مخالفت مجلس با طرحی درباره درآمدهای نفتی

کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خروج از رکود با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی مخالفت و اجازه تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را نداد.

کد خبر: ۲۰۵۷۵۸

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۴

صراط: جعفر قادری سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از اتمام بررسی این لایحه در کمیسیون و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خروج از رکود با بررسی نهایی مواد لایحه و مواد الحاقی رسیدگی خود را به اتمام رساند و گزارش این لایحه را به هیئت رییسه مجلس تقدیم کرد که پیش بینی می‌شود که لایحه مذکور پس از لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی ادامه داد: کمیسیون مشترک کار خود را به صورت منظم و از هفته تعطیلی مجلس در شهریور سال جاری شروع کرد و در دو ماه گذشته با بررسی بدون وفقه و با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نماینده دولت، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون ایران وقت زیادی را برای بررسی و اتمام این لایحه گذاشت.

"گزارش کمیسیون مشتمل بر لایحه خروج از رکود و چند طرح ارائه شده توسط نمایندگان به مجلس از جمله طرح حمایت از تولید ملی و طرح اصلاح برخی از مواد قانونی برای رفع موانع تولید است که کمیسیون سعی کرده از مواد پیشنهادی این طرح‌ها و لوایح در تهیه مصوبات خود استفاده کند. هرچند دولت در لایحه خود تسهیلات مناسبی برای حمایت از تولید پیش بینی کرده بود، ولی کمیسیون در تعمیق این تسهیلات و توسعه آن گام‌های مناسبی برداشته و با توجه به تعجیلی که برای اتمام بررسی و ارائه گزارش داشت، کار ارزشمندی در کمیسیون انجام شد".

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزییات این لایحه گفت: در این لایحه، شیوه‌های متنوعی برای تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی مود توجه قرار گرفته و به موضوع تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت با بخش‌های غیردولتی پرداخته شده است، همچنین معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی دیده شده است.

قادری، افتتاح حساب ویژه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی دیگر از تسهیلات منظور شده برای این واحدها برشمرد و تصریح کرد: در این لایحه برای استمهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی و وصول مطالبات بانک‌ها، احکامی آمده و یکی از احکام قانون بودجه درباره استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در طرح‌هایی که منجر به صرفه‌جویی در انرژی می‌شود، دائمی شده و تعمیم بیشتری یافته است.

وی با تاکید براینکه به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی در این لایحه توجه شده است، گفت: کمیسیون با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی مخالفت کرده و استفاده از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را کاملا محدود و به انجام تعهدات بانک مرکزی در مقابل واردکنندگان کالاهای اساسی که کاملا کنترل و حسابرسی می‌شود، خلاصه کرده و اجازه تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را نداده است.