شورای عالی انرژی؛ 9 سال فقط دو جلسه!

یک مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور با تشریح ساختار تاسیس وزارت جدید انرژِی خواستار مشارکت دستگاه‌های مختلف برای انجام این تغییرات ساختاری به دور از حاشیه‌های سیاسی شد و گفت: شورای عالی انرژی در 9 سال گذشته فقط 2 جلسه بدون مصوبه داشته است.

کد خبر: ۲۲۵۶۶

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۱

صراط نیوز:فرزاد مخمص الائمه در گفتگو با مهر درباره ضرورتهای تاسیس وزارت انرژی با بیان اینکه سابقه این تغییرات ساختاری به سال 1351 شمسی باز می گردد، گفت: در این دوره مطالعات جامعی توسط مشاور خارجی برای سازمان برنامه وقت انجام شد و با تاسیس وزارت نیرو به عنوان وزارت مسؤول امور انرژی در سال 1353 شمسی موافقت شد.

وی با تاکید بر اینکه پس از پیروزی انقلاب با تاسیس وزارت نفت و الحاق شرکت ملی نفت این مساله شکل خاصی به خود گرفت، تصریح کرد: در دهه اخیر مطابق با ماده 2 قانون برنامه سوم در فصل اصلاح ساختار اداری و مدیریت، دولت موظف شد در طول سال اول برنامه سوم مطابق یکسری ضوابط محوری همچون رعایت اصل ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف، تجمیع فرآیندها و هدف گرا کردن فعالیتها، حذف سازمانهای غیر ضروری و وظایف موازی دستگاهها، اصلاحات ساختاری ویژه ای در نظام اجرایی کشور ایجاد کند.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور نفت در سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه بر اساس این قانون مقرر شد امور انرژی در یک وزارتخانه تجمیع شود، اظهار داشت: تأسیس وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی نیز در اجرای همین قسمت از قانون برنامه سوم توسعه انجام گرفت.

به گفته وی بعد از آن در یکی از اصلاحیه های این قانون مصوب تیرماه 1381، بحث تمرکز امور انرژی منتفی و مقرر شد به منظور تمرکز سیاست گذاری در بخش انرژی و ایجاد هماهنگی لازم برای بهره گیری کامل از ظرفیتهای این بخش و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی، شورای عالی انرژی با ریاست رئیس جمهور، معاونین و وزیران مرتبط تشکیل شود.

این مقام مسئول افزود: شورای عالی انرژی در 9 سال گذشته فقط 2 جلسه بدون مصوبه داشته و عملاً فاقد کارکرد بوده است.

مخمص الائمه در ادامه با بیان اینکه در قانون برنامه چهارم در فصل نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت، بحث اصلاح ساختار نظام اجرایی به نحو شایسته تری مورد توجه قرار گرفت، بیان کرد: مطابق ماده 137 قانون برنامه چهارم دولت مکلف شد تشکیلات کلان دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها را متناسب با سیاستها، احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها و با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و اثر بخش طراحی کند.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور نفت در سازمان بازرسی با یادآوری اینکه لایحه این طرح 6 ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه شود، تبیین کرد: بر این اساس مطالعات گسترده ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام شد و گزارش توجیهی و متن لایحه تشکیلات کلان دولت در تیرماه 1384 آماده شد.

وی، ادامه داد: اما این لایحه هرگز به مجلس ارائه نشد و عملاً با تغییر دولت و انحلال سازمان مدیریت به محاق فراموشی رفت.

مخمص الائمه با تاکید بر اینکه نکته حائز اهمیت در پیش نویس لایحه تشکیلات کلان دولت، سازماندهی امور اجرایی کشور در 19 وزارتخانه پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی بود، تاکید کرد: سوابق نشان می دهد هم در مجلس و هم در دولت، ضرورت تشکیل وزارت انرژی همواره مورد توجه بوده است.

به گفته این مقام مسئول در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور نیز گزارشهای کارشناسی در خصوص ضرورت این موضوع تهیه و منتشر شده است.

مدیریت یکپارچه مهمترین ماموریت تاسیس وزارت انرژی

وی در ادامه در خصوص مهمترین اهداف تاسیس وزارت انرژی، توضیح داد: تمرکز مدیریت امور انرژی می تواند مهمترین هدف تشکیل وزارت انرژی باشد.

به گفته این مقام مسئول به منظور اجرا و پیاده سازی سیاستهای کلی نظام در حوزه انرژی ابلاغ شده از سوی مقام معظّم رهبری، جلوگیری از اتلاف منابع و مدیریت عرضه و تقاضا، طراحی یک سبد بهینه برای تولید، مصرف و صادرات انرژی و در یک کلام برای اتخاذ یک راهبرد جامع، تشکیل وزارت انرژی یک اقدام استراتژیک محسوب می شود.

مخمص الائمه با اعلام اینکه در قانون تأسیس وزارت صنایع و معادن توجه کنید؛ قانونگذار از عبارت قانون تمرکز امور صنعت و معدن استفاده کرده است، گفت: باید تشکیل وزارت انرژی بر همین مبنا دنبال شود یعنی قانونی تحت عنوان قانون تمرکز مدیریت امور انرژی و تاسیس وزارت انرژی تصویب شود.

موازی کاری مانع دستیابی به یک راهبرد جامع انرژی

مدیر کل نظارت و بازرسی امور نفت در سازمان بازرسی در پاسخ به این سئوال مهر که فقدان تمرکز در امور انرژی چه آثاری به دنبال دارد، توضیح داد: نگاهی به شرح وظایف و اختیارات مندرج در قانون تأسیس وزارت نیرو که در واقع همان وزارت انرژی قبل از انقلاب بوده و حدود اختیارات مندرج در قانون تأسیس وزارت نفت به روشنی بیانگر عدم هماهنگی و فقدان انتظام در حوزه انرژی است.

وی، افزود: با وجود نقش بی بدیل وزارت نفت در اقتصاد کشور و اینکه حدود 98 درصد انرژی اولیه کشور و 80 درصد انرژی مصرفی در حوزه وزارت نفت تولید و توزیع می شود،اما تعیین سیاست انرژی کشور، انجام مطالعات لازم به منظور تهیه طرح جامع انرژی و همچنین منطقی کردن مصرف انرژی بر عهده وزارت نیرو بوده و به همین دلیل نیز توفیق چندانی حاصل نشده است.

به گفته این مقام مسئول به هر حال وجود سازمانهای موازی همچون شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان بهره وری انرژی، اقدامات موازی در توزیع و عرضه انرژی و از همه مهمتر فقدان یک راهبرد جامع در حوزه انرژی از عوارض نامطلوب این عدم تمرکز مدیریت است.

مخمص الائمه با تاکید بر اینکه از نظر سازمان بازرسی کل کشور فقدان یک راهبرد جامع، مهمترین سو جریان در حوزه انرژی محسوب می شود، تصریح کرد: در آینده نزدیک بسیاری از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر خود  قرار خواهد داد و مطابق تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی این سو جریان را بررسی و هشدار لازم را به نهادهای مسؤول داده است.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور نفت در سازمان بازرسی، تاکید کرد: در قانون برنامه پنجم تمهیدات ویژه ای برای این مسأله اندیشیده شده، به هر حال تمرکز مدیریت امور انرژی در صورتی که به نحو صحیح پیاده شود بخشی از راهبرد جامع انرژی کشور خواهد بود.

ساختار مناسب برای تاسیس وزارت انرژی

به گزارش مهر، وی در خصوص شاخصهای ساختار مناسب برای تاسیس وزارت انرژی با یادآوری اینکه طراحی این ساختار نیاز به مطالعه دارد و باید یک کارگروه با حضور نمایندگان دستگاههای ذینفع به ویژه وزارت نفت و نیرو تشکیل شود، اظهار داشت: با استفاده از نتایج مطالعات گذشته، شرح وظایف و اختیارات و ساختار کلی وزارت انرژی را طراحی کنند جزئیات ساختار این بخش مربوط به گامهای بعدی است که بیشتر از طریق شرکتهای مستقل موجود قابل اجرا است و از این رو جای نگرانی وجود ندارد.

مخمص الائمه با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور نقطه نظرات کارشناسی خود را در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار خواهد داد، بیان کرد: تمرکز موضوعی و در طراحی نهایی، وزارت انرژی باید شامل وزارت نفت و وزارت نیرو و بخش مدیریت نیروگاهها از سازمان انرژی اتمی و بخش زغال سنگ از وزارت صنایع و معادن باشد.

به گفته وی در این چارچوب بخش فاضلاب در وزارت نیرو قابل تفکیک و انضمام به حوزه شهرداریها و مدیریت تأمین و نگهداری منابع آب به وزارتخانه های نظیر جهاد کشاورزی و در یک چارچوب مترقی تر به وزارت محیط زیست و آب و منابع طبیعی منتقل شود.

مشارکت دستگاهها برای کاهش حاشیه های سیاسی

این مقام مسئول با اعلام اینکه صنایع پتروشیمی ضمن ضرورت تسریع در واگذاری به بخش خصوصی از جنبه مسایل حاکمیتی و سیاست گذاری قابل انتقال به حوزه صنعت است، تبیین کرد: ساختار وزارت انرژی باید به دور از حاشیه های سیاسی، حفظ نیروی انسانی متخصص، توجه به اساسنامه های قانونی شرکتهای اصلی تابع وزارت نفت و نیرو و فرآیند خصوصی سازی دیده شود.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور نفت در سازمان بازرسی در پایان با تاکید بر اینکه موضوع یکپارچه سازی و تمرکز مدیریت ستاد این دو وزراتخانه در اولویت باید قرار بگیرد، اظهار کرد: بر این اساس با درایت کارگروههای مشترک و نظارت مجلس یک قانون جامع تدوین و ابلاغ شود.