طبقه‌بندی جدول بدهی‌های دولت

متن کامل تصویبی لایحه خروج از رکود دولت توسط کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس منتشر شد.

کد خبر: ۲۰۵۶۰۰

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۴

صراط: جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت پس از بررسی کارشناسی توسط کمیسیون مشترک اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و مراکز نظارتی و بخش خصوصی به تصویب رسیده به شرح زیر است.
ماده 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است:

الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی » را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص؛

طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اشخاص؛

طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها.

ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یکبار بهروز رسانی شده، به کمیسیونهای مذکور ارائه شود.

پ- دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و اشخاص عمومی غیردولتی و تعهدات اشخاص مزبور به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره- به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای(ب) و (پ) این ماده، واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است نسبت به احصاء و ثبت خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت اقدام و علاوه بر گزارشهای فصلی، گزارشهای سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه کند. گزارشهای سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 2- دولت موظف است:

الف- حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار میگیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی- خرجی در بودجه‏های سنواتی درج میگردد.

ب- همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعیشده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.

پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف است طبق آیین نامهای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد، مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

تبصره- دولت مجاز است احکام سه گانة این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.

ماده 3- حذف شد.

ماده4- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال:

الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول، و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد میباشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیر بانکی انجام می دهند، واگذار نمایند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده5- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(4)، مجازاتهای زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف و بانکها و مؤسسات اعتباری اعمال می شود:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازاتهای قانونی ازجمله ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام میکند.

ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشاء آن فعالیتهای غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد.

پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور عائدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیر منقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عائدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه‌ای است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ت- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(1) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(4)، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری محروم میشوند.

تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است:

الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازاتهای موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره 2- معادل صد درصد (100%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره 3- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 4- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یاد شده مطابق شیوه نامه ای که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.

ماده6- صددرصد (100%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور می‏شود.

برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده میشود تا یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سر رسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

صددرصد (100%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی میشود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 7- کلیه معافیتهای مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر میگردد، حاکم است.

ماده 8- متن زیر به عنوان تبصره(4) به ماده(34) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:

تبصره 4- به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمت و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشتة بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها، به یکی از روشهای زیر عمل میشود:

الف- درصورت درخواست واحد بدهکار تولیدکننده کالا و خدمت و موافقت بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده با انعقاد توافقنامه به بازار فرابورس و یا کارشناس و یا کارشناسان مرضی الطرفین، مراجعه و اموال و دارایی واحد تسهیلات گیرنده، قیمتگذاری میشود و بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری از نقش یک طرف تسهیلات دهنده با مبادله طلب خود با سهام واحد تسهیلات گیرنده، به عنوان شریک تغییر نقش میدهد. درصورتیکه تداوم بنگاه داری و یا سهامداری در واحد تولیدی مغایر با دستورالعملهای ابلاغی شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد، بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری مکلف است حداکثر تا سقف زمانی اعلام شده در دستورالعمل، نسبت به کاهش سهم و یا واگذاری مالکیت خود در آن واحد اقدام کند.

ب- بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده مکلف است درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس مراجعه و تمام اموال و داراییهای واحد تولیدی را قیمتگذاری و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار کند. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد میشود.

پ- در صورتیکه بدهکار تمایلی به تسویه بدهی خود به یکی از روشهای ذکر شده را نداشته باشد و در مهلت مقرر در موافقتنامه و یا مشارکت نامه، بدهی خود را نپردازد، یا مال دیگری برای فروش و تأدیه طلب بستانکار را معرفی نکند، دریافت طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری با فروش اموال مورد وثیقه از طریق مزایده انجام میشود. هرگاه اموال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلات گیرنده و یا راهن اخطار می‏شود تا ظرف مدت یک ماه پس از اخطار، طلب بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری را پرداخت و یا ملک مورد وثیقه را به قیمت پایه مزایده خریداری کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده در وهله اول توسط راهن و در وهله بعدی توسط مرتهن خریداری نشود، مزایده با کسر ده درصدی مبلغ پایه و یا تعیین قیمت پایه از طریق کارشناسی مجدد، دو باره تکرار میشود. در صورت عدم وجود خریدار، با ترتیبات ذکر شده، تکرار مزایده تا فروش مال مورد وثیقه، ادامه می‌یابد.

در اجرای این تبصره، استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد و رعایت قانون تجارت در اجرای این تبصره الزامی است.

درصورتیکه بدهکار از مجوزهای بندهای(الف) و (ب) برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه داده میشود تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.

در وصول طلب از واحدهای تولیدی و یا سایر بدهکاران، درصورتیکه تملک کل سهام واحد تولیدی براساس روشهای ذکرشده و یا فروش اموال مورد وثیقه به صورت مجزا و یا با هم کفایت طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری را ندهد، حق پیگیری بقیه مطالبات برای بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری محفوظ میماند.

درصورتی که طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری از واحد تولیدی به کمک یکی از روشهای مذکور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف شود و پس از آن نیز تأخیر در وصول طلب ناشی از تعلل و یا کارشناسی بدهکار نباشد، جریمه های متعلقه به تسهیلات اخذشده توسط واحد تولیدی بخشوده میشود.

ماده 9- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده میشود با رعایت مواد(26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدون ضامن صادر نماید.

ماده10- کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏شود.

تبصره 1- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک‏های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک‏ها (اعم از دولتی و خصوصی) بوسیله بانک‏های دولتی ممنوع است.

تبصره2- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‏شود، مجاز است.

ماده 11- معاملات و دریافتها و پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق واسط موضوع بند(د) ماده(1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزءلاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایدهها مستثنی است.

سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود.

آیین‏نامه اجرایی این ماده با اولویت دادن به بخش‏های تولیدی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

ماده 12- متن زیر به عنوان ماده(138) مکرر به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:

ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی که طبق استانداردهای حسابداری با تأیید مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارای ساختار مالی مناسب می‌باشند را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی( مصوبه شورای پول و اعتبار) از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.

تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا مدت سه سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه خواهد شد.

تبصره 2- تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

تبصره 3- ورود نقدینگی موضوع این ماده به بنگاه می بایست از طریق واریز وجه به حسابهای بانکی متعلق به بنگاه باشد.

تبصره 4- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

ماده 13- به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجههای سنواتی تا پنجاه درصد (50%) آن بخش از هزینههای تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بینالمللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 14- در مواد(3) و (9) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5/8/1389، عبارت«و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه میشود.

ماده 15- به وزارتخانههای نفت، نیرو و دیگر وزارتخانه‎های ذیربط حسب مورد اجازه داده میشود تا با استفاده از روش‎های بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT)، روشهای اجرایی مناسب دیگر ازقبیل «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» و یا سایر روش‎های مصرح در قوانین و مقررات، با تضمین خرید محصول یا پیش بینی سایر تضمینهای کافی، واگذاری درآمد حاصل از کاهش یارانه و صرفه جویی به قیمت‎های صادراتی و یا وارداتی و یا معاملاتی در بازار، اجازه فروش داخلی یا صادرات، با بخشهای غیردولتی و با اولویت بخش‎های خصوصی و تعاونی و با رعایت قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تا سقف مبالغ مشخص شده در قوانین بودجه سنواتی برای هر یک از چهار مورد زیر از طریق وزارتخانه‎های ذیربط و یا شرکت‎های تابعه آنان، با متقاضیان و سرمایه گذاران قرارداد بلندمدت ارزی و یا حسب مورد ریالی منعقد و یا مجوزهای لازم را برای اجرای طرح‎ها و یا سرمایه گذاری صادر کنند:

الف- طرح های نفت وگاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره‎سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک داخل کشور، ذخیره‎سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پر مصرف، تبدیل در جای نفت، گاز و میعانات گازی به محصول و برق  جهت صادرات یا مصرف در داخل، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و ترانزیت گاز و فرآورده‎های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده‎های نفتی ذیربط

ب- طرح‎های بهینه‎سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‎های تجدید پذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه‎های حمل بار و مسافر و برقی کردن چاه های کشاورزی.

پ- طرح‎های احداث نیروگاه، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه‎ها که منجر به افزایش راندمان حرارتی به میزان حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) گردد، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‎های چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از «ترکیب برق و گرما» (CHP) و «ترکیب برق، سرما و گرما» (CCHP) و مولدهای «مقیاس کوچک» (DG)، توسعه استفاده از انرژی‎های تجدیدپذیر، کاهش تلفات تولید، انتقال و توزیع، بهینه‎سازی و صرفه جویی در مصرف، برقی کردن چاه‎های کشاورزی با استفاده از منابع انرژی‎های نوین از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‎های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق

ت- طرح‎های احداث سد، آب و فاضلاب، شیرین کردن و تولید آب شیرین با استفاده از روش‎های مختلف با اولویت روش‎های بومی شده و حرارتی بازیافتی، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، کاهش تلفات توزیع آب، مهار و بهره برداری از آب‎های داخلی، مشترک و مرزی، اجرای طرح‎های جمع‎آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرح‎هایی که به بهبود کیفیت و مدیریت تقاضای آب می‎انجامد و طرح‎های زهکشی اراضی کشاورزی و طرح‎های تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران.

تبصره 1- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمانبندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح‎هایی که نیاز به تعهد دولت دارد، با پیشنهاد وزارتخانه ذی‎ربط، به تصویب شورای اقتصاد می‎رسد. شورای اقتصاد مکلف است تا یکماه پس از وصول هر طرح آن را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

تبصره 2- تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاریهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که منابع حاصل از اجرای آن‎ها به حساب درآمد عمومی واریز میشود و یا به کاهش هزینه‎های عمومی می‎انجامد، در سقف و به ترتیب مصوب توسط شورای اقتصاد، برعهده دولت است و وزارت نفت، با احتساب کاهش یارانه پرداختی، منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده فرآورده‎های نفتی، گاز و یا نفت خام معادل، کاهش واردات و یا درآمدهای حاصل از هر پروژه حسب مورد به قیمت‎های صادراتی یا وارداتی یا معاملاتی در بازار را به شرکت دولتی تابعه ذیربط اعلام می‎کند تا مبالغ متعلقه را در سال‎های سررسید به سرمایه‎گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب کند.

تبصره 3 – بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها و یا بودجه‎های مصوب سنواتی صورت میگیرد.

تبصره 4 - در اجرای بندهای(الف) تا (پ) این ماده، اولویت با سرمایه‎گذارانی است که نفت خام، گاز، میعانات گازی و یا فرآورده‎های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می‎کنند.

تبصره 5 – احتساب ارزش مابه التفاوت سوخت صرفهجوییشده براساس ترکیبی از سوخت‎های مصرفی در سال‎های بازپرداخت، محاسبه و منظور می‎شود.

ماده 16- حذف شد.

ماده 17- ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده 132 - مالیات بر درآمد ابرازی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و معدنی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی که مشمول پرداخت مالیات می باشند و همچنین واحدهای خدماتی شامل حمل ونقل، هتلداری و مراکز اقامتی گردشگری و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی، از تاریخ شروع فعالیت با تایید مراجع قانونی ذیربط، به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت ده سال با نرخ صفر محاسبه میشود.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر در این قانون روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.

در مواردی که مؤدی مشمول مالیات تصاعدی میباشد، چنانچه بخشی از درآمد وی مشمول مالیات با نرخ صفر شود، مازاد درآمد، براساس نرخ تصاعدی طبقه درآمدی مربوط (نرخهای بالاتر) مشمول مالیات است.

ب- مالیات با نرخ صفر موضوع این ماده برای واحدهای تولیدی که در هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را پنجاه درصد (50%) افزایش دهد، یکسال افزایش می یابد. افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق میشود.

پ- در صورتی که محل استقرار واحد اقتصادی مدنظر این ماده شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته باشد دوره زمانی محاسبه مالیات با نرخ صفر موضوع این ماده سه سال دیگر افزایش می یابد. اگر واحد اقتصادی مذکور در شهرک های صنعتی در مناطقی غیر از مناطق کمتر توسعه یافته یا مناطق ویژه اقتصادی واقع شده باشد، افزایش دوره زمانی محاسبه مالیات با نرخ صفر به مدت دو سال دیگر منظور میشود.

ت- استثناء زمین در بند(پ)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در زمینه حمل و نقل، هتلداری و مراکز اقامتی گردشگری، مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمی‌باشد.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده، علاوه بر دوره حمایت ازطریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:

1- در مناطق کمتر توسعه یافته:

مالیات بر درآمد ابرازی سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، ادامه می‌یابد و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.

2- در سایر مناطق:

پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده(105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.

هرگونه سرمایه گذاری است که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها برای ایجاد داراییهای ثابت به استثناء زمین هزینه میشود، مشمول حکم این تبصره است.

ج- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.

چ- در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (5%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به‌ میزان ده درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) اضافه می شود.

ح- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات یا نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

خ- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.

واحدهای فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند؛ همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان و یا شهر قرار میگیرند ملاک، فاصله با مرکز استان یا شهر متبوع منطقه ویژه اقتصادی، شهرک یا واحد مورد نظر میباشد.

د- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تاریخ صدور مجوز سرمایه گذاری از مراجع ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است.

در هر حال مناطقی که متوسط نرخ بیکاری آن در ده ساله قبل از سال اعلام مناطق موضوع این تبصره از نرخ بیکاری اعلامی برای کشور توسط مراجع قانونی ذی ربط بیشتر باشد، مناطق کمتر توسعه یافته تلقی می شوند

ذ- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این قانون پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا شش سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این تبصره نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ر- صددرصد(100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی و هتل ها و موسسات حمل و نقل مربوطه دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.

ز- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی بجز درآمدهای کتمان شده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون مجری است.

ژ- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مجرا است.

تبصره- آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 18- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی را به صورت بر خط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده 19- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهایی، واسطهای یا سرمایهای) وجود یا نبود محدودیتهای قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون اقدام کند.

تبصره 1- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را به بانک عامل تأدیه کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول تسهیلات این ماده خواهند بود. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی خواهد بود.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره(1) تعیین میشود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 20- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با رعایت سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمانها مستلزم تصریح ذکر نام است.

ماده 21- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده(145) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه و از شمول مواد(39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می‌گردند.

ماده 22- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه میدهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

ماده 23- واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی میشود. آیین  نامه اجرای این قانون توسط وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 24- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از حسابرسی دقیق و مورد به مورد و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.

تبصره- گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‏های خارجی، اقلام تشکیل‏ دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان محاسبات ارسال می شود.

ماده 25- حذف شد.

ماده 26- مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات (فاینانس) برای اجرای طرحها و پروژههای سرمایه گذاری که بعداً در چارچوب مقررات قانونی مربوط تبدیل به شرکت دولتی مستقل شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التاسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل میشود و طبق ماده(1) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار میگیرد.

معادل مبالغ بدهیهای انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، افزایش می‌یابد.

گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.

ماده 27- به دولت اجازه داده میشود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.

وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازارهای جهانی به تشخیص مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت ممنوع است.

میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.

عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجههای سنواتی منظور میشود.

دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل شش ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.

آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 28- ماده(16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تأمین نیازهای کشور ... مصوب 1/5/1391 لغو میشود.

ماده 29- تبصره ذیل به عنوان تبصره(5) به ماده(143) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:

تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (5/0%) این ماده، معاف است.

ماده 30- حذف شد.

همچنین به گفته سخنگوی کمیسیون مشترک اقتصادی این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد که پس از بررسی و تصویب نهایی در صحن قابل استناد است.