ضرورت تلاش برای خشکاندن ریشه فساد

مبارزه اساسی با فساد از وظایف جزء جزء یک نظام اجتماعی است. در دین ما هم بسیار بر این امر تاکید شده زیرا ابعاد و تاثیرات فردی و اجتماعی دارد. در این بین قوه‌قضاییه وظیفه‌ای مضاعف دارد که در مطالبات مقام معظم رهبری هم به آن اشاره شده است.

کد خبر: ۲۰۱۳۶۸

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۸

صراط: در چند سال قبل از این، بنده درباره‌ فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر می‌کند. مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان، بهمن 91.

«به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضایى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، 10/2/80.

«ممکن است کسانى بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى‌خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.» فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، 10/2/80.

«بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور, دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید باهمکارى صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسایى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند.» فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، 10/2/80.

این‌ها تنها گوشه‌ای از بیانات و سفارشات مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بود که در سال‌های گذشته در جهت مبارزه با فساد مطرح فرمودند.

اگر بخواهیم در خوشبینانه‌ترین حالت بگوییم سفارشات معظم‌له از سال 1380 به صورت جدی در زمینه مبارزه با فساد در قالب فرمان هشت ماده‌ای مطرح شد و در سالهای بعد پیوسته این مطلب را به مسئولین گوشزد می‌کردند و با توجه به حکم اخیر آیت‌الله آملی‌لاریجانی که در آن بازهم ایشان به مبارزه اساسی با فساد اشاره کردند می‌توان نتیجه گرفت که بیش‌از 13 سال است مبارزه اساسی با فساد مغفول و این سفارش حضرت آقا روی زمین مانده است.

اخیرا بعد از حکم انتصاب مجدد رییس قوه‌قضاییه، وی در تاریخ دوم اردیبهشت 93 گفت: با فساد در هر چهره و در هر سطحی باید برخورد کنیم. البته مقاومت و پایداری مسئولان در این مساله روشن است و ما در هیچ مرحله‌ای تحمل نمی‌کنیم که هیج فسادی را مسئولی بر دستگاهی تحمیل کند.

بنابراین ظاهرا قرار است با توجه به تاکیدات بسیار مقام معظم رهبری و سخنان رییس‌ قوه‌قضاییه افقی در مبارزه با فساد از سوی دستگاه قضا روشن شود تا علاوه بر مبارزه با فساد و فاسد، ریشه آن هم خشکانده شود.

فساد انواع و سطوح مختلفی دارد. یکی از آنها فساد در جامعه است که ابعاد مختلف فرهنگی و ریشه‌های عمیق و همچنین ابزار خاصی مانند تهاجم فرهنگی دارد. برای مقابله با این فساد تنها عمل قوه‌قضاییه ملاک نیست و باید تمام قوا و مردم با همشروع به مبارزه اساسی با فاسد کنند.

اما نوع دیگری از فساد، فساد اداری است که گلوگاه‌های مختلفی از قبیل انحصارگرایی، عدم پاسخ‌گویی، فقدان شایسته‌سالاری در گزینش‌ها، نبود مسئولیت‌پذیری ‌اجتماعی در شهروندان و نبود شفافیت در نظام اداری دارد.

همچنین برخی از مطالعات نشان‌داده که تقویت نظارت درونی (تقوا) و نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، افزایش سلامت کارگزاران نظام اداری، نهادسازی، شفافیت‌گرایی، توجه به معیشت کارمندان، ترویج فرهنگ وظیفه‌شناسی و احیای حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌تواند در مبارزه با فساد اداری مثمر الثمر باشد.

اشکال اداری را می‌توان به رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، اخاذی یا باج‌گیری، پارتی‌بازی و خویشاوند سالاری تقسیم‌بندی کرد.

ضرورت مبارزه با فساد درون سازمانی و برون سازمانی توسط قوه‌قضاییه

محمد ناصر رضایی درباره مبارزه با فساد گفت: ما چند نوع فساد داریم. فساد اخلاقی، فساد فردی، فساد اجتماعی، فساد اداری، فساد مالی واقتصادی؛ که هر کدام از آنها تعاریف خاصی دارند و برای مقابله با آنها راهکارهای متعددی ارائه می شود.

وی افزود: قطعا یکی از اصلی‌ترین وظایف قوه‌قضاییه برخورد و مبارزه اساسی با فساد است همانگونه که مقام معظم رهبری آن را از دستگاه قضا مطالبه فرموده‌اند ولی اینکه قوه‌قضاییه کدام نوع فساد را باید در اولویت قرار دهد بحث دیگری است.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: قوه‌قضاییه در کنار اینکه کمر به مبارزه اساسی با فساد بیرون سازمانی می‌بندد باید مبارزه با فساد در درون دستگاه قضا را هم شروع کند.

رضایی بیان داشت: مطالباتی که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی از دستگاه قضا دارند تماما به صورت یک زنجیر به هم متصل و در راستای همدیگر هستند. به عنوان مثال مبارزه اساسی با فساد در بخش درون سازمانی منجر می‌شود به سلامت ارکان قوه قضاییه با نظارت مناسب. یا از سوی دیگر دسترسی آسان همگان به عدالت نیازمند تهیه لوایح و قوانین مورد نیاز قوه است.

وی ادامه داد: بنابراین یکی از اولویت‌های قوه‌قضاییه برای مبارزه اساسی با فساد باید اصلاح درونی و مبارزه با فساد درون سازمانی باشد تا منجر به سلامت ارکان قوه‌قضاییه شود.

این حقوقدان اضافه کرد: یکی از راهکارهای مقابله با فساد تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی است.

شناسایی و پیگیری مستمر مفسدان اقتصادی در ادارات، مصداق مبارزه با فساد

عبدالصمد خرمشاهی گفت: مهمترین وظایف قوه‌قضاییه بر اساس قانون اساسی، حل و فصل دعاوی میان مردم و احقاق حق و اجرای عدالت است.

وی افزود: در کنار این وظیفه مهم وظایف دیگری هم بر اساس اصل 156 قانون اساسی قوه‌قضاییه دارد. یکی از آنها تعقیب و کشف جرم و جنایات است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: آنچه که مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با فساد فرمودند یکی از مصادیقش فساد اداری و مالی است که در ادارات شیوع پیدا کرده و در وظیفه قوه‌قضاییه است که با داشتن امکاناتی که در اختیارش است از جمله سازمان بازرسی کل کشور نظارت، بررسی و پیگیری کند و به صورت جدی و مستمرا این فساد را پیگیری و بررسی کند و با افراد خاطی برخورد کند.

خرمشاهی خاطرنشان کرد: اگر برخورد جدی با فساد مالی در ادارات شود طبیعتا نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

این حقوقدان در خاتمه گفت: بعضا می‌بینیم این پدیده بررسی می‌شود ولی پیگیری مستمر نمی‌شود و باید کسانی که به نحوی در این تشکیلات نفوذ می‌کنند شناسایی شوند و به مردم معرفی شوند و وقتی که جامعه اطمینان حاصل کرد که قوه‌قضاییه با مفاسد جامعه برخورد می‌کند قطعا نتایج مثبتی خواهد داشت.

از عمل کوچک خلاف قانون تا عملکرد نادرست یک سازمان، فاسد محسوب می‌شود

مهدی افضلی‌فر درباره مبارزه با فساد گفت: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب در حکم آیت‌الله آملی لاریجانی فرموده‌اند مبارزه اساسی با فساد و نوع فساد را مشخص نکرده‌اند لذا باید یک تعریف جامعی از فساد را ارائه کنیم.

وی در تعریف فساد اظهار داشت: پدیده فساد، یک عمل کوچک خلاف قانون تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در سطح ملی و فراملی را شامل می شود. متاسفانه وقتی اسم فساد می آید تقریبا اذهان به سمت فساد مالی و اخلاقی می‌رود ولی متاسفانه پدیده شومی به نام فساد فرهنگی در جامعه ما در حال گسترش است و برنامه مدونی هم برای برخورد با آن نداریم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قوه‌قضاییه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی باید در تمام زمینه‌ها ورود کند از قبیل فساد در ادارات، فساد فرهنگی، فساد مالی و اخلاقی و غیره.

افضلی‌فر بیان داشت: تعریف فساد از اصطلاحات گسترده سوء‌استفاده از قدرت عمومی و فساد اخلاقی گرفته تا تعریف‌های قانونی خاص فساد به‌عنوان عمل رشوه‌خواری، که یک کارمند دولتی مرتکب می‌شود یا مبادله منابع محسوس همه را در برمی‌گیرد.

وی درباره مقابله با فساد تصریح کرد: باید دستگاه قضایی کشور تمام عزمش را جزم کند تا به مقابله با این پدیده گسترده بپردازد. برخی از راهکارهای آن تقویت نظارت، تعیین سازوکاری برای برخورد قوی و البته درست، ایجاد بستری مناسب برای فرهنگ‌سازی علیه انواع فساد در جامعه است.

سه عنصر تاثیر‌گذار در ایجاد فساد و راهکارهای مقابله با آن

سید هادی فتوت درباره علل به وجود آمدن فساد در یک جامعه گفت: طبق بررسی‌های انجام شده برای ایجاد فساد در هر جامعه‌ای سه عنصر نقش اساسی دارند. عنصر اول حاکمان و دارندگان قدرت و نفوذ هستند که به اصطلاح امروزی چشم تمام مردم جامعه به این افراد است و حتی شاهد بر این موضوع حدیث «الناس علی الدین ملوکهم» و حتی از جهاتی آیه «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم» مرتبط با این موضوع است.

وی افزود: عنصر دوم که می‌تواند در به وجود آمدن فساد بسیار مهم باشد، خودِ مردم و وضعیت فرهنگی، رفتاری و ارزشی حاکم بر جامعه است. البته بخشی از همین عنصر دوم هم به حاکمان و سیاست‌گذاران جامعه بر می‌گردد. از آنجایی که فساد انواع مختلفی دارد قطعا در بخش عظیمی از آن مردم نقش  مهمی را ایفا می کنند، این نقش گاه سلبی است و باعث می شود جلوی فساد گرفته شود و گاه ایجابی است و باعث پدید آمدن فساد می‌شود.

این وکیل دادگستری درباره سومین عنصر پدیدآورنده فساد گفت: می‌توان از سیستم حکومتی و اداری تنظیم کننده در روابط بین دو عنصر قبلی به عنوان عنصر سوم نام برد. زیرا این دسته بسیار تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال دادگاهی را فرض کنید. درخواست از طرف یک فرد عادی به عنوان شاکی به درستی ارائه شده، این فرد را نماد عنصر دوم می‌گیریم، از سویی حکم هم از سوی قاضی عادل به درستی صادر شده، این فرد را هم به عنوان نماد عنصر اول در نظیر می‌گیریم، اما اگر سردفتر یا منشی دادگاه یا کارمند بایگانی به درستی وظیفه‌شان را انجام ندهند دچار اطاله دادرسی، عدم ابلاغ به موقع و در نتیجه تضعیع حق مظلوم می‌شویم.بنابراین فساد در عنصر سوم می‌تواند پاکی دو عنصر دیگر را هم تحت‌الشعاع قرار دهد.

فتوت اظهار داشت: با توجه به این سه عنصر و نظارت دقیق‌تر در جزییات آن می‌تواند مانع بروز فساد شود. باید برای جلوگیری از فساد ریشه‌های آن را شناخت و در جهت خشکاندن این ریشه‌ها تلاش کرد.

این حقوقدان ادامه داد: برای سالم‌سازی هرکدام از این عناصر راهکارهایی است. به عنوان مثال برای سلامت دسته اول می‌توان از تقوی و نظارت و کنترل اجتماعی، برای عنصر دوم از افزایش زمینه‌های مشارکت مردم در امور اجتماعی و احیای حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و برای عنصر سوم از شایسته‌سالاری در عزل و نصب‌ها و توجه به معیشت کارمندان نام برد.

ضرورت عمل به قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد تنها راهکار موجود

سعید ابراهیمی درباره مبارزه اساسی با فساد گفت: مبارزه اساسی با فساد موضوعی است که تمام دستگاه‌ها با تمام قوا و توان خود باید به آن ورود کنند و با یک برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ به مقابله با انواع فساد اعم از فساد اجتماعی و فرد، اخلاقی و اداری بپردازند.

این وکیل دادگستری افزود: ما حتی قانونی هم داریم که مشخصا به نام قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 87 مجلس شورای اسلامی است. قرار بود این قانون سه سال آزمایشی اجرا شود و در سال 90 به رییس‌جمهور وقت ابلاغ گردید.

وی ادامه داد: در این قانون به تفصیل وظایف هر دستگاه را در مقابله با فساد بیان کرده و راهکارهای برون رفت از فساد اداری را به صورت روشن آورده است. ولی متاسفانه اجرای کامل و نصب‌العین قرار دادن این قانون مغفول مانده و تا همین حد هم اجرا نمی‌شود.

ابراهیمی تصریح کرد: به نظر بنده ما هیچ‌گونه مشکل قانونی برای مبارزه با فساد در انواع مختلف و اخص فساد اداری نداریم و فقط باید دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل کنند تا شاهد فساد نباشیم.

این حقوقدان در خاتمه گفت: اگر ما به آنچیزی که می‌دانیم و برایمان تهیه شده مانند همین قانون سلامت اداری و مقابله با فساد عمل کنیم دیگر شاهد فساد اداری نخواهیم بود و تنها راهکار همین است که از راه‌هایی ارائه شده در گذشته استفاده کنیم.

ارائه سه راهکار برای مبارزه با فساد

حجت‌الاسلام محمد حسین محمدی درباره مبارزه با فساد گفت: انواع فساد شامل فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی، فساد اعتقادی و فساد اداری می‌شود. البته در بسیاری از مواقع این موارد به صورت ترکیبی مشاهده می شود. به طور مثال وقتی شاهد فساد اقتصادی هستیم، به طور هم زمان فساد اخلاقی یا سیاسی هم بروز کرده است.

این کارشناس مذهبی و حقوقی افزود: بر اساس تعاریف و دسته بندی های انجام شده برای فساد، مصادیق رایجی را در جامعه برای این مقوله برمی‌شمارند که شامل اختلاس، رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن)، رانت خواری، حزب گرایی، فامیل سالاری، انحراف فکری و اعتقادی، جنگ با خدا و رسول (ص) مانند ربا، نفاق اعتقادی و رفتاری، روابط نامشروع جنسی، اعتیاد به مواد مخدّر، روابط ناسالم اداری و غیره می‌شود.

وی اضافه کرد: حتی در قرآن هم بارها به انواع فساد با کلمات مستقیم و ریشه‌های فساد اشاره شده و درباره مبارزه و مقابله با آن راهکار ارائه شده‌است. به عنوان مثال در سوره مائده در آیات 32و 33 به صراحت به کلمه فساد اشاره شده در آیات «أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ» (مائده آیه 32) یا «الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً» (مائده آیه 33)

محمدی اظهار داشت: همچنین عواملی مانند عدم وجود کنترل درونی و بیرونی، احساس بی‌نیازی، احساس عدم بازخواست، عدم وجود ضمانت‌های اجرایی لازم و توجیهات ذهنی بی اساس و عذرتراشی های جاهلانه می‌تواند در ایجاد فساد اثرگذار باشد.

وی در خاتمه با بیان راهکارهایی برای مبارزه با فساد گفت: در کنار موعظه وضع قوانین لازم، ایجاد، توسعه و بهینه سازی سیستم ها و کادرسازی مناسب از جمله راهکارهایی برای مبارزه با فساد به حساب می‌آید.

ایجاد کمیته‌ای مستقل با حضور نمایندگان سه‌قوه برای مبارزه با فساد

امیرحسین سالمی با اشاره به چگونگی مبارزه با فساد گفت: فساد مساله‌ای است که تمام جوامع با آن درگیر هستند و باید به طور جد و خاص برای مقابله با آن برنامه‌ریزی شود.

این حقوقدان افزود: به نظر بنده باید برای مبارزه اساسی با فساد کمیته‌ای مستقل با حضور نمایندگانی از سه قوه و همچنین کارشناسانی خبره در زمینه‌های مختلف سیاسی، مذهبی، حقوقی و حتی ورزشی تشکیل شود.

وی در تشریح وظایف این کمیته گفت: افراد این کمیته باید سازوکار و چارچوب درستی را برای تمام دستگاه‌ها تنظیم کنند و همچنین فراتر از فساد اداری عمل کنند و افق روشنی را برای ریشه‌کن شدن فساد در جامعه ترسیم کنند.

سالمی اظهار داشت: این کمیته باید کاملا مستقل عمل کند و در تمام مجامع ورود پیدا کند. از مجامع سیاسی گرفته تا مجامع ورزشی‌ای که سالهاست اسیر مافیا و فساد های متعدد است.