مجلس بانک مرکزی را وادار به عقب‌نشینی کرد

حتی زمانی که در دولت گذشته بانک مرکزی شبانه از حساب بانک‌ها به دلیل مابه‌التفاوت ارز دریافتی پول برداشت، مقامات نظام بانکی و بانک مرکزی هیچ‌گاه رودرروی هم به انتقاد از یکدیگر نپرداخته بودند.

کد خبر: ۲۲۵۷۲۴

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۵

صراط: مجلس با محوریت کمیسیون اصل 90 پس از برگزاری سه جلسه و شنیدن صدای منتقدان و موافقان، بانک مرکزی را مجبور به اصلاح اساسنامه بانک‌ها کرد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره بررسی بخشنامه جنجالی بانک مرکزی درباره اساسنامه نمونه بانک‌ها در این کمیسیون گفت: پس از برگزاری سه جلسه و شنیدن صدای موافقان و مخالفان این بخشنامه، سرانجام مقرر شد بانک مرکزی این بخشنامه را اصلاح کند.

محمدعلی پورمختار در عین حال تصریح کرد: بانک مرکزی حق نظارت بر اقدامات بانک‌ها را دارد تا جلوی سوء استفاده گرفته شود، ضمن اینکه باید اختیارات بانک‌ها و صاحبان سهام هم حفظ شود.

گفته می‌شود در پایان این جلسه، یکی از مسئولان بانک مرکزی با لحن تهدیدآمیزی به مدیران بانکی گفته است که در تائید صلاحیت‌ها با مشکل روبرو خواهند شد.

پورمختار در باره این موضوع اظهارداشت: من اطلاعی از این موضوع ندارم و شاید بعد از جلسه این اتفاق افتاده باشد.

این برای نخستین بار است که مسئولان نظام بانکی و بانک مرکزی رودرروی هم نشستند و به انتقاد و دفاع از یک بخشنامه به نام اساسنامه نمونه بانک‌ها پرداختند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام بسیار بحث برانگیز طی بخشنامه‌ای کلیه بانک‌های خصوصی کشور را اجبار کرده که با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اساسنامه نمونه بانک‌های خصوصی تحمیلی و ظاهراً مصوب شورای پول و اعتبار را عیناً به تصویب برسانند و حق هیچگونه مداخله و اظهارنظری را هم به متولیان اصلی این اساسنامه یعنی صاحبان سهام نداده است.

به قرار اطلاع "بانک مرکزی" کلیه خدمات و صدور مجوزهای تحت کنترل خود را در مورد بانک‌هایی که اساسنامه نمونه تحمیلی آن بانک را تصویب ننموده باشند، به طور کامل قطع کرده و مشکلات حقوقی و قانونی متعددی برای بانک‌ها به وجود آمده است. بانک‌هایی نیز که به اجبار اساسنامه مورد بحث را علیرغم ایرادات وارده به آن، در مجامع عمومی خود به تصویب رسانده‌اند، صرفاً جهت حل مشکلات حقوقی و قانونی ذکر شده این کار را انجام داده‌اند و در حقیقت سهامداران بانک‌های مزبور، اساسنامه مزبور را تائید نمی‌کنند.

مردم و سهامداران خصوصی بانک‌ها نارضایتی و مخالفت خود را به صورت شفاف و واضح با این اقدامات فراقانونی و غیرقانونی در مجامع عمومی فوق‌العاده‌ای که توسط بانک‌های مختلف تشکیل شده نشان داده‌‌اند اما هزاران سهامدار خرد که از جزئیات امر مطلع نیستند ممکن است در جریان این تحولات نباشند.

به همین لحاظ ذیلاً فرازهای مهم اشکالات متعدد حقوقی و قانونی اساسنامه نمونه ابلاغی بانک مرکزی را جهت اطلاع عموم تشریح می‌‌کند:

الف: مغایرت با قانون پولی و بانکی کشور

به طور کلی بر طبق قانون تجارت اساسنامه شرکت‌ها توسط سهامداران تدوین شده و رابطه بین سهامداران و مدیران و سایر ذینفعان و نحوه اداره شرکت را تبیین می کند و هرگونه تغییری که در آن ایجاد شود باید مجدداً با نظر سهامداران صورت پذیرد.

از طرف دیگر در قانون پولی و بانکی کشور هیچگونه اختیار و مسئولیتی برای بانک مرکزی برای تهیه اساسنامه نمونه بانک‌ها ، پیش‌بینی نشده و بانک مرکزی قانوناً نمی‌تواند اساسنامه‌ای به بانک‌های خصوصی تحمیل کند که در آن حقوق سهامداران و حق انتخاب آنها مخدوش شده باشد.

براساس قانون پولی و بانکی کشور در مورد اعمال حق نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی، هیچگونه تردیدی وجود ندارد ولی اساسنامه نمونه به گونه‌ای طراحی شده که بر طبق آن، بانک مرکزی نه تنها در مقام ناظر بلکه در نقش مقام اداره کننده و قاضی و مجری حکم و تفسیر کننده قانون یکجا ایفا نقش می‌کند و سهامداران و مدیران منتخب آنها در اداره بانک متعلق به خود فاقد اختیار هستند.

در همین ارتباط به عنوان نمونه در ماده 68 اساسنامه نمونه قید شده در صورتی که بنا به هر دلیلی، تعداد اعضای هیات مدیره از حد نصاب مقرر (حداقل 5 نفر) کمتر شود و بازرس قانونی ظرف مدت یک ماه بنا به درخواست هر ذینفع مجمع عمومی را دعوت نکند، بانک مرکزی می‌تواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره، فردی را از میان خبرگان و متخصصین بانکی به عنوان سرپرست منصوب کند.

فرد مزبور دارای کلیه اختیارات هیات مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت 8 ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام کند. این نحوه عمل دقیقاً مغایر با ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و آئین‌نامه مربوطه بوده و با مفاد قانون تجارت نیز در تعارض است و نوعی قانون‌گذاری و دخالت در حیطه مسئولیت‌های قوه مقننه محسوب می شود.

ب – مغایرت با قانون تجارت

در فرازهای متعددی در اساسنامه نمونه مورد بحث، مفاد و مقررات قانون تجارت زیر پا گذاشته شده است. شاید مهم‌ترین بخش آن مربوط است به مواد 8 و 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت که مقرر می‌دارد تنظیم طرح اساسنامه از وظایف و اختیارات موسسین و تصویب آن از وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسس و یا در صورت تغییر بعهده مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام است. بنابراین تکلیف نگارش و تنظیم اساسنامه بانک، به عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیست.

همچنین در اساسنامه نمونه موارد متعددی وجود دارد که با عدول از مقررات مندرج در قانون تجارت، از جانب سهامداران تغییرات غیرموجه و مشکل آفرینی در اساسنامه پیش‌بینی شده که قطعاً در مقام اجراء مشکلاتی را برای بانک‌ها که قاعدتاً بایستی در محیط آرام و به دور از تنش، به فعالیت بپردازند، ایجاد خواهد نمود.

ج – سلب حقوق سهامداران

بخش‌ دیگری از اشکالات وارد به اساسنامه نمونه، مواردی است که حقوق مسلم سهامداران نادیده گرفته شده و به صورت جبری، اختیارات و حقوق آنها سلب شده است. به عنوان مثال، هیات مدیره "بایستی" آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیات عامل بانک تفویض کند یا در جای دیگر هر شخصی که بالای 10 درصد سهام بانک را دارا باشد، نسبت به مازاد 10 درصد از حق رأی محروم می‌شود در حالی که این مفهوم در ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی پیش‌بینی نشده و موجب سلب حقوق سهامداران می‌شود.

در مورد نحوه اجرای ماده 5 قانون مذکور تبصره ذیل این ماده مقرر می دارد که به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار، دولت اقدام قانونی به عمل خواهد آورد که در واقع اقدام قانونی مستلزم ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و تصویب لایحه در مجلس است در حالی که بانک مرکزی بدون طی مراحل قانونی مربوطه خود رأساً نسبت به اعمال نظر خود اقدام کرده است.

همچنین عنوان شده که اعضای هیات مدیره صرفاً باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شوند در حالی که سهامداران ممکن است به جهت امکان تغییر اعضای هیات مدیره در خلال دوره ماموریت آنها، علاقه مند به انتخاب اشخاص حقوقی هم برای عضویت در هیات مدیره باشند.

د – موارد فراقانونی

اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار حاوی موارد متعددی از الزامات و اقدامات فراقانونی است که اعتبار این اساسنامه را در مقام اجرا، دچار خدشه می‌کند. از جمله طبق ماده 7 و تبصره‌های پیوست آن ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تفسیر شده و تعاریف و مطالبی مازاد بر آنچه که در متن قانون نگاشته شده از جمله تعریف میزان تملک مستقیم و غیر مستقیم سهام در بانک‌ها بیان و مرجع تشخیص میزان کنترل و نفوذ سهام داران در اشخاص حقوقی نیز در ید تصمیم بانک مرکزی ج.ا.ا. قرار داده شده است.