تفاوت 130 توماني دلار دولتي و آزاد!

کد خبر: ۲۱۳۵۵

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۷:۰۳

به گزارش مهر، گشت و گذاري درميدان فردوسي تهران ، مرکز ارزفروشان و بازار آزاد و صرافي هاي فروش انواع ارز از جمله دلار و يورو در روز چهارشنبه نشان دهنده نوسانات قيمتي رو به بالا در 5 روز گذشته است به نحوي که هم اکنون قيمت خريد هر دلار در تابلوي صرافي ها 1050 تا 1051 تومان و فروش آن نيز 1053 تا 1054 تومان درج شده است.
با وجود ايجاد شرايط نوسانات دوباره در بازار ارزهاي معتبر از جمله دلار بسياري از صرافي ها هم اکنون از درج قيمت خريد و فروش دلار آمريکا در تابلوهاي خود خودداري مي کنند.

خودداري صرافي‎ها از درج قيمت
در بازار آزاد نيز هم اکنون هر دلار آمريکا 1180 تومان خريداري و 1190 تومان نيز فروخته مي شود که نشان دهنده تفاوت قيمتي 130 توماني هر دلار در بازار آزاد با دلار دولتي است.
همچنين هر يورو نيز امروز در تابلوي صرافي ها بين 1502 تا 1553 تومان درج شده که قيمت فروش آن نيز از 1504 تا 1556 تومان متفاوت است، با اين وجود قيمت خريد بازار آزاد يورو اروپا نيز 1690 تومان و قيمت فروش آن هم از سوي دلالان بازار 1700 تومان اعلام مي شود.
پوند انگليس نيز دچار نوسانات قيمتي شده است به نحوي که هم اکنون قيمت خريد هر پوند در تابلوي صرافي ها بين 1925 تا 1900 تومان در اختلاف است، ضمن اينکه قيمت فروش آن نيز 1920 تا 1945 تومان درج شده است.

"شايد"، "حتما"،"نمي‎دانم"
صرافي ها از بيان هرگونه جزئيات و يا ارائه توضيحات در زمينه دلايل اصلي بروز نوسانات قيمتي در بازار ارزهاي معتبر از جمله دلارخودداري مي کنند. برخي نيز با پاسخهاي يک کلمه اي "نمي دانم"، "شايد" و "حتما" سعي مي کنند از پاسخگويي به دلايل افزايش ارزهاي معتبر طفره بروند.
يکي ديگر از نکات جالب توجه در تابلوي صرافي هايي که قيمتهاي ارزها را درج کرده اند افزايش قيمت دلار استراليا و کانادا به نسبت دلار آمريکا است به نحوي که هر دلار کانادا هم اکنون در تابلوي برخي صرافي ها 1235 تومان خريداري و 1255 تا 1260 تومان نيز فروخته مي شود، همچنين هر دلار استراليا نيز 1275 تومان خريداري و 1295 تومان نيز در تابلوي صرافي ها فروخته مي شود.
اما در گوشه و کنار مراکز اصلي خريد و فروش ارزهاي خارجي از جمله ميدان فردوسي دلالان و فروشندگان آزاد مشاهده مي شوند و آنها هنوز اميدوارند که مشترياني را پيدا کنند، ضمن اينکه برخي از آنها از کم شدن مشتري خريد ارزهاي معتبر و به نوعي توقف خريد و فروش ارز در بازار سخن مي گويند.
يکي از فروشندگان ارزهاي خارجي  در بازار آزاد با اشاره به برخي نکات مهم در زمينه دلايل افزايش قيمت ناگهاني دلار طي 5 روز گذشته گفت: مهمترين دليل اين موضوع توقف فروش نقدي دلار و برخي ديگر از ارزها در صرافي هاي دبي و ترکيه است.
وي در توضيح بيشتر بيان داشت: تاجران اصلي خريد حوالجات ارزي نيازهاي خود را از طريق برخي صرافي هاي خارجي انجام مي دهند که به دليل ايجاد شدن نوسانات قيمتي در کشورهاي ياد شده، هم اکنون صرافي هاي آنها از فروش نقدي دلار به متقاضيان ايراني و به صورت کلي شايد متقاضيان کشورهاي ديگر خودداري مي کنند در حالي که در شرايط عادي پس از ارائه درخواست حواله ارزي به صرافي هاي کشورهاي ياد شده حداکثر پس از 48 ساعت ارز در اختيار مشتري در هر کشوري که مد نظر وي بود؛ قرار مي گرفت.
اين فروشنده بازار آزاد همچنين با تاکيد بر اين موضوع که به دليل افزايش قيمت دلار در روزهاي گذشته تاجران ايراني اعلام مي کنند که خريد حوالجات ارزي آنها متوقف شود و اين يکي ديگر از دلايل دامن زدن به ايجاد نوسانات در بازار ارز است گفت: از آن سو متاسفانه فروش ارزدر شعب بانکها که  قرار بود به ازاي هر گذرنامه خارجي 2 هزار دلار به مشتري واگذار شود به صورت واقعي دنبال نمي شود.

فقط 10درصد مشتريان واقعي هستند
وي تصريح کرد: هم اکنون 10 درصد از مشترياني که به بانکها براي فروش ارز مراجعه مي کنند واقعي هستند و واقعا قصد سفر به کشور خارجي را دارند و متاسفانه بسياري از افراد با استفاده از روشهاي مختلف از جمله ارائه بليتهاي جعلي و حتي پاسپورت نسبت به دريافت ارز دولتي از بانکها و فروش آن در بازار آزاد اقدام مي کنند.
همچنين اين فروشنده بازار آزاد به اين موضوع نيز اشاره کرد که براي شعب بانکها و يا برخي از کارکنان آنها با تعدادي از آژانسهاي هواپيمايي ارتباطاتي را برقرار کرده اند و از اين طريق بليت هايي صادر و در اختيار بانکها قرار مي گيرد تا بتوانند از امتياز خريد ارز دولتي استفاده کنند، ضمن اينکه برخي از بانکها تا 3 هزار دلار نيز به ازاي هر متقاضي سفر به خارج نيز ارائه مي کنند.
وي با تاکيد دوباره بر رواج پاسپورت و بليت اينترنتي جعلي سفر به خارج توسط برخي دلالان و مشتريان و حتي صرافي ها براي دسترسي به ارزهاي دولتي، بيان داشت: اخيرا بسياري از شعب بانکها حتي بليتهاي سفرهاي خارجي متقاضيان ارز را نيز مهر نمي کنند و اين موضوع خود به اقدام دوباره برخي افراد براي خريد ارز دولتي دامن مي زند.