معادله مجهول ساعت كار ادارات تهران

تغيير ساعت كاري ادارات و افزايش محدوده زوج وفرد براي خودروها موجب كاهش آلودگي هوا و ترافيك شهر تهران شده است، استانداري تهران نيز براي امنيت، آرامش و سلامت شهروندان در برابر آلودگي هوا تصميم به كاهش ساعت كار اداري گرفته و اين تصميم كاملا قانوني است.

کد خبر: ۱۹۹۶۸

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۴

تهران امروز: به هر حال بيش از سه ماه از بخشنامه كاهش ساعات كار ادارات شهر تهران گذشته و آلودگي هوا نيز رفع شده اما استانداري حاضر به لغو بخشنامه و برگرداندن ساعات كار به حالت عادي نيست و به گفته استاندار تهران مدارك قانوني بودن براي ادامه اين كار به سازمان بازرسي كل كشور ارائه شده است مداركي كه مصطفي پورمحمدي در گفت‏وگوي هفته گذشته با خبرنگاران آن‌را ناكافي دانسته است

در پي اعتراض سازمان بازرسي كل كشور نسبت به تغيير ساعات كار در تهران از طرف دولت، استاندار تهران از ارائه استنادات قانوني بودن اقدام دولت به اين سازمان نظارتي خبر داد. مرتضي تمدن به تهران امروز گفت: اگر استنادات و مدارك ما مورد قبول سازمان بازرسي قرار نگرفت، تغيير ساعات كار در تهران هم منتفي مي‌شود.

پس از بي‌اثر ماندن اعتراضات سازمان بازرسي كل كشور به كاهش ساعت كاري ادارات در سال گذشته، اين سازمان بار ديگر بر غيرقانوني بودن اين اقدام تاكيد كرد و از دولت خواست پيش از اينكه ديوان عدالت اداري، افراد را تحت تعقيب قرار دهد، مصوبه را لغو كند. مصطفي پورمحمدي چند روز پيش با بيان اينكه بايد پس از بازگشت شرايط جوي به حالت عادي، ساعات كاري نيز به ميزان قانوني آن بازگردد، تصريح كرد: گذراندن مصوبه براي اين كار، خلاف قانون است و اين موضوع را بهمن سال ۸۹ به دولت اعلام كرديم.

آغاز كاهش ساعات كاري

اما موضوع كاهش ساعات كاري ادارات شهر تهران روز 29 دي سال گذشته با بخشنامه‌ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري كليد خورد. در اين بخشنامه كه به امضاي لطف‌الله فروزنده به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در شهر تهران ابلاغ شد، آمده بود: «با توجه به تصميمات مورخ 27 /10/ 1389 كميته كاهش آلودگي و مواقع اضطراري هواي تهران به منظور دستيابي به نتايج كامل مورد انتظار در كاهش آلودگي هوا و تضمين زندگي توام با آرامش و سلامت شهروندان عزيز ساكن شهر تهران، ساعات كار تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در كلانشهر تهران تا اطلاع ثانوي يك ساعت ديگر كاهش مي‌يابد. بديهي است اين بخشنامه شامل بانك‌ها، مراكز نظامي، انتظامي و همچنين مراكز آموزشي، بهداشتي و درماني نخواهد بود.» همان‏روز معاونت عمراني استانداري تهران نيز اعلام كرد: در پي قرارگيري شاخص كيفيت هواي تهران در شرايط «ناسالم»، تمامي ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مستقر در شهر تهران تا اطلاع ثانوي علاوه بر دستورالعمل قبلي در پايان ساعت كاري يك ساعت زودتر يعني در ساعت 14:30 تعطيل خواهند شد.

بر اساس اين اطلاعيه كه با موضوع كاهش ساعت كار براي پيشگيري از ورود به شرايط «اضطرار» شهر تهران و به استناد صورتجلسه 27 دي 89 و بر اساس بندهاي 6 و 7 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، آلودگي زيست محيطي و جلوگيري از بار ترافيك عصرگاهي صادر شده است، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي مستقر در شهر تهران تا اطلاع ثانوي علاوه بر دستورالعمل قبلي براي كاهش ساعت كار عصرگاهي (15:30) يك ساعت ديگر نيز زودتر تعطيل خواهند شد. هرچند اعلام اين موضوع در رسانه‏ها بلافاصله از سوي معاونت استانداري تهران تكذيب شد كه بيانگر غيرشفاف عمل كردن استانداري در اين زمينه بود اما «ايسنا» با انتشار تصوير نامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري درباره كاهش ساعات كاري ادارات، ادعاي استانداري در اين زمينه را تكذيب كرد.

ورود ديوان عدالت به پرونده

به هر حال بيش از سه ماه از بخشنامه كاهش ساعات كار ادارات شهر تهران گذشته و آلودگي هوا نيز رفع شده اما استانداري حاضر به لغو بخشنامه و برگرداندن ساعات كار به حالت عادي نيست و به گفته استاندار تهران مدارك قانوني بودن براي ادامه اين كار به سازمان بازرسي كل كشور ارائه شده است، مداركي كه مصطفي پورمحمدي در گفت‏وگوي هفته گذشته با خبرنگاران آن‌را ناكافي دانسته و با اشاره به اينكه قانون مديريت خدمات كشوري و قانون قبلي، ساعت كاري كارمندان را ۴۴ ساعت در هفته تعيين كرده است، گفت: دولت مي‌تواند در شرايط خاص نظير آلودگي هوا و تغييرات جوي، ساعات كاري را براي مقطع زماني مشخص به صورت موقت كم يا زياد كند.

اين كار در شرايط آلودگي هوا انجام شد و دولت براساس منطق دوركاري، ساعت كاري را كم كرد.علاوه بر اين، دولت مي‌تواند طبق برنامه، ۲۰ درصد دوركاري داشته باشد كه طبق بررسي و برآورد دقيق، زمينه و امكانات ساختاري براي انجام دوركاري براساس ۲۰ درصد هم وجود ندارد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه مجلس نيز در اين خصوص اعلام نظر كرده و خواستار لغو مصوبه تغيير ساعت كاري شده است، افزود: چون دولت در اين خصوص اقدامي نكرد، از ديوان عدالت خواستيم مصوبه تغيير ساعت كاري دولت را لغو كند. وي خطاب به دولت گفت: پيش از اينكه ديوان عدالت اداري اين قانون را لغو كند و افراد را تحت تعقيب قرار دهد، توصيه مي‌كنيم اين مصوبه را لغو كنيد.

احتمال تغيير ساعات كار

هفته گذشته سخنان پورمحمدي در خصوص شكايت از دولت در حالي بيان شد كه استاندار تهران روز گذشته در گفت‏وگو با تهران‏امروز در واكنش به اين اظهارات گفت: ما به خاطر سلامت شهروندان اقدام به كاهش ساعات كار ادارات كرده و مدارك قانوني در اين زمينه را به سازمان بازرسي كل كشور تحويل داده‏ايم. مرتضي تمدن در پاسخ به اين سوال كه «حدود دو ماه است آلودگي هواي تهران رفع شده، پس ديگر چه نيازي به كاهش ساعات كار ادارات است»، گفت: براي پيشگيري از آلودگي مجدد هوا اين كار را ادامه مي‏دهيم و اگر لازم باشد بخشنامه گذشته را لغو مي‌كنيم.

معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران نيز در اين باره گفت: تغيير ساعات كاري ادارات شهر تهران قانوني است اما احتمال تغيير آن در آينده وجود دارد. نعمت‏الله تركي روز گذشته در گفت‌وگو با فارس با تاكيد بر اينكه با افزايش و كاهش آلودگي هوا در شهر تهران، احتمال تغيير ساعت كاري ادارات وجود دارد، تصريح كرد: از سال 89 بحث آلودگي هواي شهر تهران و ترافيك سنگين شهري مشكلاتي را براي مردم ايجاد كرده بود در نتيجه استانداري تهران براي حفظ سلامت شهروندان شهر تهران و پيشگيري از آلودگي هوا و ترافيك سنگين شهري ساعت كاري ادارات را كاهش داد و به ساعت 8 تا 14:30 رساند. وي تاكيد كرد: تغيير ساعت كاري ادارات و افزايش محدوده زوج وفرد براي خودروها موجب كاهش آلودگي هوا و ترافيك شهر تهران شده است، استانداري تهران نيز براي امنيت، آرامش و سلامت شهروندان در برابر آلودگي هوا تصميم به كاهش ساعت كار اداري گرفته و اين تصميم كاملا قانوني است.

چالش دولت و سازمان بازرسي

سخنان دوپهلوي معاون استاندار تهران درباره «قانوني بودن كاهش ساعات كاري و احتمال لغو اين بخشنامه» و تاكيد رئيس سازمان بازرسي كل كشور بر پيگيري اين موضوع از طريق ديوان عدالت اداري تا ابطال بخشنامه چالش جديدي است كه نتيجه آن در روزهاي آينده و پس از بررسي مدارك ارائه‏شده از سوي استانداري مشخص مي‌شود، اما سوال اساسي اين است كه اگر مستندات استانداري كافي نباشد و اين بخشنامه از سوي ديوان عدالت اداري لغو شود، هزينه‏هاي پرداخت شده در اين مدت بر عهده چه كسي است و چرا برخي مسئولان دولتي از اجراي قانون خودداري مي‏كنند تا نياز به دخالت نهادهاي ديگر براي ملزم كردن آنان به رعايت قانون پيش بيايد؟