عاملان شکنجه‌ها از پیگرد مصون هستند!

کارشناسان معتقدند پیگرد قضایی و تنبیهی در انتظار عاملین جنایات سازمان سیا نیست و گزارش سنای آمریکا هم تنها بهانه‌ای برای صحبت علنی و آزادانه در این باره است و حاکمان پشت پرده سیاست آمریکا به کار خود ادامه خواهند داد.

کد خبر: ۲۱۴۳۸۴

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۵

صراط: گزارش منتشره در خصوص انجام شکنجه در بازداشتگاه‌های سازمان سیای آمریکا هیچ سنخیتی با ادعاهای آمریکا در خصوص رعایت «اصول دموکراسی» ندارد، همانطور که وزارت امور خارجه روسیه در تفسیر خود در این رابطه به آن اشاره کرده است.

به نوشته روزنامه «وزگلاد»، کارشناسان بر این عقیده اند که مسئولیت این جنایات ممکن است دامن برخی مجریان آن را بگیرد، ولی عواقب این جنجال تاثیری بر «جورج بوش» رئیس‌جمهوری وقت آمریکا که «کاملا در جریان این شکنجه‌ها قرار داشت»، نخواهد گذاشت.

روز پنج شنبه «کنستانتین دالگوف» نماینده تام الاختیار وزارت امور خارجه روسیه در امور حقوق بشر، دموکراسی و ارجحیت قانون در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که مقامات مسکو از سازمان‌های بین المللی انتظار دارند تا از دولت آمریکا بخواهند اطلاعات کامل مربوط به نقض حقوق بشر از سوی سرویس‌های امنیتی این کشور در جریان به اصطلاح «جنگ با تروریسم» را فاش کنند.

نماینده ویژه وزارت خارجه روسیه در امور حقوق بشر یادآور شده است که گزارش سنای آمریکا در مورد شکنجه در زندان‌های سری سازمان سیا تایید می‌کند که دولت آمریکا بطور سیستماتیک حقوق بشر را نقض می‌کند.

«وزگلاد» یادآور می‌شود: «مسلما جنجال مربوط به انتشار علنی گزارش مربوط به شکنجه‌های سازمان سیا عواقبی در پی دارد و همین روز گذشته وزارت دفاع آمریکا از تعطیلی آخرین زندان خود در خاک افغانستان در پایگاه نظامی بگرام، خبر داد.»

گزارش مذکور تایید کرده است که جورج بوش از قضیه شکنجه‌ها کاملا آگاه بوده است. به گفته برخی منابع خبری، این اقدامات بخشی از برنامه رئیس جمهوری آمریکا بود که در هماهنگی کامل با کاخ سفید صورت می‌گرفت.

این جنجال طی چند روز گذشته واکنش منفی و محکومیت این اقدامات از سوی سازمان‌های مهم بین المللی و همچنین مقامات بلندپایه کشورهای بسیاری را به همراه داشت.

در همین رابطه «آلکسی آرباتوف» مدیر مرکز امنیت بین الملل در آکادمی علوم روسیه معتقد است: «بدون تردید در ایالات متحده اقداماتی در جهت تنبیه برخی عاملین این شکنجه‌ها صورت خواهد گرفت. البته اگر مقامات رده پایین سازمان ملل به محاکمه کشیده شوند، همه می‌گویند که پس تکلیف افرادی که این دستورات را دادند، چه خواهد شد. البته مجریان این جنایات هم ممکن است در دادگاه بگویند که دستورات رسیده از بالا را اجرا کردند، هرچند مراجع قضایی بین المللی چنین توجیهی را نخواهد پذیرفت.»

به گفته این کارشناس، این مسئله را نیز باید در نظر داشت که این افشاگری در واقع حمله پاسخگویانه دموکرات‌ها به جمهوری‌خواهان بعد از پیروزی آنها در انتخابات کنگره و برای آماده سازی شرایط مبارزه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 است. البته تحقیقات صورت گرفته در کمیته‌ای متشکل از هر دو حزب انجام گرفته است، ولی این واقعیت که این گزارش در شرایط کنونی و با این گستردگی منتشر شده، نشان می‌دهد که این افشاگری مربوط به مبازرات بین حزبی در آمریکاست و حزب دموکرات سعی خواهد کرد تا از این مسئله تا جای ممکن بهره برداری تبلیغاتی کند.

آرباتوف می‌گوید: «البته بعید است که آنها موفق شوند این مسئله را تا دو سال آینده کش بدهند و اگر جنجال سیاسی خاصی در این رابطه رخ ندهد، جمهوری‌خواهان احتمالا برنده انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود. در هر صورت جورج بوش بعید است به خاطر این اقدامات تنبیه شود، هرچند افراد نزدیک به وی، نظیر «دیک چنی» ممکن است در معرض اتهامات قضایی قرار بگیرند.»

در عین حال «دمیتری ترنین» مدیر مرکز کارنگی در مسکو معتقد است که هیچ پیگرد قضایی، دادگاه و تنبهی در این رابطه وجود نخواهد داش. البته ادعاهایی در رابطه با جورج بوش همواره وجود داشته و خواهد بود، بویژه از سوی حزب دموکرات، ولی پیگرد قضایی جدی برای تنبیه عاملین این جنایات، بعید است که صورت بگیرد.

این کارشناس مسائل سیاسی همچنین یادآور شده است که زندان‌های مخفی سیا در سایر کشورها نیز همچنان وجود خواهند داشت، فقط ممکن است که موجودیت آنها بیش از پیش سری نگه داشته شوند، چرا که رهبران کشورهایی که این زندان‌ها در خاک آنها بوجود آمده، از ابتدا در جریان این امر قرار داشته و اکنون به این مسئله اعتراف کرده‌‌اند.

به گفته ترنین، بدین ترتیب گزارش علنی سنای آمریکا تنها بهانه‌ای برای آزادانه صحبت کردن در رابطه با مسئله شکنجه در زندان‌های سازمان سیا است و در واقع کسانی که در پشت پرده سیاست آمریکا را رقم می‌زنند، از این افشاگری هم بعنوان ابزار دیگری برای ادامه حکمرانی خود استفاده خواهند کرد.