انحراف افکار عمومی یا تسویه حساب شخصی؟

پشت پرده یک تهدید بانکی!

چه تصمیمی دقیق تر از خبر ناگهانی لغو مجوز یک بانک خصوصی، می تواند هم افکار عمومی را در جهت دلخواه هدایت کند و هم موجب تسویه حساب یک اختلاف قدیمی شود؟

کد خبر: ۲۱۲۱۷۶

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۶

گروه اقتصادی صراط - خبر انحلال قریب الوقوع یک بانک خصوصی، درست بعد از افزایش قیمت دلار و سقوط مداوم شاخص بورس که در پی اعلام تمدید مذاکرات هسته ای رخ داد، شائبه های فراوانی را در خصوص میزان صحت این خبر پدید آورده است.

به گزارش گروه اقتصادی صراط، روز گذشته، عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: "بانک مرکزی طی روزهای آینده یکی از بانک‌های خصوصی را منحل می‌کند،در همین زمینه بانک مرکزی با تمام توان جلو آمده و می‌خواهد یک بانک خصوصی را به دلیل تخلفات ببندد."

وی درباره علت این تصمیم بانک مرکزی، تنها به بیان کلیاتی مانند "تخلفات بانک زیاد است" و "من فعلا اسم بانک را نیز نمی‌توانم بیان کنم" و البته تقدیر و تشکر از سیف برای تصمیم‌گیری قاطعانه (!) بسنده کرد تا ابهامات در خصوص این موضوع بیش از پیش افزایش یابد.

انتشار این خبر مبهم و البته تشویش آفرین کافی بود تا بلافاصله گمانه زنی ها درباره نام بانک مورداشاره آغاز شده و البته اخبار مربوط به اوضاع اقتصادی کشور از سقوط بورس تا گرانی دلار و نان نیز به حاشیه رانده شود.

حتی تکذیب این خبر توسط دو نماینده دیگر مجلس نیز اگرچه تردیدها درباره صحت اصل خبر را کاملا زیر سوال برد اما به مشغول شدن ذهن فعالان اقتصادی و مردم به این موضوع، و انحراف از اوضاع اقتصادی کنونی دامن زد.

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 در این باره گفت: بحث انحلال هنوز مطرح نیست چراکه پرونده یک مؤسسه اعتباری و یک شرکت بیمه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای رسیدگی به تخلفات مدیرانشان ارجاع شده است.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص خبر لغو مجوز برخی بانک های خصوصی نیز اظهار داشت: باید در تمامی موضوعات مانند اصلاح سیستم بانکی از اتخاذ تصمیمات اقتصادی شتابزده خودداری کرد البته نباید فراموش کرد ضعف در سیستم برخی بانک ها به دلیل رعایت نشدن ملاحظات کارشناسی در زمان اعطای مجوز فعالیت به بانک است که باید در آینده به آن توجه شود.

زارع گفت: بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی به جای لغو مجوز بانک ها از تمامی ظرفیت ها برای اصلاح فعالیت بانک ها و همچنین اعمال نظارت موثر بر کارکرد سیستم بانکی استفاده کنند تا مانع تشدید مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی شوند و با انجام این مهم زمینه تقویت بخش خصوصی کشور را فراهم کنند.

با این وجود، ابهام آفرینی درباره لغو مجوز یک بانک باعث شد تا بسیاری از سرمایه گذاران بانک های خصوصی به ویژه چند بانکی که نامی از آنها در اخبار غیررسمی برده شده، قربانی این اطلاع رسانی مبهم شوند و به راحتی اعتماد خود را به نظام بانکی از دست بدهند.

اما پشت پرده این ماجرا چیست و چرا بانک مرکزی دولت تدبیر و امید، که تا کنون بارها مدعی حمایت از بخش خصوصی و همچنین حذف مدیریت بانک ها به شکل دستوری شده، به یکباره به یاد مبارزه با تخلف یک بانک افتاده و سرمایه گذارانی را که دولت تدبیر، بر جذب آنها تاکید داشت، ناگهان ناامید کرده است؟

تا کنون از چند بانک و موسسه که کاندیدای انحلال توسط بانک مرکزی به شمار می روند نام برده شده است. در ماه های گذشته بانک مرکزی نام ۲ بانک و ۵ موسسه مالی و اعتباری را یک بار دیگر از فهرست بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تحت مجوز خود خط زد.

بر این اساس، نام بانک های آینده و مهر اقتصاد و مؤسسات اعتباری ثامن، ثامن الحجج، عسکریه، کوثر، آرمان و نور از سایت بانک مرکزی حذف شده اند.

اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد منظور از خبر مبهم اخیر درباره انحلال یک بانک، بانک آینده است.

بانک آینده به دنبال انحلال بانک خصوصی تات، در سال 91 تاسیس شده و علی انصاری موسس بانک تات، عمده ترین سهامدار آن به شمار می رود. اما نکته قابل تامل ماجرا به مدیرعامل این بانک بازمی گردد.

سید جلال رسول اف، مدیرعامل بانک آینده از قدیمی ترین مدیران بانکی کشور به شمار می رود که نام او در مقطعی، به عنوان گزینه ریاست بانک مرکزی دولت حسن روحانی نیز مطرح شد. با این وجود قرعه صندلی ریاست بانک مرکزی به نام ولی الله سیف افتاد که از قضا، اختلافاتی قدیمی و عمیق با رسول اف دارد.

ماجرای اختلافات این دو به سال ها قبل بازمی گردد. سیف پیش از جلوس بر صندلی ریاست بانک مرکزی، مدیرعاملی بانک های صادرات، سپه، ملی و کارآفرین را تجربه کرده است. در دوران مدیرعاملی او در بانک صادرات، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی توسط فاضل خداداد رخ داد. در این مدت، رسول اف، مدیرعاملی بانک های اقتصاد نوین و تات را پشت سر گذاشته و سپس به بانک آینده رفته است.

حال در شرایطی که مدیریت اقتصادی کشور بعد از تمدید مذاکرات هسته ای مورد انتقاد مردم قرار گرفت و اخباری مانند گرانی دلار و نان به آن دامن زده، چه تصمیمی دقیق تر از خبر ناگهانی لغو مجوز یک بانک خصوصی، می تواند هم افکار عمومی را در جهت دلخواه هدایت کند و هم موجب تسویه حساب یک اختلاف قدیمی شود؟