توضیح درباره تشکیل سازمان ملی بهره‌وری قضایی

معاون راهبردی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه نمره دستگاه قضا در بحث بهره‌وری قابل قبول است گفت:‌ رفع اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها از جمله ارکان بهره‌وری در قوه قضائیه است.

کد خبر: ۲۱۲۳۷۷

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۷

صراط: محمدباقر ذوالقدر در همایش "بهره‌وری و کارآمدی سازمانی" که صبح امروز در مجتمع شهید بهشتی برگزار شد اظهار داشت: در هر استان یک قوه قضائیه استانی فعال است که همکاران قضایی ما در آن استان روسای دادگستری در آن استان رئیس قوه قضائیه آن محسوب می‌شوند.

وی خطاب به قضات و روسای دادگستری حاضر در این همایش گفت: عملیات اجرایی قوه قضائیه توسط شما هدایت می‌شود و ما در این مراسم شما را تنها به عنوان قاضی مد نظر نداریم و تلاش داریم تا در مورد مسائل و مباحث راهبردی قوه قضائیه بحث شود.

معاون راهبردی دستگاه قضایی با اشاره به اینکه در این همایش به موضوعاتی که مربوط به رسالت و فلسفه وجودی قوه قضائیه مربوط می‌شود می‌پردازیم گفت: موضوع بهره‌وری موضوعی است که قوه قضائیه دو سال با آن درگیر بوده چرا که علاوه بر الزام سازمانی یک الزام قانونی هم است و تقریبا در همه برنامه‌های توسعه به آن اشاره شده است.

ذوالقدر تاکید کرد: بهره‌وری در قانون برنامه پنجم توسعه به اشکال مختلفی مطرح شده و در دو ماده 71 و 79 به بحث بهره‌وری اشاره شده است.

وی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها مکلف هستند تا به بحث بهره‌وری بپردازند گفت: این موضوع به قدری مهم است که تکلیف شد تا سازمان ملی بهره‌‌وری تاسیس شود.

ذوالقدر خاطر نشان کرد: در نیمه دو سال 91 با نظر آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی دستورالعملی تحت بهره‌وری قضات و کارکنان دادگستری ابلاغ شد در اردیبهشت سال 92 نسخه دوم آن با رفع اشکالات تنظیم شد و ما اکنون در حال اجرای نسخه دوم بهره‌وری هستیم.

ذوالقدر با اشاره به اینکه نسخه سوم در حال تدوین است گفت: این سه نسخه ناظر بر بهره‌وری در دادگسرتی‌های سراسر کشور است ضمن اینکه از اواخر سال گذشته هم دستورالعملی برای بهره‌وری در تشکیلات قضایی ابلاغ شد که هم اکنون در حال اجراست.

وی با تاکید بر اینکه کارآیی و  اثربخشی دو مولفه بهره‌وری است گفت: تلاش‌های افزایش بهره‌وری باید همه جانبه و توسط کارشناسان پیگیری شود.

معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به ارکان بهره‌وری در دستگاه قضا گفت:‌ رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه کردن آنها، کاهش زمان رسیدگی با اهداف رفع اطاله دادرسی، استفاده موثر از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی، کاهش ورودی پرونده‌ها با هدف کاهش بار مسئولیت و فشار کار دادگستری و افزایش کیفیت رسیدگی با هدف اجرای سیاست‌های قضایی و اتقان آراء از جمله ارکان بهره‌وری در دستگاه قضایی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نمره قوه قضائیه در بحث بهر‌ه‌وری نمره قایل قبولی است و می توان دستگاه قضا را پیشگام در بحث بهره‌وری دانست.