رحیمی و هاشمی فرقی با دیگران ندارند

رئیس کمیته امنیت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخورد با فساد اقتصادی نباید اغماضی صورت گیردف گفت: قانون برای همه افراد یکسان است و در اعمال قانون رحیمی و مهدی هاشمی، فرقی با دیگران ندارند.

کد خبر: ۲۲۷۶۹۲

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۲

صراط: رئیس کمیته امنیت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخورد با فساد اقتصادی نباید اغماضی صورت گیردف گفت: قانون برای همه افراد یکسان است و در اعمال قانون رحیمی و مهدی هاشمی، فرقی با دیگران ندارند.

محمدرضا محسنی ثانی با بیان اینکه ملاحظات زیادی در برخورد با پرونده‌های مفسدان اقتصادی صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در کشور ما قوانین خوبی در برخورد با کسانی که از قانون تخطی و تخلف می‌کنند، وجود دارد اما متاسفانه در برخی از موارد شاهد هستیم که در برخورد با این افراد اغماض انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون برای همه افراد یکسان است و با هر کسی که تخلف و فساد در هر بعدی دارد باید برخورد جدی صورت گیرد، تصریح کرد: از جزء تا کل یک مجموعه حکومتی در برابر قانون یکسان هستند و نباید طوری عمل شود که در حین برخورد با این فرد متخلف اطاله‌ای صورت گیرد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با گلایه‌مندی از برخی برخوردها با متخلفان از سوی دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: گلایه‌مندی ما از این است که چرا در هنگام روشن شدن تخلف از سوی یک مسئول با وی برخورد جدی نمی‌شود و وقتی فرد به سطوح عالیه‌ای از مسئولیت رسید در سیستم رسیدگی به پرونده این فرد اطاله صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه امروز در برخورد با پرونده‌های متخلف ملاحظات زیادی صورت می‌گیرد، گفت: پرونده مهدی هاشمی و رحیمی از نمونه‌های بارز این ملاحظات هستند.

وی با بیان اینکه با افراد در هر جایگاهی که هستند باید با قاطعیت برخورد شود، ادامه داد: متاسفانه از این ملاحظاتی که در پرونده برخورد با هاشمی و رحیمی صورت گرفته در کشور زیاد است و همین مسائل سبب شده تا مردم نسبت به مبارزه با فساد اقتصادی بی‌اعتماد شوند.

محسنی ثانی با بیان اینکه هرچه بعد مسئولیتی افراد سنگین‌تر شود، برخورد قانونی باید شدیدتر باشد، اظهار داشت: باید نسبت به برخورد با این افراد در اسرع وقت اقدام شود نباید ملاحظات و اغماضی نسبت به آنها صورت گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه امروز برنامه مشخصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور نداریم، عنوان کرد: یکی از راهکارهایی که می‌توان با این پدیده شوم مبارزه کرد مشخص کردن بسترهای لازم برای این کار است.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی موجود در کشور باید به ساختار مناسبی دست پیدا کنیم، ادامه داد: اجرای نادرست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیستم معیوب بانکی در کشور سبب ایجاد برخی از این فسادها در کشور شده است.