اگر کس دیگری جای "مهدی بابا" بود!

یکی از سؤالاتی که این روزها در ذهن مردم وجود دارد، این است که اگر کسی جرائم آقازاده متهم را انجام دهد با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد و قانون با هر شهروند دیگری که چنین اتهامات سنگینی داشته باشد، چگونه برخورد خواهد کرد؟

کد خبر: ۲۲۹۳۴۶

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۷

صراط: قانون مجازات اسلامی دارای بندها و مواد مشخصی است که این اجازه را به افکار عمومی می‌دهد تا درخصوص کف و سقف مجازات در نظر گرفته شده برای جرائم مختلف پیش‌بینی نماید. این موضوع باعث می‌شود تا مردم درخصوص احکام صادر شده از سوی دستگاه قضا حساسیت بیشتری به خرج دهند و محک بهتری از میزان ایستادگی قوه قضائیه در قبال پرونده‌های پرحاشیه و یا مربوط به دانه‌درشت‌ها داشته باشند.

پرونده مهدی هاشمی که عموم مردم امروز حساسیت خاصی نسبت به رای صادر شده توسط دادگاه به خرج می‌دهند از همین مصادیق است.

این پرونده دارای ابعاد مختلفی است که قانون تکلیف هر کدام از آنها را به خوبی مشخص کرده است؛ اکنون یک سوال در ذهن مردم وجود دارد اینکه اگر کسی جرائم آقازاده متهم را انجام دهد با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد و قانون با هر شهروند دیگری که چنین پرونده سنگینی داشته باشد چگونه برخورد خواهد کرد؟

مطابق آنچه تاکنون درباره پرونده مهدی هاشمی در رسانه‌ها درج شده است خلاصه اتهامات وی را می‌توان در شش بخش کلی خلاصه کرد. ارتشاء، اختلاس، جاسوسی، اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و جعل اسناد از جمله مهمترین اتهامات این آقازاده است. قانون در هر کدام از موارد فوق مجازاتی مشخص را در نظر گرفته است که با توجه به نظر قاضی و شدت و حساسیت جرم مرتکب شده و آثار آن، حکم را صادر می‌کند.

البته در این مطلب قصد نداریم تا درباره حکم دادگاه قضاوت کنیم چرا که این موضوع وظیفه قاضی است اما مواد طرح شده در قانون اجازه می‌دهد تا حداقل حکم فردی با این جرائم را پیش‌بینی کرد.

آنچه پس از 26 جلسه دادگاه مهدی هاشمی و همچنین اسنادی که توسط برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها منتشر شده، به نظر می‌رسد که مجموع مجازاتی که برای وی تعیین خواهد شد خارج از دایره مجازات تعیین شده در قانون برای این جرائم نیست لذا می‌توان برای این فرد یک حدود مجازات عادلانه پیش بینی کرد.

اولین اتهام مطرح شده ارتشاء و اخذ رشوه 15.2 میلیون دلاری برای جوش دادن قرار داد نفتی شرکت استات اویل با شرکت نفت ایران است.

در این مورد حتی اگر تمام ضرر و زیان ناشی از این نوع واسطه‌گری را در نظام اقتصادی کشور نادیده بگیریم باز هم توجیهی برای دریافت چنین رشوه سنگینی وجود ندارد و لذا حداقل جرم مرتکب شده توسط مهدی هاشمی اخذ رشوه است. مدارک منتشر شده توسط رسانه‌ها و همچنین حکم طرف خارجی رشوه دهنده تقریبا این موضوع را اثبات می‌کند.

طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

آنچه در مورد پرونده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و مجموع متنوعی از اتهامات که توسط مهدی هاشمی در این شرکت و دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌گیرد در قانون به اختلاس تعبیر می‌شود.

هر چند مبالغ این اختلاس به دلیل گذر زمان چندان درشت به نظر نمی‌رسد اما در زمان وقوع جرم ماهیتی کاملا متفاوت از آنچه امروز به نظر می‌رسد داشته است و سوء استفاده از ظرفیت مالی شرکت از طریق قراردادهای صوری تنها یکی از جرائم مرتکب شده توسط آقازاده خاص است.
طبق قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

اما درباره اتهام بعدی یعنی جاسوسی با در نظر گرفتن تمامی اغمازهای ممکن نیز می‌توان به بخشی از قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. طبق ماده 501 قانون مجازات اسلامی «هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات و مراتب جرم به 1تا10 سال حبس محکوم می شود.»

درخصوص اتهاماتی چون اجتماع و تبانی ضد امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و همچنین جعل اسناد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قانون احکام کاملا شفافی دارد که مجازات آن در بندهای 610، 500 و 525 قانون مجازات اسلامی آمده است.

طبق ماده 610 قانون مجازات اسلامی هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

طبق ماده 525 قانون مجازات اسلامی مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
طبق مواد قانونی مطرح شده در بالا می‌توان یک حداقل مجازات 40 سال را برای فردی با این جرائم عادلانه دانست. حال اینکه قاضی با استماع دفاعیات متهم و موکلانش تا چه مقدار از جرائم وی را بپذیرد کاملا متناسب با شواهد و ادله ارائه شده به دادگاه است.

معمولا در زمان صدور حکم متهمانی که دارای اهرم‌های قدرت، ثروت و رانت هستند یک سوال ذهن عموم مردم را به خود مشغول می‌کند. سوال مورد نظر این است که اگر یک شهروند معمولی جامعه که به هیچ نهاد یا فرد خاصی وابسته نیست مرتکب چنین جرائمی شود؛ دستگاه قضا چه رفتاری با وی خواهد داشت. عیار عدالت و مساوات در آرای صادر شده توسط قوه قضائیه در اینگونه پرونده‌ها مشخص می‌شود و مردم زمانی می‌توانند به دستگاه قضایی کشور اعتماد کنند که مطمئن باشند هیچ اهرم فشاری روی رای قاضی اثرگذار نیست.

با وجود نص صریح قانون و تعیین و تکلیف مواردی چون ارتشاء، اختلاس، جاسوسی، جعل اسناد و تبانی علیه امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی هر عقل سلیمی می‌تواند درباره حکم قانون‌شکنی با چنین وسعتی قضاوت نماید و افکار عمومی که در طول چندین سال دائما درخصوص بی‌عدالتی در جامعه ایران از سوی ضدانقلاب بمباران اطلاعاتی شده کاملا ریزبین و محاسبه‌گر شده و برخورد با این دست پرونده‌ها را عیار عدالت اجتماعی تلقی می‌‍کنند.