عاقبت مجرمان اقتصادی در ایران

در طول چند دهه اخیر، افراد دارای نفوذ با پرداخت رشوه و اقداماتی مشابه توانسته اند بر بیت المال چنگ زده و از آن ارتزاق کنند. اما مبارزه با فساد نیز همواره در اولویت برنامه های دستگاه های مختلف در داخل کشور بوده و حتی مجازات اعدام نیز برای برخی از این مجرمان اقتصادی در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۲۲۷۳۴۶

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۳:۱۲

صراط: فساد اقتصادی امروز در تمام کشورهای دنیا گریبان دولت ها را گرفته و برخی افراد به واسطه نفوذ در بدنه دولت ها، همواره توانسته اند مفاسدی را به وجود آورده و پول های بسیاری از اموال دولتی را به نفع خود، اختلاس کنند. کشور ما نیز از این ماجرا مستثنی نیست و در طول چند دهه اخیر، افراد دارای نفوذ با پرداخت رشوه و اقداماتی مشابه توانسته اند بر بیت المال چنگ زده و از آن ارتزاق کنند. اما مبارزه با فساد نیز همواره در اولویت برنامه های دستگاه های مختلف در داخل کشور بوده و حتی مجازات اعدام نیز برای برخی از این مجرمان اقتصادی در نظر گرفته شده است.

فاضل خداداد

فاضل خداداد از جمله بازرگانان ایرانی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بود.

فاضل خداداد پسر یکی از معتمدان میدان بار تهران، فعالیت‌های ساختمانی و برج‌سازی داشت که با شروع جنگ ایران و عراق در مهرماه ۱۳۵۹ از ایران خارج شد و پس از پایان جنگ در شهریورماه سال ۶۷ به ایران باز می‌گردد.

در بهمن ۱۳۷۱ رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس می‌شود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بوده که با تماس‌های مکرر ولی‌الله سیف، مدیریت بانک به ایران بر می‌گردد و بعد از برگشت وی، از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعا ۴۴میلیاردو ۲۰۰میلیون ریال ظرف حدود یک ماه وصول می‌شود. وی از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود. اما او نهایتا در این زمان می‌تواند از کشور فرار کند. وی حدود ۸۰۰۳۰۰۰ دلار پول از کشور خارج کرده بود که هیچگاه به کشور برنگشت. اما دوباره در شهریورماه ۷۳ به ایران باز می‌گردد تا باقیمانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. وی در روز ۹ بهمن ۱۳۷۳ بازداشت دوباره شد و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام شد.

شهرام جزایری

شهرام جزایری عرب تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد.

اتهامات وی ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد بود. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم نیز در پرونده جزایری بوده است.

شهرام جزایری در دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود. اما در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرائم اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزایری در جریان انتقال برای معرفی دارایی هایش موفق شده‌است ماموران محافظ خود را فریب داده و بگریزد. دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.

پس از بیان حدس‌ها و احتمالات گوناگون و رسیدن خبرهای ضد و نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، طبس و مناطق دیگر جهان، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۵ وی در روستایی در کشور عمان دستگیر و  در روز ۲۸ اسفند به ایران بازگردانده شد.

شهرام جزایری بابت اتهامات فوق به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر  به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.

سرانجام نیز شهرام جزایری صبح جمعه، ۱۱ مهر ۱۳۹۳ پس از گذراندن ۱۱ سال حبس در سن ۴۲ سالگی از زندان آزاد شد.

مه آفرید امیر خسروی

مَه‌آفرید امیرخسروی که با نام امیرمنصور آریا نیز از وی نام برده شده، در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی متهم شد که گفته می‌شود بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران بوده‌است.

بر طبق اطلاعات موجود، امیرخسروی با معدل ۱۰٫۴۲ از دبیرستان فارغ‌التحصیل شده است. سپس در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد زنجان پذیرفته می‌شود و پس از گذراندن ۶ ترم، با معدل ۶٫۲۳ اخراج می‌شود. در گزارشی آمده‌است که وی دویست و نودمین ثروتمند جهان بود. ابتدای فعالیت مه آفرید امیرخسروی با اداره کردن گاوداری به همراه برادرانش در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بوده و ادامه فعالیت‌ها با سوءاستفاده از این وام‌ها همراه بود و باعث شد که به فساد مالی روی آورد. همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خردادماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰ میلیون تومان بوده که بر اساس صورت جلسه هیئت مدیره همین شرکت به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده‌است. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید.

او متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران بود که در ۱۵ امرداد ۱۳۹۰ بازداشت شد.

یکی دیگر از اتهامات علیه وی استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی بود که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه گذاری انجام گرفته‌است. این مبلغ جدای از اختلاس به واسطه گشایش ال سی بوده است. همچنین 230 هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک تهران با قیمت ۱۶ ریال برای هر متر مربع در اختیار وی قرار گرفته است.

سرانجام پس از صدور رای دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید خسروی اجرا شد. بر این اساس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد، حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد.

بابک زنجانی

بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی  تاجر ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی نژاد فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد وی همچنین یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت خواری در تاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی مطرح شد.

وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شده است. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است.

نام وی با بسیاری از رانت خواری‌ها و تخلفات عظیم مالی در دوران دولت محمود احمدی نژاد از جمله مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی،انتقال یک کانتیر طلا، فروش نفت ایران و میعانات گازی در خارج و عدم انتقال وجه آن و ... گره خورده است.

محمدرضا رحیمی

محمدرضا رحیمی از شهریور ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و در دولت دهم محمود احمدی نژاد، معاون اول رئیس جمهور ایران بود. از دیگر سمت‌های وی دادستانی در کردستان در سال ۱۳۵۹، استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، نمایندگی سنندج در مجلس هفتم و ریاست دیوان محاسبات در آن مجلس بوده است.

گزارشات مختلف در رسانه‌های اصولگرا و اصلاح طلب ایران پیرامون ارتباط گسترده وی با فساد اقتصادی شرکت بیمه ایران، حمایت از قاچاقچیان همچون یدالله روزچنگ، ابهام در برخی مدارک و عملکرد درانتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ منتشر گردیده است، اما برخی حمایت ها مانع از بازداشت وی گردید.

او از متهمین پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران بوده و با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد بود اما در شهریور ۱۳۹۳، خبر حبس و جزای نقدی رحیمی، از جانب سخنگوی قوه قضائیه بدون جزئیات بیشتر، اعلام شد. نهایتا در بهمن ۱۳۹۳ رای دیوان عالی کشور در تایید محکومیت وی منتشر شد. دیوان حکم دادگاه مبنی بر ۱۵ سال حبس را به پنج سال و ۹۱ روز حبس کاهش داد. وی همچنین به پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محکوم گردید.

منبع: دانا