پیرامون طرح "رسيدگي به اموال مسئولان"

چه کسانی در مجمع سنگ‌اندازی می‌کنند؟

جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته به رياست آيت الله هاشمي رفسنجاني برگزار شد و به رغم اينكه انتظار مي رفت بعد از گذشته ماه ها و سالها بلاتكليف ماندن طرح "رسيدگي به اموال مسئولان" اين طرح به سرانجامي برسد، اين كار صورت نگرفت.

کد خبر: ۱۹۸۰۵۰

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۹

صراط: جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته به رياست آيت الله هاشمي رفسنجاني برگزار شد و به رغم اينكه انتظار مي رفت بعد از گذشته ماه ها و سالها بلاتكليف ماندن طرح "رسيدگي به اموال مسئولان" اين طرح به سرانجامي برسد، اين كار صورت نگرفت.

پس از تصويب كليات طرح "رسيدگي به اموال مسئولان" يا همان طرح " از كجا آورده اي؟" در صحن مجمع، بررسي و تصويب جزئيات اين طرح نيز آغاز شد؛ اما ظاهرا بعد از چند جلسه اعضاي مجمع تصميم گرفتند تا طرح مذكور را از دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج! و اعلام كنند: « نتایج مباحث و نظرات در کمیته ویژه‌ای جمع‌بندی و نتیجه به صحن مجمع جهت تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.»

اين در حالي است كه طرح رسيدگي به اموال مسئولان ۹ سال است، میان بين مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام سرگردان و بلاتكليف است. از سويي با توجه به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت در این زمینه، این طرح از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده که متاسفانه تاکنون با نظر تعداد انگشت شماری از اعضای صاحب نفوذ در مجمع بررسی آن به تعویق افتاده است.

پیش از این حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌و‌گو با فارس درباره علت تعویق این طرح گفته بود: «بر اساس اولویت‌بندی که رئیس مجمع در نظر می‌گیرد دستورات دیگری در جریان کار قرار گرفته است.» اين در حالي است كه محسن رضایی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشتر وعده تصويب طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع را حداكثر تا پایان خرداد ماه سال جاري داده بود.

به نظر مي رسد علي رغم تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب به رؤساي مجالس هفتم و هشتم در خصوص تصويب چنين طرح مهمي و از سويي ديگر انتظار مردم براي شفاف شدن دارايي مسئولان كشور، اراده جدي براي تصويب اين طرح مهم در میان برخی اعضای مجمع تشخيص مصلحت وجود ندارد كه هيچ؛ حتي اراده برخي بر فرار از شفافیت تصریح شده در قانون و ثروت اندوزي هاي غير متعارف است.

محمد دهقان از طراحان اصلي طرح رسيدگي به اموال مسوولان پيشتر با توجه به بلاتكليفي اين طرح در چند سال اخير گفته بود كه « ظاهرا اراده محکمی در مجمع برای تصویب این طرح وجود ندارد.»

تا پيش از اين كه رسيدگي به اموال مسئولان شامل تنها بيش از ۲۰ نفر (مقام معظم رهبري،‌ رئيس جمهور، معاونان و وزراي دولت به اتفاق اعضاي خانواده شان) مي‌شد و وقت و هزينه چنداني از قوه قضاييه نمي‌برد، مرجع خاصي به نام دفتر اجراي اصل ۱۴۲ قانون اساسي اين امر را بر عهده داشت اما حالا دايره شمول اين افراد بيشتر شده و قرار است اموال و دارايي هاي مسئولان بيشتري زير ذره بين قرار گيرد.

اسامي برخي از مشمولان طرح رسيدگي به اموال

رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور و وزيران؛ اين فهرست علاوه بر رهبر معظم انقلاب و رئيس‌جمهور؛ شامل ۱۸وزير و ۱۱معاون رئيس‌جمهور است. اسحاق جهانگيري معاون اول، محمد شريعتمداري معاون اجرايي، شهيندخت مولاوردي معاون رئيس‌جمهور در امور بانوان، الهام امين‌زاده معاون حقوقي، مجيد انصاري معاون پارلماني، سورنا ستاري معاون علمي و فناوري، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، علي‌اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمدعلي شهيدي رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، مسعود سلطاني‌فر رئيس سازمان ميراث فرهنگي و معصومه ابتكار ‌رئيس سازمان محيط‌زيست در اين رده هستند.

نمايندگان مجلس خبرگان رهبري؛ ۸۸نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري بايد فهرست اموال خود را پيش و پس از دوره نمايندگي اعلام كنند.

مقامات منصوب از سوي رهبري؛ ائمه جمعه سراسر كشور، نمايندگان ولي‌فقيه در كشور، اعضاي حقيقي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت‌نظام، ‌رئيس سازمان صدا و سيما و فرماندهان ارشد نظامي در اين رده هستند.

اعضاي شوراي نگهبان؛ آيت‌الله جنتي، آيت‌الله هاشمي شاهرودي، آيت‌الله مومن، آيت‌الله يزدي، آيت‌الله مدرسي و آيت‌الله شب زنده‌دار ۶ عضو فقيه شوراي نگهبان و ۶ عضو حقوقدان شوراي نگهبان متشكل از سيامك ره پيك، ‌محسن اسماعيلي، محمدرضا عليزاده، سام سواد‌كوهي، نجات‌الله ابراهيميان و محمد سليمي مشمول اين بند هستند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مديران‌كل رئيس مجلس؛ ۲۹۰ نفر از نمايندگان مجلس در اين رده هستند.

معاونان رئيس قوه قضاييه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان؛ ابراهيم رئيسي معاون اول آيت‌الله آملي لاريجاني، قاضي ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور و علي‌اصغر جهانگير رئيس سازمان زندان‌ها ازجمله اين افراد هستند.

دادستان كل كشور، رئيس ديوان‌عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري و رؤساي كل دادگستري استان‌ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي؛ غلامحسين محسني اژه‌اي، آيت‌الله احمد محسني‌گركاني، آيت‌الله محمدجعفر منتظري، غلامحسين اسماعيلي رئيس‌كل دادگستري استان تهران و رؤساي كل دادگستري ۳۰ استان ديگر به همراه معاونانشان در اين رده هستند.

رؤساي دفاتر سران ۳ قوه، مجمع تشخيص مصلحت‌نظام و مجلس خبرگان رهبري و مشاوران سران ۳ قوه؛ محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور، محمد جعفري رئيس دفتر علي لاريجاني رئيس مجلس، حجت‌الاسلام خلفي مديركل حوزه رياست قوه قضاييه؛ محمد هاشمي رئيس دفتر آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، حجت‌الاسلام انصاري رئيس دفتر رئيس مجلس خبرگان رهبري و مشاوران قواي سه‌گانه در اين رده هستند.

دستيار ارشد رئيس‌جمهور، معاونان وزرا، مديران كل و همطرازان آنها؛ حسين فريدون دستيار ارشد رئيس‌جمهور به همراه معاونان و مديران كل ۱۸وزارتخانه در اين رده هستند.

دبير شوراي‌عالي امنيت ملي و دبير مجمع تشخيص؛ علي شمخاني و محسن رضايي.

رئيس و دادستان ديوان محاسبات؛ امين‌حسين رحيمي و فياض شجاعي.

رئيس، قائم‌مقام، معاونان و دبيركل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛ ولي‌الله سيف رئيس، اكبر كميجاني قائم‌مقام و محمود احمدي دبيركل بانك‌مركزي در اين رده هستند.

رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مديران كل آنها؛ رؤساي سازمان‌هايي مثل سازمان تأمين‌اجتماعي، سازمان محيط‌زيست، سازمان هواپيمايي كشور، ‌سازمان بازنشستگي و سازمان امور مالياتي در اين رده هستند.

مديران عامل، اعضاي هيأت‌مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق: رؤساي ۳۴ بانك دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري در اين رده هستند. اين رقم سواي رؤساي مناطق، شعب و ارزي است.

رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورس‌هاي تخصصي، مناطق و فرابورس؛ علي صالح‌آبادي رئيس سازمان بورس به‌همراه معاونان خود در اين رده هستند.

رئيس و اعضاي هيأت‌عامل صندوق توسعه ملي؛ سيدصفدر حسيني رئيس صندوق توسعه ملي مشمول اين بند است.

استانداران و معاونان آنان، شهرداران و اعضاي شوراي‌شهر شهرها؛ ۳۱ استاندار كشور به‌همراه معاونانشان و ‌شهرداران بيش از ۳۰۰شهر كشور مشمول اين طرح هستند. شوراهاي شهر و روستا ۱۵۳ ، ۱۲۶ كرسي دارد.

سفرا و كارداران، سركنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع، رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور؛ سفيران، ‌كارداران و سركنسول‌هاي ۱۳۰ نمايندگي ايران مشمول اين طرح هستند.