داستان بورس در دولت تدبیر و امید

ریزش‌های بورسی از جیب ملت به کام دولت

آیا این وظیفه دولت نیست که شرکتها را قبل از ورود به بورس به صورت شفاف بررسی و در مورد مبادی سود آنان تصمیم‌گیری نماید؟ پس سیستم های نظارتی در اقتصاد چه نقشی ایفا می کنند؟!

کد خبر: ۲۱۹۲۹۸

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۵

گروه اقتصادی صراط - چندی است که بورس شاهد ریزش های پیاپی و سقوط های جدی شاخص هاست.

به گزارش گروه اقتصادی صراط بررسی ها نشان می دهد یکی از عوامل سقوط شاخص بورس اتفاقی است که در مدیریت کلان کشور می افتد. در حقیقت داستان از این قرار است که در سالهای اخیر تعداد زیادی از شرکتهای دولتی یا متعلق به بخش عمومی به بورس ورود کرده اند و این مساله در مورد بخش خصوصی هم صادق است.

معمولا این شرکتها پس از حضور در بورس بر اساس رشد ارزش سهام و میزان سود تقسیم شده شان علائمی از میزان سوددهی خود بروز می دهند و از دیگر سو نیز شفاف سازی هایی که این شرکتها در مجامع عمومی و هنگام ارائه وضعیت پرتفوی خود به سهام داران ارائه می کنند؛ مبادی اصلی سود آنها را مشخص می نماید.

طبیعی است که هر شرکتی در فرآیند درآمدزایی خود از یک یا چند نقطه خاص سود بیشتری کسب می کند اما متاسفانه در سالهای اخیر به محض حضور شرکتها و مشخص شدن مبادی حقیقی سود آنها دولتمردان تمام تلاش خود را برای بستن این مبادی سود بکار می برند و در نتیجه شرکتی که با ورود خود به بورس توجه و سرمایه بسیاری از سرمایه گذاران ریز و درشت را به خود جلب کرده بود؛ از این رو به آن رو شده و سهامش افت می کند و در این مورد متضرر اصلی همان مردم عادی یا خریداران سهام هستند.

به عنوان مثال در سالهای گذشته قیمت خوراک پتروشیمی ها 8 سنت بود اما دولتی ها پس از ورود پتروشیمی ها به بورس متوجه نکته سودزای فعالیت آنان شدند و در زمستان گذشته قیمت خوراک پتروشیمی را به 13 سنت افزایش دادند. این کار سبب ریزش جدی در ارزش سهام پتروشیمی ها شد.

گفتنی است هم اکنون سخن از افزایش این قیمت به 16 سنت هم می شود در حالی که نرخ خوراک پتروشیمی ها در امارات 3 سنت است و ما همچنان توقع داریم پتروشیمی ها در منطقه رقابت کنند.

امروز نیز همین مساله در مورد بهره مالکانه معادن در حال تکرار است. مجلس در تلاش است تا با مصوبه ای که البته از سوی دولت هم پیگیری می شود بهره مالکانه ای را که صنایع معدنی به دولت می پردازند از 3 درصد به 30 درصد افزایش دهد و در این صورت مشخص است که چه بلایی سر سود دهی این شرکتها و ارزش سهامشان خواهد آمد.

ممکن است این نکته عنوان شود که دولتمردان تازه با حضور شرکتها در بورس متوجه رانتهای آنان شده و تلاش می کنند تا مبادی رانت را ببندند و به خصوص در مورد صنایع معدنی این نکته صدق هم بکند؛ اما باید از مسئولین پرسید پس حق و حقوق سهامداران خرد بورسی که در این میان متضرر می شوند؛ چه خواهد شد؟

آیا این وظیفه دولت نیست که شرکتها را قبل از ورود به بورس به صورت شفاف بررسی و در مورد مبادی سود آنان تصمیم گیری نماید؟

پس سیستم های نظارتی در اقتصاد چه نقشی ایفا می کنند که بورس امروزه بجای آنان مسئولیت شفافسازی فعالیت اقتصادی شرکتها را بر عهده دارد!

هرچند ممکن است دولت با بستن مبادی سودهای ویژه شرکتها پس از وردشان به بورس از رانتی جلوگیری کرده و درآمدی را نصیب دولت سازد؛ ولی حجم زیان حاصله از سقوط های پیاپی بورس بر روی کل اقتصاد ضرر بیشتری را عاید دولت می نماید.