مرور هفت خوان دریافت وام بانکی!

در حال حاضر به دلایل گوناگون اقتصادی و اجتماعی دریافت وام برای انجام امور مختلف، به امری سخت و طاقت‌فرسا بدل شده است.

کد خبر: ۲۰۸۸۴۳

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۴

صراط: در حال حاضر به دلایل گوناگون اقتصادی و اجتماعی دریافت وام برای انجام امور مختلف، به امری سخت و طاقت‌فرسا بدل شده است.

جلوی عابربانک تقریبا شلوغ است. چند دقیقه‎ای صبر می‎کند تا نوبتش شود. کارت را وارد دستگاه خودپرداز می‎کند و وقتی گزینه دریافت وجه را فشار می‎دهد، عبارت «موجودی کافی نیست» ظاهر می‎شود.

مطمئن است که حقوقش را واریز کرده‎اند، چند بار امتحان می‎کند ولی جوابی نمی‎گیرد به ناچار وارد بانک می‎شود و موضوع را با کارمند بانک مطرح می‎‌کند؛ کارمند بانک بعد از بررسی شماره حساب می‎گوید: «حساب شما به علت ضمانت آقای ... مسدود شده است. ایشان 15 قسط معوقه دارند!»

این ماجرا و ماجراهایی از این دست قصه پرغصه و دنباله‎دار ضمانت معلمان و کارمندانی است که چوب صداقت و بی‎آلایشی خود یا بلندپروازی و بی‎خیالی عده‎ای را می‎خورند که به جز خود و آرزوهای دور و دراز خود، ذره‎ای به دیگران نمی‎اندیشند.

در این آشفته‌بازار وام‎های ریز و درشت بانکی چه بسیار هستند، کارمندانی که به علت ضمانت از سر دلسوزی، مجبور به فروش مایملک خود شدند و یا ماه‎ها بلکه سال‎ها، اقساط عده‎ای را پرداخت کردند که با وجود تمکن مالی هیچگاه سعی نکردند خود را به زحمت بیاندازند و اقساط معوق خود را پرداخت کنند.

جالب اینکه در جامعه کنونی، بر خلاف گذشته، بدهکار به هیچ عنوان دغدغه‎ای برای بازگرداندن بدهی خود ندارد و این طلبکار است که باید هم غصه مال از دست رفته خود و هم غصه بی‎خیالی بدهکار را بخورد! شاید یکی از دلایل تلنبار شدن چندین هزار میلیارد معوقات بانکی که روز به روز هم در حال بیشتر شدن است، همین موضوع باشد!

کارمند، بهترین ضامن

در حال حاضر به دلایل گوناگون اقتصادی و اجتماعی دریافت وام برای انجام امورات مختلف، به امری رایج و عادی بدل شده است و گاهی اوقات مردم برای انجام امور یومیه و عادی نیز مجبور به دریافت وام می‎شوند. وام‎هایی از قبیل وام مسکن، خودرو، ازدواج، تعمیرات مسکن، ودیعه مسکن، خرید کالا و لوازم ضروری، ادوات کشاورزی و... از جمله وام‎هایی هستند که به نسبت سایر وام‎ها متقاضیان بیشتری دارند.

هر چند دریافت وام فی‎نفسه ایراد ماهوی ندارد ولی آنچه که مهم است این است که برای دریافت وام، باید وام گیرنده یک ضامن معتبر به بانک معرفی کند که متاسفانه بهترین و دم دست‎ترین گزینه برای ضمانت، معلمان و کارمندان ادارات هستند.

البته به دلیل تعداد زیاد معلمان نسبت به سایر کارمندان، انتخاب آنها به عنوان ضامن ارجحیت دارد. البته کارمند بودن به معنای داشتن اعتبار مالی فراوان نیست، بلکه داشتن حقوق ثابت خیال بانک را بابت برگشت سرمایه، راحت می‎کند و به همین علت، ضمانت کارمندان در اولویت است. در گذشته ادارات فرمی با عنوان گواهی کسر اقساط صادر می‎کردند که پس از امضای آن توسط کارمند در صورت نپرداختن اقساط از سوی وام‌گیرنده، مبلغ اقساط بدون دردسر و به صورت خودکار از حقوق ضامن کسر و به حساب بانک واریز می‎شد.

هر چند در حال حاضر صدور چنین گواهی‎ای توسط ادارات متوقف شده است اما بانک‎ها دست‎بردار کارمندان نیستند و با محضری کردن ضمانت، مشکل را حل کرده‎اند و در صورت نپرداختن اقساط توسط وام گیرنده، بانک‎ها از طریق دادگاه نسبت به تادیه مبلغ اقساط از حقوق کارمند یا ضامن اقدام می‎کنند.

هزارتوی ضمانت بانکی

هر چند ضمانت از سوی کارمندان در بانک بیش از چند دقیقه طول نمی‎کشد و به امضای چند برگه و تحویل یک برگ چک خلاصه می‎شود ولی در ورای همین چند دقیقه معطلی، نکات و ریزه کاری‎های فراوانی نهفته است که در اکثر موارد ضامنین به آن توجه ندارند و کارمندان بانک نیز به بهانه شلوغی بانک، خود را ملزم به اطلاع‎رسانی دقیق و ذکر جزئیات نمی‎بینند! معمولا پس از آن که بانک با درخواست وام متقاضی موافقت می‎کند، وام‌گیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن یا ضامنینی را به بانک معرفی می‎کند و پس از آماده کردن مدارک لازم، ضامن یا ضامنین، با حضور در بانک فرم‌های مخصوصی را در قالب قرارداد، خوانده و در اکثر موارد نخوانده امضا می‌کنند.

در واقع بانک‎ها به منظور اطمینان خاطر از برگشت منابع مالی خود اقدام به تنظیم قراردادهای کاملا یک طرفه‎ای می‎کنند که در نهایت همه چیز به نفع بانک تمام می‎شود و از بندهای مندرج در قرارداد، به جز نام و نام خانوادگی ضامن، مابقی مفاد یک طرفه و به نفع بانک تنظیم می‎شود. اما داستان از اینجا شروع می‎شود که در اغلب این قرادادها، وام‌گیرنده و ضامن بدون اطلاع از شرایط وکالت به بانک وکالت بلاعزل می‎دهند تا مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به وام گیرنده و ضامن نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک مزبور و سایر بانک‌های کشور و سایر املاک و مستغلات ایشان تامین و برداشت کند.

بر این اساس بانک اختیار برداشت از موجودی وام‌گیرنده و ضامن را از هر یک از شعب بانک وام دهنده و یا سایر بانک‎ها خواهد داشت. بانک با داشتن این اختیار در صورتی که به موجودی وام گیرنده یا ضامن در بانک دسترسی داشته باشد، نیازی به مراجعه دادگاه حقوقی، برای مطالبات خود نخواهد داشت. این موضوع در بخشنامه مورخ 10/12/71 اداره نظارت بر امور بانکی در بانک مرکزی، نیز مورد تایید قرار گرفته است.

ثوابی که به کباب تبدیل می‎شود!

با شرایط ذکر شده ناگفته خود پیداست که بعد از نپرداختن چند قسط چه اتفاقی برای ضامن می‎افتد. جالب اینکه در بیشتر مواقع تا زمان مسدود شدن حساب و یا برگشت خوردن چک به علت مسدودی حساب، ضامن از بلایی که به آن گرفتار شده خبردار نمی‎شود. به همین دلیل در اواخر هر ماه تعداد زیادی از کارمندان با مشکلات عدیده‎ای مواجه می‎شوند که گاها زندگی روزمره آنها را مختل می‎کند.

ح.گرایلی کارشناس مسئول حسابداری و امور مالی اداره آموزش و پرورش یکی از شهرهای شمالی کشور در این خصوص می‎گوید: ما نزدیک به 2 هزار معلم در این شهر داریم و هر ماه به طور متوسط 20 نامه از دادگاه، بانک‎ها و موسسات مالی مبنی بر کسر حقوق کارکنان و معلمان شهرستان به این اداره واصل می‎شود که بدون شک مشکلات عدیده‎ای را برای آنها و این مدیریت ایجاد می‎کند.

وی بهترین راه را برای جلوگیری از مشکل فوق عدم ضمانت می‎داند ولی از سویی معتقد است در مواقعی ضمانت‎ها اجتناب ناپذیر است، چراکه انسان موجود اجتماعی است و اگر قرار باشد هیچ کس ضامن کسی نشود. بالطبع هیچ وامی نیز نباید پرداخت شود! هر چند در سال‎های اخیر با قطع صدور گواهی کسر اقساط و اعلام تبعات ضمانت، آگاهی بخشی در این خصوص صورت گرفته است ولی این چاره کار نیست و مشکل ضمانت کماکان ادامه دارد.

خسارت تاخیر تادیه، رمز اقدامات بی‎اطلاع بانک‌ها

با وجود اینکه بسیاری از بانک‎ها و موسسات اعتباری بعد از پرداخت نشدن چند قسط از سوی وام گیرنده با خود فرد بدهکار یا ضامن تماس می‎گیرند ولی گاهی اوقات مشاهده می‎شود با وجود عدم پرداخت چندین قسط توسط وام گیرنده و عمل نکردن به تعهدات خویش، بانک یا موسسه اعتباری به بهانه‎های واهی از اطلاع به ضامن سر باز می‎زند.

هر چند بانک یا موسسه اعتباری موظف نیست که به ضامن اطلاع دهد که اقساط وام گیرنده معوق شده است زیرا وی در هنگام عقد قرارداد با بانک به صورت مکتوب به بانک این اجازه را می‎دهد که از حساب او برداشت شود یا چک ضمانت او را قانونی به اجرا بگذارند،

ولی این تاخیر در اطلاع رسانی از سوی برخی بانک‎ها و موسسات به منظور دریافت «خسارت تاخیر تادیه» است.

در واقع باید گفت دیر اعلام کردن و به موقع اطلاع ندادن به ضامن از سوی بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور دریافت خسارت تاخیر تادیه بیشتر است.

آیا ضامن می‎تواند از وام‌گیرنده شکایت کند؟

ضَمان به فتح ض عقدی است که به موجب آن ضامن پرداخت بدهی مضمون عنه (وام‌گیرنده) را بر عهده می‎گیرد. ماده 684 قانون مدنی بیان می‌کند که «عقد ضَمان عبارت است از این ‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.» به عبارت دیگر در یک ضمانت بانکی، بانک را مضمون‌له و کسی که از او ضمانت می‎شود را مضمون‌عنه و فردی که ضمانت را انجام می‎دهد،ضامن گویند.

چنانچه مضمون عنه یا وام گیرنده از پرداخت مبلغ وام خودداری کند و ضامن آن را بپردازد، مطابق ماده 709 قانون مدنی؛ ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ( وام گیرنده) را ندارد، مگر بعد از ادای دین. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون اصلی (وام گیرنده) رجوع کند و حق خود را مطالبه کند.

در واقع بعد از مختومه شدن پرونده وام، ضامن می‌تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانک، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور کند.

چنانچه مبلغ پرداختی کمتر از 5 میلیون تومان باشد، ضامن باید دادخواست حقوقی را به طرفیت وام گیرنده به شوراهای حل اختلاف ارائه کند و اگر مبلغ دریافتی بیش از 5 میلیون تومان باشد، باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد.

مرجع قضایی پس از بررسی موضوع و رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی که مدارک ضامن مبنی بر ضمانت وام گیرنده و پرداخت اقساط آن صحیح باشد به نفع او رأی می‎دهد.

در نهایت پس از قطعی شدن رای دادگاه، به درخواست محکوم له برای محکوم علیه اجراییه صادر خواهد شد که وی 10 روز فرصت دارد، رای را اجرا کند، در غیر این صورت اگر محکوم له از وی اموالی به غیر از مستثنیات دین سراغ داشته باشد، برای توقیف به دادگاه معرفی می‎کند. (مستثنیات دین شامل وسایل و املاکی هستند که فرد با آنها گذران زندگی می کند.)

تاسیس شورای مالی در ادارات

از برآیند مشاهدات، قوانین و تجربیات سایرین چنین بر می‎آید که بهترین گزینه در قبال مواجهه با افرادی که قصد گرفتن وام دارند، گزینه «نه» است ولی از سویی انسان موجودی اجتماعی است و باید ساز و کارهای مناسبی برای کاهش تبعات منفی ضمانت اتخاذ کرد.

شاید تاسیس یک «شورای مالی» در ادارات علی الخصوص آموزش و پرورش و الزام کارمندان به مطلع ساختن این این شورا قبل از ضمانت و تایید اوضاع مالی وام‌گیرنده توسط این شورا، بتواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از تبعات منفی ضمانت باشد.

هر چند شاید عده‎ای معتقد باشند که ضمانت یک امر شخصی است و به ادارات مربوط نمی‎شود ولی ذکر این نکته ضروری است که بعد از مشکلات حاصله یک معلم یا کارمند به دلایل مختلف روحی و اقتصادی در اجرای امورات محوله موفق نخواهد بود، بنابراین ادارات این حق را دارند که در مواردی این چنینی ورود کنند و جلوی ضرر را بگیرند.

در راهکار دیگری می‎توان از ظرفیت‌های محضری استفاده کرد. همان‌گونه که بانک در محضر از کارمند، نسبت به بازپرداخت اقساط وام گیرنده، ضمانت محضری اخذ می‎کند، ادارات شرط ضمانت کارکنان خود را منوط به ضمانت محضری وام گیرنده و انتقال مشروط بخشی از اموال و مستغلات خویش به نام ضامن اعلام کنند. در این صورت با توجه به انتقال مشروط بخشی از  اموال وام‌گیرنده به نام ضامن، وام‌گیرنده در اجرای تعهدات خویش به بانک محتاط‎تر خواهد بود.