مصوبه‌ای‌که‌استقلال بانک‌مرکزی راکم‌کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی با مصوبه مجمع تقویت نشد، گفت: دایره تصمیم گیری برای عزل رئیس کل بانک مرکزی با مصوبه جدید گسترده شد.

کد خبر: ۲۰۸۵۱۳

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۲

صراط: غلامرضا مصباحی مقدم  در ارتباط با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاثیر آن بر استقلال بانک مرکزی، اظهار داشت: با این مصوبه استقلال بانک مرکزی تقویت جدی نمی شود نه اینکه بگوییم تضعیف می شود چراکه براساس مصوبات قبلی بانک مرکزی مستقلی نداشتیم که بگوییم با مصوبه مجمع استقلال این بانک گرفته می شود بلکه شاید بتوان گفت یک قدم به سمت بهبود کارکرد بانک مرکزی پیش رفته ایم.

وی با تاکید براینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام خیلی راضی کننده نیست، افزود: چراکه معتقدیم بگونه ای نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی باید ساماندهی شود که دولت نتواند به منابع بانک دست یابد و این بانک را صندوق ذخیره خود تلقی کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به اینکه سیاست های پولی باید از ثبات و دوام برخودار باشد، تصریح کرد: البته هنوز مصوبه مجمع تشخیص تایید مقام معظم رهبری را ندارد و درصورت تایید قانون دائمی می شود هر گونه تغییر و تحول باید از طریق مجمع انجام شود.

مصباحی مقدم در همین ارتباط افزود: قبلاً نصب  و عزل رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس جمهور بود و حداکثر در برخی قوانین قبلی اشاره شده بود که مجمع عمومی بانک مرکزی فرد پیشنهادی را تایید و رئیس جمهور حکم می دهد، در آن مقطع دایره محدودی برای انتخاب رئیس کل بوجود آمده بود ولی الان به جای 5 نفر (مجمع بانک مرکزی) این تصمیم به هیات وزیران واگذار شده که از نظر تعداد 4 برابر گروه قبلی هستند.

وی با تاکید براینکه وقتی تعداد بیشتری در تصمیم دخیل باشند دقت و اعتبار بیشتری به همراه خواهد داشت، مدت 5 ساله فعالیت ریاست بانک مرکزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مدت فعالیت ریاست بانک مرکزی شامل یک دوره چهار ساله رئیس جمهور و سال نخست دولت بعد می شود و رئیس جمهور بعدی بلافاصله نمی تواند رئیس کل را تغییر دهد البته یک تبصره وجود دارد که در صورت باقی ماندن بیش از یک سال از مدت فعالیت، می تواند رئیس کل را تغییر دهد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به عزل رئیس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: دیگر اینطور نیست که رئیس جمهور شب نیت کند رئیس کل را تغییر دهد و صبح حکم عزل وی را صادر کند چراکه با مصوبه مجمع باید درخواست عزل به هیات وزیران ارسال شود و دیگر عزل بدون دلیل نمی تواند اجرایی شود. بلکه باید مبتنی بر دلایلی باشد که در قانون احصا شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که معضل مورد نظر مقام معظم رهبری با این مصوبه رفع شده است یا خیر؟ افزود: تا حضرت آقا تصمیم نگرفته اند و این مصوبه را تصویب نکرده اند نمی توانیم نسبت به نظر ایشان اظهار نظر کنیم و ما بی خبر از تصمیم ایشان هستیم. اما این مصوبه خلاف انتظار مجلس برای حفظ استقلال بانک مرکزی است ولی به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان این مصوبه به مجمع ارجاع شد و مجمع مصوبه ای داشت که سه قوه را در انتخاب رئیس کل دخیل می کرد اما حضرت آقا این موضوع را بعنوان معضل برشمردند.

مصباحی مقدم ادامه داد: البته مشکل دیگری هم ما داشتیم و آن این بود که  قانون برنامه چهارم می گفت باید وزیر اقتصاد رئیس کل را به رئیس جمهور معرفی و وی حکم را بدهد؛ و مدت برنامه طی شده بود و دیگر نمی توانستیم به استناد آن بپذیریم؛ براساس قانون پولی و بانکی مصوب 51 قائم مقام بانک مرکزی از رئیس جمهور حکم دریافت می کرد و هیمن اتفاق هم افتاد اما در دوره جدید وزیر اقتصاد یک حکم برای رئیس کل صادر کرد و این به استناد برنامه چهارم بود که اعتبار نداشت و رئیس جمهور یک حکم دیگر داد که هیچ مبنای قانونی نداشت و باید درمورد آن تصمیم جدید گرفته می شد.