آنچه در نخستین‌ کنفرانس‌ اقتصادی‌ ایران‌ گذشت

امروز، یکشنبه نخستین کنفرانس اقتصادی ایران با موضوع بررسی راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال زا با حضور رییس جمهوری ، تمامی وزرای اقتصادی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس کل بانکی مرکزی، نمایندگان مجلس و جمعی دیگر از مقامات اقتصادی به همراه کارشناسان و اساتید دانشگاه در سالن اجلاس سران برگزار شد.

کد خبر: ۲۱۸۶۳۱

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۱

صراط: در روز اول این کنفرانس بعد از سخنرانی رییس جمهوری، بحثهای مختلفی در حوزه‌های متفاوت و در قالب چند نشست جداگانه برگزار شد و مقامات مسئول و کارشناسان ایده ها و نظرات خود را ارائه کردند که در ادامه به مهمترین بخشهای آن اشاره می شود.

روحانی: سیاست به اقتصاد یارانه بدهد

در ابتدای این مراسم رئیس‌جمهور به ایران سخنانی پرداخت و با بیان‌ این‌که در کشور ما سال‌ها و دهه‌ها است که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد، تصریح کرد: اقتصاد ما هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد و خوب است که یک بار هم شده برعکس عمل کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی و معیشت مردم و اشتغال جوانان چه خواهد شد.

روحانی اظهار کرد: خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم.

رئیس جمهور با تأکید بر این‌که باید مدتی بیشتر به اقتصاد توجه کنیم، خاطرنشان کرد: کشور ما بیشتر سیاسی است تا اقتصادی محض؛ یعنی اقتصاد ما یا با سیاست داخلی تلفیق می‌شود یا با سیاست خارجی.

رئیس جمهور با بیان این‌که گفته می‌شود باید از همه مالیات بگیریم و این کار درستی است، افزود: نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی بکند و مالیات ندهد اما تا می‌گوییم فلان نهاد باید مالیات بدهد بساطی درست می‌شود. اما این دولت در هر موضوعی که بداند مصالح مردم است بدون واهمه از هیچ کس و هیچ نهادی موضوع را به مردم خواهد گفت و لایحه لازم را به مجلس تقدیم خواهد کرد.

روحانی گفت: برخی امور، سیاست داخلی‌اش خیلی خیلی قوی است. بیش از آنچه که فکر می‌کنید. در حالی که اقتصاد در کشور با انحصار پیشرفت نمی‌کند و اگر موضوعی منحصر در دست گروه خاصی باشد فساد ایجاد می‌شود حتی اگر سلمان و ابوذر باشد.

روحانی با تأکید بر این‌که اقتصاد باید از انحصار نجات پیدا کند و در صحنه رقابت حضور پیدا کند، خاطرنشان کرد: اقتصاد باید از رانت نجات پیدا کند و همه دستگاه‌های دولتی فعالیت اقتصادی‌شان به صورت شفاف بیان شود. یعنی همه مردم باهم از آمار و ارقام و طرح‌های اقتصادی در یک لحظه باخبر شوند، چون اینجا پسرخاله و پسرعمه نداریم.

وی با بیان این‌که اگر شفافیت ایجاد شود و رانت از بین برود می‌توانیم با فساد هم مقابله کنیم که همه جا ریشه دوانده است، تصریح کرد: مگر می‌شود با فساد حرکت اقتصادی ما سرعت پیدا کند؟

رئیس جمهور با بیان این‌که در اقتصادمان باید به حواشی هم توجه کنیم، افزود: تنها نمی‌شود که یک بسته سیاسی داشته باشیم، بلکه در کنارش باید سیاستی باشد که همراهش بوده و پشتیبانی‌اش کند تا کار جلو رود.

رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به این‌که حرکت اقتصادی کشور از سال گذشته شروع شده است، اظهار کرد: هرچه دستاورد داشته‌ایم مربوط به استفاده از نظرات صاحب نظران، دانشگاهیان و... بوده است و دستاوردهایمان حاصل اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی بوده است. همچنین حمایت های مردم و مقام معظم رهبری همه دست به دست هم داد تا توانستیم یک گام به جلوتر برویم و دستگاه اجرایی هم همه توان خود را به کار گرفت.

روحانی با بیان این‌که امروز توانستیم تورم را مهار کنیم، خاطرنشان کرد: کاهش تورم با ارزان شدن کالاها دو مقوله متفاوت است که باید برای مردم توضیح دهیم و از رسانه‌های عمومی خواهش می‌کنیم در کنار نقد و انتقاد که البته لازم و مفید است حواسشان باشد به اعتماد مردم صدمه نزند و اگر می‌بینیم حرکتی از سال گذشته آغاز شده است به خاطر سرمایه اجتماعی، رابطه دولت با مردم، اعتماد مردم به دولت و قبول کردن این مطلب است که دولت به مردم دروغ نمی‌گوید و اگر اینها را از دست بدهیم چیزی نداریم.

رئیس دولت یازدهم با اشاره به این‌که سال آینده انتخابات است و اشکالی ندارد که رقابت کنیم، تصریح کرد: در مسائل ملی باید توجهمان به رشد پایدار باشد و در همین راستا بعد از کنترل تورم در دو فصل پیاپی نسبت به سال گذشته رشد حدود 4 درصد داشته‌ایم که امیدوار کننده است و ان‌شاءالله امسال را به گونه‌ای به پایان می‌بریم که تورم ما کمتر از 20 درصد باشد و اقتصادمان بعد از دو سال رشد منفی شاهد رشد مثبت باشد.

روحانی با بیان این‌که کاهش تورم برای یک فصل یا یک سال کافی نیست، افزود: باید تورم به صورت مستمر کاهنده باشد تا به نقطه قابل قبول برسیم. پس مهار تورم باید با قوت در سال‌های آینده ادامه یابد و در سال 96 که پایان کار دولت یازدهم است به تورم یک رقمی برسیم. چرا که کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که تورم دو رقمی داشته باشد.

روحانی با اشاره به این‌که رشد در کشور شروع شده است، اما باید استمرار داشته باشد، گفت: ما توسعه پایدار مستمر همه جانبه می‌خواهیم و تجربه زندگی سیاسی ما می‌گوید کشور با انزوا نمی‌تواند رشد مستمر داشته باشد و معنای آن این نیست که دست از اصول و آرمان‌هایمان برداریم.

رئیس جمهور با بیان این‌که در میز مذاکره بحث آرمان و اصول نیست، افزود: سر میز مذاکره نه آنها و نه ما راجع به آرمان و اصول بحث نمی‌کنیم، چون در دنیای امروز هر کشوری دنبال منافع و خواست خود است. پس اساس بحث سیاست خارجی منافع است و نه اصول و آرمان‌ها.

وی با طرح این پرسش که مگر در مرحله اول توافق ژنو در بحث هسته‌ای آرمان‌ها و اصولمان را معامله کردیم؟ تصریح کرد: با هم حرف زدیم و توافق کردیم. چون ما یک خواست داشتیم و آنها هم خواست خودشان را مطرح کردند.

روحانی با بیان این‌که معنای مذاکرات این است که پلی بین خواست ما و طرف مقابل تعریف شود، خاطرنشان کرد: در توافق ژنو بخشی از تحریم‌ها در حوزه خودرو، پتروشیمی و کشتیرانی برطرف شد و بخشی از اموال بلوکه شده ما آزاد شد که در مقابل ما شفافیت بیشتری نشان دهیم و بگوییم فلان نوع غنی‌سازی که در حال حاضر به آن نیاز نداریم برای مدتی متوقف می‌شود و آیا این کار به معنای زیر سوال رفتن آرمان‌ها و اصول ما است؟

روحانی تصریح کرد: آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست، بلکه آرمان به مغز و قلب و اراده ما وصل است.

رئیس جمهور با اشاره به این‌که حرکتی در کشور با حمایت مردم آغاز شده است، تصریح کرد: اگر دولت مشکلی پیدا کند به صراحت برای مردم خواهد گفت و من به عنوان رئیس جمهور تردید و واهمه‌ای ندارم که مشکلات را با مردم در میان بگذارم. اما بدانید در بسیاری از امور حرکت جامعه باید با همکاری و هماهنگی باشد و این طور نیست که همه چیز به دست دستگاه اجرایی باشد. هر سه نهاد باید با هم باشند و همه ما در سیاست‌های کلی از چارچوب‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پیروی کنیم.

وی تأکید کرد: هیچ کاری نبوده است که ما به مردم گفته باشیم و شروع نکنیم. اما برای به پایان رسیدن نیازمند همکاری هستیم.

وی با بیان این‌که شرایط کشور در منطقه و جهان به ما حکم می‌کند که امروز وحدت و اتحاد بیشتری داشته باشیم، خاطرنشان کرد: دولت خود را خادم مردم می‌داند و مردم صاحب اختیار هستند پس اشتباه است اگر دولتی خود را سرور بداند و مردم هم بگویند که کارها به عهده دولت است و به ما ربطی ندارد.

روحانی با اشاره به این‌که امروز با پدیده جدید کاهش قیمت نفت مواجه هستیم که البته آن را در سال‌های 66 و 77 هم تجربه‌ کرده‌ایم، اظهار کرد: ضعف نفت طوری است که به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرتبط می‌شود پس هرچه در دنیای صادرات و ارتباط با دنیا قوی‌تر باشیم دیرتر صدمه می بینیم و امنیت ملی‌مان تقویت می‌شود. یعنی اگر بتوانیم آب و گاز و برق به دیگر کشورها بفروشیم و از آنها بخریم و سرمایه‌دار خارجی به ایران بیاید و از ایران در خارج سرمایه‌گذاری کنیم امنیت‌مان تقویت می‌شود. چون آن زمان گذشت که اگر سرمایه‌دار خارجی به ایران می‌آمد استقلال کشور به خطر می‌افتاد بلکه امروز برعکس است اما چارچوب‌هایی دارد که باید رعایت شود.

رئیس دولت تدبیر و امید با بیان این‌که باید از مرحله کاهش قیمت نفت عبور کنیم، ‌افزود: در حال حاضر کاهش قیمت نفت به مرز 50 درصد رسیده است که این موضوع می‌تواند در کنفرانس امروز مورد بررسی قرار بگیرد.

روحانی به مسأله یارانه‌ها و تأکید فراوان مبنی بر عدم پرداخت یارانه به افراد ثروتمند اشاره کرد و گفت: شناسایی افرادی که نیازمند نیستند کار سختی است. البته 50 در صد این افراد راحت شناسایی می‌شوند اما در شناسایی 50 درصد دیگر مشکلات فراوانی وجود دارد و باعث قضاوت در جامعه می‌شود.

روحانی با اشاره به این‌که ما یک سیستم اطلاعاتی جامع و کامل برای 80 میلیون جمعیت ایرانی نداریم،‌ افزود: گفته می‌شود به ایرانیان خارج از کشور یارانه ندهید اما عده‌ای از آنها مریض هستند و برای درمان از کشور خارج شده‌اند یا عده‌ای دیگر کارگر یا دانشجو هستند. همچنین گفته می‌شود مثلاً درآمد 3 میلیون را مشخص کرده و بر اساس آن به افراد یارانه تعلق بگیرد که این موضوع نیز در تهران، روستاها،‌ مرکز شهر یا خانواده‌هایی که معلول دارند، متفاوت است و نمی‌توان بر اساس آن عمل کرد.

رئیس جمهور در ادامه به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و تعدادی از آنها را برشمرد و افزود: تا اقتصاد را به مردم واگذار نکنیم درست نمی‌شود چون با اقتصاد دولتی و با اقتصاد خصولتی، اقتصاد ما درست نخواهد شد.

رئیس جمهور همچنین به اهمیت ایجاد اشتغال در جامعه به خصوص برای بانوان اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های خلاق در کشورمان بهره بگیریم.

رئیس جمهور با بیان این‌که من به آینده امیدوارم چون در کشورمان افراد خلاق بسیاری داریم، گفت: در این شرایط نیازمند وفاق هستیم تا از پیچ فعلی عبور کنیم. چون می‌خواهیم به رشد توأم با اشتغال و رونق برسیم. چراکه هرچه توان اقتصادی ما قوی‌تر باشد می‌توانیم قوی‌تر با خارجی‌ها مذاکره کنیم و به موفقیت برسیم.

رئیس جمهور در ابتدای این کنفرانس با اشاره به این‌که در آیین مقدس اسلام به همان نسبت که به معنویت تأکید شده است، به موضوع کار و تلاش و پیشرفت‌های مادی نیز توصیه شده،‌ خاطرنشان کرد: همه پیامبران الهی فعالیت اقتصادی داشته‌اند.

رئیس جمهور با اشاره به شرایطی که دولت یازدهم کار خود را در آن آغاز کرد، ‌افزود: در زمینه اشتغال مشکلات فراوانی داشتیم و کل اشتغال کشور در بازه زمانی ده ساله از 84 تا 93 از 20.6 میلیون به 21.5 میلیون رسیده است و این نشان می‌دهد که اقتصاد ما اشتغال‌زا نبوده است. همچنین بین سال‌های 85 تا 90 اشتغال خالص ما تقریباً صفر بوده است.

روحانی با اشاره به این‌که دولت یازدهم در انجام تمام کارها از تجربه تمام دانشمندان و صاحب‌نظران استفاده می‌کند، گفت: متأسفانه اقتصاد ما در مقطعی به دنبال خوددرمانی بود که نتیجه خوددرمانی هم روشن است.

رئیس جمهور در پایان افزود: آنچه امروز در این کنفرانس و بعد از آن از دانشگاهیان و صاحب نظران می‌خواهیم این است که راهکارهای مختلفی را به دولت ارائه کنند. چون هرچه بر میزان و تعداد دانشجویان، محققان و اساتید اقتصاد در کشور افزوده می‌شود باید روی میز دولت راه‌حل ‌های نوتر، دقیق‌تر، کارشناسی‌تر و بومی‌تر برای حل مشکلات وجود داشته باشد.

نیلی: مسیرها اصلاح شود

مسعود نیلی که دبیری این کنفرانس را برعهده دارد با اعتقاد به اینکه اقتصاد ما در سال‌های آینده نباید رشد دو تا سه درصدی را داشته باشد، اظهار کرد: ما باید مسیر قبلی را اصلاح کرده و الزامات مستقر کردن هشت عامل رشد را فراهم کنیم.

وی با بیان این‌که دو شوک نفتی در دهه‌های 50 و 80 به ایران وارد شد که منجر به رشد نقدینگی در کشور شد، اظهار کرد: بزرگترین رشد نقدینگی در سال 1353 و دومین رشد بزرگ نقدینگی مربوط به سال 1384 بود.

نیلی با بیان این‌که دو عامل اصلی رشد اقتصادی و موجودی سرمایه ارتباط نزدیکی با هم دارند، تصریح کرد: رشد موجودی سرمایه چهار دهه اخیر به دلیل افزایش قیمت نفت مثبت بوده، اما رشد نیروی کار در اقتصاد نزدیک به صفر است. این درحالی است که نوسانات رشد اقتصادی از موجودی سرمایه بیشتر بوده است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به این‌که برای سال آینده نمی‌توان با همین عوامل رشد مورد نظر اقتصادی را ایجاد کرد، گفت: رشد موجودی سرمایه ما از محل درآمدهای نفتی بوده، اما نقش بهره وری کل عوامل تولید در بلند مدت صفر و در کوتاه مدت منفی بوده که باید آن را مدنظر قرار داده و تکیه گاه ما برای رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و بالا باشد.

وی با اشاره به هشت عامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی که باید از این پس مورد توجه قرار گیرد، گفت: این هشت عامل شامل ثبات اقتصاد کلان، روابط خارجه پایدار، حکمرانی خوب، بخش خصوصی قوی و پویا، بخش دولتی کارآمد، نظام تامین اجتماعی مناسب، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و توجه به ذخایر معدنی است.

نیلی با بیان این‌که بدون فضای ثبات اقتصاد کلان نمی توان رشد مستمر اقتصادی داشت، گفت: بخش خصوصی پویا باید محور بنگاه داری باشد و نظام مالی نقش درست و تاثیرگذاری در آن ایفا کند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان این‌که رشد اقتصادی کشور از محل ذخایر معدنی فراهم شده است، اظهار کرد: مساله اشتغال باید با توجه به تعداد بسیار زیاد دانشجویان در حال حاضر مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی افزود: متوسط رشد اقتصادی در سال‌های 1339 تا 1355، 10.6 درصد و رشد موجودی سرمایه در این سال‌ها 9.1 درصد بوده است.

نوبخت: شرایط اضطراری موجب کاهش وابستگی بودجه به نفت شد

اما رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز کمترین وابستگی بودجه سال آینده به نفت را نه از روی انتخاب بلکه از روی اضطرار عنوان کرد و از پرداخت 24 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال جاری خبر داد.

محمدباقر نوبخت با اشاره به اهمیت برنامه‌های دولت در بودجه سالانه در رابطه با رشد اقتصادی و حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور گفت: این در حالی است که ما در بودجه سال بعد تلاش کردیم تا کمترین وابستگی به نفت وجود داشته باشد. بر این اساس 71 هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمومی کشور که یک سوم آن را تشکیل می‌دهد به نفت تعلق گرفت.

وی افزود: در حالی رشد بودجه‌های عمرانی در سال آینده اتفاق می‌افتد که ما جهت‌گیری اعتبارات هزینه‌ای را به سمت درآمدها برده و تا حد توان از منابع نفتی در این بخش کاسته‌ایم. بنابراین با توجه به شرایط موجود و کاهش درآمدهای نفتی تاکید نداریم و نمی‌گوییم که کمترین وابستگی بودجه به نفت در طول سال‌های گذشته که برای سال بعد رخ داده از روی انتخاب بوده، بلکه اضطرار و اجبار بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین اشاره‌ای هم به روند پرداخت بودجه‌های عمرانی به عنوان یکی از لازمه‌های رشد اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود داشت و گفت: در آخرین آمارها تاکنون حدود 24 هزار میلیارد تومان از مجموع 41 هزار میلیارد تومان بودجه‌های عمرانی در سال جاری پرداخت شده است.

نوبخت ادامه داد: در حالی برای سال آینده حدود 47 هزار و 700 میلیارد تومان با رشد 16 درصدی نسبت به امسال بودجه‌های عمرانی در نظر گرفته‌ایم که اگر 103 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی و هفت هزار میلیاردی که برای فرایند آب در نظر گرفته‌ایم به آن اضافه شود در مجموع بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان در سال 1394 در طرح‌های عمرانی برای خروج از رکود پرداخت خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره‌ای هم به روند تغییرات تورم و رشد اقتصادی در طول سال‌های گذشته داشت و خاطر نشان کرد که سال 1391 و 1392 از لحاظ تورمی و رشد اقتصادی از جمله بدترین دوران اقتصادی کشور به شمار می‌رود که بخشی از آن ناشی از تکانه‌های مربوط به فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و عملکرد نادرست در آن است.

طیب نیا: مشکلات نظام بانکی و اخبار خوش برای بورسیها

وزیر اقتصاد هم در این کنفرانس با اشاره به مسائل نظام بانکی گفت: اقتصاد ما باید مبتنی بر افزایش بهره‌وری و کارایی بوده تا با نوسانات پولی و یا نوسانات نفت دچار مشکل نشود. بنابراین یکی از شرط‌های لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، داشتن نظام تامین مالی توسعه یافته و کارآمد است. این نظام پس‌اندازهای مردم، پس‌اندازهای داخلی و خارجی را جمع‌آوری و در مسیر رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: این استفاده موثر و کارآمد از منابع جامعه در مسیر رشد اقتصادی،‌ شرط لازم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. متاسفانه نظام مالی ما از سالهای دور همواره با مشکل مواجه بوده و در حال حاضر هم طی چند سال گذشته مشکلات این نظام افزایش پیدا کرده و به یک تنگنا عمده برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی بدل شده است.

او ادامه داد: ما در مسیر نظام تامین مالی با یک معضل اساسی مواجهیم که از یک سو از دهه 50 تاکنون شاهد رشد بالای نقدینگی بوده‌ایم که رشد بالای نقدینگی ناشی از افزایش منابع مالی است که با سلطه مالی بانک مرکزی به اقتصاد کشور تزریق شده است. این رشد بالای نقدینگی با تاثیری که بر تورم داشته نقش معنی‌داری در متغیرهای حقیقی اقتصاد و تولید نداشته است. از سوی دیگر همواره فعالین اقتصادی، بزرگترین مشکل خودشان را کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری بیان کردند در مطالعات صورت گرفته و نظرخواهی از فعالین اقتصادی بزرگترین مشکل در محیط کسب و کار ما دستیابی به منابع مالی ذکر شده است.

طیب‌نیا در تحلیل این موضوع عنوان کرد: در نگاه اول به نظر می‌رسد مشکل اینجاست که افزایش حجم پول به صورت برون‌زا و بر اساس افزایش پایه پولی است. افزایش کسری بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش درآمدهای خارجی، پول پرقدرت را در اقتصاد ما پررنگ کرده است. اما افزایش پایه پولی به صورت نظام بانکی نبوده و تا همین چند سال اخیر رشد ضریب فزاینده تاثیری بر نقدینگی نداشته است. این پدیده را می‌توان به فال نیک گرفت. افزایش ضریب فزاینده اگر از عوامل درون‌زا باشد، نشانه توسعه مالی است. یکی از شاخص‌های توسعه مالی همین افزایش ضریب فزاینده متاثر از عوامل درون‌زاست.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به افزایش نقش نظام بانکی در سالهای اخیر گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد افزایش نقش نظام بانکی در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی هستیم. ما باید به دنبال این باشیم که نظام بانکی چگونه می‌تواند نقش خود را ایفا کند تا ما نیاز به افزایش پایه پولی نداشته باشیم. در سالهای گذشته این را تجربه کردیم که می‌گفتند اگر حجم پول را افزایش دهیم، مشکل منابع مالی حل می‌شود در قالب مسکن مهر 50 میلیارد تومان هزینه کردند که مشکل تولید حل شود، اما این طرح شکست خورد. افزایش حجم پول پرقدرت نه تنها تولید را قوت نمی‌بخشد، بلکه تاثیر تورمی آن بر تولید اثر منفی هم می‌گذارد. سوال این است که چگونه می‌توانیم عمل کنیم که مشکل مالی واحدهای تولید حل شود و باعث افزایش پایه پولی هم نشویم.

او تاکید کرد: راه‌حل‌های مختصری در قالب بسته خروج از رکود ارائه شده تا مشکلات بازار پول کشور حل شود. ما باید اول مشکل بانک‌ها را حل کنیم تا بتوانند به سود برسند که تمرکز آنها در اعطای منابع مالی باشد. ما چندین ماه است که در انتظار تصویب این بسته خروج از رکود از سوی مجلس هستیم. اگر چه بعد از تصویب، تنگنای اعتباری داریم که برای تامین این اعتبار مشکلات جدی وجود دارد. در تقسیم کار دولت، وظیفه نظام بانکی تامین مالی بلند مدت است این که بازار سرمایه رشد قابل توجهی داشته اما این رشد در بازار ثانویه بوده و ما امیدواریم با فعال‌سازی بازار ثانویه و با رونق این بخش زمینه فعالیت موثر این بازار فراهم شود و رکن سوم تامین مالی خارجی است که خوشبختانه سرمایه‌گذاران خارجی در پی سرمایه‌گذاری در کشورند که با پیشبرد مذاکرات و برداشتن تحریم‌ها می‌توانیم از منابع مالی هم استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این همایش هم درباره بورس توضیحاتی داد.

وی معتقد است که مشکلات بورس به دلیل مشکلات برخی صنایع است که با عزم دولت شاخص ها از این پایین تر نمی آید.

طیب نیا با بیان اینکه ما مشکلات و مسائل را در بازار سرمایه شناسایی کرده‌ و در هفته اخیر در جلساتی که با حضور نمایندگان و وزرای دستگاه های ذیربط برگزار شده به نتایج خوبی رسیده‌ایم که به زودی با تصمیماتی که گرفته خواهد شد، زمینه حل مشکلات بازار سرمایه فراهم می شود و ما از این وضعیت که در آن هستیم عبور می کنیم.

وی درباره اینکه پیش بینی اش از رشد شاخص‌ها مثبت است یا نه؟ گفت:‌وضعیت حال حاضر بازار سرمایه به این صورت است که شاخص ها و قیمت ها در کف بوده و قاعدتا عوامل عینی و واقعی اقتصاد از این موضوع دفاع نمی‌کند که ما شاهد کاهش بیشتر در شاخص ها باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بعضی از بخش های صنعت ما با یک سری مشکلات و محدودیت ها مواجه است که اگر به حل این مشکلات کمک کنیم می‌توانیم بورس و بازار سرمایه را به یک وضعیت با ثبات برسانیم.

طیب نیا گفت: دولت عزم جدی دارد که از بازار سرمایه حمایت کند و مشکلات این بخش را مرتفع کند. بنابراین با این نیت و عزم مسائل حل و فصل خواهد شد.

علت تاخیر در تصویب لایحه خروج از رکود

شاپور محمدی - معاون وزیر اقتصاد - نیز به ارائه گزارش برنامه خروج از رکود دولت پرداخت و گفت:‌از زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، یعنی از شهریور سال قبل برخی مواد این بسته شروع شده بود. مصوبه 33 ماده ای یا دو مصوبه بهبود فضای کسب و کار که ابلاغ شده بود، بخشی از این بسته بود، اما در بسته خروج از رکود کل برنامه های دولت در این زمینه یکسان سازی وارائه عمومی شد.

وی ادامه داد:‌بخشی از بسته به لایحه رفع موانع تولید مرتبط می‌شد که مجلس روی آن وقت گذاشت و اکنون 16 ماده آن تصویب شده است.30 ماده به مجلس ارائه شده که امیدواریم سایر موارد هم در دستور کار مجلس قرار گرفته و تصویب شود.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: همه در جریان مشکلات واحدهای تولیدی بودند و تحقیقات دولت و مجلس نشان داد که 65 تا 70 درصد واحدهای تولیدی مشکل اول خود را نقدینگی و سرمایه در گردش معرفی و مشکل بعدیشان نیز مطالبات از دولت بود. همچنین آن‌ها مسائلی درحوزه قانون کار استرداد مالیاتی و گمرکی، انتقال ارز و غیره داشتند، بنابراین دولت در بسته و لایحه رفع موانع تولید سرمایه در گردش را در اولویت قرار داد که 59.5 درصد به عنوان سرمایه در گردش محقق شد. در واقع 60 درصد از تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش است مطالبات بنگاه از دولت هم دنبال می شود تا تهاتر و بدهی به بخش خصوصی در دستور کار باشد.

محمدی به مسائلی همچون یکسان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان بخش دولتی یا حمایت از آموزشگاه های فنی و آزاد که بر عهده سازمان مالیاتی بود و از سوی دولت تصویب شده بود اشاره کرد و گفت: بخشودگی جرائمی مالیات هم در مصوبات هیات دولت مورد توجه قرار گرفته که شش زمان تعیین شده است، اما تاکنون 36 میلیارد تومان از این مالیات ها جمع‌آوری شده و هفت میلیارد هم بخشوده شده است. همچنین در زمینه بورس هم تقویت بورس های کالایی و پرهیز از قیمت گذاری هم مورد توجه قرار گرفته که در واقع دولت وارد قیمت گذاری کالاهای بورس نمی شود.

وی همچنین گفت: درباره ابزارهای مالی جدید و انتشار اوراق صندوق های پرداخت اقدامات اولیه انجام شده است، تمام ضوابط اجرایی سازمان بورس تا پایان سال اجرایی می‌شود. همچنین سامانه تجارت فرا مرزی در گمرک از سوی آقای جهانگیری افتتاح و در بحث تفاهم نامه های همکاری دو سند همکاری با ترکیه امضا شد و یک سند هم با آذربایجان در حال پیگیری است برای استان های مرزی هم ستاد هماهنگی ایجاد شده است.

وی گفت: در زمینه بیمه هم بر‌آن شدیم که بیمه مرکزی بابت عرصه ملک بیمه نمی‌گیرد، چون عیان قابل بیمه است بیمه مرکزی هم گزارشی درباره رعایت نشدن این قانون نداده اما در صورت بروز این مساله از سوی هر کدام از بیمه ها، بیمه مرکزی با آن برخورد می کند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دیر بازده بودن طرح های اقتصادی گفت:‌در اقتصاد این گونه نیست که چند ماه بتوان اقتصاد را سامان بخشید وگرنه دولت های پیشین این کار را انجام می دادند ما معتقدیم در اقتصاد سه وقفه وجود دارد وقفه تصمیم ، وقفه شناسایی و بعد اجرا که در کل دنیا این فرآیند یک تا دو سال آینده طول می کشد این که انتظار داشته باشیم که دو ماهه همه تصمیمات گرفته شود و تاثیر آن هم سریع بر اقتصاد گذاشته شود درست نیست و این گونه نیست که همه کاهش تورم و رکود را تجربه کنند.

سپس مصباحی مقدم به اقدامات مجلس در زمینه تصویب بسته خروج از رکود اشاره کرد و گفت: لایحه رفع موانع تولید در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، اما کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی طرحی تهیه کرده بود که سال‌های پیش متاسفانه رای نیاورد. اما همان طرح با کمک همان لایحه دولت به صورت یک لایحه 30 موادی الحاقیه مجلس در دست تصویب است. بنابراین تاخیر مجلس به این دلیل است که لایحه رفع موانع تولید با لایحه تنظیم مقررات مالی دولت نزدیک به هم به مجلس ارائه شد. این لایحه تنظیم مقررات مالی هر سال در بودجه تکرار می شد و باید به صورت قانون دائمی در می‌آمد چون برای تصویب بودجه نیازمند تصویب این لایحه بودیم، بنابراین نخست لایحه تنظیم مقررات مالی دولت در دستور کار قرار گرفت. بنابراین لایحه رفع موانع تولید با تاخیر در دستو رکار مجلس قرا رگرفت.

او گفت:‌بخشی از این لایحه نیازمند تصویب در مجلس نیست و دولت اختیارات لازم برای اجرایی کردن آن دارد. بنابراین دولت باید به آن رسیدگی کند تا بنگاه های خصوصی بتوانند فعالیت خود را ادامه بدهند.

همچنین حسن درگاهی که ریاست این نشست را بر عهده داشت از مجلس و دولت خواست که زودتر با تصویب و اجرایی کردن این طرح تدابیر اقتصادی را عمل کنند تا این تدابیر جای خودش را به امید و انتظار بدهد.

سیف و تعیین تکلیف 14 موسسه غیر مجاز

اما بانکی ها امروز اخبار تازه ای داشتند که محور اصلی آن تخلفات بانکها و موسسات بود. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که در بین موسسات مالی غیرمجاز 14 مورد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در حال منضبط شدن هستند، گفت: این موسسات باید تا پایان سال تعیین تکلیف شده، یا مجوز بگیرند و یا منحل شوند.

ولی‌الله سیف با بیان این‌که فعالیت غیرمنضبط موسسات مالی غیرمجاز موجب ورود بی‌برنامه نقدینگی به بازارهای مختلف می‌شود، گفت: این عامل نوسان غیرمنطقی را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی برنامه‌های خود را منسجم‌ کرده تا آنها را ساماندهی و تا حد امکان تحت نظارت خود قرار دهد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین از بررسی وام 80 میلیونی مسکن در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: شورای پول و اعتبار این امر را در دستور کار خود قرار داده است.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که بانک‌ها و موسسات مالی باید در مسیر اصلی خود حرکت کرده و به عنوان واسطه مالی باشند، گفت: این در حالی است که در شرایط فعلی آنها تا حدی از برنامه‌ی خود فاصله گرفته‌اند که در این زمینه وجود موسسات مالی که حجم 94 هزار میلیاردی از سپرده‌های مردم را نزد خود نگه داشته‌اند بی‌تاثیر نیست.

وی ادامه داد: حجم تسهیلات اعطایی این شش موسسه حدود 64 هزار میلیارد تومان بوده که 68 درصد از منابع سپرده‌ای آنها را تشکیل می‌دهد.

سیف با بیان این‌که در پایان شهریورماه امسال سپرده‌های جمع‌آوری این موسسات 15.1 درصد از منابع سپرده‌ای شبکه بانکی کشور را تشکیل داده است، گفت: با توجه به عملکرد نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی در مهرماه هزینه موثر جذب سپرده‌های یکساله در شبکه بانکی 2.8 درصد بیشتر از موسسات اعتباری غیرمجاز است.

رییس کل بانک مرکزی همچنین مروری بر جهت‌گیری کلی سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در 15 ماه گذشته داشت و گفت: این سیاست‌ها بر ارتقا سیاست پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی و هدایت منابع اعتباری بانک‌ها به سمت واحد‌های تولیدی متمرکز بوده است.

وی افزود: حجم بالای مطالبات غیرجاری، بدهی دولت به بانک‌ها، اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی مهم‌ترین موانع واسطه‌گری مالی بانک‌ها را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان این‌که با توجه به پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران تامین مالی بدون توجه به اثرات آن بر نرخ تورم مدنظر سیاست‌گذار پولی نیست، افزود: از این‌رو تنها راه‌حل خروج از رکود تورمی در شرایط حاضر اقتصاد ایران تامین مالی موثر غیرتورمی است.

به گفته سیف علی‌رغم محدودیت‌های موجود در زمینه واسطه‌گری بانک‌ها عملکرد شبکه بانکی کشور در تامین مالی اقتصاد قابل قبول و موثر است.

مدیران بانکی متخلف برکنار شدند

معاون نظارت بانک مرکزی هم از برکناری 8 تن از مدیران موسسه‌های مالی و اعتباری مجاز خبر داد.

حمید تهرانفر در حاشیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به این‌که رسیدگی به عملکرد موسسات مالی غیرمجاز در دایره نظارتی بانک مرکزی نیست، گفت: با بررسی تخلفات انجام شده در موسسات مالی و اعتباری، همچنین با توجه به این‌که عملکرد مناسبی نداشتند تعدادی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره این موسسات رد صلاحیت و برکنار شدند.

وی گفت: مدیران عامل برکنار شده از موسسات مالی مجاز از صحنه بانکی محو شده و دیگر به هیچ عنوان نمی‌توانند سمتی در شبکه بانکی داشته باشند.

معاون نظارت بانک مرکزی همچنین از قرار‌گرفتن پرونده دو بانک دیگر در دستور کار هیات انتظامی بانک مرکزی خبر داد و افزود: این موضوع در حال بررسی است و باید در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

وی در مورد 14 موسسه‌ای که اخیرا رییس کل بانک مرکزی به آن اشاره داشت، خاطر نشان کرد: این 14 مورد از مدت‌ها پیش مطرح شده ‌اند و تاکنون سه مورد یعنی موسسه توسعه، عسگریه و کوثر مجوز لازم را دریافت کرده‌اند، اما موارد دیگر در مرحله‌ی ساماندهی بوده و باید مدارک خود را تکمیل کند.

وی به آخرین وضعیت رسیدگی پرونده بانک و موسسه‌ای که موضوع انحلال آن اخیرا از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، اظهار کرد: اول این‌که این مورد بانک نبوده و مربوط به یک موسسه بود. در عین حال که در حال بررسی این موضوع هستیم و بانک مرکزی تا زمانی که این مورد نهایی نشده باشد به‌طور رسمی صحبتی نکرده و نتیجه را اعلام نمی‌کنند.

تهرانفر گفت: برخی نمایندگان اخیرا در رابطه با موسسه یا بانک‌های مورد بررسی بانک مرکزی اظهاراتی داشتند که البته من نمی‌گویم که آنها اشتباه می‌کنند، اما به هرحال دیدگاه خود را دارند. این درحالی است که ما موضع خود را داشته و در زمان مقرر نتیجه را اعلام می‌کنیم.

معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با اجرایی شدن نرخ سود بانکی یادآور شد: می‌توانم با قاطعیت اعلام کنم که در حال حاضر نرخ‌های سودی که از اول دی‌ماه به بانک‌ها ابلاغ و مورد تاکید قرار گرفت حدود 99 درصد در شبکه بانکی در حال اجرا است.

کمیجانی: تاخیر در بررسی کارمزد کارتخوانها

بیش از سه ماه از طرح موضوع دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها می‌گذرد و برای بررسی بیشتر به شورای پول و اعتبار سپرده شده که بنابر اعلام امروز قائم مقام بانک مرکزی با وجود اینکه قرار بود این موضوع در جلسه هفته جاری شورای پول اعتبار بررسی شود، باز هم به تاخیر افتاده است.

با وجود حدود دو ماهی که از محول شدن موضوع به شورای پول و اعتبار می‌گذرد، این موضوع هنوز در دستور کار شورا قرار نگرفته است این در حالی است که امروز کمیجانی - قائم مقام بانک مرکزی - در حاشیه اولین کنفرانس اقتصادی ایران توضیح داد که به دلیل گرفتاریها و تعطیلات چند هفته است که شورای پول و اعتبار جلسه نداشته است.

وی این را هم گفت که انتظار داشتیم فردا این جلسه برگزار شود ولی چون فردا هم اکثریت اعضا در همایش اقتصاد ایران حضور دارند احتمال تشکیل جلسه خیلی کم است و امیدواریم در هفته های آتی با تشکیل جلسات شورا، موضوع دریافت کارمزدها در دستور جلسه شورا قرار گیرد.

معوقات بانکی اوج می گیرد

در یکی از نشستهای برگزار شده در اولین کنفرانس اقتصادی ایران یکی از کارشناسان امور بانکی پیش بینی کرد که احتمالا موج دوم معوقات بانکی از امسال شروع می‌شود.

امیررضا محسنی‌زاده کرمانی در کنفرانس اقتصاد ایران با موضوع بررسی راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال زا با اشاره به این‌که معوقات بانکی از 10 هزار میلیارد تومان سال 1386 به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: این در حالی است که نسبت کل مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در سال 1388 در حد بالایی قرار گرفت و این از آنجا نشأت می‌گیرد که تسهیلات به صورت استقراض مستقیم از بانک مرکزی انجام شده و یا برخی تسهیلاتی که بانک مرکزی خود مستقیما پرداخت می‌کرد به برخی دیگر از بانک‌ها محول کرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به استقراضی که از بانک مرکزی در سال 1388 به بعد انجام شده به احتمال زیاد موج دوم معوقات بانکی از سال 1392 تا 1393 شروع خواهد شد.

این کارشناس امور بانکی با بیان این‌که ترکیب معوقات بانکی نگران‌کننده است، بیان کرد: بخش عمده‌ این مطالبات تسهیلات غیرتکلیفی بانک‌ها بوده و عادی هستند که خود جای تعجب دارد و این در حالی است که بانک‌ها مطالبات خود را از دولت به عنوان منابع مشکوک‌الوصول ثبت نمی‌کنند.

محسنی‌زاده اشاره‌ای هم به دلیل افزایش مطالبات غیرجاری داشت و گفت: مداخلات دولت در تخصیص منابع بانکی، وابستگی شدید بانک‌های خصوصی به بدهکاران اصلی همچنین در عوامل کلان افزایش وام‌های غیرمجاز نوسان در بازار ارز، رکود اقتصادی، بدهی دولت به بخش خصوصی و نرخ بهره منفی است.

وی با بیان این‌که بخشی از معوقات بانکی به دلیل نحوه‌ی نظارت بانک مرکزی بود، گفت: متاسفانه نه قوانین درستی در این زمینه وجود داشته و نه به درستی اجرا شده‌اند. بنابراین لازم است که نه تنها قوانین اصلاح بلکه فرآیند نظارت بانکی در این مورد نیز مورد بازنگری قرار گیرد تا اوضاع وخیم‌ نشود.

نعمت زاده نیاز 220 هزار میلیاردی تولید به سرمایه در گردش

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از ضرورت تامین سرمایه در گردش تولید و لزوم توجه به صادرات غیر نفتی سخن گفت.

وی با بیان این‌که تولید سالانه 600 هزار میلیارد تومانی نیازمند 220 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است، نسبت به نادیده گرفتن بودجه صادرات غیرنفتی و جوایز صادراتی انتقاد کرد و گفت: واردات در سال جاری 20 درصدی بیشتر از پارسال شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به این‌که در شرایط فعلی اگر یک میلیارد دلار به صادرات اضافه شود، 13 درصد ارزش افزوده صنعت را که معادل 75 هزار میلیارد ریال است اضافه می‌کند، گفت: این در حالی است که در پایان هشت ماهه امسال میزان صادرات غیرنفتی کالا و خدمات 39.8 میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 20 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین اشاره‌ای هم به آخرین آمار وارداتی در هشت ماهه اول سال کرد و گفت: در این مدت 34.2 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که نسبت به دوره مشابه سال قبل 20 درصد افزایش دارد.

نعمت‌زاده در ادامه با بیان این‌که قابلیت‌ بالایی در صادرات داریم اما ظرفیت‌ها محدود است، اظهار کرد: در حالی نیازمند 220 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش هستیم که باید 150 هزار میلیارد آن را بانک‌ها تامین کنند که می‌توانیم از سمت صادرات غیرنفتی رشد قابل توجهی را در اقتصاد ایجاد کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی در تمامی حوزه‌های خرد، کلان، برنامه‌ریزی و تدوین مقررات و دستور‌العمل‌ها گفت: متاسفانه چنین رویکردی نسبت به این بخش چندان وجود ندارد؛ به‌طوری که در سنوات گذشته که ردیف بودجه برای صادرات غیرنفتی وجود داشت از سال 1390 به بعد حذف شده و هرچه که درخواست کردیم در بودجه سال آینده حداقل این موضوع مورد توجه قرار گیرد باز هم نشانی از ردیف بودجه صادراتی غیرنفتی وجود نداشت که شاید به دلیل کمبود‌های درآمدی باشد.

نعمت‌زاده همچنین گلایه‌ای هم از بودجه کافی برای مشوق‌های صادراتی و بی توجهی به آنها داشت و افزود: در کشور‌های در حال توسعه همواره بخشی از منابع را به عنوان جایزه صادراتی در نظر می‌گیرند اما متاسفانه چنین مساله‌ای در کشور ما وجود ندارد.

وی یادآور شد: باید دو درصد صادرات غیرنفتی منهای میعانات را به جایزه صادراتی اختصاص بدهیم و این مورد اشکالی ندارد چرا که در بخش دیگر مفید خواهد بود.

آخوندی: انتقاد به نحوه خصوصی سازی

اما نحوه خصوصی سازی در کشور از نکات مورد انتقاد وزیر راه و شهرسازی بود. به گفته وی، "سهم کل خصوصی سازی واقعی در 10 سال گذشته 4.9 درصد بوده و از سال 76 تاکنون از میان بخش‌های حمل و نقل، مسکن و مستغلات تنها درصد تشکیل سرمایه مورد سوم که مربوط به بخش سوداگرانه بوده است رشد 160 درصدی را تجربه کرده و در بقیه بخش‌ها با کاهش مواجه بوده‌ایم."

عباس آخوندی با بیان این‌که نتیجه خصوصی سازی در ایران در سال های گذشته تضعیف بخش دولتی به شکل افراطی بوده است، اظهار کرد: به طور کلی 36 درصد به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شد، 25 درصد مجدد برگشت دولت بوده است و 19.38 درصد مربوط به واگذاری‌های سهام عدالت می شود.

وی افزود: از این میان 13 درصد در اختیار نهادهایی است که نمی توان تشخیص داد بخش خصوصی هستند یا دولتی که در واقع به آن‌ها بخش خاکستری می گویند اما به طور کلی درصد کل خصوصی سازی واقعی در این سال‌ها 4.9 درصد بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در 10 سال گذشته رقم کلی خصوصی سازی صد میلیارد دلار بوده است، گفت: مشخص نیست که این مبالغ کجا رفته و چگونه کنترل و مدیریت می‌شود. بنابراین در واقع کسانی که از اطلاعات و قدرت بیشتر برخوردار بودند توانستند در این زمینه رانت بیشتری بگیرند.

آخوندی همچنین با اشاره به میزان تشکیل سرمایه در بخش‌های مختلف راه و مسکن در سال 1391 نسبت به 1376 اظهار کرد: تشکیل سرمایه بخش حمل و نقل در سال 1391 نسبت به سال 1376 حدود 40 درصد و بخش ساختمان در همین سال‌ها بیش از 60 درصد کاهش یافته است.این درحالی است که تشکیل سرمایه بخش مستغلات که یک بخش سوداگرانه است با رشد 160 درصدی مواجه بوده است.

وی با بیان این‌که در پی خصوصی سازی باید ببینیم که برای مثال در بخش هوانوردی یا ناوگان ریلی چه سرمایه‌گذاری‌هایی شده است، گفت: در حال حاضر ناوگان جاده‌ای ما 127 هزار کامیون دارد که بالای 25 سال عمر و مصرف گازوئیل بالایی دارند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در واقع نحوه خصوصی سازی در ایران و رابطه دولت و بازار دچار یک اختلال اساسی است که نیاز به بازآرایی بسیار زیادی در سازمان اجتماعی دارد و نمی توان آن را با اقتصاد نظری و ریالی حل کرد.

اظهارات جالب زنگنه درباره قیمت نفت

بنابر این گزارش وزیر نفت هم در این کنفرانس هشدار داد که ایران تولید خود را از 2.5 میلیون بشکه پیش از این به یک میلیون بشکه رسانده و با از دست دادن 60 درصد صادرات مواضع خود را از دست نداده است، اکنون نیز به خاطر یک میلیون بشکه کوتاه نمی‌آید.

بیژن زنگنه با اشاره به این که افزایش عرضه نسبت به تقاضا باعث کاهش قیمت نفت شده است، گفت: در سال 2009 اوپک نیز با این مساله مواجه بوده و در پی آن اعضا تصمیم گرفتند تولید را 2.5میلیون بشکه کاهش دهند. این تصمیم برای دفاع از قیمت نفت باعث شد نرخ هر بشکه نفت از 40 دلار به 80 دلار برسد و پس از آن تا صد دلار افزایش یافت.

وی با اشاره به این که تولید نفت شیل در آمریکا در سال 2009 میلادی با کاهش عرضه اوپک از 1.5 میلیون بشکه به 5.5 تا شش میلیون بشکه رسید، گفت: این افزایش عرضه در حدود سه سال رخ داد.

وزیر نفت با اشاره به مواضع اعضای اوپک در جلسه اخیر گفت: تنها ابزار اوپک برای افزایش قیمت کاهش تولید است. تصمیمات در اوپک باید بر پایه اجماع باشد اما قابل توجه است که تصمیمات هیچ ضمانت اجرایی‌ ندارند و گفته می‌شود تنبیه را بازار می‌کند.

زنگنه افزود: اوپک تنها سازمان جهان سومی موثر در اقتصاد جهان است. درست است که اوپک تعاونی است و همه یک رای دارند اما در واقع هر کسی تولید بیشتر و ظرفیت خالی تاثیرگذار در بحران داشته باشد اثرگذارتر است.

وی در واکنش به تفکری که گفته می شود چرا برای مقابله با کاهش قیمت نفت دعوا نشد؟ گفت: دعوا و فحش برای مصرف داخل خوب است اما در اوپک دعوا بین اعضا باعث سقوط بیشتر قیمت می‌شد.

وزیر نفت با اشاره به این که قبل از جلسه اوپک با وزرای کشورهای مختلف مذاکره داشتیم گفت: همه گفتند تولید را کاهش نمی دهند چرا که کاهش تولید باعث افزایش قیمت می‌شود و در نتیجه رقیب و دشمنانمان را فاینانس می کنیم.

زنگنه ادامه داد: بسیاری از اعضای اوپک مدعی بودند که مدتی کاهش قیمت باعث افزایش مصرف و بهبود اقتصاد جهانی می‌شود در نتیجه تقاضا افزایش می یابد و طرف عرضه نفت شیل را خارج می کنیم. البته ما روی این استدلال بحث داریم.

وی با اشاره به این‌که پنج کشور دنبال کاهش تولید اوپک بودند تا قیمت نفت به 70 تا 80 دلار برسد گفت: برخی نیز می گفتند ظرف شش ماه تا دو سه سال آینده روند افزایش قیمت‌ها به سمت تعادل می رود بنابراین ما پای این مساله می ایستیم.

وزیر نفت با تاکید بر این‌که برای همه مشخص بود که برگزاری اجلاس اوپک باعث سقوط قیمت ها می‌شود گفت: با به عقب انداختن برگزاری اجلاس 10 دلار سود می بردیم اما اجلاس اوپک، عادی بود و نمی شد کاری کرد.

زنگنه با تاکید بر این‌که بعد از جلسه اوپک نیز گفتم اوپک هیچ تصمیمی نگرفت تاکید کرد: تصمیم را دوستان سال‌ها پیش به میزان 30 میلیون بشکه گرفته بودند. شکی نیست علت پایداری کاهش قیمت نفت، عرضه و تقاضا است. برخی عاملا و عمدا مدیریت می کنند که قیمت ها کاهش پیدا کند و معتقدند که کاسته شدن قیمت نفت باعث 0.8 درصد رشد اقتصادی آمریکا ، چین و ژاپن می شود.

وی افزود: در سال 2014 تولید نفت شیل 6300 میلیون بشکه بود با وجود این که قیمت نفت بالای صد دلار شده بود. تا پایان سال 2015 در صورت ادامه روند پیشین عرضه شیل به هشت میلیون بشکه می رسد اگر قیمت نفت به 60 دلار برسد عرضه شیل به 6.5 میلیون بشکه می رسد و در صورتی که قیمت نفت اوپک به 10 تا 20 دلار برسد عرضه نفت شیل به 4 میلیون بشکه خواهد رسید.

وزیر نفت با تاکید بر این‌که اولین بار است رسانه ها در مقابل افت قیمت نفت مقاومت می کنند بر دعوای جمهوری خواهان و دمکرات‌ها و اجازه صادرات نفت آمریکا که سابقه دراز مدتی دارند تاکید کرد و گفت: مشکلات کنونی نیاز به پیگیری‌های جدی در سطوح سیاسی و نفت در کشور دارد.

چیت چیان: سقوط ظرفیت نیروگاه های کشور

اما وزیر نیرو از اینکه از سال 89 تاکنون ظرفیت نیروگاهی کشور سقوط بدی را تجربه کرده است سخن گفت.

حمید چیت‌چیان با اشاره به این‌که برق نقش دوجانبه در اقتصاد و سیاست کشور دارد و تمام زیرساخت‌ها به برق وابسته است گفت: در حال حاضر 31.5 میلیون مشترک برق در کشور هستند و مصرف سالانه حدود شش درصد افزایش پیدا می کند.

وی با تاکید بر سقوط ظرفیت نیروگاهی کشور گفت: در سال 1389 رشد ظرفیت نیروگاهی 8.8 درصد نسبت به سال قبل‌تر، در سال 1390 معادل 6.6 درصد، در سال 1391 بالغ بر 5.7 درصد رشد نسبت به سال قبل ، در سال 1392 معادل 2.6 درصد رشد نسبت به سال 1391 و در سال 1393 دو درصد رشد نسبت به سال 1392 داشته است و انتظار می رود رشد ظرفیت نیروگاهی در سال 1394 نسبت به سال جاری تنها 1.4 درصد باشد.

وزیر نیرو با تاکید بر این‌که اجرای قانون هدفمندی‌ توان اقتصادی بنگاه‌ها را دائما تحلیل داد، گفت:‌ امکان سرمایه‌گذاری کاهش یافته و از سال 1391 میزان مصرف برق از میزان افزایش ظرفیت تولیدی پیشی گرفته است.

چیت‌چیان با تاکید بر این‌که صنعت برق با چالش قیمت ها مواجه بوده است گفت: در طول دهه سال های 82 تا 92 قیمت بخش های مختلف مانند بنزین 11 برابر، ارتباطات 9 برابر و کالا و خدمات هشت برابر شده در حالی که قیمت برق تنها 3.7 برابر رشد داشته است.

وی با تاکید بر این‌که همه جای دنیا هزینه برق 1.5 برابر هزینه ارتباطات است گفت:‌در ایران هزینه ارتباطات شش برابر قیمت برق است.

وزیر نیرو با تاکید بر این‌که پایین بودن قیمت برق باعث افزایش هدر رفت انرژی و کاهش درآمدهای وزارت نیرو شده است گفت: صادرات برق نیز 138 ریال درآمد برای وزارت نیرو ایجاد می کند؛ زیان تقلیل نیروگاه ها در این شرایط 217 میلیارد کیلووات ساعت بوده که باعث شده 3550 میلیارد تومان کسری در صنعت برق ایجاد شود و با توجه به این شرایط در سال 1392 نیز 6600 میلیارد تومان کسری و در سال 1393 6900 میلیارد تومان کسری داشته ایم. به گونه ای که در مجموع بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران، بیمه و ... به 24 هزار میلیارد تومان رسیده است.

چیت‌چیان در ادامه با تاکید بر این‌که حاضریم صادرات صنعت را به شدت رشد دهیم گفت: در سال جاری 12 میلیارد کیلووات برق ساعت صادر کرده ایم.

وی در ادامه به راهکارهای مواجه با چالش‌های صنعت برق اشاره کرد و گفت: ارتقای بازده تولید برق ، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع، اصلاح ساختار صنعت برق با خصوصی سازی بیشتر مدیریت مصرف و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله این راهکارها هستند. ناچاریم به سمت اقتصاد کم کربنی حرکت کنیم چرا که طی پنج سال آینده از طریق نهادهای بین المللی به موضوع به خاطر موضوع دی اکسید کربن فشار زیادی به کشور خواهد آمد.

وزیر نیرو با اشاره به دیگر راهکارها گفت: تامین برق واحدهای بزرگ از طریق بورس انرژی و قراردادهای دو جانبه ، پرداخت مابه التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی، اصلاح نظام تعرفه های برق مطابق با قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها و استفاده از سازوکارهای مالی مناسب مانند صکوک اجاره برای پرداخت بدهی های انباشته نیز راهکارهایی هستند که باید پیش رو داشته باشیم.

روز دوم اولین کنفرانس اقتصاد ایران فردا-دوشنبه- با حضور معاون اول رییس جمهور، برخی وزرا، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس اتاق بازرگانی و کارشناسان برگزار خواهد شد.

علی آبادی: پرداخت یارانه برای استفاده مردم از انرژی های تجدید پذیر

عباس علی آبادی - مدیر عامل مپنا - نیز در اولین کنفرانس اقتصاد ایران به افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت برق به بدهی‌های وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: ناتوان شدن توانیر روز به روز افزایش پیدا می‌کند و این مساله‌ای است که باید به آن توجه شود.

وی با اشاره به این‌که سالانه 13 تا 14 هزار میلیارد تومان هزینه تولید برق است، گفت: درآمد توانیر تنها 8000 میلیارد تومان است و سالانه بین 5000 تا 10 هزار میلیارد تومان کسری منابع در صنعت برق داریم. چرا که 3000 میلیاردتومان نیز در قالب هدفمندی‌ یارانه‌ها به مردم برمی گردد.

علی آبادی در واکنش به صحبت‌های زنگنه وزیر نفت مبنی بر این که راندمان نیروگاه‌ها در حال کاهش است، گفت: راندمان نیروگاه‌ها در کشور کاهش پیدا نمی‌کند؛ اما باید توجه کرد الان در نقطه‌ای هستیم که در سرمایه‌گذاری اولیه در برق جزو نامدارترین کشورها محسوب می‌شویم. با این وجود هر سال مسوولان نگرانی خاموشی‌ها هستند.

مدیر عامل گروه مپنا با تاکید بر این‌که‌ در حال حاضر مخابرات مردم را به افزایش مصرف تشویق می‌کند گفت: درآمد حاصل از یک دقیقه مکالمه با موبایل به اندازه صد ساعت مصرف یک لامپ معمولی است. برق خدمتی دولتی محسوب می شود و ما در حال متقاعد کردن مردم برای کاهش مصرف هستیم.

علی‌آبادی با اشاره به این‌که 18 برابر قطر کره زمین در کشور سیم کشی برق صورت گرفته است گفت: دو سوم قیمت برق مربوط به بهای سوخت است و تا زمانی که قیمت سوخت پایین است نمی توان در روش‌های صرفه‌جویی مصرف سرمایه‌گذاری کرد.

مدیر عامل گروه مپنا با اشاره به این‌که پارامترهای مختلف در کاهش قیمت سوخت موثر هستند گفت: بیش از صد توربین گازی در کشور تولید می‌شود که خروجی آن می تواند 50 توربین 160 مگاواتی (8000 مگاوات ظرفیت) را بدون سوخت بچرخاند.در صورتی که سوخت گازوئیل را مبنا قرار دهیم با قیمت سال 1392می توان گفت نیروگاه های سیکل ترکیبی می توانند هفت ماهه هزینه های سرمایه‌گذاری را برگردانند، اما چرا توسعه چرخه سیکل ترکیبی رخ نداده است.

علی‌آبادی تاکید کرد: با توجه به پایین بودن قیمت برق اصلا اقتصادی نبوده که وارد حوزه سرمایه‌گذاری در بخش سیکل ترکیبی شویم. این موضوع برای سوخت صد دلار منطقی است، اما هنگامی که سوخت ارزان‌تر باشد درست نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: باید در راستای کاهش تلفات گام برداریم و اقتصاد برق اصلاح شود.