رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار

گزارش بانک جهانی از شاخص‌های سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری خرد ۱۱ پله نزول کرده و از لحاظ زمان مجوزهای ساخت و ساز جزء آخرین کشورهای دنیاست.

کد خبر: ۲۲۵۴۷۵

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۱

صراط: جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب  و کار سال 2015 میلادی بانک جهانی از سوی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد.

براساس این گزارش حمایت از سرمایه‌گذاران خرد یکی از شاخص‌های کسب و کار است که کشور در آن جایگاه مناسبی ندارد.

رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد نسبت به سال 2014 میلادی 11 پله تنزل یافته و در سال 2015 میلادی رتبه 154 را در این شاخص احراز کرده است. این شاخص بر پایه سه معیار سنجیده شده است که به شرح ذیل هستند:

1)قوانین مربوط به تضاد منافع؛ ایران در این زمینه رقم 4 از شاخص کل 10 را به خود اختصاص داده است.

2) میزان حاکمیت سهام‌داران؛ امتیاز ایران در این شاخص 3/4 از 10 است.

3) قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد؛ ایران از کل 10 امتیاز توانسته است امتیاز 2/4 را به خود اختصاص دهد. از این‌ رو امتیاز کشور در زیرشاخص مزبور، 67/41 است. شایان ذکر است، ایران در سال 2015 میلادی در حمایت از سرمایه‌گذاران نسبت به متوسط منطقه MENAوضعیت مطلوبی ندارد.

چنانچه مؤلفه‌های زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد به متوسط منطقه منا برسد، در این صورت رتبه ایران در این زیرشاخص‌ به 109 خواهد رسید. به عبارت دیگر برای رسیدن به این مهم می‌بایست میزان قوانین مربوط به تضاد منافع از 4 به 8/4، میزان حاکمیت سهامداران از 3/4 به 6/4 و قدرت حمایت از سهامداران خرد از 2/4 به 7/4 افزایش یابند.

مفروضات و جزئیات مؤلفه‌های زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد

این زیرشاخص به اندازه‌گیری قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در مقابل استفاده مدیران از دارایی‌های شرکت برای استفاده شخصی و یا معامله با خود می‌پردازد. برای اینکه داده‌ها در همه اقتصادهای مورد بررسی قابل مقایسه باشند، بانک جهانی مفروضات زیر را در نظر می‌گیرد:

شرکت خریدار یک شرکت تولیدی از نوع سهامی عام است که کلیه محصولاتش را خود توزیع می‌کند. فرض می‌شود شرکت خریدار مؤسسه‌ای خصوصی (در مالکیت دولت نیست) با سهام منتشر شده قابل خرید و فروش بوده، نام آن در فهرست مهم‌ترین بازار بورس کشور درج شده است. چنانچه بازار بورسی در کشور وجود ندارد یا چنانچه کمتر از 10 شرکت فعال در بورس کشوری وجود دارد، فرض می‌شود خریدار یک شرکت خصوصی بزرگ با تعداد زیادی سهامدار است.

هیأت مدیره و مدیر عامل (CEO) شرکت می‌توانند در مواردی که اجازه داده شده به نیابت از خریدار عمل حقوقی انجام دهند، حتی اگر این امر بطور خاص الزام قانونی نباشد.

بنا به فرض، آقای جیمز سهامدار کنترل کننده و عضو هیأت مدیره شرکت خریدار است، آقای جیمز پیشنهاد می‌کند که شرکت یک کامیون دست دوم را از یک شرکت دیگر که خود او مالک آن شرکت است خریداری کند.قیمت کامیون‌ها بیش از قیمت روز بازار بوده اما معامله صورت می‌پذیرد. تمام مصوبات مورد نیاز در شرکت اخذ می‌شود و همه مواردی که افشای اطلاعات الزامی است رعایت می‌شود، هرچند معامله به ضرر خریدار است. سهامداران از اشخاص ذی‌نفع و همچنین اعضای هیأت‌مدیره شکایت می‌کنند.

به اعتقاد بانک جهانی حمایت ناکافی از سهامداران خرد و دشواری شرایط طرح دعاوی، کارآفرینان را از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند.

به‌علاوه سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از دارایی‌های متنوع بهره‌مند شوند و برای تأمین اعتبار تنها به یک منبع مالی یعنی بآنکها متکی هستند. در چنین شرایطی دسترسی کارآفرینان به نقدینگی دشوار می‌‌شو. بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات موجود در تأمین مالی به سطح کارای خود نمی‌رسند و رشد اقتصادی آنان متوقف می‌شود.

به گزارش فارس طی سال‌های اخیر و حتی دوره جدید نیز مسئولان و شبکه بانکی بیشترین تسهیلات خود را به واحدهای بزرگ و بنگاه‌هایی که انرژی بر هستند اختصاص یافته است و همچنین در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از 5400 میلیارد تومان یارانه تولید قرار است تا پایان سال 1000 میلیارد آن به واحدهای بزرگ اختصاص یابد.

شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت

در سال 2015 میلادی رتبه ایران در این زیرشاخص 172 است، که بدترین رتبه کشور را به خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل از تنزل 11 پله‌ای حکایت دارد. در این گزارش تعداد فرایندهای مورد نیاز برای اخذ مجوز ساخت و ساز 15 مرحله اعلام شده است.

اما این 15 مرحله در 5/318 روز طی می‌گردد که نسبت به متوسط منطقه زمانی بسیار طولانی است. همچنین هزینه لازم برای اخذ مجوز ساخت و ساز نیز 3/5 درصد از ارزش انبار است. این امر موجب شده ایران امتیاز 72/49 را در زیرشاخص مزبور به خود اختصاص دهد.

بر اساس شبیه‌سازی انجام‌شده، چنانچه در سال جاری تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه‌های اخذ مجوز ساخت به متوسط منطقه منا برسد، رتبه ایران در این زیرشاخص‌ به عدد 94 خواهد رسید. به‌عبارت دیگر برای رسیدن به این مهم، ضروریست که تعداد مراحل از 15 به 4/14، مدت زمان از 5/318 روز به 3/132 و هزینه از 3/5 به 5/3 درصد از ارزش انبار کاهش یابد.

بانک جهانی فرایندها، زمان و هزینه اخذ تمام مصوبات مورد نیاز برای احداث یک انبار تجاری ساده در بزرگ‌ترین شهر هر اقتصاد که به شبکه خدمات شهری وصل بوده و در اداره ثبت املاک به ثبت رسیده را محاسبه می‌کند. همچنین مفروضات مختلفی در مورد فعالیت شرکت و انبار، از جمله اتصال به شبکه خدمات شهری را در نظر می‌گیرد.

به این ترتیب این ملک ‌را می‌توان به عنوان وثیقه برای وام بانکی استفاده کرد و یا آن را دوباره به فروش رساند. این مفروضات عبارتند از:
1-یک شرکت با مسئولیت محدود، عامل در صنعت ساختمان بوده و در بزرگترین شهر تجاری کشور واقع است؛
2-برای کشوری با جمعیت بیش از 100 میلیون نفر، اطلاعات دومین شهر تجاری نیز افزوده خواهد شد؛
3- 60 نفر اعم از گروه ساختمانی و کارمند برای شرکت کار می‌کنند.
مفروضات انبار عبارتند از:
ارزش انبار 50 برابر درآمد سرانه باشد؛
یک سازه جدید است (هیچ ساخت و سازی از قبل بر روی زمین وجود نداشته باشد)؛
دارای برنامه‌های کامل معماری و فنی تهیه شده توسط یک معمار دارای مجوز یا مهندس معماری باشد؛
به شبکه آب و فاضلاب متصل خواهد شد (اتصال به هر شبکه با ابزاری به طول 150 متر (492 پا))؛
انبار برای ذخیره‌سازی کالاهای عمومی مانند کتاب یا لوازم‌التحریر استفاده می‌شود، نه برای کالایی که به شرایط خاص نیاز دارد؛.
ساخت سازه بدون در نظر گرفتن تأخیرهای ناشی از الزامات اداری و مقرراتی 30 هفته به طول خواهد انجامید.

در ایران مراحل دشوار اخذ مجوز و دشواری رعایت قوانین، موجب بالا رفتن هزینه و یا انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش رسمی می‌گردد و عمدتاً به‌واسطه فرار از دغدغه استانداردهای ایمنی صورت ‌می‌گیرد.

به گزارش بانک جهانی، سردرگمی فعالان اقتصادی برای اخذ مجوز و دریافت استعلام‌های گوناگون و پراکندگی سازمان‌ها و مؤسسات تعیین شده برای صدور مجوزها و همچنین زمان طولانی برای دریافت این مجوزها از موانع مهمی است که موجب نگرانی و تردید فعالان اقتصادی برای آغاز فعالیت و کسب مجوز شده است.