عامل اصلی ناکارآمدی‌های نظام تولید

بازبینی سیاست های پولی به ویژه نرخ های سود بانکی و نیز تبیین اولویت های اعتباری بانک مرکزی برای شبکه بانکی، در هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی نقش موثری ایفا کردند.

کد خبر: ۲۰۲۶۷۶

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۶

صراط: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره خارج از ظرفیت‌های واقعی عمل کرده است. اما آنچه که در 3 سال گذشته ناکارآمدی‌های نظام تولید را دو چندان نموده است،‌ سیاست‌ های ناهماهنگ داخلی، بی‌انضباطی های پولی و مالی و البته تحریم‌های خارجی بود که با تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ نسبت به چشم‌انداز روابط خارجی، سبب خروج بخش اعظمی از منابع از تولید و روانه شدن آن ها به سمت فعالیت‌های سوداگرانه شد.

از سوی دیگر دولت امید داشت که با افزایش نرخ سود بانکی وجوه سرگردانی که در دست مردم است به بانک‌ها واریز و از طریق بانک‌ها به تولید منتقل کند ولیکن در شبکه بانکی کشورمان این نقدینگی ها راهی بخش تولید نشد. چرا که متاسفانه منابعشان با یک ساز و کارهای خاصی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که تولیدکننده نیستند و با سفته‌بازی وارد بازار سوداگری تجارت زمین و ارز و سکه و غیره می‌کنند. یا به قرض های اعتباری بین بانکی تخصیص داده می شوند! دلیل دیگر آن اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در بانک های مختلف کشور است که موجب شده تسهیلات بانکی هیچ وقت برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی به کار گرفته نشود، بلکه تسهیلات از یک بانک با نرخ سود پایین اخذ و در بانک دیگر با نرخ سپرده بالا تر سپرده گذاری شود!

از سوی دیگر بخش اعظم وجوه ناشی از انتشار اوراق مشارکت، برای جبران کسری بودجه جاری دولت صرف شده و به بخش‌های مولد تخصیص پیدا نکرده است.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، 75 درصد واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی کشور مشکل نقدینگی دارند. کمبود نقدینگی واحدهای بزرگ صنعتی از جمله خودروسازی‌، صنایع فولاد، لوازم خانگی و نیز صنایع کوچک و متوسط از یک سو و شرایط ارزی کشور از سوی دیگر، روزهای سختی را برای بخش تولید کشور ایجاد کرده است.

یکی از برنامه های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، اخذ سپرده ویژه از بانک ها برای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی این نهادها اعلام شده است. اما سختگیری در ارائه تسهیلات توسط بانک ها یا ناتوان کردن آن ها به دادن وام، مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را بیشتر میکند در صورتی که مدیران بانک مرکزی نباید نگران تورم حاصل از دادن تسهیلات بانکی به بخش تولیدی باشد. واحدهای تولیدی میتوانند با تولید و عرضه بیشتر کالا، موجب تعادل بیشتر عرضه و تقاضا در کشور شوند و آثار تورمی نامطلوب ناشی از افزایش نقدینگی را کاهش دهند.

حرکت نقدینگی به سمت تولید

تا چندی پیش بازار طلا و ارز به انتخاب های خانوادهها برای سرمایهگذاری تبدیل شده بود که علت آن کم بودن نرخ سود بانک‌ها، عدم اطمینان در سایر بازارها هم چون بورس، قابلیت نقد شوندگی بالاتر و نگهداری آسان تر بود.

حال به گفته رئیس بانک مرکزی با توجه به آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تورم های فزاینده، اولویت اصلی مجموعه سیاستگذاری کشور کاهش نرخ تورم و اصلاح انتظارات تورمی در بهبود وضعیت تولید نیز اثرگذار بوده است. با توجه به تاثیرپذیری نرخ تورم از رشد نقدینگی، اولویت های تعیین شده و وضعیت واحدهای تولیدی، رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و اعتباری بر ارتقای انضباط پولی و هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی متمرکز شد.

تضعیف انتظارات تورمی و نیز کاهش بازدهی سفته بازی در بازار دارایی ها (به ویژه بازار ارز) موجب ارتقای جذابیت نسبی تولید شد. حجم تسهیلات پرداختی بانک ها در 5 ماهه سال 93 به 1135٫1 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (808٫1 هزار میلیارد ریال) معادل 40٫5 درصد رشد داشته است. در این میان 59٫3 درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل 79٫5 درصد بوده است.

در واقع برای حمایت از تولید باید ظرفیت ها را در نظر بگیریم. مزیت های نسبی که در نفت و گاز و فولاد و گردشگری داریم باید در اولویت قرار بگیرد.

در نهایت باید خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از این منابع سرگردان، در یکسال اخیر برطرف شده و خوشبختانه بخشی از این منابع به سمت فعالیت های مولد هدایت شده است. ولیکن هنوز بخش تولید کشورمان با کمبود مواجه است و حتی با ارائه بسته خروج غیر تورمی از رکود نیز برنامه‌هایی که از سوی دولت معرفی شده‌اند در بخش تولید چندان موثر نمی باشند.