حقوق اکثر کارگران با 100 ساعت اضافه‌کاری

64 درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند. اگر این کارگران در ماه 100 ساعت اضافه‌کاری داشته باشند باز هم حقوقشان به سختی به یک میلیون و 100 هزار تومان خواهد رسید.

کد خبر: ۲۲۴۷۶۹

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۴

صراط: مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی پیشنهاداتی که طبق اصول قانون اساسی جزئی از مطالبات قانونی کارگران است، مطرح کرده‌اند،گفت: نمایندگان کارفرما پس از یکسال در موعد تعیین حداقل دستمزد به یاد مشکلات‌شان می‌افتند.

فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه 64 درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند، اظهار داشت:‌اگر این کارگران در ماه 100 ساعت اضافه‌کاری داشته باشند باز هم حقوقشان به سختی به یک میلیون و 100 هزار تومان خواهد رسید.

وی با اشاره به پیشنهادات نمایندگان کارفرمایی به دولت در خصوص افزایش سقف معافیت مالیاتی به میزان رقم خط فقر که حدوداً 2 میلیون تومان اعلام شده است، گفت: اگر خط فقر بالاتر از یک میلیون و 150 هزار تومان باشد محاسبه کنید که چند درصد از کارگران که پیش از این حقوقشان به سختی یک میلیون و 100 هزار تومان می‌شد، مشمول معافیت مالیاتی چنین پیشنهادی شوند.

توفیقی تاکید کرد: اگر نمایندگان کارفرمایی واقعاً نسبت به حقوق کارگران نگران بوده و پیگیر هستند، حداقل درخواست ما این است که همان رقم خط فقر را (طبق اعلام مراجع رسمی، حدود 2 میلیون تومان) بپردازند.

وی با اشاره به اینکه زمانی که معاش، سلامت و دیگر مشکلات کارگر برطرف نشود چرا کارفرمایان انتظار بهره‌وری دارند، گفت: نمایندگان کارفرمایی در حالی در خصوص مسکن، سلامت و آموزش کارگران به دولت پیشنهاداتی ارسال کردند که این موارد طبق قانون اساسی جزء وظایف دولت بوده و نیازی به طرح پیشنهاد از سوی نمایندگان کارفرمایی نبود.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری تصریح کرد: چرا مطالبات قانونی کارگران که طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید توسط دولت تامین شود در قالب پیشنهادی از سوی کارفرمایان به دولت ارسال شده است و این که آیا چنین پیشنهادی از سوی کارفرمایان ضروری بود؟

توفیقی راجع به مباحث مطرح شده در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد: متاسفانه شورای عالی کار از اصل شعار خود مبنی بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم و قدرت خرید کارگران وارد حاشیه شده است و نمایندگان کارفرمایی هر ساله در پایان سال به فکر مشکلات کلان اقتصادی می‌افتند.

وی گفت: جلسه امروز هم به دلیل عدم حضور وزرا لغو شد تا هفته آینده با حضور آقایان نعمت‌زاده، طیب‌نیا و ربیعی مشکلات کارفرمایان مطرح شود که البته طرح چنین موضوعاتی در نشست‌های شورای عالی کار طبق قانون درست نبوده و تنها در این جلسات تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده باید مورد بحث و تبادل نظر و جمع‌بندی قرار گیرد.

این نماینده کارگری با بیان اینکه سال گذشته هم نمایندگان کارفرمایی به بهانه مشکلات اقتصادی حداقل دستمزد کارگران را کمتر از میزان تورم و قدرت خرید کارگران قبول کردند در حالی که طی یکسال فرصت برای رایزنی و حل مشکلات و مسائل کارفرمایان در گروه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها به صورت تخصصی وجود دارد.

وی افزود: بنابر این نباید نمایندگان کارفرمایی پس از گذشت یکسال تنها در یک ماه پایانی سال به فکر حل مشکلات و مسائل تولید آن بیفتند.

توفیقی در خصوص مسائل مطرح شده مبنی بر مقایسه گروه‌های کارگری و کارفرمایی گفت: ضمن آنکه برای جامعه کارمندان احترام قائل هستیم اما در جلسات شورای عالی تنها مشکلات و دستمزد واقعی کارگران پیگیری می‌شود.

وی گفت: طرح موضوعاتی همچون تفاوت عیدی کارگران و کارمندان کار درستی نیست چرا که کارمندان دولت ضمن دریافت فوق‌العاده حقوق، حق مسکن و عائله‌مندی از مزایای بیشتری نسبت به کارگران برخوردار هستند؛ البته در این خصوص به هیچ عنوان بحث کارگران و کارمندان وجود ندارد چرا که هر دو جامعه از اقشار ضعیف هستند.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری در پایان تاکید کرد: نمایندگان کارگری در نشست‌ها و جلسات از حقوق جامعه کارگران دفاع می‌کنند تا مشکلات به وجود آمده در راستای کوچک شدن سفره آنان و افزایش قدرت خریدشان تا سطح قابل قبولی مرتفع شود.