انتقاد توکلی از نحوه بررسی یک لایحه

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از گنجانده شدن مواد مختلفی در لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: این مواد نباید در قالب یک لایحه مطرح شود بلکه باید در چندین لایحه گنجانده شوند تا کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت گیرد.

کد خبر: ۲۰۳۵۱۴

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۳

صراط: نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از گنجانده شدن مواد مختلفی در لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: این مواد نباید در قالب یک لایحه مطرح شود بلکه باید در چندین لایحه گنجانده شوند تا کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت گیرد.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در ابتدای جلسه علنی صبح امروز پارلمان که به بررسی لایحه یک فوریتی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص داشت، طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس، گفت: خود بنده مکررا در مکاتبه با هیئت رئیسه و شورای نگهبان وجود احکام قانونی غیرمرتبط با بودجه را تذکر دادم و اکنون خوشحالم که دولت در این زمینه لایحه داده است.

وی با اشاره به ماده 135 آیین‌نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، لوایح قانونی باید دارای موضوع و عنوان مشخص بوده و موادی متناسب با اصل موضوع داشته باشند. اما در این لایحه در واقع از چاله در آمده‌ایم و به چاه افتاده‌ایم چرا که به جای بررسی احکام مالی، موضوعاتی مانند اساسنامه شرکت ملی نفت تا مرخصی زندانیان و چگونگی اجرای احکام دادگستری قید شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر گفته شده که این لایحه در مورد موضوعات مالی دولت است، باید به این مسائل پرداخته شود. البته شاید گفته شود که تمام این موضوعات بحث‌های مالی است، اما نباید کل این موضوعات در یک لایحه بیاید چرا که باید در چندین لایحه گنجانده می‌شد.

توکلی بر همین اساس گفت: بسیاری از مواد این لایحه به چندین کمیسیون مربوط است، اما کل این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه داده شده است که در این زمینه حقوق بقیه نمایندگان ضایع می‌شود. بنابراین بهتر است این لایحه تبدیل به چندین لایحه شود تا کمیسیون‌های مختلف امکان بررسی آن را به عنوان کمیسیون اصلی داشته باشند.

وی بر همین اساس گفت: در حال حاضر امکان کار کارشناسی دقیق برای این لایحه وجود ندارد، چرا که برخی از کمیسیون‌هایی که باید به عنوان کمیسیون اصلی به بررسی این لایحه می‌پرداختند در جایگاه کمیسیون فرعی قرار گرفته‌اند. بنابراین طیف وسیعی از کارهای کارشناسی از دست داده شده است. همچنین یک تعدیلی وجود دارد که تا قبل از بودجه این لایحه تصویب شود در حالی که بودجه قرار است سال آینده اجرایی شود و ما تا آن زمان می‌توانیم این لایحه را مورد بررسی قرار دهیم.

نماینده تهران در مجلس در پایان گفت: این لایحه با مواد 135 آیین‌نامه و 56 قانون اساسی سازگار نیست و باید در چندین لایحه این موضوعات مطرح شود تا کارشناسی دقیقی صورت گیرد.

محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که ریاست صحن علنی بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: همانطور که گفتید بالاخره این لایحه یک عنوان مشخصی دارد و این موضوع سابقه هم داشته است و ما بخشی از مقررات مالی را در گذشته به صورت مفصل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار دادیم و این لایحه دوم در این زمینه است.

وی افزود: برخی از ایرادات به این لایحه وارد است، اما اکنون گریزی برای عدم بررسی آن نیست و اگر این لایحه را تصویب نکنیم دوباره در بررسی بودجه تمام گرفتاری‌های گذشته تکرار می‌شود.