تماس‌های مشکوک با قوه قضاییه درباره پرونده آقازاده جنجالی

طی ماه‌های اخیر تلفن دفتر رئیس قوه قضائیه بارها پاسخگوی کسانی بود که می‌خواستند به گونه‌ای بر پرونده آقازاده جنجالی تاثیر بگذارند؛ کسانی که در صورت محکوم شدن مهدی هاشمی، ضررهای جدی خواهند کرد.

کد خبر: ۲۱۸۹۹۱

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۶

صراط: خیابان معلم، مقابل دادسرای انقلاب تهران شلوغ تر از روزهای عادی است؛ تعداد زیاد جماعت دوربین به دست حکایت از آن دارد که دادگاه چهره معروفی قرار است برگزار شود.

26 جلسه یا 26 روز است که خبرنگاران جلوی دادسرای انقلاب تهران صف می کشند تا شاید وکیل یا فرد مطلع دیگری بخشی از جریان پرونده فرزند جنجالی آیت الله هاشمی را بازگو کند.

وکیل مهدی هاشمی می گوید احتمالا جلسه بیست و ششم (دیروز) آخرین جلسات دادگاه باشد چون چیز زیادی از موارد اتهامی باقی نمانده است.

پرونده مهدی هاشمی از زمان ورود به دادگاه به دلیل برخی حساسیت ها غیرعلنی برگزار شد، برای همین تنها راه دسترسی رسانه ها به اخبار دادگاه همان چند متری بود که متهم یا وکلایش از در ماشین تا در دادگاه طی می کردند؛ چند متری که حداقل خانواده هاشمی و وکیل آنها خیلی خوب از آن بهره بردند و به عنوان مثال فائزه و یاسر هاشمی در همین مسیر تاکید کردند که «اتهامات برادرمان سیاسی است نه اقتصادی.»

در این میان یکی چهره های ثابت روایت وقایع دادگاه محمود علیزاده طباطبایی؛ وکیل خاندان هاشمی و بسیاری از پرونده های جنجالی در یک دهه اخیر بود؛ روایاتی که با مرور آن به خوبی می توان تلاش برای تاثیرگذاری رسانه‌ای بر روند پرونده را حس کرد.

تلاش هاشمی‌ها برای تاثیرگذاری بر روند دادگاه

اولین تلاش های خانواده هاشمی برای نجات یکی از اعضای تاثیرگذار خود، در دقایق ابتدایی اولین حضور مهدی در دادگاه رقم می خورد و هنوز دقایقی از آغاز دادگاه نگذشته است که شایعه ها شروع می شود، اولین شایعه هم از سوی خانواده هاشمی است.

یاسر هاشمی هنگام ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران می گوید که «اتهامات برادرش سیاسی است» و تلویحا اقتصادی بودن اتهامات برادر بزرگتر را نفی می کند.

اما دقایقی بعد یک منبع آگاه، درباره اینکه یاسر و فائزه هاشمی پیش از ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران مدعی شده‌اند اتهامات برادرشان بیشتر مسائل سیاسی است، گفت: این موضوع صحت ندارد.

این منبع آگاه تاکید می کند که «براساس مواد مندرج در کیفرخواست اتهامی مهدی هاشمی، اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است.»

وکیل مهدی هاشمی البته فعال تر از دیگران عمل کرده و در گام اول تاکید می کند که «هیچ کدام از موارد اتهامی مهدی را قبول نداریم.»

وی 27 مرداد سال جاری در جمع خبرنگاران تصریح می کند: «اتهامات مهدی هاشمی برخلاف گفته برخی‌ها نه امنیتی است و نه اقتصادی. بلکه سیاسی است و به ماجراهای سال 88 مربوط می‌شود.

وکیل مهدی هاشمی می‌گوید: البته در پرونده، مطالبی درباره استات اوایل هم گفته شده است که مجلس و اطلاعات نظر خود را داده‌اند و گفته‌اند که ما هیچ نقشی در آن نداریم.

وکیل خاندان هاشمی 3 آذرماه نیز در مصاحبه‌ای که با عنوان «خشن ترین بازجویان وزارت اطلاعات از موکلم بازجویی کردند» در رسانه های منعکس می شود، سعی می کند روایت جدیدی از پرونده مهدی را بیان کند. «مهدی مثل هر متهم عادی بازداشت شد به انفرادی رفت و سخت‌ترین و خشن‌ترین بازجوهای وزارت اطلاعات از مهدی بازجویی کردند.»
وی در بخش دیگری از اظهارات خود بازگشت مهدی هاشمی به کشور را خواست آیت الله عنوان کرده و تاکید می کند که مسئولان قوه قضائیه چندین بار پیام داده اند که بهتر است مهدی به کشور باز نگردد.

علیزاده طباطبایی در ادامه و در روزهای منتهی به پایان دادگاه، پا را از رد اتهامات مهدی هاشمی فراتر می گذارد و تمامی اتهامات را جعلی می خواند.

وکیل مهدی هاشمی 6 دی ماه پیش از ورود به دادگاه با تاکید بر اینکه ما در دادگاه ثابت کردیم که تمام اتهامات علیه موکلم جعلی است، گفت: در هر صورت من آمادگی دارم که در یک میزگرد، با حضور مدعیان در خصوص اتهامات علیه مهدی توضیح دهم.

*چه کسانی قوه قضائیه را در پرونده آقازاده معروف تحت فشار گذاشتند؟

«رد نمی کنم که قوه قضائیه تحت فشار است اما...» بیان شدن این کلمات از زبان محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، در نمایان شدن زوایای دیگری از پشت پرده پرونده آقازاده هاشمی رفسنجانی کمک می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود فشار در قوه قضائیه باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده است؟ گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه تلاش می کنند فشار بیاورند، اما مهم این است که آیا قوه قضائیه تسلیم این فشار می شود یا خیر.

وی گفت: صاحبان قدرت یا از طریق رسانه ها فضاسازی می کنند یا اینکه چند وکیل می گیرند و اشکالات زیادی وارد می کنند و به دلایل مختلف پرونده را عقب می اندازند. البته این امر به ظاهر قانونی است، منتهی برای هر کسی میسر نیست که یک یا چند وکیل بگیرد و پول هنگفتی به آن بدهد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: من به هیچ وجه رد نمی کنم فشار وجود داشته اما قوه قضائیه [فشارها را] قبول نمی کند.

محسنی اژه ای «صاحبان قدرت و ثروت» را یکی از گروه هایی معرفی می کند که تلاش دارند در پرونده مهدی هاشمی به قوه قضائیه فشار بیاورند.

وی تلویحا به ماجرای اتخاذ چندین وکیل از سوی متهم اشاره کرده و جوسازی رسانه ای از همین طریق را یکی از راهکارهای این گروه برای تاثیرگذاری بر پرونده معرفی می کند.

اما سوال اینجاست که ریشه فشار جریان های اقتصادی بر قوه قضائیه که اژه‌ای با عنوان «صاحبان قدرت و ثروت» از آنها نام می برد، کجاست؟ پاسخ این سوال شاید در گوشه هایی از کیفرخواست فرزند آیت الله پنهان شده باشد؛ «استات اویل» یکی از روزنه های رسیدن به پاسخ این سوال خواهد بود.

*استات اویل؛ ماجرای رشوه های «جونیور» ایرانی به نفتی های اروپا

حدود 14 سال پیش و در اوایل دهه 80 شمسی شرکت استات اویل نروژ، رگه هایی از علاقه به حضور در بازارهای نفتی ایران را بروز می دهد.

استات اویل که از سال 1972 فعالیت خود در عرصه نفت و گاز را شروع کرده با مقامات وزارت نفت ایران وارد مذاکره می شود تا ساخت فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی را بر عهده گیرد.

همه چیز خیلی بی سرو صدا جلو می رود چون تا اینجای کار همه چیز عادی است؛ شرکتی خارجی مانند دیگر شرکت ها! با مقامات ایران وارد مذاکره شده تا قرار داد ساخت یکی از پرسودترین میدان های نفت جهان را از آن خود کند.

اما سال 85 زلزله ای بزرگ فضای رسانه های جهان در حوزه نفت و گاز را تحت تاثیر قرار می دهد که شاه بیت آن این است: «رشوه استات اویل به مقامات ایرانی»

شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام «هورتون» که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6،7 و 8 پارس جنوبی در سال های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است.

بنابر این گزارش، محور اصلی این خبرها نامه ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل به اعضای هیات مدیره شرکت بود.

وی با این مقدمه که «می‌خواهم خلاصه ای از حقایق و وقایعی که قبلا به پلیس اقتصادی اعلام کرده ام به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره برسانم» کل ماجرا را برای هیات مدیره شرکت توضیح می دهد؛ البته همین بند اول نامه نشان می داد که پلیس اقتصادی نروژ از مدت های قبل پیگیر این ماجرا بوده است.

ریچارد هابرد می نویسد، طی سال 2001 درحالی که ارزیابی ها در خصوص 6 یا 7 پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد ، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود.

جونیور از آن پس نام مستعار آقازاده پرنفوذی می شود که قرار است قرار داد بزرگ نفتی را برای استات اویل جور کند.

هابرد نیز در نامه اش تاکید می کند که «پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.»

به گفته رئیس هیات مدیره مستعفی استات اویل ظاهرا پس از چند جلسه، پیشنهاد عجیبی از سوی «جونیور» به شرکت می رسد. متن پیام ساده است: «آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟»

مذاکرات در جهت ساختن پوششی برای این کمک های عام المنفعه! میان شرکت و طرف ایرانی برقرار می شود.

هابرد جلساتش در این باره را اینگونه روایت می کند: «رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر [وقت] نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود.»

بالاخره شرکت هورتون به عنوان مشاور وارد کار می شود؛ شرکتی که ایرانی بودن مسئولان آن یکی از شبهات مهم ماجرا بود. پس از مذاکرات به گفته هابرد قرار دادی به مدت 10 سال و مبلغ 15 میلیون دلار منعقد می شود.

بررسی حساب های مالی شرکت استات اویل کلید کشف موضوع را پیش از نامه هابرد زده بود.

بررسی این حساب ها نشان می داد که میلیون ها دلار پول سرگردان به حساب یک شرکت وارد شده و حساب رسانان این مساله را فرار مالیاتی تلقی کرده بودند.

کم کم پای شرکت هوتورن نیز به ماجرا باز شد و بر اساس اعلام پلیس اقتصادی نروژ این شرکت یک شرکت کاغذی و تحت اداره برخی مقامات ایرانی است.

پس از افشای ماجرا تقریبا اکثر مقامات بلند پایه استات اویل برکنار و یا مانند هابرد استعفا می دهند و این شرکت نیز برای مدت ها از حضور در بورس های اروپا و آمریکا منع می شود.

اما اتفاق خاصی برای طرف ایرانی نمی‌افتد؛ البته بهتر است بگوئیم هیچ اتفاقی برای طرف ایرانی نمی افتد.

آیا «جونیور» ماجرای استات اویل به آخر خط می رسد؟

هابرد در نامه اش به هیات مدیره استات اویل ابعاد دیگر ماجرا را نیز تشریح می کند.

وی خطاب به هیات مدیره استات اویل می نویسد: «همانطور که مطلع هستید از اوایل سال 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی ها را آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه های نفت و گاز ایران، به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوانی با نام جونیور بودم و این فرصت سرانجام در محل شرکت خودمان به من دست داد.»

وی در ادامه نامه اش رسما از درخواست رشوه از سوی پسرک جوان پرده بر می دارد و اضافه می کند: «جونیور به من گفت برای موفقیت کار باید حق کمیسیونی از طریق هورتون و (ع.ی) که از ایرانیان مقیم لندن و موسس هورتون است، به وی پرداخت شود. البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه هایی که در ایران بنیاد نامیده می شوند، ارائه کرد.»

البته هابرد در انتها از این اقدام خود تلویحا دفاع می کند و آن را به نفع شرکت خوانده و می نویسد: «بر اساس تقاضای آقای (ع.ی) پس از این قرار داد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ 15 میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس واریز کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قراداد اولیه نخستین ثمره قرار داد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم.»

اما بند پایانی این نامه نیز بسیار مورد توجه است. هابرد می نویسد: «در پایان، من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی بزرگ شریک می‌دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»

بنابر این گزارش، شرکت استات اویل نروژ در نهایت در نروژ و آمریکا محکوم به پرداخت جریمه می شود ولی خبری از پیگیری ماجرای پسرک جوان یا همان جونیور در تهران نمی شود.

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت یا حیاط خلوت آقازاده؟

یکی دیگر از اتهاماتی که در دادگاه مهدی هاشمی مورد بررسی قرار گرفت موضوع سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است که مهدی هاشمی مدتی ریاست آنرا بر عهده داشت.

نام این سازمان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و برگزاری دادگاه حوادث پس از آن به در فضای رسانه ای مورد توجه قرار گرفت.

حمزه کرمی چهره اقتصادی – رسانه ای نزدیک به خاندان هاشمی رفسنجانی در اعترافات خود در دادگاه از بهره برداری های خاص از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پرده برداری کرد.

مدیر مسئول وقت سایت جمهوریت که از مسئولان سازمان بهینه سازی سوخت نیز بود، درباره برداشت های ویژه از حساب این سازمان در انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال 84 گفت:‌ «آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشت انتخابات در ایران با پول بیت‌المال انجام می‌شود و اعتقاد به مصرف از هزینه شخصی و پول شخصی برای انتخابات نداشت.»

کرمی خاطرنشان کرد: در آنجا شرکت‌های تبلیغاتی زیادی طرف قرارداد می‌شوند که این شرکت‌ها از دوستان آقای مهدی هاشمی بودند و آماده شده بودند در جهت سندسازی در انتخابات فعالیت کنند که از بیت‌المال و سازمان بهینه سازی پول با سندسازی بگیرند و به مصرف تبلیغات انتخاباتی برسانند، در نتیجه به دستور آقای مهدی هاشمی شرکت های ذکر شده با فاکتورهای جعلی و سند سازی موظف شده بودند که برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کار کنند.

حمزه کرمی در اعترافاتش در دادگاه «پول شویی» را یکی از اعتقادات مهدی هاشمی عنوان کرد و گفت: [مهدی هاشمی] اعتقاد داشت به اینکه پول‌هایی که از این شرکت‌ها اخذ می شود، باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس تبدیل به ریال شود. یا یک سری وقت‌ها خودش برای کارهای تبلیغاتی دلار می داد و می‌گفت ببرید به ریال تبدیل کنید و سپس تبدیل به دلار و دوباره تبدیل به ریال کنید. وقتی حکمت این کار را از او می پرسیدیم، می گفت با این کار دستگاه‌های مذکور نمی توانند به سادگی به منشأ پول‌ها دست پیدا کنند.

حمزه کرمی در ادامه اعترافش در دادگاه پروژه هایی نظیر القای افزایش صندوق های سیار و حمایت فرمانده بسیج و سپاه از انتخاب احمدی نژاد و دیگر شایعات از سوی سایت جمهوریت را به مهدی هاشمی نسبت داده و تصریح می کند که شبهه با نظر وی در سایت منتشر می شد.

بنابر این گزارش، روزهای پایانی دادگاه مهدی هاشمی قطعا روزهای سختی برای قوه قضائیه خواهد بود؛ روزهایی که تلفن دفتر رئیس قوه قضائیه بیشتر از قبل زنگ می خورد و «پیغام و پسغام» های مختلفی برای حل شدن این پرونده از راه هایی دیگر! به مسئولان دستگاه قضا می رسد.

اظهارات مقامات قضایی تا اینجای کار نشان می دهد که رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی با جدیت دنبال شده و افکار عمومی که تا چند سال پیش حضور آقازاده معروف در دادگاه را یک رویا می دانستند، امروز پس از 26 جلسه دادگاه، باور کرده اند که قرار است به اتهامات (فارغ از اثبات شدن یا اثبات نشدن) مهدی هاشمی رسیدگی شود.

حال قوه قضائیه در آخرین مراحل این «پرونده بزرگ» قرار دارد، پرونده ای که می تواند جایگاه دستگاه قضا را در برخورد با آقازاده های متخلف ارتقا بخشد؛ البته باید منتظر ماند و دید که قاضی چه حکمی را برای پرونده قطور آقازاده جنجالی صادر می کند.