هشدار درباره ترفند بانک‌ها برای سود بیشتر

در پي تصميم دولت براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها، يك كارشناس اقتصادي هشدار داد، برخي بانكها همانند چند سال گذشته در پي تغيير فرمول محاسبه سود هستند تا در واقع سود بيشتري از تسهيلات پرداختي كسب كنند.

کد خبر: ۱۹۷۶۳

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۲

محمود الله‌ياري در گفت‌وگو با فارس در خصوص بسته سياستي نظارتي بانك مركزي با اشاره به قانون بانكداري اسلامي، اظهارداشت: سود سپرده‌گذار در بانكداري اسلامي خارج از سيستم بانكي محاسبه نمي‌شود و سپرده‌گذاران به عنوان تأمين‌كننده منابع مالي و صاحبان سرمايه در پروژه‌هاي اقتصادي مشاركت مي‌كنند.

وي افزود: در صورتي كه سپرده‌ها قرض‌الحسنه باشد بايد مصارف آن هم به صورت قرض‌الحسنه باشد و در اين بين فقط كارمزد از دريافت‌كننده تسهيلات گرفته مي‌شود اما در صورتي كه سپرده‌ها از نوع سرمايه‌گذاري هستند منابع بايد صرف طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شوند و عملا بايد از سود واقعي طرح بهر‌مند شوند.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بازدهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي متفاوت است، افزود:‌ در برخي از بخش‌ها۲ داراي مزيت اقتصادي هستيم و در برخي از بخش‌ها فاقد مزيت رقابتي، بنابراين بانك‌ها بايد به عنوان وكيل سپرده‌گذار منابع را صرف پروژ‌هاي اقتصادي كنند و عايدي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري پس از كسر حق‌الوكاله ۲.۵ درصد، مابقي را بايد به سپرده‌گذار بازگردانند.

به گفته الله‌ياري تعيين و تكليف نرخ سود سپرده‌ها با معيارهاي قانون عمليات بانكداري بدون ربا منافات دارد و موجب گسترش بازارهاي غير متشكل پولي خواهد شد.

* كاهش نرخ سود سپرده‌ها گسترش بازار غير متشكل پولي را در پي دارد

وي در خصوص اثرات كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اظهارداشت: در واقع سپرده‌گذاران منابع خود را در بخش‌هايي هزينه مي‌كنند كه بازدهي آن بالا باشد يعني اگر براي سپرد‌گذار نرخ سود ۱۵ درصد تعيين شود اما در بازار غير رسمي ۲۰ درصد بازدهي وجود داشته باشد منابع به اين سمت سوق خواهد يافت و هم‌اكنون شاهد شكل‌گيري اين نوع بازارها در اقتصاد هستيم.

اين كارشناس اقتصادي در خصوص تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي اظهار داشت: ‌در عقود مشاركتي زماني كه نرخ سود بين ۱۴ الي ۱۷ درصد تعيين مي‌شود درصورتي كه بازدهي يك پروژه ۲۵ درصد است، حداكثر سودي كه از سپرده‌گذار گرفته شود ۱۷ درصد خواهد بود و سود واقعي به دريافت‌كننده تسهيلات مي‌رسد كه اين مطابق با ارزش افزوده ناشي از كار و سرمايه نيست.

الله‌ياري در واكنش به اين سوال كه نرخ سود عقود مشاركتي در بسته سياستي_نظارتي به صورت علل‌الحساب تعيين شده است و نبايد نگراني از بابت مغايرت آن با ماهيت عقود مشاركتي وجود داشته باشد، اظهار داشت: بانك‌ها معمولا سود مورد انتظار را به صورت قعطي در حساب‌هاي مالي خود تعيين مي‌كنند و هيچ‌گاه سود واقعي پروژه را از سپرده‌گذار اخذ نمي‌كنند؛ بانك در صورت زيان يا عدم تحقق سود انتظاري باز هم سود مورد نظر را از مشتري دريافت مي‌كنند به همين دليل ذكر اين نكته كه نرخ سود تعيين شده علل‌الحساب است و قطعي نيست چندان قابل قبول نيست زيرا بانك‌ها نرخ سود مورد انتظار را قطعي در نظر مي‌گيرند.

* تغيير فرمول محاسبه نرخ سود تسهيلات بانكي براي اخذ سود بيشتر

وي در ادامه با اشاره به ضعف نظارتي بانك مركزي بر بانك‌ها افزود: در اين شرايط بانك‌ها فرمول محاسبه نرخ سود را تغيير خواهند داد به طوري كه در نهايت نرخ سود بيشتري دريافت كنند و يا اينكه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خود بانك‌ها اين منابع را هزينه مي‌كنند كه بازدهي بيشتري داشته باشد يا اينكه با مجري طرح در قرارداد‌ تعيين نرخ سود با فرمول‌هايي كه تغيير يافته، در نهايت نرخ سود بيشتر از ۱۷ درصد اخذ مي‌كنند.

اين اقتصاددان با بيان اينكه بانك مركزي بايد تدابير لازم براي اجراي اين بسته را به كار گيرد تصريح كرد: اين بسته به تنهايي كافي نيست و بانك مركزي بايد نظارت دقيقي بر فعاليت بانك‌ها داشته باشد و همچنين بسته تدوين شده را با مفاهيم و قوانين و مقررات بانكي تطبيق دهد.

* تعيين ميانگين بازدهي بخش‌هاي مختلف اقتصادي به عنوان سود انتظاري عقود مشاركتي

وي گفت: با توجه به اينكه براي عقود مشاركتي نمي‌توان نرخي تعيين كرد بانك مركزي مي‌تواند با بررسي بازدهي بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله مسكن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و صنعت را ميانگين آن را به عنوان سود مورد انتظار در عقود مشاركتي تعيين كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت باز گذاشتن دست بانك‌ها براي دريافت سود در عقود مشاركتي آيا دوباره نرخ سود اين عقود به ۲۵ الي ۳۰ درصد نخواهد رسيد، بيان داشت: راه حل اين مسأله ايجاد فضاي رقابتي در بازار پول است و در آن صورت هزينه‌هاي تأمين مالي و قيمت‌هاي رقابتي ايجاد خواهد شد؛ براي جلوگيري از اخذ سودهاي بالا ضوابت غيرمتعارفي مانند تعيين نرخ سود طراحي شود كه موجب شكل‌گيري بازار غير رسمي مي‌شود.