دولت نظم را فدای مشغله کاری می‌کند؟

دولت یازدهم تأکید بسیاری به نظم در اقتصاد کشور دارد، به نحوی که کابینه برای اینکه لایحه بودجه امسال بموقع (قبل از ۱۵ آذر سال ۹۲) به مجلس ارائه شود، فشار زیادی تحمل کرد؛ اما مشخص نیست، چرا در بعضی موارد شاهد این نظم گرایی و قانون مداری نیستیم!

کد خبر: ۲۰۷۲۸۱

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۸

صراط: هنوز کسی ماجرای اختلاف شدید احمدی نژاد با مصوبه مجلس، مبنی بر چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را از یاد نبرده است؛ هرچند این موضوع در آن زمان حل نشد، سرانجام چند روز پیش، مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتخاب رئیس‌ کل بانک مرکزی در سه مرحله موافقت کرد.

بر این اساس رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیأت وزیران و حکم رئیس‌ جمهور انتخاب می‌شود. این مصوبه مجمع تقریباً مشابه آن چیزی است که پیش از این در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ وجود داشت؛ با این تفاوت که مدت رئیس کلی هم پنج ساله شده است.

پیشتر در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مصوب کرده بود که بر اساس آن، رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای سه سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.

اما تفاوت دیگر مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختیار مجمع عمومی برای تأیید رئیس کل بانک مرکزی حذف و به خود دولت سپرده شده است، حال آنکه در قانون برنامه چهارم و پنجم، برای صدور حکم رئیس بانک مرکزی (پیشنهاد رئیس جمهور، تأیید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس جمهور) ملاک عمل قرار می‌گرفت. در همین راستا، دولت یازدهم نیز انتخاب آقای سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی را به همین روش انجام داد.

به عبارت دیگر، انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیأت دولت و در ‌‌نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ صورت گرفت.

تبصره یک ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید: «رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد».

در واقع در مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش مجمع عمومی بانک مرکزی در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به کلی حذف شده است. به نظر می‌رسد، این حذف باعث شده است کسی هم در پی علت تأخیر در برگزاری اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی برنیاید.

آخرین و یا به عبارت دیگر پنجاه و سومین جلسه برگزاری نشست مجمع عمومی بانک مرکزی در ۱۳ /۳/ ۱۳۹۲ بود که مهم‌ترین مصوبه آن، افزایش ۷۴ هزار میلیارد تومانی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل تسعیر نرخ ارز بود؛ اما با مطرح شدن این مصوبه، مجلس به آن واکنش نشان داد و به همین دلیل، این بخش از قانون پولی و بانکی را اصلاح کرد.

بر اساس بند «د» ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، جلسات مجمع عمومی بانک، حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به دعوت وزیر دارایی تشکیل شود. همچنین بر اساس قانون، مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و به دعوت وزیر اقتصاد تشکیل شود، اما مشخص نیست این مجمع چرا تا امروز هنوز تشکیل نشده است.

این در حالی است که نزدیک پنج ماه از تیرماه امسال گذشته است؛ اما هیچ خبری از تشکیل مجمع عمومی نیست و از آنجا که تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ترازنامه و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی اهمیت زیادی دارد، برگزاری بموقع آن نیز می‌تواند نشان‌دهنده میزان نظم و انضباط در بانک مرکزی باشد.

هرچند در برخی از اظهارات دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی به رغم درخواست‌های زیاد بانک مرکزی از دفتر رئیس جمهور را گرفتاری‌های مکرر رئیس جمهور دانسته‌اند، این بهانه نمی‌تواند پوششی بر شعار قانون گرایی دولت یازدهم باشد. با اینکه آقای روحانی تأکید بسیاری بر نظم در اقتصاد کشور داشتند و فشار زیادی به کابینه آوردند که لایحه بودجه امسال بموقع (قبل از ۱۵ آذر) به مجلس ارائه شود، مشخص نیست چرا چنین دیدگاهی برای برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی تعمیم داده نمی‌شود؟!