اجرای اجباری بیمه پایه سلامت

بر اساس این مصوبه، مصادیق تخلفات بهداشتی و‌ درمانی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای این حوزه مشخص شده است.

کد خبر: ۲۱۱۵۲۳

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۳

صراط:  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر امروز در ادامه بررسی احکام دائمی بودجه سنواتی کل کشور ، دولت را موظف کردند بیمه پایه سلامت را به صورت اجباری و همگانی برای آحاد جامعه برقرار کند.

در این مصوبه حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانوارهای روستاییان و عشایر ، اقشار تحت  پوشش بیمه  سلامت همگانی و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه ، معادل 7 درصد  حداقل حقوق و دستمزد  مشمولان قانون کار ، صد درصد حق بیمه  اقشار نیازمند از  بودجه عمومی دولت تامین می شود ، میزان  مشارکت  خانوارهای روستایی و افراد تحت پوشش بیمه سلامت  همگانی بر اساس شناسایی اقشار نیازمند توسط وزارت  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  و مبتنی بر ‌آئین نامه ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب  هیات وزیران می رسد تعیین می گردد.

2- خانوارهای کارکنان  کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته  معادل 7 درصد حقوق و مزایای مستمر بخشی از حق بیمه  مشمولان این بند از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.آئین نامه نحوه توزیع این درصد بین  کارمندان ، کارفرما و سهم دولت  به پیشنهاد شورای بیمه  به تصویب هیات وزیران می رسد .

3- مشمولان تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی

4- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه  سلامت کشور و تصویب هیات وزیران در یکی از تبصره های این مصوبه  تصریح  شده است: دستگاههای اجرایی مکلفند  حق بیمه پایه سلامت  سهم کارمندان بازنشسته  و موظفان را از حقوق ماهانه کسر و به همراه سهم  دستگاه مربوطه  و ظرف یک ماه  به حساب سازمان  بیمه  سلامت ایران  واریز نمایند.

در یکی دیگر از تبصره ها آمده است: دولت مکلف است تا پایان  برنامه  توسعه  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به وحدت رویه در خدمت کلیه  سازمانها و صندوق های ارائه دهنده  بیمه خدمات  اقدام نماید.

تکالیف جدید مجلس برای سازمان های بیمه گر خدمات درمانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر امروز تکالیف جدیدی را برای سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی در قالب احکام ثابت بودجه سنواتی کل کشور در نظر گرفتند .

بر اساس مصوبه مجلس سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظف شدند 60 درصد صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را  قبل از رسیدگی ظرف دو هفته  به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را  تا 3 ماه  پس از تحویل اسناد  مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه  پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این ماده  سازمانهای  بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن  معادل نرخ اوراق مشارکت هستند .

تعیین مصادیق تخلفات بهداشتی و درمانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصادیق تخلفات بهداشتی و‌ درمانی و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از این موضوع را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اصل ماده 54 این طرح را با 140 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

درماده 54 طرح مذکور آمده است که درآمدهای ناشی از وصول جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 که از متخلفان در موارد زیر اخذ می‌شود، به حساب درآمد- هزینه‌ای که در قانون بودجه مشخص می‌گردد واریز می‌شود تا براساس موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور هزینه ‌شود:

الف) ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز به دست اشخاص فاقد صلاحیت

ب) ایجاد مؤسسه پزشکی به دست افراد متخصص بدون پروانه

ج) خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس

د) ایجاد یا ارائه خدمات مازاد بر نیاز به‌منظور سودجویی

هـ) به‌کارگیری متخصصان و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار

و) به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی

ز) ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی در ساعات مقرر

ح) فعالیت متخصصان و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی.

اختصاص 2 درصد از اعتبار نفت و گاز به مناطق محروم

نمایندگان  در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اختصاص 2 درصد از اعتبار نفت و گاز به مناطق محروم موافقت کردند.

از این رو در بند (ز) ماده الحاقی یک آمده است: علاوه بر اعتبارات 2 درصد نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی و مواردی که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه می‌شود، سهم اعتبارات تملک دارایی‌های استانی سالانه 2 درصد تا سقف 20 درصد کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، افزوده می‌شود.

همچنین بند (ح) این طرح اشاره می‌کند: سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌کند در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مذکور مبادله می‌شود.

قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط را معاونت مذکور تهیه و ابلاغ می‌کند.

در بند (ط) طرح مذکور در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

خزانه‌داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان، یک حساب به‌عنوان «حساب خزانه‌داری‌کل» (خزانه‌ معین استان) در مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هرسال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر تا 20 فروردین به «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) واریز کند.

در بند (ی) این طرح نیز آمده است: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 و ماده(29) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 آبان 1384 نسخ می‌شود.

اختصاص 10 درصد از درآمد قانون هدفمندی به بخش سلامت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی 10 درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص دادند.

بر اساس ماده الحاقی به این طرح، به‌منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم و حداکثر معادل 30 ‌درصد هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود.

دانشگاه‌ها مجاز به تجاری‌سازی نتایج تحقیقات خود شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را مجاز کردند تا نتایج تحقیقات خود را با مشارکت شرکت های دانش بنیان، تجاری سازی کنند.

در این ماده  آمده است:

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانش‌بنیان که حداکثر چهل و نه درصد (49%) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند.

ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به‌تصویب هیأت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.

دولت مکلف به اجرای پیوست فرهنگی طرحهای مهم

با موافقت نمایندگان مجلس ، دولت مکلف شد به اجرای سند مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرحهای مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

همچنین در تبصره این ماده الحاقیه آمده است: دولت موظف است درسال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه‌ زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء نماید.

گفتنی است در جریان بررسی این ماده الحاقی محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف ماده مذکور را عنوان کرد و گفت:‌ مرجع تصویب پیوست های فرهنگی در این ماده مشخص نشده است که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

تغییر عنوان قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عنوان قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدی آن به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) تغییر کرد.

در رسیدگی به ماده 55 محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد حذف اصل این ماده را مطرح کرد و در توضیح دلایل مخالفت خود با این ماده گفت: تا به حال عنوان قانون جزء خود قانون لحاظ نشده است که این موضوع نیاز به رأی‌گیری داشته باشد و چنین اقدامی یک نوع بدعت محسوب می‌شود که در حال شکل‌گیری است.

مفتح افزود: با توجه به اینکه در بسیاری از مواد قانونی که تا به حال تصویب شده است به عنوان قانون اشاره کرده‌ایم اگر ماده 55 تصویب شود کل قانون دچار مشکل خواهد شد بنابراین وجود این ماده ضرورتی ندارد.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در پاسخ به مفتح گفت: دولت با آوردن ماده 55 عملا یک کار تنقیحی کرده است و اشکالی به آن وجود ندارد بنابراین پیشنهاد حذف ماده مذکور رأی گیری نشد و نمایندگان با اصل ماده موافقت کردند.

قدردانی از ساخت دو نیروگاه اتمی

دویست و یک نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌ جمهور، از امضای قرارداد احداث دو نیروگاه اتمی جدید قدردانی کردند.

ضرغام صادقی در نشست علنی امروز، نامه تقدیر و تشکر 201 نماینده مجلس را به این شرح قرائت کرد:

ما نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای اسلامی از پیگیری و امضای قرارداد احداث دو نیروگاه اتمی جدید در کشور قدردانی نموده و این اقدام افتخارآفرین و تحول‌ساز را گامی در جهت اعتلا و ارتقای علمی و صنعتی نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌ کاربردهای صلح‌آمیز هسته‌ای می‌دانیم و ضمن تأکید بر حقوق کشور در استفاده از همه ظرفیت‌های دانش هسته‌ای در چارچوب قوانین آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بدین وسیله از ریاست و مدیران و خانواده بزرگ هسته‌ای تقدیر نموده و یاد شهدای هسته‌ای کشور را گرامی می‌داریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان اخیرا در سفر به روسیه از امضای قراردادی برای ساخت دو نیروگاه اتمی با مشارکت طرف روس خبر داد.

آقای صالحی با بیان اینکه تولید 20 هزار مگاوات برق اتمی از تکالیفی است که مجلس شورای اسلامی برای دولت قرار داده است؛ گفت: این دو نیروگاه به منظور تامین صرفه جویی در سرمایه گذاری در استان بوشهر احداث خواهد شد.