وزرای رفته بر می گردند

قراراست مساله ادغام به روشی دیگر پیگیری شود که برهمین اساس به نظر می رسد سه وزیر برکناری بازهم به میزهای ریاست خود بازگردند.

کد خبر: ۲۱۴۵۹

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۳:۰۷

براساس این گزارش،به گفته رئیس مرکز پژوهش های مجلس،جلسه ای میان روسای دوقوه برگزار شده و در این نشست در نهایت تصمیمی مجلس به کرسی نشسته و بنابرتوافقات این احتمال قوت گرفته که صادق محصولی،علی اکبر محرابیان و سید مسعود میرکاظمی که چند روزی از بلاتکلیفی آنها برای مدیریت وزارتخانه های متبوعشان می گذرد از فردا پشت میز ریاست خود برگردند و تا اطلاع ثانوی همچنان به عنوان وزیر دولت دهم مشغول به فعالیت باشند.

چرا که به گفته احمد توکلی در نشست مذکور با توجه به صراحت نظر شورای نگهبان که موضع مجلس را کاملاً تأیید می‌کرد، رئیس‌جمهور پذیرفته که در ابتدا لایحه‌ای را برای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصویب مجلس برای ادغام، سپس وزیر مربوطه را برای وزارتخانه جدید به منظور اخذ رأی اعتماد از وکلای ملت به قوه مقننه معرفی کرده و پس از تعیین وزیر مربوط از سوی مجلس ادغام وزارتخانه‌ها انجام شود.

پیش از این نیز لاریجانی در واکنش به عدم حضور این وزرا در وزارتخانه های تحت مدیریت خود بر گشت این وزرای دهم بر میز زیاست خود تاکید کرده بود و خواستار انجام وظایف انها همانند گذشته شده بود.

براین اساس پیش بینی می شود مسوولیت تهیه تشکیلات جدید و تعیین وتکلیف اموال وزارتخانه ها به نامجو وزیر نیرو برای ادغام وزارتخانه نیرو نفت ،غضنفری وزیر بازرگانی برای ادغام صنایع و بازرگانی و شیخ الاسلامی وزیر کار برای ادغام رفاه و تامین اجتماعی با کار و نیکزاد برای ادغام مسکن و راه همچنان سپرده شود اما تا زمان نهایی شدن ادغام وزارتخانه ها  سه وزرای نفت،رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.در این بین برخی نگرانی ها از عدم حضور میرکاظمی به دلیل بالاگرفتن اختلاف رئیس دولت با وی حکایت دارد.بنابراین این احتمال اگرچه ضعیف اما وجود دارد که وزیر نفت از حضور مجدد برمسند مدیریت نفت کشور خودداری کند و احمدی نژاد ناچار به گذاستن سرپرست برای نفت باشد.در اینصورت از قلعه بانی به عنوان یکی از گزینه های سرپرستی یاد می شود .البته در این میان برخی از کارشناسان شانس حضور حدادی اصل رئیس فعلی پژوهشگاه صنعت نفت را بر مسند این وزارتخانه را پررنگ می بینند.

در عین حال باید متذکر شد که رئیس جمهور با پذیرش نظر مجلس تا زمان ارائه لایحه ادغام مسکن با راه باید وزیر وزارتخانه راه را هر چه زودتر به مجلس معرفی کند.مگر آنکه برای سرپرستی این وزارتخانه در شرایط فعلی توسط نیکزاد با مجلس به توافق برسد.

براساس این گزارش در پی بررسی ادغام وزارتخانه ها با یکدیگرروز یکشنبه در جلسه هیات وزیران، وزارت نفت در نیرو، وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار ادغام شدند که بر این اساس میرکاظمی وزیر نفت و محرابیان وزیر صنایع و معادن و محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی به نوعی از حضور در دولت خط خوردند و کار به جایی رسید که این وزرا دعوت به حضوردر جلسه چهارشنبه هیات دولت نشدند.

براساس تصویب هیات وزیران در روز یکشنبه، برای تهیه تشکیلات جدید در وزارت نیرو ، کارگروهی متشکل از نامجو وزیر این وزارتخانه ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل و موظف شدند نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شود.براین اساس از این پس میرکاظمی مسوولیت اداره وزارت نفت را نخواهد داشت و به نوعی مدیریت این وزارتخانه ازامروز در اختیار نامجو قرارگرفت.براساس این گزارش این احتمال همچنان قوت دارد که میرکاظمی به عنوان معاون نفتی نامجو همچنان برمسند وزارت نفت تا تشکیل کامل بدنه جدید وزارتخانه نیرو تکیه بزند.

همچنین براساس این مصوبه، کارگروهی متشکل از وزیر بازرگانی، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می شود تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه کند. براین اساس نیز احتمال دارد محرابیان به عنوان معاون صنایع و معادن وزیر بازرگانی در وزارتخانه صنایع و معادن باقی بماند تا زمانیکه این کارگروه نتیجه ادغام را به هیات وزیران تسلیم کند.

از سویی دیگر، کار گروهی متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شد تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شود.