پرده‌ای‌ازمناقشات‌وزارت‌نفت‌وسازمان‌استاندارد

علیرغم اینکه در تمام دنیا هیچ واحد تولیدکننده‌ای نمی‌تواند متولی نظارت بر کالای خود باشد، 10 سال پیش طبق مصوبه‌ای، نظارت بر بنزین وارداتی و داخلی بر عهده وزارت نفت گذاشته شد که امری غیر کارشناسی بود.

کد خبر: ۲۱۱۰۱۱

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۷

صراط: همچنین با وجود اینکه مقرر شد وزارت نفت گزارش‌های فصلی و ماه به ماه به سازمان ملی استاندارد ارائه کند، این روال فقط مدتی صورت گرفت و بعد از مدت کوتاهی، دیگر گزارشی از سوی وزارت نفت به سازمان ملی استاندارد ارائه نشد.

سازمان ملی استاندارد نیز در این سال‌ها بیکار ننشست و از سال 1391 نظارت‌های موردی خود را آغاز کرد و در حال حاضر نیز با احداث آزمایشگاهی آمادگی کامل خود را برای بر عهده گرفتن این مسئولیت اعلام کرده و تاکید دارد باید این نظارت به سازمان ملی استاندارد واگذار شود.

سازمان ملی استاندارد با رتبه‌بندی بنزین در سه نوع معمولی، سوپر و یورو 4 تحقیقاتی را انجام داده که طبق این تحقیقات و ارزیابی‌ها بنزین سوپر و معمولی در حد بنزین یورو 4 نیستند و طبق تاکید پیروز‌بخت، رییس این سازمان باید بنزین یورو 4 در سراسر کشور پخش و به عبارتی بنزین پاک نصیب ایران شود.

نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور در خبرگزاری ایسنا در زمینه چرایی واگذاری نظارت بر استاندارد بنزین به وزارت نفت، چگونگی انجام این نظارت‌ها طی سال‌های اخیر، استاندارد بنزین معمولی و سوپر و انطباق آن با بنزین یورو 4 به عنوان بنزین پاک، حذف بنزین غیر یورو 4 از کلان‌شهرهای کشور، نظارت بر کم‌فروشی و فروش بنزین ناخالص و ... توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:

در سال 1383 مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر استاندارد‌سازی بنزین از نظر تولید داخل اجباری شد اما در سال 1384 مساله‌ای که پیش آمد، امضای تفاهم‌نامه‌ای بین معاونان وقت دو دستگاه سازمان ملی استاندارد و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود و به‌طور کلی فعالیت‌های مرتبط با نظارت بنزین به ویژه برای تولید داخل به وزارت نفت واگذار شد.

به دلیل این‌که آن زمان سازمان ملی استاندارد، آزمایشگاه مجهزی نداشت قرار بر این شد که وزارت نفت این کار را انجام و گزارش‌های فصلی و ماه به ماه به سازمان ملی استاندارد ارائه کند که این روال فقط مدتی صورت گرفت و بعد از مدت کوتاهی، دیگر گزارشی از سوی وزارت نفت به سازمان ملی استاندارد ارائه نشد.

از سال 1390 مذاکرات سازمان ملی استاندارد با وزارت نفت مبنی بر واگذاری نظارت بر بنزین صورت گرفت، اما از آنجا که وزارت نفت در بخش واردات نیز نظارت می‌کرد و به موجب قانون سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت باید در مجموع برای واردات بنزین کارمزد خدماتی پرداخت می‌کرد که این امر را نپذیرفت.

در سال 1390 در قانون بودجه‌ای که برای سال 1391 مطرح شد این پیش‌بینی صورت گرفت که از این به بعد نظارت بر واردات و تولیدات بنزین بر عهده وزارت نفت باشد و از سال 1390 این مساله مطرح و در آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد مرتبط با نفت با صراحت قید شد که نظارت بر اجرای استاندارد‌های مرتبط با کیفیت بنزین وارداتی و تولید داخل بر عهده وزارت نفت باشد؛ یعنی یک اداره کل صادرات و واردات مواد نفتی را زیر نظر وزارت نفت قید کردند.

این مساله تعجب برانگیز است؛ چراکه براساس نظامات بین‌المللی یک نهادی که خود تولید‌کننده و وارد‌کننده است نمی‌تواند ناظر بر فعالیت‌های تولیدی خود باشد، اما متاسفانه از سال 1391 این مصوبه برای بار دوم اجرایی شد.

با وجود این شرایط ، سازمان ملی استاندارد از ابتدای امسال بررسی‌هایی را آغاز و به کرات اعلام کرد که این سازمان آمادگی کافی برای کنترل بنزین دارد و آزمایشگاهی را در مهرماه افتتاح کرد که در حال حاضر آماده فعالیت است.

نکته قابل تامل و بررسی این است که هنوز زمان واگذاری کامل این نظارت از وزارت نفت به سازمان ملی استاندارد مشخص نیست. اما می‌توان گفت اغلب دست‌اندرکاران که در شورای عالی استاندارد عضو هستند و کمیسیون اصل 90 و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی راغب به واگذاری این امر به استاندارد هستند.

آغاز کار سازمان ملی استاندارد بر کنترل بنزین وارداتی

حضور رییس سازمان ملی استاندارد در ایسنا

طبق مذاکرات انجام شده با وزارت نفت به صورت نانوشته، این توافق صورت گرفت که واردات امسال به صورت رندوم‌چک از سوی سازمان ملی استاندارد صورت گیرد، کاری که امسال انجام شده، این است که از هر محموله‌ای که وارد کشور می‌شود به صورت تصادفی آزمایش‌هایی انجام و گزارش به شرکت نفت ابلاغ می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت تفکیک بین بنزین وارداتی و بنزین داخل برای سازمان ملی استاندارد وجود ندارد و این سازمان در یک طبقه‌بندی بنزین را در سه گروه سوپر، معمولی و یورو 4 مورد بررسی قرار داده است.

باید توجه کرد که بررسی سازمان استاندارد تنها تولید داخل نبوده است. چرا که تولید داخل از سال 1384 نظارت آن برعهده وزارت نفت بوده است. به همین دلیل سازمان ملی استاندارد با این گروه‌بندی توانسته نتایجی را بدست آورد.

بنزین معمولی و سوپر در انطباق با یورو 4 از حد استاندارد پایین‌تر است

به دلیل مناقشات پیش‌آمده بین سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت، تعدادی نمونه از سطح تهران بدون در نظر گرفتن بنزین داخلی یا وارداتی گرفته شد. در همین راستا بنزین را در سه راستای سوپر، معمولی و یورو 4 بسته‌بندی کردیم و در اسفند‌ پارسال 10 نمونه از نقاط مختلف کشور گرفته شد. در استنتاج نتایج بدست آمده اینگونه بود که بنزین‌های معمولی و سوپر در انطباق با یورو 4 از حد استاندارد پایین‌تر است.

در بنزین یورو 4 مشکل خاصی وجود نداشت و یک مقدار مشکل جزئی در یکی از پارامترها بود که آن هم مربوط به آلاینده‌ها نبود.

حذف بنزین غیر یورو 4 از کلان‌شهرهای کشور

از خرداد‌ماه امسال اعلام شد که بنزین غیر یورو 4 از کلان‌شهرهای کشور در حال حذف است. به همین دلیل از اول آبان‌ماه نمونه‌برداری‌ها را بدون در نظر گرفتن بنزین داخل یا وارداتی و با هدف این‌که مصرف بنزین مردم را شناسایی کنیم، صورت گرفت و در حال حاضر به غیر از تهران، از هفت استان دیگر 50 نمونه گرفته شده است. قرار بود تا پایان آبان‌ماه نتایج را اعلام کنیم، اما این امر صورت نگرفت و در کمیسیون اصل 90 گفته شد که تا 15 آذر ماه نتایج را اعلام می‌کنیم.

مساله ای که در این بخش به وضوح نمایان است این است که اگر همه افراد مرتبط به این حوزه مانند وزارت نفت، سازمان محیط زیست به این نتایج اخیر توجه کنند قطعا اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

ترویج بنزین یورو 4 به عنوان بنزین پاک

نکته قابل توجه این است که اگر در بنزین، بنزن وجود داشته باشد سرطان‌زا است و این مساله تحت تایید سازمان وزارت بهداشت بین‌المللی قرار گرفته است. همچنین در پروتکل‌های بین‌المللی حذف یا کاهش بنزن بسیار تاکید شده و ما نیز در استانداردی که تعیین کردیم قصد داریم بنزین پاک که همان یورو 4 است و میزان بنزن آن یک است را در سطح کشور ترویج دهیم.

نظارت بر عرضه بنزین مخلوط شده با آب بر عهده وزرات نفت است

وظیفه سازمان ملی استاندارد در زمینه کم‌فروشی بنزین این است که نظارت ویژه‌ای بر دستگاه‌ها برای جلوگیری از کم فروشی انجام دهد اما این‌که بنزینی با آب مخلوط شود، نظارت آن بر عهده وزارت نفت است و سازمان ملی استاندارد در این زمینه مسئولیتی ندارد.