هر نوع و شکلى و اخذ مالیات براى هر فعالیتى در چارچوب قانون و در صورتى که معافیت مالیاتى ضرورت داشته باشد بعد از دریافت اش با مکانیزمى سیاست جبرانى پرداخت شود. منابع ارزى کشور باید مدیریت شود  و در اختیار کسانى قرار گیرد که در جهت تولید بتوان از آن بهره گرفت و ارز را براى کالاهایى که در داخل کشور،  تولید آن شکل مى گیرد قرار گیرد و براى ورود کالاهاى مشابه ارزى اختصاص نیابد و آن را براى گسترش فعالیت هاى زیر ساختى مورد بهره بردارى قرار داد . مى توان سیاستگذارى عمرانى کشور را دولت انجام دهد و اجراى آن را به مردم واگذار نماید و مردم و نهادهاى وابسته به بازار سرمایه ،  تامین منابع مالى را از بازار تجهیز نمایند که این مهم کاهش وابستگى بودجه را به درآمد نفت منجر خواهد کرد ، با همه تلاش هاى صورت گرفته بار فعالیت اقتصادى کشور همچنان بر دوش دولت است ( در سال هاى مختلف بین ٧٠ تا ٨٠ درصد ) که باید به مردم منتقل شود و دولت تنها سیاستگذار و نظارت کننده آن باشد .

* پرداخت یارانه نقدی باید متوقف شود

تداوم پرداخت یارانه با شرایط فعلی دشوار شده است، پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟

در خصوص هدفمند کردن یارانه ها هم با همه دل سوزى ها و ارایه  طریق مجانى توسط دلسوزان اقتصادى کشور ، نقدى شدن یارانه ها  را دولت وقت با پشتیبانى مجلس به جلو هدایت کرد و امروز تنها بعد از ٤ سال به یک معضل ملى دارد تبدیل مى شود. دولت و مجلس باید جسارت به خرج داده و رسماً شکست هدفمندى یارانه ها را اعلام کنند و وجوه حاصل از افزایش فرآورده ها را به یک بخش از نیازهاى مردم مثلاً درمان اختصاص دهند نه اینکه بگویند براى سال ٩٤ مبلغ ١٦ هزار میلیارد تومان براى پرداخت یارانه ها کسرى داریم. جلوى سیاست اشتباه و پوپولیستى را هر زمان مى توان گرفت و به اصلاح ساختار اقتصادى پرداخت. مردم حاضرند تمامى ارقام دریافتى بابت یارانه ها را در این مدت باز پرداخت نمایند به شرطى که به شرایط قیمتى قبل از اجراى  هدفمندى یارانه ها نایل آیند.