بی‌تفاوتی نظام وظیقه به تربیت نسل قانون‌شکن

وقتی دو میلیون مجرم آزادند!

از دیگر سو اقدامی به صورت جدی نیز برای احضار و جمع آوری این افراد صورت نمی گیرد. نهاد های ذیربط نیز به سادگی از کنار مسئله عبور می کنند که این خود بیش از پیش موجبات سرسری انگاشته شدن قانون و افزایش فرار از آن را فراهم می آورد.

کد خبر: ۲۱۶۸۹۰

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۹

"گروه اجتماعی صراط" - روز گذشته برنامه زنده تلویزیونی عصر جمعه با موضوع فروش خدمت سربازی و البته با غیبت معنا دار نمایندگان نیروهای مسلح برگزار شد. صرف نظر از مباحث جنجالی متعدد مطرح شده در این برنامه شاید بتوان گفت صرح ترین نتیجه ای که از مجموع نظرات استنباط می شود چنین است که امروز دو میلیون مجرم آزادند!

به گزارش صراط، خدمت وظیفه عمومی امروزه در بسیاری از کشور های جهان منسوخ شده و بر اساس آمار ها در حدود 30 کشور جهان در شرایط کنونی خدمت وظیفه عمومی نظامی دارند، غالب کشورها برای تامین مساله نیروی نظامی به استراتژی استفاده از ارتش های حرفه ای روی آورنده اند تا هم هزینه های کلان آموزش نظامی صرف افرادی که هرگز از آن استفاده نخواهند کرد؛ نشود و هم بتوانند با کاهش دادن حجم آموزشهای نظامی به کیفیت آن بیافزایند و بجای آموزش اندک عده ای زیاد، به آموزش جدی و حرفه ای عده ای معدود اما ماندگار در نیرو های مسلح بپردازند.

چیزی که در کشور ما مورد توجه قرار نمی گیرد و سربازی همچنان به روش سالهای آغازین قرن بیستم ادامه دارد. اما مساله نگران کننده تر از موضوع حرفه ای نبودن کف هرم نیروهای مسلح، مساله قابل قبول نبودن خدمت سربازی برای نسل جوان کشور و گستردگی پدیده فرار از خدمت است.

شاهد جدی بر این مدعا نیز دو میلیون غایبی است که طبق آمار رسمی سازمان وظیفه عمومی ناجا هم اکنون در کشور وجود دارند. متاسفانه این مساله که همگان و حتی خود نیروهای مسلح به سادگی از کنار آن عبور می کنند نشان دهنده ناکارامدی قانون خدمت وظیفه عمومی در ایران و ضریب نفوذ پایین آن در حوزه اجراست.

یعنی صراحتا باید گفت این قانون سبب شده تا امروز دو میلیون مرد ایرانی که قطعا نیازمند به اشتغال و تشکیل خانواده هستند، از برخی حقوق شهروندی همچون استخدام یا اخذ جواز کسب محروم باشند.

این در حالی است که از دیگر سو اقدامی به صورت جدی نیز برای احضار و جمع آوری این افراد صورت نمی گیرد. نهادهای ذیربط نیز به سادگی از کنار مسئله عبور می کنند که این خود بیش از پیش موجبات سرسری انگاشته شدن قانون و افزایش فرار از آن را فراهم می آورد.

مسئولین نیروهای مسلح از سویی حاضر به صرف نظر از قانون وظیفه عمومی نبوده و از طرفی نیز واکنشی به نقض آشکار و گسترده آن ندارند؛ که این مساله خود سبب بروز ناهنجاری جدی اجتماعی و وهن قانون در اذهان عمومی می گردد.

بازار گسترده دلالان کسب شرایط اخذ معافیت سربازی که آگهی های آن را با جستجوی ساده اینترنتی به وفور می توان یافت؛ خود دلیلی دیگر بر لوث شدن امری است که روزگاری از آن به نام خدمت مقدس سربازی یادمی شد.

آثار زیانبار جامعه شناختی سهولت پدیده فرار از خدمت

صرف نظر از همه موراد فوق با نگاهی آسیب شناسانه و جامعه شناسانه به موضوع دو میلیون قانون شکن ایرانی که آزادانه در خیابانها می چرخند! شاید بتوان به نکات گسترده تری از عمق  این فاجعه پی برد.

بر اساس نظر عموم جامعه شناسان، هنگامی که فردی به مرور زمان مجرم بودن خود و تخطی اش از قانون را مکررا تجربه کرده و پذیرفت، به صورت ذهنی خود را برچسب زده و فردی قانونگریز و مستعد جرم می داند.

آمار ارتکاب سایر جرایم در چنین افرادی که استمرار در ارتکاب یک جرم خاص ولو کوچک مانند جرایم راهنمایی و رانندگی را دارند، بسیار بیشتر از افرادی است که فاقد چنین سابقه ای هستند.

باید گفت عملا مسئولین با حل نکردن مساله دو میلیون سرباز غایبی که نه مورد عفو قرار می گیرند و نه تحت تعقیب و مجازات و البته همه روزه نیز بر تعداد آنان افزوده می شود؛ به تربیت قشری با باور ساده بودن عبور از مرز های قانون و زندگی در شرایط غیر قانونی می پردازند.

افرادی که چندین سال است به عنوان غایب وظیفه عمومی و فاقد کارت پایان خدمت در جامعه سر می کنند و بعضا برای بدست آوردن حقوق شهروندی خود قانون را دور زده یا دست به جعل می زنند، و البته کسی هم کاری با آنان ندارد. سوال اینجاست که آیا چنین افرادی به هنگام مواجه با الزامات قانونی دشوار بعدی در زندگی خود چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا به سادگی سر تسلیم در برابر قانون فرود می آورند یا از تجربه بی درسر قبلی خود استفاده می کنند؟

آیا زمان آن نرسیده که اندکی در قوانین غیر متناسب با شرایط روز اجتماع تجدید نظر کنیم تا خود با دست خود به تربیت نسلی گریزان از قانون نپرداخته باشیم؟