تخلف 200 میلیاردی در شهرداری تهران چگونه توجیه می‌شود؟

از قسم حضرت عباس(ع) سلامت اداری تا دم خروس علاءالدین

حداقل برخورد شهرداری با چنین سهل انگاری بزرگی باید عزل شهردار منطقه باشد/بر این اساس میزان درآمد علا الدین از چنین ساخت و ساز غیرمجازی در طبقه هفتم و تغییر کاربری غیر مجاز در طبقه منفی سه حداقل 200 میلیارد تومان بوده است

کد خبر: ۲۱۸۳۵۲

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۸

"گروه اقتصادی صراط"-پنج شنبه گذشته مصادف بود با آخرین روزهای مهلت شورای اسلامی شهر تهران به شهرداری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ معروف علا الدین و به همین جهت بود که علیرغم مقاومت صاحبان مغازه ها ماموران شهر داری با بیل و کلنگ به جان مغازه ها افتادند و شاخ علاالدین را شکستند!

به گزارش گروه اقتصادی صراط، البته بیش از یک هفته است که تخلف علا الدین ورد زبان همه رسانه هاست اما صرف نظر از تخلف دودهه ای علا الدین در مورد تجاری سازی طبقه منفی سه باید گفت تخلف سالهای اخیر علاالدین در احداث طبقه هفتم بر خلاف همه اصول ایمنی، مهندسی، نقشه ساختمان و مجوز شهرداری که صرفا با انگیزه سودجویی غیر قانونی صورت گرفت، مصداقی بارز از قصور و اهمال شهرداری است که کمتر کسی به این بعد ماجرا می پردازد.

تخریب افتخار آمیز تخلف علا الدین در حالی از سوی شهرداری تهران اعلام شد که معلوم نیست در صورت عدم پی گیری و اولتیماتوم شورای شهر به این سازمان تخلف آشکار و گسترده علاالدین تا چند سال دیگر بدون سرو صدا و بی کوچکترین مزاحمتی ادامه می یافت!

ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر تهران در اظهارنظری اعلام کرده است که حداقل برخورد شهرداری با چنین سهل انگاری بزرگی در برابر تخلف، باید عزل شهردار منطقه و البته نسپردن سمت جدید در حوزه شهرداری به وی باشد.

طبق گزارشات منتشر شده در خبرگزاریها در هفته گذشته در طبقات منفی سه و هفتم این مجتمع در مجموع بیش از 200 باب مغازه با متراژهای 10 تا 15 متر وجود دارد که بین 700 میلیون تا یک میلیارد و 300 میلیون تومان بوسیله مالک از بابت فقط سرقفلی هر واحد از خریداران اخذ شده است.

بر این اساس میزان درآمد علا الدین از چنین ساخت و ساز غیرمجازی در طبقه هفتم و تغییر کاربری غیر مجاز در طبقه منفی سه حداقل 200 میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که هم چنان کل مجموعه پاساژ پایان کار ندارد و ماجرای تخلف ساخت و ساز در این پاساژ به هیچ وجه محدود به طبقات منفی سه و هفت نمی شود.

اکنون جلب توجه خوانندگان صراط به خبری که در کمتر از دو هفته گذشته در رسانه ها منتشر شده است؛ خالی از لطف نیست.

شهرداری تهران در صدر لیست سازمان های تقدیر شده در چهارمین جشنواره سلامت اداری قرار گرفت!

طبق این خبر شهاب الدین پاک بین؛ دبیر اجرایی چهارمین دوره جایزه سلامت اداری با اشاره به این که برگزیدگان جایزه سلامت اداری،‌ سازمان هایی هستند که در مسیر ارتقای سلامت اداری سرعت بیشتر و عملکرد بهتری داشته اند و انتخاب ایشان به معنای عدم وجود فساد اداری در آن سازمان ها نیست! گفت: دبیرخانه جایزه مدیریت سلامت اداری از سال 89 به‌شکل مستقل، آغاز به کار کرده و تاکنون بیش از 100 بنگاه اقتصادی و سازمان خدمات عمومی بزرگ کشور را مورد بررسی قرار داده است.

گفتنی است در فهرست تقدیر شدگان چهارمین دوره جایزه سلامت اداری بانکهای پاسارگاد، انصار، مهر اقتصاد، ملت، سازمان استاندارد ایران و سپس شهرداری تهران قرار دارند.

از آنجا که بر اساس اطلاعات بدست آمده از پایگاه اطلاع رسانی جایزه سلامت اداری، برای دریافت این جایزه اقدام خود سازمانها جهت ثبت نام و مورد بررسی قرارگرفتن در دبیرخانه جایزه سلامت اداری ضروری است و سازمانهایی که داوطلب نباشند مورد بررسی قرار نمی گیرند، ضروریست از مدیران شهرداری تهران خواسته شود تا بجای تلاش برای کسب چنین جوایزی در راستای تحقق سلامت اداری در مجموعه خود تلاش بیشتری به عمل آورند زیرا طبیعی است که انتشار خبر چند سال اغماض مدیران شهرداری در برابر تخلف 200 میلیارد تومانی با فاصله اندکی از انتشار خبر دریافت جایزه سلامت اداری توسط این سازمان سوالات زیادی را در افکار عمومی بر می انگیزد.

مدیران شهرداری باید از این موضوع مطمئن باشند که در صورت تحقق واقعی پدیده سلامت اداری در یک سازمان عریض و طویل همچون شهرداری تهران، قطعا این مساله توسط مردم دیده شده و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت!