رئیس مجلس در گفتگوی ویژه خبری:

بدون تصویب مجلس ادغامها عقلانی نیست!

در اين زمينه تعارف نداريم و بايد حقوق مردم در قانون اساسي رعايت شود و عقلاً‌ كسي كه از مجلس به عنوان وزير رأي گرفته، تا استيضاح نشده است بايد به كار خود ادامه دهد.

کد خبر: ۲۱۲۵۲

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۶

"صراط" - علي لاريجاني در گفت‌وگوي ويژه خبري سه‌شنبه شب پس از بیان مسائلی پیرامون لایحه بودجه گفت: با نظر شوراي نگهبان هم‌اكنون بودجه سال 90 به قانون تبدیل شده است .

لاريجاني در ادامه برنامه و بیان جزدیات بیشتری از چگونگی تصویب لایحه بودجه در بخش ديگري از سخنان خود در مورد طرح نظارت بر نمايندگان گفت: اولاً مجلس به عنوان بالاترين مرجع از طرف مردم بر همه دستگاه‌ها نظارت مي‌كند و بايد سيستم خودنظارتي هم داشته باشد كه با اين طرح مي‌خواهيم اين كار سيستماتيك و نظام‎مند شود.
به گزارش صراط نیوز ، وي تأكيد كرد: از طرفي نمي‌خواهيم طبق قانون اساسي كه نمايندگان آزاد هستند در همه مسائل اظهارنظر كنند و فرياد ملت باشند اين حق طبيعي آنها با مشكل مواجه شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين طرح به‌دنبال اين هستيم كه عده‌اي از نمايندگان با رأي خود مجلس انتخاب شده و بر عملكرد مجلس و نمايندگان نظارت كنند و مكانيزم تشويق و تنبيه در آن ديده شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش ديگري در مورد ادغام وزارتخانه‌ها اینگونه به اظهار نظر پرداخت: در اين زمينه تعارف نداريم و بايد حقوق مردم در قانون اساسي رعايت شود و عقلاً‌ كسي كه از مجلس به عنوان وزير رأي گرفته، تا استيضاح نشده است بايد به كار خود ادامه دهد.
وي گفت: گرچه طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها از 21 بايد به 17 برسد زيرا بخش‌هايي از وظايف دولت واگذار شده و بايد كوچك شود اما وزارتخانه‌هاي جديد از ادغام دو يا چند وزارتخانه بايد با ساختار جديد و شرح وظايف جديد كه از تصويب نمايندگان نيز مي‌گذرد با معرفي فرد جديد شروع به كار كنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس به يك وزير براساس اختيارات در يك وزارتخانه مشخص رأي اعتماد داده و اگر قرار باشد در وزارتخانه‌‌ جديد قرار گيرد بايد رأي اعتماد جديد كسب كند.
لاریجانی همچنین با بیان اینکه ادغام وزارتخانه ها بدون تصویب مجلس و ترکت وزارتخانه توسط وزرا عقلانی نیست با لحن کنایه آمیزی گفت : منظر از ادغام انتخاب اسم مناسب برای وزارتخانه نیست بلکه ساز و کار و تشکیلات جدید باید به تصویب مجلس رسیده و سپس ابلاغ شود .