روح مبارک دوباره به مصر بازگشته است

پایگاه تحلیلی کانترپانچ ضمن اشاره به اوضاع وخیم اقتصادی و تشدید سرکوب‌های سیاسی در مصر، افزایش شکاف‌ها در لایه‌های درونی دولت و اوضاع نابسامان اقتصادی را بعنوان فرصت‌هایی معرفی کرده که می‌توان از آنها برای احیای انقلاب مصر بهره‌برداری کرد.

کد خبر: ۲۲۹۲۰۰

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۴

صراط:پایگاه تحلیلی کانترپانچ ضمن اشاره به اوضاع وخیم اقتصادی و تشدید سرکوب‌های سیاسی در مصر، افزایش شکاف‌ها در لایه‌های درونی دولت و اوضاع نابسامان اقتصادی را بعنوان فرصت‌هایی معرفی کرده که می‌توان از آنها برای احیای انقلاب مصر بهره‌برداری کرد.

مصر در چند روز گذشته در حالی چهارمین سالگرد انقلاب خود را سپری کرد که با ریخته شدن خون هزاران نفر و اسیر شدن صدها نفر، امروز اثری از ارزش‌هایی که مردم مصر برای آن به پا خاستند، دیده نم‌یشود.

پایگاه تحلیلی کانترپانچ در گزارشی با عنوان «روح مبارک به مصر بازگشته»، ضمن توجه به اوضاع مصر و تشدید سرکوبها از سوی دولت السیسی، وخامت اوضاع اقتصادی و رقابتها و تنشهای داخلی در بدنه دولت را به عنوان دلیلی برای تضعیف و فرسایش دولت نظامی مصر ذکر کرده است.

شرایط وخیم اقتصادی

بنا بر آمار اعلام شده از سوی موسسه خاورمیانه، دولت مصر یارانه تولیدات نفتی را در سال گذشته به اندازه 30 میلیارد لیره مصر کاهش داد. این اقدام در شرایطی صورت پذیرفت که دولت هزینههای مصرف انرژی را نیز به شکل قابل توجهی افزایش داد. بدیهی است که این دو اقدام بیشترین تاثیر را بر توده مردم داشته است.

قیمت گازوئیل 78درصد، قیمت بنزین 64درصد و قیمت گاز طبیعی برای مصارف صنعتی 12 تا 75درصد افزایش یافته است. قیمت برق نیز چه در بخش تجاری و چه در بخش خانگی افزایش چشمگیری داشته است.

در کنار این مشکلات اقتصادی فزاینده که میتواند منجر به خیزش جامعه و بروز نارضایتیهای اجتماعی گردد، برخی از اختلافات در درون دولت نظامی نیز، پایههای این حکومت را به لرزه انداخته است.

بنا بر گزارش کانترپانچ در حال حاضر اتحادی ناپایدار و لرزان میان عناصر دولتی و کارگزاران اقتصادی بازمانده از دوران مبارک وجود دارد. این کارگزاران به دنبال بازگشت به دولت و به دست گرفتن مجدد قدرت هستند. بسیاری از ا مقامات دولت سابق طی چند ماه گذشته تبرئه شدهاند.

از سوی دیگر به نظر نمیرسد که دولت نظامی قصد بازگشت به وضعیت قبلی و شریک کردن مقامات قبلی در چرخه قدرت را داشته باشد. به دست گرفتن کنترل 17 استان از 25 استان مصر توسط فرماندهان نظامی گواهی بر این مدعا است. نظامیان همه تلاش خود را برای برکناری مرسی و طرفداران اخوان به کار گرفتند و هم اکنون حاضر نیستند با سپردن کشور به کسانی که تحت کنترل مستقیم آنها نیستند، خود را در موضع اتهام در خصوص جرائمی که از زمان روی کار آمدن مرتکب شدهاند، قرار دهند.

کانترپانچ در گزارش خود این شکافهای کوچک و هم زمانی آن با مشکلات اقتصادی را بهترین فرصتی دانسته که در اختیار فعالین قرار دارد و باید به نحو احسن برای دستیابی به اهدافی چون دموکراسی از آن بهرهگیری شود. اگر چه در زمان حاضر و در آینده نزدیک قدرت همچنان در دست نظامیان باقی خواهد ماند.

تشدید کنترل بر جامعه توسط ارتش

کانترپانچ در ادامه گزارش خود به نقل از 4 تن از متخصصین حقوقی اعلام کرده که دولت فعلی مصر در حال اجرای قوانین اقتدارگرایانه است و میزان استبداد این حکومت در 60 سال گذشته بی سابقه بوده است. به طور مثال دولت مصر در نوامبر 2013 اعلام کرد که برگزاری هرگونه تجمع اعتراض آمیز منوط به کسب مجوز از سوی نیروهای پلیس است و این نیروها میتوانند به تشخیص خود و با معیار حفاظت از امنیت ملی اقدام به سلب مجوز از گروههای معترض کنند.

موضوع خشونتهای نیروهای پلیس نیز یکی دیگر از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گفته گزارش دیدبان حقوق بشر که در ژوئن 2014 منتشر شد، مصر در دوران پس از ژوئیه 2013 بدترین موارد کشتار را تجربه کرده است. در این مقطع دستگاه قضایی در مقیاسی عظیم اقدام به صدور حکم اعدام کرده و نیروهای امنیتی نیز در موارد متعددی دست به بازداشت و شکنجه عموم مردم زدهاند.

گزارشهای اعلام شده حاکی از آن است که حدود 22هزار نفر از زمان کودتا بازداشت شدهاند. با این حال برخی از فعالان معتقدند که تعداد واقعی بازداشت شدگان از این رقم نیز بیشتر است. بدتر اینکه ممکن است بسیاری از آنها بدون محاکمه در زندانها نگاهداری شوند.

در این شرایط فعالین حقوق بشر، نیروهای آزادی خواه و فعالین جنبشهای کارگری بیش از همیشه تحت نظر هستند و نمیتوانند به فعالیتهای خود بپردازند.

سرکوب سیاسی و امتیازات اقتصادی برای نظامیان

به گفته کانترپانچ در حالی که هم اکنون کنترل یک سوم اقتصاد کشور در دست مقامات بلندپایه نظامی قرار دارد، افزایش سرکوبها میتواند فرصتهای اقتصادی و امتیازات این گروه را افزایش دهد، بویژه آنکه تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تا مارس 2015 نظارتی نیز بر مقامات وجود ندارد.

به طور مثال به موجب قانون مناقصهای که در 2013 تصویب شد، وزرای کابینه اجازه دارند که بدون اعلام عمومی، قراردادها را به صلاحدید خود به شرکتهای مختلف واگذار کنند. چندین ماه پس از تصویب این قانون، ارتش قراردادهای ساخت و سازی به ارزش 1میلیارد دلار به امضا رساند. بدون شک بخش گستردهای از این مبلغ به مقامات ارشد نظامی تعلق گرفته است.

به گفته کانترپانچ در این شرایط وخیم  استفاده از فضای سیاسی اندکی که در نتیجه اختلافات درونی حکام و اوضاع اقتصادی بدست میآید تنها فرصتی است که فعالین مصری باید آن را دریافته و حال و هوای انقلاب را مجددا احیا گردانند.