کلاف پیچیده سوزاندن گازهای نفتی در دستان وزارت نیرو

کلاف پیچیده جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در کشور تا زمانی که مسئولین وزارت نیرو فضای مبهم موضوع قیمت خرید برق تولیدی از گازهای همراه نفت توسط بخش غیردولتی را شفاف نکنند، بازنخواهد شد.

کد خبر: ۲۱۴۷۵۱

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۹

صراط: حدود سه هفته قبل بود که بخشی از تلاش های چندین ساله نمایندگان بخش غیردولتی و کارشناسان حوزه انرژی نتیجه داد و بالاخره وزارت نفت در اقدامی امیدوار کننده و قابل تقدیر، جزئیات مزایده گازهای همراه نفت برای بخش غیردولتی را اعلام کرد. در این مزایده، شرایط تخصیص گازهای همراه نفت در حال سوزانده شدن در 50 میدان نفتی کشور با حجمی حدود 20 میلیون متر مکعب در روز یعنی نزدیک به یک فاز پارس جنوبی توسط وزارت نفت به بخش غیردولتی تا حدود زیادی شفاف شده بود. در صورت موفقیت آمیز بودن این مزایده، حجم گازهای همراه نفت سوزانده شده در کشور حدود 80 درصد کاهش می یابد (1) و با فرض قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه یعنی 45 سنت برای هر مترمکعب گاز همراه نفت، از اتلاف گازی به ارزش 3.3 میلیارد دلار در سال، جلوگیری می شود.

اما یکی از مهمترین شروط برای مشارکت مناسب سرمایه گذاران بخش غیردولتی در این مزایده و تضمین موفقیت آن، شفاف سازی وضعیت اقتصادی مطلوب برای طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت است. این امر نیز به شدت تحت تاثیر تعیین تکلیف قیمت فروش خوراک به بخش غیردولتی یعنی گاز ترش همراه نفت و قیمت خرید محصول از بخش غیردولتی (معمولاً برق تولیدی) است.

وضعیت موضوع اول توسط وزارت نفت مشخص شده است ولی وضعیت موضوع دوم همچنان مبهم است و این در حالی است که از آنجایی که از هر متر مکعب گاز حدود 3 تا 3.5 کیلووات ساعت برق تولید می شود و بنابراین تاثیرگذاری قیمت خرید محصول از بخش غیردولتی در اقتصاد پروژه های تولید برق با استفاده از گازهای همراه نفت، بیشتر از تاثیرگذاری قیمت فروش خوراک است.

وزارت نفت تعیین تکلیف این موضوع را جزو وظایف خود نمی داند و برخی از مسئولین این وزارتخانه با حضور در جلساتی با نمایندگان بخش غیردولتی، آنها را به مذاکره و حتی اعمال فشار به وزارت نیرو تشویق می کنند. با وجود برخی ایراداتی که به این رویه وزارت نفت وارد است (2)، این واقعیت غیرقابل تردید است که تعیین قیمت خرید برق تولیدی با وزارت نیرو است و در حال حاضر، توپ حل شدن این مشکل قدیمی صنعت نفت در زمین این وزارتخانه افتاده است. وزارت نیرو به عنوان مسئول اصلی تولید و تامین برق کشور باید تصمیم بگیرد که آیا حاضر است برق تولیدی بخش غیردولتی از گازهای همراه نفت را سوآپ صادراتی کند و هر کیلووات ساعت برق تولیدی را با قیمتی متناسب با متوسط قیمت برق صادراتی کشور یعنی حدود 6 یا 7 سنت خریداری و اجرای پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت با هدف تولید برق را در کشور، اقتصادی کند یا خیر؟ و همچنین مشخص کند که تضمین این وزارتخانه برای پرداخت هزینه‌های خرید برق به بخش غیردولتی در زمان مقرر و مورد توافق چیست؟

برهمین اساس، این انتظار منطقی در بین سرمایه گذاران بخش غیردولتی وجود داشت که در هفته های اخیر، مسئولین وزارت نیرو دیدگاه های این وزارتخانه در این زمینه را به صورت صریح و شفاف بیان کنند و آنها را از ابهام و سردرگمی خارج کنند. انتظاری که محقق نشد و صرفا هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس (8 آذر) ضمن استقبال از تولید برق از گازهای همراه نفت، اعلام کرد: «وزارت نیرو برق تولیدی بخش خصوصی را چه با گاز طبیعی و چه با گاز‌های فلر (گاز همراه نفت) خریداری می‌کند و اعلام آمادگی کرده است که آن را به شکل تضمینی خریداری کند» و در مورد قیمت خریداری برق نیز  اضافه کرد: «وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران هر قیمتی هم روی گاز فلر بگذارد، طبیعتاً قیمت برق تولیدی آن استخراج می‌شود».

ظاهرا مشکل اصلی وزارت نیرو در این موضوع، عدم تمایل این وزارتخانه برای ورود بخش غیردولتی به موضوع صادرات برق است. وزارت نیرو تاکنون توانسته است با استفاده از ضعف بخش غیردولتی (عدم داشتن زیرساخت های لازم برای صادرات برق به صورت مستقل) و همچنین عدم شفاف سازی برخی موضوعات، این بخش را تحت فشار قرار داده و از نقش آفرینی در بازار صادراتی برق بازدارد. سیاستی که با انتقاد شدید بخش غیردولتی فعال در صنایع نیروگاهی کشور مواجه شده است.

اظهارات علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و عباس علی آبادی، مدیرعامل شرکت مپنا در مراسم امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری نیروگاه سیکل ترکیبی و واحد آب شیرین‌کن در قشم (17 آذر) در خصوص سنگ اندازی وزارت نیرو در پوشش تقاضای 3000 مگاواتی کشورهای عمان و امارات توسط بخش خصوصی و ضرورت تسریع در شفاف سازی قیمت سوخت نیروگاه های خصوصی صادرکننده برق توسط وزارت نیرو برای از دست ندادن بازارهای برخی کشورهای منطقه مانند پاکستان و عراق، در همین راستا می باشد.

همانطور که اشاره شد یکی از مهمترین دلایل ارائه شده توسط وزارت نیرو برای عدم تعیین تکلیف موضوع صادرات برق توسط بخش غیردولتی، عدم تعیین قیمت مناسب و غیریارانه ای برای سوخت مصرفی در این نیروگاه هاست و این وزارتخانه قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها (13 سنت) را برای تحویل گاز مصرفی به نیروگاه های غیردولتی صادر کننده برق پیشنهاد داده است ولی این مشکل درباره گازهای همراه نفت بدلیل برگزاری مزایده وجود ندارد و حدود قیمتی این گازها توسط وزارت نفت مشخص شده است.

موافقت وزارت نیرو با خرید برق تولیدی با قیمتی مناسب و ارائه تضمینی قابل قبول به بخش غیردولتی برای پایبندی به این توافق، دستاوردهای مهمی برای این وزارتخانه مانند افزایش ظرفیت کشور برای اضافه‌شدن میزان صادرات برق به کشورهای همسایه به‌ویژه عراق و افزایش درآمد متناسب با مابه التفاوت قیمت برق صادراتی و قیمت برق خرید تولیدی از بخش غیردولتی و کاهش میزان مصرف سوخت مایع (بخصوص نفت گاز) در نیروگاه های برق کشور و در نتیجه کاهش هزینه ها دارد. علاوه بر این، با استقبال بخش غیردولتی از طرح استفاده از گازهای همراه نفت برای تولید برق، امکان تولید سه هزار مگاوات برق در کشور فراهم خواهد شد و بخشی از مشکلات وزارت نیرو برای تامین برق مورد نیاز کشور در دوره اوج مصرف (فصل تابستان) با استفاده از سرمایه های بخش غیردولتی، از بین می رود.

در مجموع باید گفت که کلاف پیچیده جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در کشور تا زمانی که مسئولین وزارت نیرو این فضای مبهم را در موضوع قیمت خرید برق تولیدی از گازهای همراه نفت توسط بخش غیردولتی ادامه دهند، بازنخواهد شد و وزارت نیرو در صورت عدم شفاف سازی این موضوع، موجبات عدم موفقیت برنامه‌ای که مقامات دولت‌یازدهم می‌توانند آن را به‌عنوان یکی از مصداق‌های اصلی فعالیت های دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی معرفی کنند، را فراهم می کند.

پی نوشت:

(1): گازهای همراه نفت یکی از محصولات جانبی تولید نفت هستند و همراه با نفت‌خام از میدان‌های نفتی برداشت می‌شوند. بر اساس آخرین آمارهای رسمی وزارت‌نفت، حجم گازهای همراه نفت سوزانده‌شده در سال‌٩١ برابر ٢٥.٢ میلیون متر‌مکعب در روز بوده است که معادل یک فاز پارس‌جنوبی است.

(2): وزارت نفت در برخی از مناطق کشور مانند فلات قاره، برق با استفاده از سوخت مایع (نفت گاز) و در نتیجه، با صرف هزینه های بالایی تولید می شود. بنابراین خود این وزارتخانه می تواند خریدار بخشی از برق تولیدی توسط بخش غیردولتی در این مناطق باشد.