جزییات جدید از رانتخواری بزرگ

فارغ از این جلسه، حضور استاندار تهران در جلسات دیگر شرکت خصوصی سمگا - همانند نشست این شرکت خصوصی با یک شرکت ترکیه ای – قابل توجه است. حداقل مشکل چنین حضورهایی، ترجیح و رانت سیاسی تعلق گرفته به این شرکت از طرف مقامات دولتی است.

کد خبر: ۲۱۱۶۶

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۱

الف: پس از انتشار اطلاعات حمایتهای ویژه دولت از شرکت خصوصی تحت کنترل همکار مشایی در میراث فرهنگی (سمگا)، این شرکت پاسخی برای الف فرستاد و خواستار درج آن شد. از سوی دیگر چندین نفر از هموطنان نیز اطلاعات و اسناد جدیدی از رانتهای اختصاص یافته به شرکت سمگا را به دفتر الف ارسال کرده اند. الف ضمن تقدیم این اسناد به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات (نهادهای نظارتی قوای قضائیه و مقننه و مسئولان قانونی پیگیری چنین مفاسدی)، در حال بررسی آنهاست تا چنانچه انتشار این اسناد، فضای عمومی کشور را برای توزیع کنندگان امتیازات دولتی، ناامن و عموم ملت را به پیگیری مبارزه با برخی ساختارهای معیوب توزیع کننده امتیازات دولتی دلگرم کند، این اسناد را نیز منتشر کند.

ابتدا متن کامل پاسخ شرکت سمگا به گزارش الف و سپس بخش دیگری از مستندات این پرونده خبری را ملاحظه کنید.

پاسخ شرکت سمگا به گزارش «رانتخواري بزرگ در شركت خصوصی متصل به حلقه قدرت - ثروت»:
مقام معظم رهبري در ابتداي سال 1390 در بيانات خود فرمودند (قريب به مضمون): « ... آنچه که در عرصه‌ي مجموعه‌ي مسائل کشور انسان مشاهده مي کند، که در سال ۹۰ بايد ما آن را وجهه‌ي همت خودمان قرار بدهيم، اين است که از جمله‌ي اساسي‌ترين کارهاي دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله‌ي با کشور ما، مسائل اقتصادي است. ... سال جاري را که از اين لحظه آغاز مي شود، ما بايستي متوجه کنيم به اساسي‌ترين مسائل کشور، و محور همه‌ي اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادي» نامگذاري مي کنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهاي ديگري که مربوط به مسائل اقتصادي مي شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم که در عرصه‌ي اقتصادي با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبيعي کافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حرکت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم. ... »

"شرکت سمگا" با تبعيت از سياست هاي کلان کشور و قوانين جاري و فرامين ارزشمند مقام معظم رهبري همواره تلاش نموده است تا با تکيه بر کادر مديريتي و با سابقه خود در حوزه گردشگري و در قالب يک مجموعه کاملاً تخصصي در راستاي حقوق قانوني خانواده سهامداران عظيم و مردمي خود (با بيش از دويست هزار نفر) گام بردارد که با عنايت و لطف خداوند متعال و تلاش نيروهاي انساني مجرب، تاکنون بخشي از اين تلاش ها به بار نشسته است.

تاکيد اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري فعاليت هايي که امکان واگذاري آن به بخش خصوصي وجود دارد از يک سو و نياز مبرم کشور به سرمايه گذاري و توسعه گردشگري از سوي ديگر موجب شد تا گروهي از متخصصين و مجربين حوزه هاي مالي و گردشگري اقدام به تاسيس شرکت سمگا و بانک گردشگري نمايند. بر اين اساس براي اولين بار در حوزه گردشگري کشور يک مجموعه متخصص توانست نهادهاي مالي و شرکت هاي سرمايه گذاري بزرگ کشور را به سمت صنعت گردشگري سوق دهد و در قالب يک کنسرسيوم، گامي بزرگ در راستاي توسعه و رونق صنعت گردشگري بردارد.

اينکه فروش سهام شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران به عنوان اولين شرکت سهامي عام گردشگري کشور ظرف مدتي کمتر از 4 روز به پايان رسيده است و اينکه فروش سهام سمگا با اقبال عمومي جامعه مواجه شده است، هم موجب افتخار ما و نشان از موفقيت گروهي است که برنامه ريزي تاسيس اين شرکت را ظرف ماهها کار کارشناسي انجام داده اند و هم پشتوانه اي عظيم و مردمي براي اين شرکت محسوب مي شود که با داشتن دهها سهامدار بزرگ حقوقي و دهها هزار سهامدار حقيقي در چارچوب قوانين رسمي کشور در راستاي توسعه گردشگري و آباداني گام بردارد.

لذا وارد نمودن اتهامات واهي به اين مجموعه بزرگ و مردمي و تلاش براي ساختن چهره مخدوش براي مديران اين مجموعه که تجربه حاصل از سال ها فعاليت خود را در اين شرکت در طبق اخلاص قرارداده اند، چنين تداعي مي کند که حرکت جهاد گونه فعالان گردشگري براي تحقق "جهاد اقتصادي" - که همانا توصيه رهبر فرزانه انقلاب و زمينه ساز رونق و آباداني اين سرزمين است - دست آويزي شده است تا برخي از افراد با پرداختن مغرضانه به آن و معکوس نشان دادن واقعيت، به تسويه حساب هاي شخصي، سياسي و يا جناحي خود بپردازند.

اين شرکت هيچ گونه رابطه اي اعم از سهامداري، مالي، سياسي، حزبي، جناحي و امثال آن با هيچ فرد يا گروهي خصوصاً مقامات دولتي نامبرده در خبر سايت الف نداشته و خود را وامدار و بدهکار هيچ فرد و گروهي نمي داند.

در راستاي حمايت دولت از تاسيس شرکتهاي سهامي عام و مشارکت مردمي، در مراسم آغاز پذيره نويسي سهام شرکت سمگا آقايان مشايي و بقايي رياست و قائم مقام وقت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دعوت و در يک حرکت نمادين هر يک از آنها يک سهم پنج ميليون ريالي معادل پانصد هزار تومان (حداقل سهام براي هر فرد حقيقي) خريداري کردند که در همان روز اين دو سهم از طرف ايشان با هدف کمک به تعاوني مسکن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به اين تعاوني اهدا شد. اين موضوع طي خبري با عنوان "واگذاري سهام موسسه گردشگري به تعاوني مسکن سازمان ميراث فرهنگي" در تاريخ 88.2.19 در خبرگزاري ميراث آريا (www.chtn.ir) درج گرديده است.

درخصوص کلي گويي هاي صورت گرفته در مورد واگذاري 1258000 متر مربع زمين به اين شرکت، لازم به ذکر است که دولت هيچ مصوبه اي در زمينه واگذاري زمين به شرکت سمگا نداشته است. آنچه که در دور دوم سفرهاي استاني هيأت دولت تصويب گرديد، ساخت 6 مجموعه بزرگ تفريحي و تفرجگاهي در 6 نقطه از تهران بوده است که در اين راستا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران اقدام به اعلام موضوع به سرمايه گذاران نمود و شرکت سمگا به عنوان يکي از سرمايه گذاران براي حضور در اين طرح ها اعلام آمادگي نمود که در همين راستا سرمايه گذاران ديگري نيز براي اين پروژه ها اعلام آمادگي نمودند و پس از بررسي پيشنهادات، شرکت سمگا براي پروژه تفريحي- گردشگري پارک جنگلي و سرمايه گذاران ديگري براي ساير پروژه ها انتخاب شدند. در اين خصوص دولت مکلف به تأمين زمين براي اجراي اين پروژه ها گرديد که با توجه به آنکه زمين مورد نظر براي پروژه مربوط به سمگا در اختيار شهرداري بود، مقرر شد اين زمين پس از طي مراحل قانوني "با حفظ مالکيت دولت" و صرفاً در قالب بهره برداري و "با پرداخت هزينه هاي اجاره ساليانه و عوارض شهرداري" براي مدت زمان مشخص به شرکت سمگا واگذار شود.

در اين خصوص شرکت سمگا بدون عقد هرگونه قرارداد و در راستاي توسعه صنعت گردشگري با صرف هزينه هاي سنگين اقدام به انجام مطالعات و طراحي براي اين پروژه نمود تا از اين طريق خدمتي به شهر تهران به عنوان پايتخت کشور نموده و مجموعه اي تفريحي در شأن مردم تهران ساخته شود. عليرغم آنکه پيش از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي چندين پروژه تفريحي در دست اقدام بود، متأسفانه در حال حاضر کلان شهر تهران فاقد هر گونه مجموعه مناسب تفريحي در مقياس شهري تهران بوده و برخوردهاي مغرضانه با اهداف نخ نما شده و در پوسته جلوگيري از رانت خواري و پايمال شدن بيت المال موجب فضا سازي هاي غيرمرتبط گرديده که در عمل مانع از تحقق چنين پروژه هاي ضروري مي شود.

بر اساس مستندات مستدل و اسناد قابل ارائه کليه اقدامات صورت گرفته در اين پروژه از ابتدا تا کنون با رعايت کامل قوانين جاري بوده و جاي هيچ گونه شائبه و شبهه اي وجود ندارد. طبق مصوبه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و طرح تهيه شده، سرمايه گذار تنها مي تواند مساحتي کمتر از 8 درصد از پارک جنگلي را براي ايجاد فضاهاي تفريحي، شهربازي و پارک آبي پيش بيني و اجرا نمايد و مابقي زمين مورد نظر نه تنها در همان وضعيت فعلي يعني جنگل بايستي محافظت شود، بلکه سرمايه گذار مکلف است تا نسبت به کاشت 8 هکتار جنگل، واکاري درخت ها، اصلاح سيستم آبياري و تامين منابع آب بدون دريافت هر گونه هزينه اي اقدام نمايد. ضمن آنکه بر اساس برآورد به عمل آمده ميزان سرمايه گذاري در فاز اول اين پروژه بالغ بر دو هزار ميليارد ريال مي باشد که بدون ترديد نقش بسزايي در ايجاد کار و اشتغال زايي براي جوانان کشور خواهد داشت. متاسفانه عليرغم گذشت بيش از 20 ماه از تصميم مذکور، تا کنون زمين مورد نظر در اختيار شرکت سمگا قرار نگرفته است.

پروژه هتل فرودگاه امام خميني (ره) پروژه اي است که قرارداد آن در تاريخ 88.1.16 پيش از تأسيس شرکت سمگا بين شرکت گسترش هتل هاي لوتوس پارسيان و شرکت مادر تخصصي فرودگاههاي کشور و اداره کل فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) منعقد شده است و کلنگ شروع به ساخت آن توسط وزير وقت راه و ترابري به زمين زده شده بود. ليکن بنا به دلايل متعدد، اين پروژه مدتها متوقف مانده بود که شرکت سمگا به عنوان يک شرکت تخصصي با پشتوانه بانک ها و موسسات مالي سهامدار خود در قالب يک کنسرسيوم و در قالب احياي قرارداد موجود با شرکت گسترش هتل هاي لوتوس پارسيان وابسته به بانک پارسيان به اين پروژه ورود نمود.

جاي بسي تأسف است که عليرغم آنکه اين پروژه به عنوان اولين پروژهB.O.T (که در آن سرمايه گذار اقدام به ساخت يک مجموعه در زميني مي نمايد که در تملک خود نيست و پس از پايان ساخت و بهره برداري از مجموعه ساخته شده در مدت زماني معين، مجموعه ساخته شده را به همراه زمين مورد استفاده به دولت منتقل مي نمايد) در گردشگري کشور به اجرا درآمده است و عليرغم آنکه براي اولين بار برند بين المللي و معتبر Accor استاندارد اين پروژه که در گلوگاه ورودي کشور ايجاد شده است را تاييد و تضمين نموده است و نيز عليرغم آنکه اين پروژه با توجه به موقعيت مکاني خود نقشي کليدي در ضريب امنيت ملي کشور دارد، اهداف نخ نما شده دوستان موجب "رانتي" جلوه دادن چنين پروژه ملي گردد. ما به عنوان يک شرکت سرمايه گذاري همواره آمادگي داريم تا پس از تامين هزينه هاي مستند انجام شده، اين رانت! را به هر کس که بفرماييد واگذار نماييم.

منبع تمامي اطلاعات ارائه شده در خبر تهيه شده از سوي سايت الف، وب سايت شرکت سمگا و وب سايت بانک گردشگري بوده است که مدتهاست اين اخبار براي عموم علاقه مندان در دسترس بوده و هست. لذا نياز نيست تا مديران اين سايت براي جمع آوري اطلاعات بيشتر، اقدام به فراخوان عمومي نموده و از مردم استمداد نمايند. بهترين منبع و شفاف ترين منبع در اين خصوص وب سايت شرکت سمگا (www.semega.ir) و وب سايت بانک گردشگري (www.tourismbank.ir) بوده و کليه علاقه مندان مي توانند براي کسب اطلاعات صحيح، غير مغرضانه و تکميلي و تصاوير پروژه ها به اين وب سايت ها مراجعه نمايند. بدون ترديد وجود تصاوير بازديد مقامات دولتي از پروژه ها به معناي وابستگي سياسي يا جناحي اين شرکت به آنها نبوده، بلکه از باب احترام به دولتمردان در وب سايت بسياري از شرکتها مرسوم مي باشد.

شرکت سمگا با به کار گيري جوانان توانمند و تحصيل کده و با تشکيل تيم هاي مديريتي و اجرايي تخصصي و بدون هر گونه وابستگي سياسي يا حزبي توانسته است ظرف مدت کوتاهي به موقعيتي مناسب در صنعت گردشگري کشور دست يافته و به عنوان اولين عضو ايراني از بخش خصوصي کشور به عضويت سازمان جهاني جهانگردي UNWTO در آيد که بدون ترديد عضويت در بالاترين مرجع گردشگري جهان جز با تکيه بر توانمندي هاي مديريتي، نيروهاي انساني و برنامه هاي اصولي قابل دستيابي نبود.

با توجه به آنکه مجموعه هاي بزرگ مالي، سرمايه گذاري و از آن مهمتر مردم عزيز کشورمان به اين مجموعه اعتماد کرده اند و همچنين با عنايت به آنکه سهام اين شرکت در فرابورس عرضه شده است و امکان خريد و فروش سهام آن براي تمامي مردم عزيز کشورمان وجود دارد، بديهي است که اين رشد و اين اعتماد عمومي براي همگان قابل تحمل نباشد و عکس العمل هاي اين چنيني البته ناگزير خواهد بود.

از جناب آقاي نماينده محترم (که خود را بطور مشخص در پايان خبر سايت الف و در قالب تذکر معرفي نموده اند) بابت معرفي شرکت سمگا و هيات مديره مجرب آن تشکر و قدرداني به عمل مي آوريم. آن گونه که در سوابق هيات مديره اين شرکت مشخص است، تمامي اين افراد داراي تجربه هاي بزرگ در پست هاي حساس و کليدي بوده اند و هم اکنون نيز داراي مسؤوليت هاي بسيار مهم در بخش اقتصادي کشور هستند که وجود اين نيروها به عنوان هيات مديره براي شرکت سمگا يک فرصت طلايي بوده و به عنوان يکي از اصلي ترين سرمايه هاي اين شرکت در پيشبرد اهداف تعيين شده مي باشد. بدون ترديد جايگاه فعلي سمگا در گردشگري کشور مرهون نيروهاي انساني مجرب، کارکنان خدوم و زحمتکش، کارشناسان خبره و هيات مديره اي اين چنين توانمند مي باشد.

آنگونه که رييس هيات مديره سمگا نيز در پاسخ به خبرنگار وابسته اعلام کرده اند، کافي بود تا ابهامات موجود از طريق مستند از مسؤول اجرايي شرکت يعني مدير عامل سؤال مي گرديد و در صورت عدم پاسخگويي، اقدامات بعدي انجام مي پذيرفت. اين رويکرد غير حرفه اي بيانگر آن است که پرداختن به اين شرکت و بيان ادعاهاي دروغين با اهدافي مشخص صورت گرفته است.

در پايان اعلام مي دارد که شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - سمگا از طريق مراجع ذيصلاح قضايي براي احقاق حقوق و اعاده حيثيت خويش و سهامداران گرامي خود در قبال اتهامات واهي و بي اساس وارده اقدام نموده است و موضوع را به طور جدي پيگيري مي نمايد.

توضیح سردبیری الف:
مقدمه: گزارشی که می خوانید، صرفا جنبه های اقتصاد سیاسی موضوع امتیازات تعلق گرفته به شرکت سمگا را در برمی گیرد. از نگاه الف، انحرافات عقیدتی که به برخی افراد دولتی نسبت داده می شود، به موضوع مورد بحث در این گزارش خبری و نیز افراد دیگر نام برده شده در آن ارتباط ندارد. از بینندگان عزیز نیز تقاضا می شود، ذیل گزارش به حیطه عقیدتی افراد نام برده شده در این شرکت خصوصی وارد نشوند. اساسا، الف، مشکل توزیع امتیازات ویژه را در ساختار توزیع کننده امتیاز و مناسبات نامناسب دولتی می داند.
***
به دنبال دریافت توضیحات شرکت سمگا و کلی گویی خواندن گزارش الف درباره حمایتهای رانتی دولت از این شرکت، جزییات بیشتری از حمایت ها و رانت های سیاسی تعلق گرفته به این شرکت و نیز تخلفات حقوقی صورت گرفته در جریان پروژه لویزان که به لغو این قرار منتهی شده، حمایت موسسه دولتی تحت مدیریت آقای بقایی از سمگا و جزییات بیشتری از پروژه اختصاص زمین رایگان به شرکت خصوصی سمگا و نیز قرارداد شرکت سهامی فرودگاه ها با سمگا را منتشر می کند.
جزییات تخلفات حقوقی در ماجرایواگذاری زمین مجانی به شرکت سمگا به شرح زیر است:

به موجب تصويب نامه شماره 99677.43084 مورخ 88.5.18 هيات وزيران در دور دوم سفرهاي استاني مقرر گرديد 6 منطقه نمونه گردشگري و مركز تفريحي در استان تهران تعيين و اقدامات مربوط به احداث آن‌ها آغاز شود. همچنين براساس تصميم نامه شماره 99721/43084 مورخ 88.5.18 رياست جمهوري، چهل و چهار منطقه در استان تهران به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين گرديدند.

به موجب بند(3) مصوبه پنجمين جلسه كارگروه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران در تاريخ 88.8.9 كليات طرح احداث مجموعه تفرجگاهي در منطقه شهيد بابايي توسط شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري (سمگا) به تصويب رسيد. همچنين در بند (6) مصوبه كارگروه نامبرده مورخ 88.6.10 كليات طرح احداث پارك بزرگ و تفرجگاه مردمي در شهر تهران از محل اراضي تحت مالكيت سازمان مسكن و شهرسازي توسط شركت سمگا مصوب گرديد.

سپس مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران طي نامه شماره 9945/88/67 مورخ 88.8.24 عنوان رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور ضمن ارسال مدارك و مستندات در خصوص طرح مورد نظر درخواست اعلام نظر مي‌نمايد. رييس وقت سازمان در پي نوشت مورخ 88.8.26 (سه شنبه) موضوع را داراي ''فوريت و اهميت'' ذكر نموده و دستور اقدام در حداقل زمان ممكن و تا پايان هفته را مي‌دهد (یعنی حداکثر تا دو روز کاری).

در تاريخ 88.12.25 مسئولين سازمان به همراه استاندار تهران و مدير عامل سمگا طي صورتجلسه اي اختصاصي 125.88 هكتار از اراضي پارك لويزان براي اجراي طرح مجموعه تفرجگاهي شرق تهران براساس نظريه فني كميته مشترك را به شركت سمگا تصويب مي‌نمايند.

فارغ از این جلسه، حضور استاندار تهران در جلسات دیگر شرکت خصوصی سمگا - همانند نشست این شرکت خصوصی با یک شرکت ترکیه ای – قابل توجه است. حداقل مشکل چنین حضورهایی، ترجیح و رانت سیاسی تعلق گرفته به این شرکت از طرف مقامات دولتی است. حضور و سرکشی مکرر آقای مشایی نیز به همین ترتیب نشان دهنده رانت سیاسی تعلق گرفته به این شرکت و ترجیح آن به سایر شرکت های خصوصی فعال در عرصه های مختلف است.

با بررسي تصويب نامه هيات وزيران نكات زير مورد توجه هیات های نظارتی قرار گرفت:

الف- در اين تصويب نامه ‌ها به جنگل لويزان به عنوان يكي از مناطق گردشگري اشاره نشده بود.
ب- در مكاتبات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران و شركت سمگا به سه مصوبه‌ي كارگروه ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان تهران در تاريخ‌هاي 88.6.10 و 88.6.21 و 88.8.9 اشاره شده بود. اما همان گونه كه شرح داده شد در اين تصويب نامه‌ها اشاره‌ي مستقيمي به پارك جنگلي لويزان نشده بود، و در تصويب نامه‌ي مورخ 88.6.21 نيز در بندهاي (2) و (3) پيش‌بيني شده موضوع درخواست شركت سمگا به سازمان جهاد كشاورزي استان ارسال گردد تا در كميسيون مواد (31) و (32) مطرح شود. اصولا پرونده‌هاي موضوع مواد يادشده مربوط به واگذاري‌هايي است كه مشمول ممنوعيت ماده(2) آيين نامه اجرايي لايحه واگذاري اراضي نيستند و اجراي طرح مديريت بهره‌وري منطقه‌اي جنگلي مانند لويزان موضوعا خارج از شمول مواد يادشده بوده و مشمول ماده(3) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع است. بنابراين دستكم استناد اين تصويب نامه وجهي نداشته و تصويب نامه‌هاي هيات وزيران نيز تنها مجوز كلي جهت احداث مناطق و مراكز گردشگري ارايه مي‌كرد.

ترك تشريفات مزايده و واگذاري مديريت بهره‌برداري طرح نيز فاقد مستند قانوني بود.

به دنبال پيگيري هاي صورت گرفته از سوي مراجع نظارتی در اين مورد و اقدام به مكاتبه با دستگاه اجرايي دست اندرکار - رياست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور- ، دستگاه اجرايي، اقدامات انجام شده را تشريح نمود، كه حاكي از اصلاح روش اوليه و انصراف از واگذاري خارج از چارچوب مقررات به شركت سمگا بود. بر اين اساس:

- در تاريخ 89.5.23، صورتجلسه‌اي جهت تعيين تكليف اين واگذاري تهيه شده كه به امضاي رييس و قائم مقام سازمان جنگل‌ها نيز رسيده است.

- براساس بند يك صورتجلسه مقرر مي‌گردد اجراي كتابچه اصلاح شده مديريت پارك توسط شهرداري تهران براساس كتابچه اصلاح شده مديريت پارك (در صورت تمايل شهرداري به سرمايه‌گذاري) پيگيري شود.

- براساس بند(2) نيز مقرر مي‌گردد در صورتي كه شهرداري حاضر به سرمايه‌گذاري نباشد طرح مصوب بخش فني شورايعالي به مزايده گذاشته شود.

- به موجب بند(3)، مهلت انجام اقدامات مذكور در بندهاي (1) و (2) تا 89.5.31 تعيين مي‌شود.
- بنابراين در اين صورتجلسه بر ادامه‌ي مديريت مساحت مورد نظر براساس قرارداد اوليه با شهرداري تهران، و در صورت عدم پذيرش شهرداري بر برگذاري مزايده و حضور ساير متقاضيان احتمالي تاكيد مي‌شود.

- عدم پذيرش شهرداري بر برگذاري مزايده و حضور ساير متقاضيان احتمالي تاكيد مي‌شود.

- با توجه به بررسي‌هاي انجام شده مدركي مبني بر پذيرش اجراي مفاد كتابچه‌ي مديريت طرح از سوي شهرداري تهران تا كنون به دست نيامد. رئيس سازمان نيز ابتدا طي نامه‌‌ي شماره 35797/89-2/6/89 به تلويح و سپس در نامه ي شماره‌ي 58218/1/89-20/9/89 صريحا اجراي مفاد صورتجلسه مورخ 89.5.23 و عدم واگذاري مديريت طرح بهره‌برداري عرصه مورد بحث به شركت سمگا با شرايط اوليه را اعلام نموده است.

در نهايت رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در پاسخ استعلام مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت جهاد كشاورزي (نامه‌ي شماره‌ي 8461/021-11/8/89) طي نامه‌ي شماره‌ي 9935/م/س/89-20/9/89 ضمن شرح اقدامات انجام شده سازمان متبوع خويش، در بخشي از نامه عنوان نموده است: ‹‹ بنابراين موضوع واگذاري به شركت يادشده بدون رعايت مقرات مزايده عمومي منتفي گرديده است››.

به این ترتیب و باتوجه به بررسي‌هاي مستمر هیات های نظارتی، موضوع واگذاري مديريت بهره‌برداري از زمین های مذکور به شركت سمگا بدون رعايت مراحل و تشريفات قانوني حال حاضر خاتمه يافته تلقي شد.

از سوی دیگر، در پی انتشار اخباری در مورد حمایت های دولتی از شرکت خصوصی سمگا، جزییات بیشتری از این موضوع در یک مورد دیگر مشخص شد. با بررسی های بیشتر مشخص کرد، آقایان حمید بقایی و محمدشریف ملک زاده اعضای هیات مدیره یکی از شرکت های دولتی سهامدار شرکت خصوصی سمگا هستند.

یکی از خریداران سهام سمگا، کانون جهانگردی و اتومبیل رانی (وابسته به میراث فرهنگی) است که همکاران مهدی جهانگیری در نهادهای وابسته به محل کار قبلی او (میراث فرهنگی)، از اعضای تصمیم گیر در آن موسسه بوده اند. این کانون که اموال آن متعلق به بیت المال محسوب می شود، 5 درصد سهام سمگا را خریده است. آقای حمید، بقایی رییس هیات مدیره و آقای علی اصغر پرهیزکار نیز که سال پیش عضو هیات مدیره سمگا بود، هم اینک نایب رییس کانون جهانگردی و اتومبیل رانی هستند. آقای پرهیزکار از سوی آقای بقایی به سمت مدیرعامل منطقه آزاد اروند نیز محسوب شده و فروش خودروی رییس جمهور از جمله دستاوردهای آقای پرهیزکار در منصب جدید بوده است.
رسانه ها بعدا خبر دادند که سهام این کانون در سمگا به 9 درصد رسیده است. مدتی قبل نیز خبری منتشر شد مبنی براینکه بیش از نیمی از این 9، فروخته شده است.

به این ترتیب و با توجه به اطلاعات قبلی منتشر شده، جنبه های رانتخواری و مفسده انگیز در شرکت سمگا بطور خلاصه از این قرار است:

مدیری بلندپایه (جهانگیری) از سازمان دولتی (میراث فرهنگی) جدا شده و شرکتی خصوصی (سمگا) را تاسیس کرده است. همکاران سابق وی (مدیران باقی مانده در میراث فرهنگی از جمله بقایی)، از اموال بیت المال (نقدینگی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی)، بخشی از سهام شرکت همکار سابقشان می خرند و نقدینگی مورد نیاز این شرکت خصوصی را تامین و نهادهای مالی و بانکها را نیز تشویق به خرید سهام این شرکت کرده اند. همزمان تلاش می شود امتیازاتی نظیر واگذاری زمین بدون مزایده در اختیار این شرکت قرار گیرد. اگر اسم این فرایند، تعلق امتیازات ویژه نیست پس چیست؟!
از سوی دیگر، حضور و سرکشی مکرر آقای مشایی از دفتر این شرکت و خرید اولیه سهام این شرکت توسط حمید بقایی و اسفندیار مشایی (به گفته سمگا و همان گونه که در خبر اول الف تاکید شده بود، سمبلیک بوده و بعدا اهدا شده است)، به عنوان علامتی برای جلب حمایت از این شرکت خصوصی به سرمایه گذاران ارسال شده است، از نمونه های دیگر حمایت از این شرکت بوده است. معنای ساده رانت سیاسی تعلق گرفته به شرکت مذکور توسط مقامات دولتی به این صورت است که چرا آقای مشایی یا بقایی چنین حمایت هایی همانند سهامدار شدن و سرکشی مرتب و ... را از شرکت های دیگر فعال در این عرصه و... به عمل نمی آورند.

از سوی دیگر، در گزارش یک خبرنگار دیگر الف آمده است: در ماجرای هتل های فرودگاه امام (ره) که به گفته سمگا با حضور یک واسطه، سمگا در آن مشارکت کرده است، از مسئولین شرکت فرودگاه ها سوال شد. بنابر اظهارات این مسئولین، برای انجام قرارداد مذکور (واگذاری زمین ها – 31000 متر مربع - ساخت و حق بهره برداری از هتل) تشریفات مناقصه برگزار نشده است و این قرارداد به صورت سرمایه گذاری بوده است. دلیل عدم انجام مناقصه ذکر نشده است.

بنابر اظهارات دبیر جامعه هتل داران به عنوان یک کارشناس هتل داری «عمر مفيد هر هتل حدود 15 سال است و هتل بايد در 3 تا 5 سال نخست سرمايه اوليه را به اضافه سودش به سرمايه‌گذار بازگرداند؛ چون در 10 سال بعدي، به مرور زمان مستهلك مي‌شود. بايد اين را هم در نظر بگيريد كه بسياري از هتل‌هاي قديمي دنيا، مشتري‌هاي خاص خودشان را دارند و اگر اين‌طور نبود، مطمئن باشيد سرمايه‌گذاران خارجي، تاكنون همه هتل‌هاي كشورشان را از نو ساخته بودند». وی در جای دیگری اضافه کرده « در تمام کشورهای دنیا عمر مفید هتل ۱۵ تا ۲۰ سال در نظر گرفته می شود و هتلها بعد از گذشت این مدت بطور کلی بازسازی و یا از نو احداث می شوند». هرچند این اظهارات قابل تعدیل است، اما در نظر گرفتن زمان طویل المدت برای واگذاری رایگان زمین، ساخت و بهره برداری هتل و پس دادن آن پس از 25 سال به شرکت فرودگاه ها قابل تامل است.

***
یکی از محققان همکار الف با ملاحظه توضیحات شرکت سمگا درباره اقدام الف در استفاده از اطلاعات عمومی و نیز اشارات نادرست به استفاده از استمداد از مردم، حضور مقامات دولتی و مفهوم رانت، مواردی را خاطر نشان کرده که برخی نکات آن به شرح است:

همچنانکه استفاده از اطلاعات منتشر شده در «حوزه عمومی» و عدم اتکای صرف به اطلاعات پشت پرده می تواند نقطه قوت گزارش های مبارزه با فساد سیاسی تلقی شود، از سوی دیگر، استفاده از اطلاعات مردمی که در ادبیات مبارزه با فساد Crowd-Sourcing نامیده می شود خوانده می شود نیز یکی از روش های مترقی در این حوزه و افزایش کارایی در فرایند حل مشکل (برتوت و همکاران 2010، برابهام 2008 و ...) محسوب می شود. این رویکرد به فرایند مبارزه به فساد در سال های اخیر و با گسترش فناوری های ارتباطی، مورد توجه بیشتر قرار گرفته و به یکی از اولویت های نهادهای مبارزه کننده با فساد تبدیل شده است.

رانت در ادبیات مبارزه با فساد، اصطاحا به بهره برداری از مناسبات ساختاری - سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی اطلاق می شود. رانت خواری عمدتا از طریق کاهش کارایی، زیان اخلاقی (Moral Hazard) و کج گزینی (Adverse Selection) عمل می کند. به این صورت که در محیط رانتی، شرکت ها برای افزایش نفع خود، ناچار باید خود را به افرادی خاص که «توزیع کننده رانت» یا «حامی تاثیرگذار» در ساخت قدرت هستند نزدیک نمایند. به این ترتیب، رقابت شرکتی به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و دیوانسالاران تنزل می کند. از سوی دیگر، شرکت ها به جای تلاش بیشتر و مواجه با ریسکی که بایستی قبل از آن در جریان رقابت واقعی با سایر شرکت ها تجربه می کردند، اینک باید در فرایندی کانالیزه شده و با تبدیل شدن به موسسات چنگالی جستجوگر رانت (Grabber-friendly institutions) به فعالیت تجاری ادامه دهند. در نهایت، محیط کسب و کار در چنین فضایی به تدریج برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی دیگر نامطبوع می شود.

فساد نیز در کلام عامه در مفاهیمی مانند اختلاس و رشوه و نظایر آن جلوه گر می شود، اما ادبیات اقتصاد سیاسی که گزارش سایت الف نیز ناظر به آن بوده است، با در نظر گرفتن روابط و تاثیرات سیاسی و اقتصادی حمایت های ترجیح آمیز مقامات سیاسی از شرکت های خاص، نگاه دقیق تری به فساد دارد. به این ترتیب که فساد در این وضعیت، عموما با نقض یا عدم رعایت موازین شایسته سالارانه (Meritocratic guidelines) در قالب مواردی همانند انتصابات یا واگذاری منابع عمومی خارج از ضابطه یا یا با رعایت صوری ضوابط به دوستان شخصی (Cronyism) یا نزدیکان و اقوام (Nepotism) صورت می گیرد، یا به شکل توزیع بدون رعایت تشریفات قانونی قراردادها یا قراردادهای تبعیض آمیز - نسبت به عموم اهالی کسب و کار - به نفع حلقه دوستان اتفاق می افتد و یا به صورت سفارش یا حمایت های بالاسری واقع می شود (Patronage) و سرانجام در نهایت در موارد عامه فهمتری به صورت رشوه و ... رقم بخورد.

این گونه از فسادها عموما به دلیل ماهیت خود، در چارچوب ساختارهای سیاسی، راحت تر و بیشتر و با مقیاس بزرگتری اتفاق می افتند و به همین دلیل نیز عموما فساد اقتصادی با فساد سیاسی، رابطه ای تنگاتنگ دارند و زوج هم محسوب می شوند (مندز و سپولودا، 2006).

تاثیرات فساد نیز طی مختلفی از زیان های اقتصادی تا اجتماعی و سیاسی را در برمیگیرد. فساد در بسیاری از موارد به عنوان مالیات عمل می کند، به این معنی که هزینه کسب و کار و هزینه تامین کالاهای عمومی را افزایش می دهد (نگاه کنید به شلیفر و ویشنی، 1993 و کروگر، 1974). از این روست که ساختار آلوده به فساد، از کارایی و بهره وری می کاهد و در نهایت به کاهش رشد اقتصادی می انجامد (مائورو،1995، حبیب و زوراویکی، 2002). مطالعات تجربی نشان می دهد، فساد همچنین با انحصاری کردن پروژه ها یا فرصت های کسب و کار و افزایش نااطمینانی به شرایط و سرانجام تجارت، فرایند تشکیل و ورود سرمایه را نیز مختل می کند (ایگر و وینر، 2006، کافمن، 1997، روز-آکرمن، 1999) و به کاهش سرمایه گذاری می انجامد.

فساد از آنجاییکه با کاهش کارایی اقتصادی و کاهش فرایند ورود و تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی را متاثر می کند، به افزایش بیکاری می انجامد. اما رابطه میان فساد و متغیرهای دیگر تنها به «چوب لای چرخ اقتصاد» بودن (آلوارو، 2008) ختم نمی شود و در سایر فضاهای اجتماعی نیز تاثیر می گذارد.
با ملاحظه گزارش سایت الف مشخص است که حمایت سیاسی از شرکت ذکر شده در گزارش، خرید سهام به منظور ارسال سیگنال (آنچه سمبلیک و نمادی بودن خوانده شده است)، سرکشی ها مکرر مقامات دولتی و در نهایت واگذاری قراردادهایی بدون طی شدن تشریفات قانونی از منظر نهادهای نظارتی (مورد زمین های لویزان) در چارچوب فساد اقتصادی سیاسی مورد اشاره قابل تفسیر است و رسانه ها به عنوان چشم اجتماعی شهروندان، باید بیش از پیش نسبت به این مورد و موارد مشابه هشیار باشند.

منابع برای مطالعه بیشتر:
• Bertot. J.C, T. Jaeger, and Justin M. Grimes. (2010) Crowd-sourcing transparency: ICTs, social media, and government transparency initiatives:. In Proceedings of the 11th Annual International Digital Government Research Conference on Public Administration Online: Challenges and Opportunities (dg.o '10). Digital Government Society of North America, pp. 51-58
• Brabham, Daren C. (2008 ) Crowdsourcing as a Model for Problem Solving, The International Journal of Research into New Media Technologies 14: 75-90

• Cuervo-Cazurra, Alvaro , (2008) "Better the Devil You Don't Know: Type of Corruption and FDI in Transition Economies", Journal of International Management. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1059221
• Egger, Peter & Winner, Hannes, (2006) "How Corruption Influences Foreign Direct Investment: A Panel Data Study," Economic Development and Cultural Change, University of Chicago Press, vol. 54(2), pp. 459-86
• Habib, M., Zurawicki, L., (2002) "Corruption and foreign direct investment. Journal of International Business Studies", 33, pp. 291-307
• Kaufmann, D., (1997) "Corruption: the facts", Foreign Policy, 107, pp. 114-131
• Krueger, Anne O., (1974), "The Political Economy of the Rent-Seeking Society,” American Economic Review 64 (3), pp. 291-303
• Mauro, Paulo, (1995) "Corruption and Growth,” Quarterly Journal of Economics 110 (3), pp. 681-712.
• Méndez, F., Sepúlveda, F., (2006) "Corruption, growth and political regimes: Cross-country evidence" European Journal of Political Economy 22 (1), pp. 82–98
• Rose-Ackerman, S. (1999) "Corruption and Government", Cambridge: Cambridge University Press
• Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny, (1993) "Corruption,” Quarterly Journal of Economics 108 (3), pp. 599-617.

***
ساعتی قبل از انتشار این خبر، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در پاسخ به مطلب اولیه الف در این مورد، توضیح زیر را "برای تنویر افکار عمومی" و به منظور "جلوگیری از تشویش اذهان عمومی" و "بازتاب ناخوشایند" خبر مذکور ارسال کرد که متن آن در ذیل می آید.
الف بدون هیچ گونه توضیح اضافی، اداره مذکور را به جزییات ذکر شده در متن فوق دعوت می کند و قضاوت را به بینندگان می سپارد:
پاسخ منابع طبیعی:

1.هرگونه واگذاری پارکهای جنگلی همانند لویزان تنها در قالب ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری با نمود احاله مدیریت و با حفظ سمت و مالکیت دولت بر روی عرصه در معیار و چار چوب قانونی خاص صورت می پذیرد،چرا که در این حیطه برابر نص صریح قانون و با تدقیق در ضوابط جاریه نیز ارضی از این دست تحت عنوان پارک جنگلی،اساسا قابل واگذاری نمی باشد تا بتوان با این رویکرد راجع به این مقوله اظهار نظر نمود.

2.شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری ایران(سمگا) در بدو آمر،در راستای مصوبه هیئت محترم وزیران و در قالب طرح نمونه گردشگری استان تهران متقاضی اجرای طرح مورد در خواست خویش گردید که در این حوزه به دلیل محدودیت وجود اراضی مستعد مناسب طرح در اطراف شهر تهران،پارک جنگلی لویزان در سطح 125(یکصدوبیست و پنج) هکتار به واسطه نزدیکی به کلانشهر تهران مورد پیشنهاد شرکت موصوف واقع گردید.

3.نشر مطلب بدین مضمون برای واگذاری یک میلیون و دویست هزار متر مربع از زمینهای لویزان به شرکت متعلق به نزدیکان ،نه تنها مزایده ای برگزار نشده،بلکه با مصوبه هیئت محترم وزیران و تصمیمات کارگروه میراث فرهنگی وگردشگری استان تهران،مقرر می شود این زمینها به رایگان به این شرکت واگذار می شود، مبین این نکته است که نویسنده بدون اطلاع از روند رسیدگی پرونده در دستگاه ذیربط و همچنین آگاهی از مراتب نقد منصفانه یا انتقادی،سعی در بسط اندیشه های غیر کارشناسی و فنی داشته است که طبعا جز تشویش اذعان عمومی نمی تواند عواید دیگر به بار آورد.

4.یقینا انجام و برگزاری تشریفات قانونی مزایده در احاله مدیریت بهره وری محدوده 125 (یکصدوبیست و پنج) هکتاری و با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی متصوره،در حوزه و بستر واگذاری اراضی منابع ملی،همواره به عنوان ملاک و مبنای هرگونه تصمیمات،مورد توجه سازمان متبوعه و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بوده،بویژه اینکه مستندات آن موجود و مضبوط در سوابق مربوطه می باشد.با وصف این بدلیل توافق اولیه مبتنی بر اجرای طرح گردشگری مورد نظر توسط شهرداری تهران،عملا درخواست شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری ایران (سمگا)مورد رسیدگی واقع نگردید.

5.به استناد مدارک و سوابق موجود،شهرداری تهران به عنوان مجری فعلی طرح مدیریت بهره وری محسوب شده و بر همین اساس نیز رسیدگی به هرگونه درخواست مشابه بعدی،تنها پس از جلب رضایت شهرداری تهران و موافقت سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور در قالب ماده 3 مرقوم میسر می باشد.در این جریان نظر به اینکه برابر سیاستهای سازمانی چون امکان انتزاع پارک مذکور بر حسب تقاضای شرکت و از سویی اعمال مدیریت چندگانه مقدور نبوده است لذا بر طبق قاعده و آخرین تصمیمات مقرر گردید تا شهرداری تهران نسبت به تهیه و ارائه کتابچه طرح مدیریت بهره وری پارک با ملحوظ نمودن طرح تفرجی و گردشگری در قطعه مورد نظر اقدام مقتضی را بعمل آورد.به هر تقدیر روند پرونده متشکله از بدو پذیرش تا زمانیکه در جریان بررسی و رسیدگی اداره بوده تماما منطبق بر ضوابط و مقررات جاری می باشد.علی ایحال به موازات اقدامات اولیه صورت گرفته و همسو با دیدگاه قانونی سازمان متبوعه،هرگونه احاله مدیریت پارکهای جنگلی در چارچوب مقررات و برگزاری تشریفات مزایده انجام خواهد گرفت.با مفروضات یاد شده و فارغ از این رخداد،قدر متیقن این است که هیچگونه واگذاری در منطقه مورد بحث نیز بدین توصیف به شرکت مذکور صورت نپذیرفته است تا این پنداشت دغدغه جمعی را در پی داشته است.