چه کسی در برابر اجرای دستور قضایی مقاومت می‌کند؟

وزیر ارتباطات در آستانه انفصال ۵ ساله از خدمات دولتی؟

دستور قضایی برای فیلتر نرم افزار های ارتباطی لاین، تانگو و واتساپ همچنان پابرجاست و البته توسط دولت نیز اجرا نشده است. طبق قانون هر مقام دولتی که از اجرای دستور قضایی سرباز زند...

کد خبر: ۲۲۱۷۷۸

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۹

گروه اجتماعی صراط - اواسط ماه جاری بود که اخباری در رسانه ها مبنی بر صدور دستور قضایی برای فیلتر نرم افزار های ارتباطی لاین، تانگو و واتساپ منتشر گردید.

به گزارش گروه اجتماعی صراط، این اخبار بالاخره در 24 دی ماه توسط جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران تایید شد. وی هم چنین تاکید کرد که دستور صادره خطاب به نهادهای ذیربط همچنان به قوت خود باقیست و اخبار مبنی بر توافق حاصله در دیدار روسای دو قوه مجریه و مقننه مبنی بر مسکوت گذاشتن اجرای این حکم شایعاتی بیش نیستند.

اما روز شنبه رسانه های کشور در کمال ناباوری شاهد اظهارات وزیر ارشاد مبنی بر عدم اجرای حکم دستور قضایی صادره شده بودند علی جنتی آشکارا اعلام کرد که این حکم قضایی فعلا قرار نیست اجرا شود و البته با انداختن توپ در زمین رییس جمهور از خود سلب مسئولیت نمود.

جنتی مخالفت رییس جمهور را با فیلتر نرم افزارهای ارتباطی دلیل عدم اجرای حکم قضایی عنوان کرد. جالب اینجاست که خود مقامات وزارت ارتباطات یعنی مخاطبان اصلی حکم قوه قضائیه در این باره سکوت اختیار کرده اند.

گفتنی است طبق قانون هر مقام دولتی که از اجرای دستور قضایی یا حکم صادر شده از سوی دادگاه های رسمی کشور سرباز زند، محکوم به عزل از سمت دولتی خود و پنج سال انفصال از هرگونه خدمات دولتی خواهد شد.

در ماده 576 قانون مجازات اسلامی کتاب پنج(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل ده (تقصیرات مقامات و مامورین دولتی) چنین عنوان می شود: چنان چه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

اکنون باید دید که دستور مقام قضایی یا همان دادستانی کل تهران مبنی بر فیلتر لاین، تانگو و واتساپ که بر اساس اخبار واصله به صراط نیوز شامل فیلتر اینستاگرام نیز می شود، دقیقا خطاب به شخص وزیر ارتباطات بوده یا به یکی از مدیران کل زیر مجموعه ایشان اجرا می شود؟ و اینکه آیا با مسئول اجرایی که تا کنون از اجرای دستور دادگاه صالحه سر باز زده و بنا به اظهارات وزیر فعلا هم قصد اجرای آن را ندارد؛ مطابق قانون برخورد خواهد شد یا خیر؟

لازم به ذکر است دولتی که امروز آشکارا از اجرای حکم قانون سرباز می زند دولتی است که خود را حقوقدان معرفی کرده و دائما از عدم اجرای قوانین در دولت قبل گله می کند. روحانی در ایام انتخابات نیز بیشترین بهره برداری سیاسی را از این موضوع کرده بود. اما امروز ظاهرا همان روند دولت گذشته در حال تکرار است و جنتی علنا دلیل عدم اجرای حکم دادگاه را مخالفت رییس جمهور عنوان می کند!