آل اسحاق: دولت پول بخش خصوصی را بدهد

یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد در سال های گذشته اتکا به درآمدهای نفتی سبب شده دولت یازدهم نتوانند یکباره ریسک کنند و هزینه های وابسته به پول حاصل از نفت را کاهش دهد.

کد خبر: ۲۰۷۸۷۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۲

صراط: یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد در سال های گذشته اتکا به درآمدهای نفتی سبب شده دولت یازدهم نتوانند یکباره ریسک کنند و هزینه های وابسته به پول حاصل از نفت را کاهش دهد.

بر اساس گفته های رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با عزمی که در دولت یازدهم برای خصوصی سازی وجود دارد اگر فضا برای فعالیت بخش خصوصی بیشتر تسهیل شود قطعا اقتصاد ایران روزهای خوبی را تجربه می کند.

یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در رابطه با نگاه دولت یازدهم به فرآیند خصوصی سازی گفت: « با آنچه از عملکرد دولت یازدهم به چشم می آید می توان نتیجه گرفت که توجه ویژه به بخش خصوصی وجود دارد اما باید در عمل این تفکرات مشاهده شود. به هر حال در سالیان گذشته دولت های بخش عمده هزینه های خود را از محل درآمد های نفتی تامین کردند و دولت یازدهم هم نمی تواند یکباره این موضوع را کنار بگذارد. »

او در تحلیل خود از عملکرد دولت در رابطه با خصوصی سازی به لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: « باید بدهی بخش خصوصی را بپردازد تا فعالان اقتصادی با آسایش بیشتری پا به پروژه های اقتصادی بگذارند. قطعا این موضوع زمینه رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد.چرا که شکوفایی اقتصادی بی تردید در گرو فعالیت پویا و روان بخش خصوصی است. در این شرایط بی تردید اقتصاد ایران عملکرد بهتری خواهد داشت. »

آل اسحاق که در آخرین نشست هیات نمایندگان اتقا بازرگانی تهران بدهی دولت به بخش خصوصی را یک موضوع نامساعد برای اقتاد ایران تعریف کرده بود بار دیگر به آن اشاره کرد و گفت: « دولت باید فضا را برای بخش خصوصی فراهم کند. همین موضوع  بدهی‌های دولت که رقم قابل‌توجهی هم هست اصلا اتفاق خوبی نیست. این بدهی ها هر سال به سال بعد موکول می‌شود و همان مقداری هم که در بودجه دیده می‌شود، پرداخت نمی‌شود تا همواره دولت بدهکاری بالایی به پیمانکاران بخش خصوصی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها داشته باشد. »

رییس اتاق تهران گفت: « شمار زیادی از پیمانکاران وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو وقتی پول خودشان را از دولت نگرفتند قاعدتا با ظرفیت کمتری باید به فعالیت های خودشان ادامه دهند و همین موضوع سبب از بین رفتن رونق اقتصادی خواهد شد. بر این اساس باید در بودجه‌های سالانه سرفصل مشخصی مخصوص پرداخت بدهی‌های دولت گنجانده شود و به ویژه به پرداخت بدهی پیمانکاران بخش خصوصی توجه ویژه‌ای شود. دولت اگر پول بخش خصوصی را بدهد قاعدتا همان نگاهی که در دولت یازدهم در رابطه به اهمیت بخش خصوصی وجود دارد به طور عملی نمایان می شود.»

او افزود: « به هر حال پول زیادی از عملکرد فعالان بخش خصوصی نزد دولت باقی مانده است و پرداخت این طلب می تواند فعالان بخش خصوصی را در پیشبرد اقتصادی شکوفا یاری رساند. »