سرکوب بی سابقه مخالفان در امارات

سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه اعلام کرد که امارات متحده عربی از سال 2011 اقدام به سرکوب بی سابقه مخالفان و ناراضیان، کرده است.

کد خبر: ۲۰۹۰۶۲

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۲۳:۲۲

صراط:  به گزارش اسوشیتدپرس از دوبی در امارات متحده عربی، این گروه حقوق بشری مستقر در انگلیس افزود که مقام های این کشور بیش از 100 کنشگر سیاسی را به علت مطالبات اصلاحات سیاسی، زندانی کرده یا تحت تعقیب قرار داده اند.

عفو بین الملل در گزارش حدود 80 صفحه ای خود افزود، این کشور هم پیمان غرب در حوزه خلیج فارس در حالی که تلاش می کند تصویری پر زرق و برق و موجه از خود نشان دهد اما در پشت این نمای خارجی، واقعیت بسیار زشت تری وجود دارد.

این گزارش افرود: کنشگرانی که جرات چالش با مقام ها را به خود می دهند، یا به صورت آشکار در مورد برقراری مردمسالاری بیشتر یا افزایش پاسخگوی دولت سخن می گویند، به زندان افکنده می شوند.

امارات با مرکزیت ابوظبی مانند بسیاری از کشورهای نفت خیز حاشیه جنوبی خلیج فارس تحت حاکمیت یک خاندان قرار دارد بدون آنکه حزبی در آن فعالیت داشته باشد و از نظر ترکیب جمعیتی، شمار بیگانگان مقیم آن بسیار فراتر از افراد محلی است.

این در حالی است که قرار است مسابقه جایزه بزرگ فورمول یک در روزهای پایانی این هفته در ابوظبی برگزار شود که ثروتمندان وگردشگران زیادی را به این شهر جذب خواهد کرد.

براساس گزارش عفو بین الملل، شکاف بزرگی میان تصویر عمومی امارات به عنوان کشوری که تلاش می کند خود را به عنوان یک قدرت اقتصادی پویا، امروزی و رو به رشد نشان دهد، واقعیت تیره تحت تعقیب قرارگرفتن مرتب کنشگران و ناپدید شدن اجباری، تحت شکنجه قرار گرفتن و دیگر بدرفتاری با این افراد، وجود دارد.

این گروه ناظر بر اوضاع حقوق بشر در کشورهای جهان در ادامه افزود که مقام های امارات به این گزارش که با عنوان 'آزادی در اینجا وجود ندارد، ساکت کردن مخالفان در امارات' این گونه پاسخ داده اند که روند گسترش حقوق بشر در این کشور در جریان است.

این در حالی است که این کشور اخیرا به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمده است.

سرکوب های دولت امارات علیه مخالفان در سال 2011 پس از آن آغاز شد که 133نفر خواستار تشکیل یک مجلس منتخب در این کشور شده بودند که با قیام در کشورهای عربی از جمله تونس و مصر همزمان شده بود.

اندک زمانی پس از انتشار این درخواست، 94 تن به اتهام ارتباط داشتن با گروه اصلاح طلب 'الاصلاح' و تلاش برای در اختیار گرفتن قدرت در این کشور، به طور گروهی محاکمه شدند که 69 تن از آنان به تحمل زندان هایی از هفت تا 15 سال محکوم گردیدند.

امارات همچنین حق شهروندی برخی از این محکومان را سلب کرد.

حکومت های پادشاهی مستقر در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس، این گروه های مخالف را تهدیدی برای خود تلقی می کنند.