پیگیری لایحه موانع تولید در مجلس

ما نمی‏توانیم بگوییم که دنبال رقابتی کردن فضای اقتصادیم اما سیاست‏های اصل 44 را در نظر نگیریم. باید دنبال این سیاست‏ها بود و واگذاری‏ها به بخش خصوصی را ادامه داد.

کد خبر: ۱۹۹۶۸۵

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۲

صراط: اجراي سياست هاي خروج از رکود اقتصادي فرصتي را براي فعالان بخش خصوصي پيش آورده تا کمي با اميد بيشتر به آينده نگاه کنند. با وجود اينکه شاخص هاي بين المللي مانند رقابت پذيري و شفافيت اقتصادي نشان مي دهد طي سال هاي گذشته عقب گرد قابل توجهي در وضعيت اقتصادي کشور ايجاد شده ولي هنوز اميدها به بهبود وضعيت اقتصاد وجود دارد. در گفت و گو با حميد رضا فولادگر عضو کميسيون صنايع مجلس به اين موضوع پرداخته شده است.

به نظر شما با وضعيتي که اقتصاد ايران دارد، امکان پيوستن کشور به نهادهاي بين المللي مانند سازمان تجارت جهاني وجود دارد. مي دانيد که در شاخص هايي مانند رقابت پذيري و شفافيت اقتصادي اقتصاد ايران رتبه هاي مناسبي ندارد؟

ما از نظر شاخص رقابت پذیری رتبه متوسطی داریم. این رتبه نه خوب است نه بد. ما در میانه جدول قرار داریم ولی باید آینده نگر باشیم. اگر قرار است به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم و یا به بازارهای جهانی ورود کنیم باید کالای قابل رقابت تولید کنیم. به هرحال ما در دنیا با رقبا سنجیده می ‏شویم و آنچه که در سند چشم ‏انداز هم طرح شده رسیدن به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه و رقابت کردن بخش تولید ایرانی با دیگر رقبای منطقه ای و خارجی است.

نگراني هايي هم در بحث توليد داخل وجود دارد. مثل اينکه شاخص ها نشان مي دهد وضعيت مطلوبي در اين حوزه نداريم؟

در بحث تولید داخل ما با تعرفه ‏ها مواجه هستیم. موانع تعرفه ‏ای وجود دارند برای اینکه بتوانیم از تولید داخلی حمایت کنیم اما در تولید معطوف به صادرات برای رقابت، موانع تعرفه ‏ای باید حذف شوند. هزینه‏ های تمام شده کالا را کاهش بدیم، ساختارها را اصلاح کنیم تا ضایعات کمتری در تولید داشته باشیم و راه تعدیل و اصلاح را دنبال کنیم و با استفاده درست ازمنابع تولید کالای خوب تولید کنیم.

تولید ما همانطور که گفتم منوط به عوامل مختلفی است. یکی از این عوامل مهم بهره‏ وری نیروی انسانی یا به عبارتی نیروی کار است. ما یک بهره ‏وری کل داریم و یک بهره ‏وری جزء. در بهره‏ وری جز مهم‏ ترین عامل نیروی انسانی است و سرمایه. در عامل نیروی انسانی متغیرهایی موثرند که یکی از آن‏ها آموزش است. آموزش نیروی کارگری، کارمندی و کارشناس برای افزایش بهره وری لازم و ایجاد انگیزه در نیروی کار، ارتقای شغلی، گردش شغلی و اجرای تکنیک‏ هایی در ارتباط با ارتقای نیروی انسانی برای ادامه حیات بخش تولید و ساخت محصول با کیفیت ضروری است.

دولت هم به دنبال رفع همين موانع است.

در حال حاضر یک طرح و یک لایحه اقتصادی از سوی نمایندگان و دولت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده. در لایحه دولت، رفع موانع تولید به منظور رقابت‏ پذیری در عنوان ذکر شده ولی با عبور از عنوان و ورود به محتوا می ‏بینیم که لایحه به  نکته خاصی که در مورد رقابت پذیری در اقتصاد باشد، تکیه نکرده در صورتی که ما در سیاست ‏های کلی اصل 44، فصول مربوط به فصل رقابت و عدم انحصار را داریم  و البته در سیاست‏های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی هم به رقابت‏پذیری اشاره شده که اگر به این‏ها بپردازیم، می‏تواند از این نظر فضای اقتصادی کشور را دگرگون کند.

گذشته از بحث قوانین و سیاست‏ها،  بخش تولید هم باید رقابت‏ پذیر باشد. مشکلی که ما در بخش تولید داریم این است که کالای با کیفیت با قیمت بالا عرضه می‏کنیم که قابل ارائه به بازار باشد ولی به دلیل قیمت تعدیل نشده که هم به نفع مصرف ‏کننده و هم به نفع تولید‏کننده باشد این کالا خریدار نخواهد داشت در نتیجه قیمت را پایین می‏آورند که این به نوبه خود باعث کاهش کیفیت خواهد شد و این نشان می‏دهد که محصولات تولیدی ما رقابت پذیر نیستند.

به اعتقاد شما دولت مي تواند در کوتاه مدت بخشي از اين مشکلات را رفع کند؟

ما در حال حاضر نیازمند هماهنگی بیشتری در ستاد اقتصاد دولت هستیم. اگر چه در اخبار می‏شنویم که مشاورهای اقتصادی دولت از هماهنگی با دولت محترم می‏ گویند و امیدواریم اینطور باشد اما عوامل و نشانه ‏هایی هست که از عدم هماهنگی می‏ گوید. یکی از این نشانه ‏ها اصرار برخی بخش‏ها بر اقتصاد دولتی است. ما نمی‏توانیم بگوییم که دنبال رقابتی کردن فضای اقتصادیم اما سیاست‏های اصل 44 را در نظر نگیریم. باید دنبال این سیاست‏ها بود و واگذاری ‏ها به بخش خصوصی را ادامه داد. در دولت گذشته برخی واگذاری خوب انجام نشده. این واگذاری ‏ها را باید اصلاح کرد نه اینکه به دلیل عدم انجام درست به حال خود رهایش کرد. نباید اصول را زیر سوال برد و به گرایش دولتی کردن دامن زد. هرچند دولت باید در بسیاری از صنایع ریسک‏ پذیر و مناطق محروم برای زدودن مشکلات حضور مستقیم داشته باشد اما در جایی  که بخش خصوصی قادر به حضور موثر و پرفایده است، نباید از سیاست‏های اصل 44 عدول کرد  و کار را به دولت سپرد.