عقبگرد مجمع به قانون سال 39

درحالی مقام معظم رهبری تصمیم گیری درباره عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را بعنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند که اعضای مجمع بعد از چند هفته بررسی به این اجماع رسیدند که روش گذشته بدون تغییر محسوس تداوم یابد.

کد خبر: ۲۰۵۷۹۲

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۸

صراط: درحالی مقام معظم رهبری تصمیم گیری درباره عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را بعنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند که اعضای مجمع بعد از چند هفته بررسی به این اجماع رسیدند که روش گذشته بدون تغییر محسوس تداوم یابد.

همزمان با بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس در دی ماه سال 89، مجلس و دولت وقت بعد از کش و قوس های فراوان نتوانستند درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به تصمیم واحدی برسند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد.

در آن مقطع اختلاف بین مجلس و دولت وقت بر سر نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی بود و جایی شدت گرفت که مجلس اصرار داشت رئیس کل بانک مرکزی باید توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف این پیشنهاد بود.

در نهایت شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر مجلس موافقت کرد. در ادامه این ماجرا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت به شدت از این موضوع انتقاد کرد و در نهایت رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.

براساس نظر رهبر معظم انقلاب درباره تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بنا شد این موضوع جداگانه و به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام شود.

برهمین اساس طی ماه های اخیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بصورت جدی بحث و بررسی درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده و پیرو همین بررسی ها بود که دو هفته قبل کلیات اداره بانک مرکزی در مجمع تشخیص به تصویب رسید.

* عقبگرد مجمع به قانون سال 39/ رئیس کل بانک مرکزی چگونه منصوب می شود؟

و سرانجام طی روز جاری و بعد از بررسی پیشنهادهای کمیسیون اقتصاد کلان، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی به این اجماع رسید که رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و صدور حکم توسط رئیس جمهور انتخاب شود.

البته همانطور که پیش از این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تسنیم گفته بود مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد که مدت فعالیت ریاست بانک مرکزی 5 ساله باشد همچنین طبق پیشنهاد کمیسیون اقتصاد کلان مجمع رئیس کل باید دارای مدرک دکترای اقتصادی، پولی یا مالی باشد.

همچنین طبق آنچه روز قبل مصباحی مقدم به تسنیم گفته بود مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از شرطهای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را تجربه مدیریتی وی در نظام بانکی تعیین و مصوب کرده تا رئیس کل دارای کفایت تجربی و تجربه مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی پولی یا مالی و یا پنج سال تجربه مدیریتی در بانک مرکزی یا داشتن تجربه هفت سال مدیریت در غیر بانک مرکزی باشد.

البته مصباحی مقدم این راهم گفته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر دارد تا تبصره ای را برای رئیس جمهور قرار دهد که درصورتی که یک سال از دوره ریاست بانک مرکزی باقی مانده باشد وی را تغییر دهد، این پیشنهاد هم به تصویب مجمع رسید.

* حکم ریاست سیف با چه قانونی بود؟/ تغییرات جزئی در قانون پولی و بانکی سال 39

دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت.

لازم به یادآوری است که براساس بند "ه" قانون برنامه چهارم توسعه نیز، ترکیب‌ مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ عبارت‌ است‌ از رئیس‌ جمهور (ریاست‌ مجمع‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌، رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، وزیر بازرگانی‌ و یک‌ نفر از وزراء به‌ انتخاب‌ هیأت ‌وزیران‌.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز به استناد این قانون به ریاست بانک مرکزی منصوب شد؛ به این نحو که وی توسط رئیس جمهور به مجمع بانک مرکزی پیشنهاد و با تائید مجمع و حکم رئیس جمهور برگزیده شد.

البته باید این راهم مورد اشاره قرار داد که قانون گذار پیشتر در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مصوب کرده بود که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت 3 سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.

تبصره‌ 1 ـ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌  مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باحکم‌ رئیس‌ جمهور منصوب‌ می‌گردد.

با این وجود در سایت رسمی بانک مرکزی و در بند مربوط به وظایف مجمع عمومی این بانک قید شده است که "تبصره 1: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد."

* رئیس جمهور: بانک مرکزی دیگر معضل نیست

به گزارش تسنیم، مصباحی مقدم در گفت‌وگویی که با تسنیم داشت به بیان روایت تاریخی بررسی نحوه اداره بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته و تاکید کرده بود زمانی که این مسئله در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد رئیس جمهور گفت: برای ما معضلی نیست و این موضوع حل شده و رئیس کل در حال فعالیت است و ما نیازی نمی‌بیینم این مسئله در دستور باشد، معضل برای زمانی بود که مصوبه مجلس بود و اعتراضاتی به‌همراه داشت.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: به همین خاطر بنا شد این مسئله با مقام معظم رهبری در میان گذاشته به نظر ایشان عمل شود، آقای رفسنجانی در ملاقات با آقا مسئله را مطرح می‌کنند و طبق نقل قول ایشان، آقا می‌فرمایند: نه، من معتقدم معضل است و برای یک بار هم شده باید این مسئله حل شود.

وی ادامه داد: طبق این نقل قول، نظرشان این بود که دائماً دولت‌ها بانک مرکزی را به‌عنوان صندوق ذخیره خود می‌دانستند و از منابع آن برداشت می‌کردند و همواره نرخ تورم ما ناشی از تزریق نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی افزایش یافته است، بنابراین باید با حفظ این نکته که نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس کل توسط رئیس جمهور باشد سازوکاری تعیین شود که آن سازوکار از مطلق العنان بودن دولت در مدیریت بانک مرکزی جلوگیری کند.

* معضل با بازگشت به قانون 39 حل می شود؟

مشابه آنچه که امروز در خصوص شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 آمده است با این تفاوت که اختیار تائید رئیس کل از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رییس کلی هم 5 ساله شده است. با این تفاسیر به نظر می رسد اختیارات رئیس جمهور و دولت برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است و باید دید با این مصوبه معضل پیش گفته رفع شده است یا خیر؟