منشور حقوق شهروندی مطلب جدیدی ندارد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: برای حقوق شهروندی قانون داریم و آن چیزی که به عنوان منشور حقوق شهروندی دولت به آن دامن زده است را بررسی کردیم و دیدیم هیچ حرف جدیدی در آن نیست.

کد خبر: ۲۳۰۲۳۸

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۷

صراط: محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در میزگرد تشریح اهداف و محورهای همایش ملی نظم و امنیت، حقوق و تکالیف شهروندی که برگزار شد.

وی افزود: چیزی به عنوان منشور در قانون ما تعریف نشده است  آن چیزی که فی‌البداهه از منشور در ذهن افراد تشکیل می‌شود یک چارچوبی است که معمولا کاربرد درون‌سازمانی دارد مانند منشور اخلاقی.

این مقام مسئول اظهار داشت: استفاده از مفاهیمی که مبهم است در جامعه حقوقی ما جالب نیست زیرا فضا را به سویی می‌برد که شاید از آن استفاده‌های سیاسی شود.

ما قانون حقوق شهروندی داریم و نیازی به منشور نداریم

وی تصریح کرد: برای حقوق شهروندی قانون داریم و در آنجا مطالب خوب و مفصلی مطرح شده است آن چیزی که در جامعه از آن به عنوان منشور حقوق شهروندی یاد می‌کنیم و دولت به آن دامن زده است را بررسی کردیم و دیدیم هیچ حرف جدیدی در آن نیست و هر چیزی که در آن آمده مصداقاً‌ یا عیناً‌ در قانون اساسی داریم یا در قوانین موضوعه.

اسفنانی ادامه داد: این که ما آن را ببریم در قالب جداگانه‌ای و از آن تحت عنوان حقوق شهروندی یاد کنیم خیلی قابل توجیه نیست. همچنین خیلی از موارد دیگر که در قوانین دیگر وجود دارد در این منشور نیامده است.

نماینده مردم فریدن گفت: منشور حقوق شهروندی نهایتاً‌ باید حقوق شهروندی را مطرح کند ولی ما در آنجا  مطالبی دیدیم که پا را فراتر از حقوق شهروندی گذاشته‌اند و در وادی حقوق اساسی رفته است مانند حقوق اقلیت‌ها.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: منشوری که درباره‌اش بحث می‌شود نمی‌دانیم در قالب یک لایحه در هیات دولت بررسی می‌شود که اگر لایحه است باید پروسه تصویب را طی کند و بعد از آن تصویب‌نامه شود و تصویب‌نامه دولتی نیز نمی‌توان تا این مقدار جهان شمول باشد.

تصویب منشور حقوق شهروندی توسط مجلس مسخره است

وی افزود: اگر در قالب لایحه تصویب شود وتصویب‌نامه دولتی محسوب نشود باید بیاید و در مجلس تصویب شود اگر در قالب لایحه به مجلس بیاید سوال پیش می‌آید که مجلس چه چیزی را باید تصویب کند؟ آیا باید همان چیزی را که وجود داشت را تصویب کند؟ خب این عمل مسخره‌ای می‌شود.قانونگذار از انجام کارهای بیهوده منع شده است به نظر من هیچ تکلیفی برای جامعه حقوقی مشخص نشده است و باید گفته شود که دلایل توجیهی این منشور چیست؟

اسفنانی اظهار داشت: نمی‌توانیم تفکیک کنیم که حقوق شهروندی جدای از نظم و امنیت است در کتاب قرارداد اجتماعی بحثی شده است مبنی بر اینکه اگر می‌خواهیم حکومتی تشکیل دهیم باید قرار داد ببندیم که از بعضی آزادی‌ها چشم‌پوشی کنیم. نظم و امنیت غیر قابل تفکیک‌اند و حقوق و تکالیف با نظم و امنیت عجین هستند اما برخی موظفند که نظم و امنیت را برقرار کنند و برخی ذینفع هستند که از آن استفاده کنند.

این قاضی دادگستری ادامه داد: اگر فقط به حقوق توجه کنیم کلمه حقوق جامعه این حرف‌ها است و این بخش‌ بخش کردن مطالب حکایت از جامع بودن حقوق دارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: حق امتیازی است که بر اساس قانون به شخص داده می‌شود و از برخی مواهب برخوردار می‌شود و تکلیف آن وظایفی است که قانون برای افراد ایجاد کرده تا در مقابل دیگر انجام دهند.

نمره اهتمام به حقوق شهروندی در قوه‌قضائیه بیست است

اسفنانی درباره اهتمام برای حفظ حقوق شهروندی در قوه قضائیه اظهار داشت: در بحث حقوق شهروندی یک اهتمام و یک اجرای آن وجود دارد. در اهتمام هیچکس نمی‌تواند بگوید که مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی نمره‌ای به  غیر از بیست داشته باشند. در راس دستگاه قضایی مجتهدی قرار دارد که توسط ولی امر تعیین می‌شود. یکی از تغییراتی که نظام جمهوری اسلامی بوجود آورد همین است که قضا را واگذار کرد به کسی که مستحق است و در دین و شرع ما آمده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما در مقام اجرا به دلیل وجود نقایص در سیستم اجرایی نمی‌تواند دستگاه قضا نمره بیست را کسب کند. دستگاه قضا باید به درجه‌ای برسد که شهروند جامعه ما بتواند حقوقش را به تمام معنا حس کند.

رسیدگی به 25 پرونده در روز توسط قاضی عین عدم رعایت حقوق شهروندی است

این مقام مسئول ادامه داد: شما چه توقعی دارید که یک قاضی با تمام مشکلاتی که در جامعه وجود دارد به تمام پرونده‌ها اشراف کامل داشته باشد رسیدگی به 20 تا 25  پرونده توسط قاضی در روز عین عدم رعایت حقوق شهروندی است و اشکالش در ابزاری است که قاضی باید به آنها دسترسی داشته باشد.

اسفنانی تصریح کرد: خیلی از پرونده‌هایی که به دستگاه قضایی می‌آید ماهیت قضایی ندارد و ضرورتی ندارد که به دستگاه قضا ارجاع شود مانند تغییر نام که چه لزومی دارد که به دادگاه بیاید.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: ما نیرویی به نام نیروی انتظامی ساختیم در کشورمان و دهها وظیفه متناقض و ضد هم برای آنها در نظر گرفتیم مانند ایجاد امنیت، ایجاد نظم، پاسداری، راهنمایی و رانندگی، ضابطین دادگستری،‌ صدور گذرنامه و ... .

این مقام مسئول گفت: این همه مسئولیت را به یک نهاد سپردن اینگونه می‌شود که این نهاد به همه آن مسئولیت‌ها به صورت صحیح نرسد.

اسفنانی تصریح کرد: عدم تعادل درآمدها در بحث قضایی، وکالتی و کارشناسی یکی دیگر از مشکلات دستگاه قضا است یک قاضی مگر چقدر توان دارد که به این همه پرونده رسیدگی کند.

عدم به‌روز بودن قاضی،‌ یکی از مشکلات دستگاه قضاست

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:قاضی باید به روز باشد و ما این مشکل را به آموزش ضمن خدمت قوه قضائیه داشتیم و به آنها نیز گفتیم به عنوان مثال قاضی که صبح تا ظهر در محکمه بوده را برایش بعداز ظهر کلاس ضمن خدمت گذاشتند در صورتی می‌گوییم اگر قاضی کفشش تنگ است حکم ندهد زیرا احتمال دارد که ذهنش به آ‌ن معطوف شود و از حکم عادلانه باز بماند.

وی گفت: سطح آگاهی مردم از حقوقشان بسیار پایین است و دلیلش هم حجم ورود پرونده‌های بسیار به قوه قضائیه است.

این قاضی دادگستری ادامه داد: بخش عظیمی از اختلاف زناشویی در جامعه به دلیل بی‌اطلاعی از تکالیف و حقوقشان است. اینجا حق را در مقابل تکلیف قرار می‌دهیم. نگاه‌هایی که دو طرف به همدیگر دارند نگاه تکلیفی نسبت به هم است و نگاه حقی نسبت به خودشان دارند ولی ما در مقابل هر حقی یک تکلیفی داریم.

وی در خاتمه گفت: بچه از دوران جنینی آموزش‌پذیر است لذا آموزش از دوران جنینی باید شروع شود و تا پایان مرگ هم ادامه داشته باشد باید تاسف خورد به حال صدا  و سیمایی که 18 ساعت به آموزش آشپزی می‌پردازد و به حوزه‌های دیگر خیلی توجه ندارد.