حذف یک خبر از سایت فردانیوز + عکس

تعامل جالب رسانه حامی قالیباف باوزارت صنایع‌ومعادن!

پس از گذشتن ساعاتی از انتشار این خبر از سوی رسانه حامی قالیباف و به تبع آن انعکاس در سایتهای دیگر، تلاش های عجیبی از درون وزارت صنایع و معادن برای حذف خبر مذکور آغاز شد .

کد خبر: ۱۹۷۳۲

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۰

"صراط" - در حالی که اخیرا باب شده است که دستگاه های دولتی برای تقویت حضور مجموعه تحت امرشان در رسانه ملی، برخی خبرنگاران و مدیران سازمان صدا و سیما را به عنوان مدیر روابط عمومی به کار گیری کنند ، این اقدام در وزارت صنایع و معادن هم رخ داده است .

بنا بر این گزارش سایت خبری فردا که از آن به عنوان رسانه نزدیک به قالیباف نام برده می شود به این رویکرد دولت پرداخته و در خبری نوشت "استمرار انتصاب افراد چند شغله در دولت دهم"

در همین حال و پس از گذشتن ساعاتی از انتشار این خبر از سوی رسانه حامی قالیباف و به تبع آن انعکاس در سایتهای دیگر، تلاش های عجیبی از درون وزارت صنایع و معادن برای حذف خبر مذکور آغاز شد .

به گزارش صراط نیوز ، پس از دست و پا زدن عده ای برای حذف خبر مذکور ، سرانجام تلاشها! نتیجه داده و این خبر از خروجی سایت فردا نیوز حذف شد .

هر چند وزارت صنایع و معادن در فشار آوردن به رسانه ها در قالب تهدید و تطمیع سابقه دارد اما اینکه چگونه رسانه های منتقد دولت حاضر به حذف این خبر شده اند در هاله ای از ابهام قرار دارد .

گفتنی است با توجه به ابلاغ طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی ، برخی رسانه ها از خداحافظی محرابیان با دولت دهم خبر داده اند.

تصویر خبر حذف شده!

صراط نیوز جدا از صحت و سقم محتوای مطلب، متن خبر حذف شده را برای آگاهی مخاطبان در زیر می آورد:

رییس دفتر ضرغامی دو شغله شد
استمرار انتصاب افراد چند شغله در دولت دهم
وحید رحمتی رودسری با وجود ریاست دفتر رییس سازمان صدا و سیما، به عنوان مدیر کل روابط عمومی وزارت صنایع و معادن منصوب شد.

به گزارش فردا، در دولت دهم این نوع انتصاب کارکنان و خبرنگاران صدا و سیما به عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارتخانه‌ها و دستگاههای ریز مجموعه دولت مسبوق به سابقه است.

اگر چه همین سوابق، نشان از کوتاه بودن زمان همکاری این افراد در دولت بوده است، اما با وجود تکرار این نوع انتصابات، به نظر می‌رسد:

۱- سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاهی که باید این نوع تخلفات را پیگیری کرده و مانع انجام انتصاب‌های غیرقانونی افراد چند شغله شود.

۲- انتصاب افرادی همچون فرد یاد شده علاوه بر آنکه تخلف از قوانین مربوطه است، به دلیل نبودن مستمر این نوع مسئولان در یکی از دفا‌تر مربوطه، منجر به ایجاد وقفه و کاستی‌هایی جبران ناپدیری در امور می‌شود که از آن جمله می‌توان به وقفه‌های جبران ناپدیر در رصد مستمر اوضاع داخل و خارج از این وزارتخانه اشاره کرد.

به عبارت دیگر این مدیران ناچارند بخشی از زمان کار خود را به رتق و فتق امور دستگاههای دیگر اختصاص دهند و به عنوان مثال غیبت افراد مسئول، به هر دلیلی، باعث ایجاد وقفه در رصد دایمی و ضروری اوضاع و در نتیجه بی‌خبر ماندن از تغییرات لحظه به لحظه صنعت در ایران و جهان و نیز معوق ماندن سایر وظایفشان می‌شود؛ که هزینه‌های مادی و معنوی هنگفتی برای کشور به وجود می‌آورد.

۳- امروزه و با وجود پیشرفت‌های شگرف ابزار‌ها و روش‌های ارتباطی، برای بسیاری از مدیران و مسوولان محرز شده که روابط عمومی بدون تردید تخصصی علمی و کاملا روشمند است و به طور صریح باید متذکر شد: کسانی که در این نوع امور مشغول به کار می‌شوند برای انجام هر چه مطلوب‌تر وظایف باید از بسیاری امور نرم افزاری و سخت افزاری مترتب با این شغل خطیر و بسیار تعیین کننده آگاهی کامل داشته باشند؛ برخی استادان دانشکاه حتی این کار را با عملکرد حیاتی قلب در بدن انسان مشابه دانسته‌اند و یا در موارد دیگری روابط عمومی را چشم تیزبین و گوش و زبان شنونده و گوینده هر دستگاه و مجموعه گروهی می‌دانند؛ بنابراین به صرف اینکه کسی در یک رسانه سابقه فعالیت داشته باشد، نمی‌تواند بسیاری از امور را به طور صحیح و موثر انجام دهد؛ در نتیجه روابط عمومی یک سازمان بسیار مهم همچون وزارت خانه وسیع، گسترده و حائز اهمیتی همچون وزارت صنایع و معادن دچار نقصان و آسیب‌های، بعضا، غیر قابل جبرانی می‌شود.

۴- شاید برخی مسوولان در انتخاب مدیران روابط عمومی خیلی هم مقصر نباشند چرا که فعالان این تخصص بسیار مهم تاکنون برای تهیه بانک اطلاعاتی جامع و کاربردی برای شناسایی افراد حاذق و باتجربه اقدامی نکرده‌اند و یا اگر هم تلاشی صورت گرفته آنقدر کاربردی و مفید نبوده که بتواند مانع چنین انتصاب‌های نگران کننده‌ای شود.

بنابراین باید در این زمینه نیز از سوی مراکز مرتبط اقدام مناسبی صورت پذیرد تا مانع اشتغال افراد بدون صلاحیت و تجربه لازم در این شغل بسیار کلیدی شوند و حداقل اینکه بهانه نبود آشنایی با متخصصان توانمند برای این نوع انتصاب‌ها را به حداقل برسانند.